كان موضوع حفظ الصحة وحماية الساكنة وزوار المدينة كان من بين اهتمامات اجتماع المكتب المسير لمجلس جماعة مراكش، المنعقد يوم الأحد 17 أبريل 2022. والذي ترأست أشغاله العمدة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث تم التطرق واستعراض المجهودات المتواصلة لمحاربة الكلاب الضالة، والعمليات التي تنظمها الفرق التابعة لمكتب حفظ الصحة الجماعي في مواجهة هذه الظاهرة.وفي نفس السياق، أكدت خديجة بوحراشي، نائبة العمدة بالمكتب الصحي، أن مصالح جماعة مراكش مسكت يوم الاثنين 10 كلاب متشردة بعرصة المعاش وجنبات الكتبية، و5 بالمحاميد 9 وطريق كماسة، و4 ببوعكاز وطريق الشريفية، أي ما مجموعه 19 كلبا في يوم واحد، وبلغ العدد يوم أمس الثلاثاء 28 حيوانا شاردا، ضمنها 9 قطط، في حين تجاوز مجموع الكلاب الممسوكة من 11 إلى 15 ابريل الجاري ما يزيد عن 102 كلبا شاردا.وفي نفس السياق، تتابع الجماعة مراحل مشروع إحداث وبناء مركز جديد خاص بالحيوانات الشاردة، في إطار اتفاقية للشراكة لإحداث وبناء وتجهيز مركز تعقيم وتلقيح الكلاب والقطط الضالة على مستوى مدينة مراكش، بتعاون وتنسيق مع المديرية العامة للجماعات الترابية بجهة مراكش-أسفي، ومجلس عمالة مراكش، وجماعة المشور القصبة والجمعيات المختصة.وذلك وعيا منها بالأهمية التي يكتسيها تدبير ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة للحد من خطر انتقال بعض الأمراض المعدية والفتاكة، كالسعار والليشمانيا والأكياس المائية وغيرها من الأمراض المنقولة، وكذا تحسين محيط عيش الساكنة وحمايتها من العواقب الناتجة عن هذه الظاهرة.ويأتي ذلك أيضا تماشيا مع طموح المغرب في القضاء على الوفيات الناتجة عن داء السعار في أفق سنة 2025، وانسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للتدبير المندمج لمحاربة النواقل، وإدراكا بضرورة التشارك والتعاون في مجال تدبير الشأن المحلي الوقائي، وما يتطلبه ذلك من تكثيف الجهود لضمان وحفظ سلامة وصحة المواطنين.وقد تمت المصادقة على بنود مشروع إحداث هذا المركز؛ وذلك دعما للجهود وتنسيقها في مجال مسك الكلاب والقطط الضالة، وتكوين الأطر والأعوان التي ستعمل في هذا المجال، وإنجاز برامج للتوعية والتحسيس حولها وحول سبل الحد منها.وتهدف جماعة مراكش وشركاؤها من خلال إحداث هذا المركز إلى معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة والشاردة باعتماد مقاربة جديدة تعتمد في الأساس على الحد من تكاثرها ومن نقلها للأمراض، عبر تعقيمها وتلقيحها ضد داء السعار، ومعالجتها ضد الطفيليات وإعادتها إلى بيئتها، مع تبني البعد الجغرافي وحركية أسراب الكلاب والقطط ومراعاة مبادئ حقوق الحيوان، طبقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية ولتوصيات المنظمة العالمية للصحة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.