إقتصاد

المصادقة على إحداث أكثر من 3000 منصب شغل مباشر بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 أكتوبر 2018

صادقت لجنة الاستثمارات، خلال اجتماع دورتها الخامسة والسبعين،أمس الثلاثاء بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على 19 مشروع اتفاقية استثمار وملحق تهم عدة قطاعات حيوية من قبيل الاتصالات، والطاقة والطاقات المتجددة، والصناعة، والسياحة وغيرها، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 25 مليار درهم، وتروم إحداث أكثر من 3000 منصب شغل مباشر.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني نوه، في الكلمة الافتتاحية لهذا الاجتماع الثاني للجنة الاستثمارات خلال العام الجاري، بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة وتنوعها وحجم الاستثمارات المرتبطة بها، وهو الأمر الذي يؤكد مجددا على استمرار ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالمملكة، وتحسن جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، الذي يزكيه تقدم المغرب في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت المملكة بمرتبتين مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن احتلت المرتبة 75 عالميا من أصل 140 دولة شملها التقرير.كما سجل رئيس الحكومة أن اجتماع اللجنة ينعقد في سياق خاص يتميز، من جهة، بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي حرصت فيه الحكومة على إدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، وتوطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ومن جهة أخرى، بالدينامية الإيجابية التي يشهدها مناخ الأعمال بالمملكة من خلال مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الأعمال بالمغرب.وأوضح في هذا الإطار، أن الحكومة حرصت على اقتراح جملة من التدابير لدعم الاستثمار الخاص والمقاولة في مشروع قانون المالية، تهم على الخصوص تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح التي تتراوح بين 300 ألف درهم ومليون درهم ب2.5 بالمائة لتتحدد في 17,5 بالمائة، بهدف تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وإقرار حزمة تدابير وإجراءات لفائدة المقاولات، تهم بالأساس، تصفية دين الضريبة على القيمة الم ضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء لفائدة المقاولات، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان، واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا. كما أشار رئيس الحكومة إلى إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.وأكد السيد العثماني أن الحكومة تواصل من جهة أخرى العمل على المستويين التشريعي والتنظيمي على تنزيل جملة من التدابير التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتيسير حياة المقاولات.وأشار في هذا الإطار، لإعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.كما أكد أن الحكومة تنكب على تسريع وتيرة إعداد مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، وكذا مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد وضعهما في مسطرة المصادقة في أقرب الآجال.وعلى صعيد آخر، أبرز السيد العثماني أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري قصد اعتماده قبل متم الشهر الجاري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وهو الميثاق الذي يعول عليه كثيرا لإحداث تغيير جذري في التنظيم الإداري للمملكة من خلال إرساء خدمات إدارية تتميز بالقرب والفعالية وذات جودة لفائدة المرتفقين والمقاولات على حد سواء.واعتبر أن هذه الإصلاحات المهيكلة والهامة تشكل مداخل أساسية لتحسين وتجويد مناخ الأعمال والاستثمار بالمملكة، إذ من شأن تنزيلها توجيه إشارات واضحة ومشجعة للمستثمرين ستساعدهم على إعداد وتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية في محيط أكثر شفافية ونجاعة.وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة الاستثمارات قد صادقت خلال اجتماعيها لسنة 2018 على 68 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 57,65 مليار درهم، ومن شأنها توفير 9266 منصب شغل مباشر.ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، حلول قطاع الصناعة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 21,55 مليار درهم، بنسبة 37 بالمائة من مجموع الاستثمارات، يليه قطاع الاتصالات بما مجموعه 10,91 مليار درهم، بنسبة 18 بالمائة، ثم قطاع الطاقة والطاقات المتجددة باستثمارات تبلغ 7,79 مليار درهم بنسبة 13 بالمائة.وعلى مستوى توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، يشكل قطاعا الصناعة والسياحة والترفيه أهم قطاعين موفرين لمناصب الشغل المتوقعة والمصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات برسم عام 2018، حيث من المرتقب إحداث 2850 منصب شغل لكل واحد منهما، بما نسبته 30 بالمائة لكل قطاع. فيما يحتل قطاع تصبير السمك والصناعة الغذائية المرتبة الثالثة بما مجموعه 2038 منصب شغل، بنسبة 22 بالمائة، فيما يحل قطاع الاتصالات في المرتبة الرابعة بما مجموعه 607 منصب شغل بنسبة 6 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.وحسب جهة الاستثمار، تأتي جهة العيون الساقية الحمراء في الصدارة بما مجموعه 17,18 مليار درهم بنسبة 29 بالمائة .

صادقت لجنة الاستثمارات، خلال اجتماع دورتها الخامسة والسبعين،أمس الثلاثاء بالرباط، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على 19 مشروع اتفاقية استثمار وملحق تهم عدة قطاعات حيوية من قبيل الاتصالات، والطاقة والطاقات المتجددة، والصناعة، والسياحة وغيرها، بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 25 مليار درهم، وتروم إحداث أكثر من 3000 منصب شغل مباشر.وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد العثماني نوه، في الكلمة الافتتاحية لهذا الاجتماع الثاني للجنة الاستثمارات خلال العام الجاري، بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة وتنوعها وحجم الاستثمارات المرتبطة بها، وهو الأمر الذي يؤكد مجددا على استمرار ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال بالمملكة، وتحسن جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، الذي يزكيه تقدم المغرب في مؤشر التنافسية العالمي لسنة 2018 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تقدمت المملكة بمرتبتين مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن احتلت المرتبة 75 عالميا من أصل 140 دولة شملها التقرير.كما سجل رئيس الحكومة أن اجتماع اللجنة ينعقد في سياق خاص يتميز، من جهة، بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي حرصت فيه الحكومة على إدراج مجموعة من الإصلاحات والتحفيزات من أجل تنمية الاستثمار، وتوطيد ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ومن جهة أخرى، بالدينامية الإيجابية التي يشهدها مناخ الأعمال بالمملكة من خلال مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمرين الخواص في مناخ الأعمال بالمغرب.وأوضح في هذا الإطار، أن الحكومة حرصت على اقتراح جملة من التدابير لدعم الاستثمار الخاص والمقاولة في مشروع قانون المالية، تهم على الخصوص تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح التي تتراوح بين 300 ألف درهم ومليون درهم ب2.5 بالمائة لتتحدد في 17,5 بالمائة، بهدف تخفيف الضغط الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ وإقرار حزمة تدابير وإجراءات لفائدة المقاولات، تهم بالأساس، تصفية دين الضريبة على القيمة الم ضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء لفائدة المقاولات، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان، واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا. كما أشار رئيس الحكومة إلى إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.وأكد السيد العثماني أن الحكومة تواصل من جهة أخرى العمل على المستويين التشريعي والتنظيمي على تنزيل جملة من التدابير التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتيسير حياة المقاولات.وأشار في هذا الإطار، لإعداد مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تنزيل مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.كما أكد أن الحكومة تنكب على تسريع وتيرة إعداد مشروع الميثاق الجديد للاستثمار، وكذا مشروع القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص قصد وضعهما في مسطرة المصادقة في أقرب الآجال.وعلى صعيد آخر، أبرز السيد العثماني أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري قصد اعتماده قبل متم الشهر الجاري تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وهو الميثاق الذي يعول عليه كثيرا لإحداث تغيير جذري في التنظيم الإداري للمملكة من خلال إرساء خدمات إدارية تتميز بالقرب والفعالية وذات جودة لفائدة المرتفقين والمقاولات على حد سواء.واعتبر أن هذه الإصلاحات المهيكلة والهامة تشكل مداخل أساسية لتحسين وتجويد مناخ الأعمال والاستثمار بالمملكة، إذ من شأن تنزيلها توجيه إشارات واضحة ومشجعة للمستثمرين ستساعدهم على إعداد وتنفيذ مشاريعهم الاستثمارية في محيط أكثر شفافية ونجاعة.وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة الاستثمارات قد صادقت خلال اجتماعيها لسنة 2018 على 68 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار يبلغ حجمها المالي 57,65 مليار درهم، ومن شأنها توفير 9266 منصب شغل مباشر.ويظهر توزيع الاستثمارات حسب القطاعات، حلول قطاع الصناعة في المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 21,55 مليار درهم، بنسبة 37 بالمائة من مجموع الاستثمارات، يليه قطاع الاتصالات بما مجموعه 10,91 مليار درهم، بنسبة 18 بالمائة، ثم قطاع الطاقة والطاقات المتجددة باستثمارات تبلغ 7,79 مليار درهم بنسبة 13 بالمائة.وعلى مستوى توزيع مناصب الشغل حسب القطاعات، يشكل قطاعا الصناعة والسياحة والترفيه أهم قطاعين موفرين لمناصب الشغل المتوقعة والمصادق عليها من قبل لجنة الاستثمارات برسم عام 2018، حيث من المرتقب إحداث 2850 منصب شغل لكل واحد منهما، بما نسبته 30 بالمائة لكل قطاع. فيما يحتل قطاع تصبير السمك والصناعة الغذائية المرتبة الثالثة بما مجموعه 2038 منصب شغل، بنسبة 22 بالمائة، فيما يحل قطاع الاتصالات في المرتبة الرابعة بما مجموعه 607 منصب شغل بنسبة 6 بالمائة من مجموع مناصب الشغل المزمع إحداثها.وحسب جهة الاستثمار، تأتي جهة العيون الساقية الحمراء في الصدارة بما مجموعه 17,18 مليار درهم بنسبة 29 بالمائة .



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة