تعززت البنية التحتية الصحية بإقليم خنيفرة ببناء مصلحة للأمراض النفسية بالمستشفى الإقليمي، بغلاف مالي ناهز 7.8 مليون درهم.ويندرج بناء هذه المصلحة، التي أعطيت انطلاقة خدماتها، أمس الأربعاء، من قبل وزير الصحة أناس الدكالي، الذي كان مرفوقا بوالي جهة بني ملال خنيفرة عبد السلام بكرات، وعامل إقليم خنيفرة السيد محمد فطاح، وبحضور المنتخبين وممثلي المجتمع المدني، في إطار تفعيل السياسة الصحية لوزارة الصحة الهادفة إلى تقريب الخدمات الطبية والعلاجية من الساكنة المحلية، وتخفيف العبء على المراكز الاستشفائية، والسعي الحثيث إلى تقليص الفوارق المجالية.وتصل الطاقة الاستيعابية لهذه المصلحة، التي تم إنجازها بمواصفات حديثة وعالية الجودة على مساحة 1020 متر مربع، وتجهيزها بالمعدات البيوطبية الأساسية، إلى 25 سريرا، (10 أسرة للنساء و13 سريرا للرجال إلى جانب سريرين للأطفال)، وسيشرف على الخدمات بها طاقم طبي وتمريضي يتكون من طبيبين متخصصين في الصحة النفسية والعقلية و17 ممرضا.وستكون هذه المصلحة المختصة في الأمراض النفسية والعقلية إضافة نوعية للعرض الصحي بهذا الإقليم، من شأنها أن تخفف من معاناة الساكنة، وتمكنهم من الاستفادة من خدمات صحية مختصة في مستوى انتظاراتهم وتطلعاتهم.وبهذه المناسبة، أبرز الدكالي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المصلحة تتوفر على تجهيزات بيوطبية حديثة وذات جودة، وهو ما من شأنه ضمان تدبير أفضل لهذه البنية التحتية الصحية، وتوفير علاجات جيدة تستجيب لانتظارات المرضى.وقال إن الوزارة ستواصل سياستها في إنجاز مصالح استشفائية مندمجة على صعيد المستشفيات الإقليمية، مشيرا إلى أن هذه المصلحة المندمجة ستعزز العرض الصحي على مستوى الإقليم.وأشار إلى أن هذه المصلحة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للصحة النفسية، مشددا على الاهتمام الخاص الذي توليه الوزارة لإضفاء طابع إنساني على خدماتها.وفي سياق المناسبة ذاتها، قدمت للوزير والوفد المرافق له عروض حول مشاريع صحية سيتم إنشاؤها بهذا الإقليم، من بينها مشروع إعادة بناء المركز الصحي لأمالو اغريبن، والذي من المتوقع أن يستفيد من خدماته الصحية حوالي 40 ألف نسمة من ساكنة حي أمالو بمدينة خنيفرة، وكذا مشروع إعادة بناء المركز الصحي لمولاي بوعزة بالجماعة القروية مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، والذي سيتم إنجازه بكلفة إجمالية قدرها 4,2 مليون درهم، ويتوقع أن تستفيد من خدماته ساكنة تقدر بأزيد من 9900 نسمة.واطلع الوزير أيضا على أشغال بناء مركز لتصفية الكلى بمدينة مريرت بإقليم خنيفرة، في إطار الشراكة بين وزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي وجماعة مريرت وتجمع جماعات الأطلس خنيفرة وكذلك الجمعية الإقليمية لمساعدة مرضى القصور الكلوي.ويتضمن هذا المشروع فضاء للاستقبال، وقاعة انتظار، وقاعة لتصفية الكلى، وأخرى للتصفية المستعجلة، وقاعة لمعالجة المياه، ومكتبا للاستشارات الطبية، ومكتبا للمساعدة النفسية والاجتماعية، وصيدلية، إلى جانب مرافق أخرى للتدبير اللوجيستيكي.ومن شأن هذا المرفق الصحي أن يخفف من حدة معاناة مرضى القصور الكلوي بهذه المنطقة ومن العناء المادي والجسدي الذي يتطلبه التنقل إلى جهات أخرى لإجراء حصص التصفية.واطلع الوزير أيضا على أشغال توسيع وتهيئة المستشفى المحلي بمريرت، حيث ستتم توسعة مصلحة الطب، ومستودع الأموات ومختبر التحاليل الطبية، إلى جانب بناء مصلحة للجراحة وقاعة للعمليات، ومرافق أخرى كالمطبخ والمصبنة ومصلحة للترويض الطبي، وبذلك سيتمكن هذا المستشفى من توفير خدمات صحية مناسبة لفائدة ساكنة مريرت التي تقدر بـ67 ألف و300 نسمة.وانتقل الوزير والوفد المرافق له إلى جماعة القباب للقيام بزيارة ميدانية وتفقدية لورش بناء المركز الصحي الجماعي بالقباب، بغرض الاطلاع على مدى تقدم الأشغال بهذا الورش، وهو مشروع صحي يتم إنجازه بشراكة بين وزارة الصحة والمجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والمجلس الإقليمي وجماعة القباب، لفائدة ساكنة هذه الجماعة والمناطق المجاورة لها والتي تقدر بحوالي 17 ألف نسمة، بكلفة إجمالية قدرها أربعة ملايين درهم.وسيضم هذا المركز الصحي الجماعي دارا للولادة، ووحدة للقرب للمستعجلات، ومختبرا للتحاليل الطبية، ومصلحة للفحص بالأشعة، وفضاء للاستقبال والتسجيل، وقاعة للملاحظة، وصيدلية، ومكاتب للأطباء والمولدات والطبيب الرئيس، وفضاءات أخرى.يذكر أن زيارة وزير الصحة إلى إقليم خنيفرة شكلت مناسبة التقى فيها مع ساكنة الإقليم وبعض المنتخبين، واستمع إلى مطالبهم المرتبطة بالخدمات الصحية، كما شدد على مواصلة المجهودات لتجويد الخدمات الصحية وتطويرها لفائدة ساكنة هذا الإقليم وكذا المناطق المجاورة.