مراكش

المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام يراسل العثماني


محمد الهزيم نشر في: 13 ديسمبر 2018

ناشد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل "إجراء بحث إداري معمق ومستعجل، مع ما يترتب قانونا، بشأن تقصيرات غير مفهومة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع وشرطة المياه، في حماية ومراقبة الملك العام المائي بجماعة مزورة، في الوقت التي تحملت رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، والدرك الملكي، مسؤولياتهم كاملة، تفاعلا مع طلبات فتح تحقيق التي تقدم بها المرصد في الموضوع".وأكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أنه قام بتاريخ 25 يونيو 2018، بتوجيه رسالة إلى السيدة كاتبة الدولة في الماء سابقا، تتضمن بيانات دقيقة مرفقة بصور فوتوغرافية، تحت موضوع: "إثارة الانتباه إلى شبهة وقوع مخالفات وتجاوزات وتواطؤات ضارة بالملك العام المائي التابع لحوض وكالة ام الربيع بجماعة امزورة مشفوع بملتمس بانتداب أعوان من شرطة المياه لممارسة اختصاصاتها في هذا الشأن".وأعقبها توجيه رسالة تذكيرية، بعد أكثر من أربعة أشهر من الانتظار، توصلت بها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يوم 10 اكتوبر 2018، تحت موضوع : "طلب فتح تحقيق حول وقوع تكتمات وتماطلات مريبة في شان معالجة شكاية المرصد التي توصلنم بها يوم 25 يونيو2018بشان الاعتداءات الخطيرة والمستمرة الضارة بالملك العام المائي التابع لحوض وكالة ام الربيع بجماعة مزورة " وتزامنا مع ذلك، بل في نفس اليوم، تم توجيه نسخة من الرسالة المذكورة إلى السيد رئيس النيابة العامة بقصد الإخبار وتطبيق القانون .وفي الوقت الذي كان المرصد "ينتظر تفاعلا سريعا مع معطيات ومطالبات المرصد الواردة في الرسالة المذكورة من طرف السلطة الحكومية المختصة بالماء ، وكذا من طرف وكالة الحوض المائي لام الربيع ، صاحبة الاختصاص الرئيسي في حماية ومراقبة الملك العام المائي بمنطقة مزورة ، بناءا على مقتضيات قانون 15/36 المتعلق بالماء علما أن المشرع وضع رهن إشارتهما جهاز شرطة المياه قصد ممارسة مهامهما بفعالية في هذا الشأن، سرر أعضاء المرصد بالتدخل الحازم لرئاسة النيابة العامة التي بادرت مشكورة بإحالة ملف الاعتداء الجسيم على الملك العام المائي بجماعة أمزورة على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات الذي قام مشكورا، باعتباره مسيرا لأعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه ، بناءا على مقتضيات ق م ج ، لاسيما المادتين 16و17 منها، بإحالة الملف على المركز القضائي للدرك الملكي بسطات من أجل إجراء الأبحاث التمهيدية اللازمة ، والتي أنجزها في ظروف جد صعبة ومنهك ، في غياب تام لإدارة الحوض المائي لام الربيع وأعوان شرطة المياه الموضوعين رهن إشارتها والذين أناط بهم القانون حماية ومراقبة الملك العمومي المائي، الغير القابل للتفويت والحجز والتقادم؛ ومنحهم من اجل ذلك اختصاص معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات قانون الماء وقانون المسطرة الجنائية".ونوه المرصد في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بسرعة وفعالية تدخل رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، في إطار الاختصاصات الموكولة لهما قانونا، مع تثمين تفاعلاتهم الايجابية، السريعة والفعالة، إزاء مطالبات وتنبيهات منظمات المجتمع المدني بشان عدد من الملفات المشتبه في طابعها الجرمي، كما نوه بـ"الجهد الكبير والمضني الذي بذله المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، خلال انجازه للأبحاث التمهيدية ذات الصلة، في منطقة جغرافية وعرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة – لاسيما بعد نداء المرصد الصادر يوم 25 نونبر 2018 والموجه إلى الوكيل العام للملك في الموضوع".وطالب المرصد "رئيس الحكومة، بناء على الاختصاصات الدستورية الموكولة اليه، لا سيما من خلال الفصلين 89 و93 من دستور المملكة، والقانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها لاسيما المواد 3– 4 – 5 منه، بإجراء بحث اداري معمق ومستعجل، مع ما يترتب قانونا، بشان تقصيرات غير مفهومة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، ووكالة الحوض المائي لام الربيع وشرطة المياه، في حماية ومراقبة الملك العام المائي بجماعة مزورة، في الوقت التي تحملت رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، والدرك الملكي، مسؤولياتهم كاملة، تفاعلا مع طلبات فتح تحقيق التي تقدم بها المرصد في الموضوع".

ناشد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل "إجراء بحث إداري معمق ومستعجل، مع ما يترتب قانونا، بشأن تقصيرات غير مفهومة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع وشرطة المياه، في حماية ومراقبة الملك العام المائي بجماعة مزورة، في الوقت التي تحملت رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، والدرك الملكي، مسؤولياتهم كاملة، تفاعلا مع طلبات فتح تحقيق التي تقدم بها المرصد في الموضوع".وأكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أنه قام بتاريخ 25 يونيو 2018، بتوجيه رسالة إلى السيدة كاتبة الدولة في الماء سابقا، تتضمن بيانات دقيقة مرفقة بصور فوتوغرافية، تحت موضوع: "إثارة الانتباه إلى شبهة وقوع مخالفات وتجاوزات وتواطؤات ضارة بالملك العام المائي التابع لحوض وكالة ام الربيع بجماعة امزورة مشفوع بملتمس بانتداب أعوان من شرطة المياه لممارسة اختصاصاتها في هذا الشأن".وأعقبها توجيه رسالة تذكيرية، بعد أكثر من أربعة أشهر من الانتظار، توصلت بها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يوم 10 اكتوبر 2018، تحت موضوع : "طلب فتح تحقيق حول وقوع تكتمات وتماطلات مريبة في شان معالجة شكاية المرصد التي توصلنم بها يوم 25 يونيو2018بشان الاعتداءات الخطيرة والمستمرة الضارة بالملك العام المائي التابع لحوض وكالة ام الربيع بجماعة مزورة " وتزامنا مع ذلك، بل في نفس اليوم، تم توجيه نسخة من الرسالة المذكورة إلى السيد رئيس النيابة العامة بقصد الإخبار وتطبيق القانون .وفي الوقت الذي كان المرصد "ينتظر تفاعلا سريعا مع معطيات ومطالبات المرصد الواردة في الرسالة المذكورة من طرف السلطة الحكومية المختصة بالماء ، وكذا من طرف وكالة الحوض المائي لام الربيع ، صاحبة الاختصاص الرئيسي في حماية ومراقبة الملك العام المائي بمنطقة مزورة ، بناءا على مقتضيات قانون 15/36 المتعلق بالماء علما أن المشرع وضع رهن إشارتهما جهاز شرطة المياه قصد ممارسة مهامهما بفعالية في هذا الشأن، سرر أعضاء المرصد بالتدخل الحازم لرئاسة النيابة العامة التي بادرت مشكورة بإحالة ملف الاعتداء الجسيم على الملك العام المائي بجماعة أمزورة على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات الذي قام مشكورا، باعتباره مسيرا لأعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه ، بناءا على مقتضيات ق م ج ، لاسيما المادتين 16و17 منها، بإحالة الملف على المركز القضائي للدرك الملكي بسطات من أجل إجراء الأبحاث التمهيدية اللازمة ، والتي أنجزها في ظروف جد صعبة ومنهك ، في غياب تام لإدارة الحوض المائي لام الربيع وأعوان شرطة المياه الموضوعين رهن إشارتها والذين أناط بهم القانون حماية ومراقبة الملك العمومي المائي، الغير القابل للتفويت والحجز والتقادم؛ ومنحهم من اجل ذلك اختصاص معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات قانون الماء وقانون المسطرة الجنائية".ونوه المرصد في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، بسرعة وفعالية تدخل رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، في إطار الاختصاصات الموكولة لهما قانونا، مع تثمين تفاعلاتهم الايجابية، السريعة والفعالة، إزاء مطالبات وتنبيهات منظمات المجتمع المدني بشان عدد من الملفات المشتبه في طابعها الجرمي، كما نوه بـ"الجهد الكبير والمضني الذي بذله المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، خلال انجازه للأبحاث التمهيدية ذات الصلة، في منطقة جغرافية وعرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة – لاسيما بعد نداء المرصد الصادر يوم 25 نونبر 2018 والموجه إلى الوكيل العام للملك في الموضوع".وطالب المرصد "رئيس الحكومة، بناء على الاختصاصات الدستورية الموكولة اليه، لا سيما من خلال الفصلين 89 و93 من دستور المملكة، والقانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها لاسيما المواد 3– 4 – 5 منه، بإجراء بحث اداري معمق ومستعجل، مع ما يترتب قانونا، بشان تقصيرات غير مفهومة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، ووكالة الحوض المائي لام الربيع وشرطة المياه، في حماية ومراقبة الملك العام المائي بجماعة مزورة، في الوقت التي تحملت رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، والدرك الملكي، مسؤولياتهم كاملة، تفاعلا مع طلبات فتح تحقيق التي تقدم بها المرصد في الموضوع".



اقرأ أيضاً
المصادقة على رفع الكلفة الاجمالية لتأهيل ساحة جامع الفنا
عقد مجلس جهة مراكش آسفي أمس الاثنين 7 يوليوز اشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 برئاسة سمير كودار رئيس مجلس الجهة ووالي جهة مراكش آسفي بالنيابة رشيد بنشيخي، والتي تم خلالها المصادقة على جميع النقاط المبرمجة بجدول اعمال الدورة.  ومن بين أهم النقط التي تمت المصادقة عليها ملحق تعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش، والذي ينص على تعبئة الموارد المالية الإضافية من طرف بعض الشركاء لتغطية الزيادة الحاصلة في الكلفة الاجمالية للبرنامج. وحسب ملف الدورة العادية لشهر يوليوز 2025 لجهة مراكش آسفي، فإن هذا المشروع يجمع كل من وزير الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية)؛ وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ وزير الشباب الثقافة والاتصال، والي جهة مراكش آسفي؛ رئيس جهة مراكش أسفي، رئيسة جماعة مراكش مدير الوكالة الحضرية لمراكش ؛ المدير العام لشركة العمران مراكش - آسفي، والمدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش أسفي ش.م. وشملت التعديلات المقترحة في هذا المشروع تعديل الكلفة الاجمالية المحينة لإنجاز البرنامج ب 160 مليون درهم عوض 73 مليون، مع الرفع من مساهمة الشركاء ، لتغطية الزيادة الحاصلة في الكلفة الاجمالية، حيث ستبلغ قيمة مساهمة وزارة الداخلية 17 مليون درهم، ووزارة اعداد التراب الوطني والتعمير 35.5 مليون درهم، ووزارة الشباب والثقافة والاتصال 45.5 مليون درهم، بيما ستبلغ قيمة زيادة جهة مراكش آسفي وجماعة مراكش 12 مليون درهم لكل واحدة منهما، في حين ستساهم الشركة الجهوية متعددة الاختصاصات مراكش آسفي 3 مليون درهم.ومن أهم التعديلات إضافة 24 شهر الى مدة الاتفاقية، حيث سيتم احتسابها ابتداء من تاريخ التوقيع والتأشير على هذا الملحق. ويهدف هذا الملحق التعديلي الى اعادة تحديد شروط وطرق انجاز وتمويل البرنامج المضمن في اتفاقية الشراكة والتمويل المتعلقة بإتمام أشغال تأهيل وتثمين ساحة جامع الفنا بالمدينة العتيقة لمراكش 2022-2024 من اجل تعبئة الموارد المالية الاضافية من طرف بعض الشركاء لتغطية الزيادة الحاصلة في الكلفة الاجمالية للبرنامج. 
مراكش

تفاصيل مشروع ضخم لتأهيل أحياء بجماعة تسلطانت
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، خلال دورته العادية المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، على اتفاقية شراكة تتعلق بتمويل وإنجاز أشغال تأهيل عدد من الأحياء السكنية بجماعة تسلطانت، ويتعلق الأمر بأحياء الخدير، زمران، والنزالة، في إطار برنامج يروم إعادة هيكلتها لفائدة ما يقارب 12.000 أسرة. وتُقدر الكلفة الإجمالية للبرنامج بـ 340,87 مليون درهم، ممولة بشكل مشترك من قبل مجموعة من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وتشمل القيمة المضافة ومصاريف الدراسات والتكاليف المرتبطة بالأشغال. وتوزعت مساهمات الشركاء بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بـ 80 مليون درهم، وزارة الاقتصاد والمالية بـ9.87 مليون درهم، جهة مراكش آسفي بـ144 مليون درهم، ووزارة الداخلية بـ107 مليون درهم. ويشمل البرنامج الذي سيتم توزيع تمويله على مدى سنتين، ابتداءً من عام 2025 وحتى عام 2026؛ أشغال التطهير بشبكة التطهير (118.87 مليون درهم)،أشغال التطهير بشبكة الماء الصالح للشرب (27 مليون درهم)، أشغال الطرق والتبليط (64 مليون درهم)، بالإضافة إلى إحداث وتهيئة ملاعب القرب والمساحات العمومية (11 مليون درهم). وبموجب هذه الاتفاقية، تُعتبر جهة مراكش آسفي صاحبة المشروع، حيث ستُشرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع على أشغال الربط الداخلي بشبكتي الماء والتطهير، في حين ستتولى شركة العمران مراكش آسفي تنفيذ أشغال الطرق، التبليط، وتهيئة ملاعب القرب والمساحات العمومية، بتمويل مخصص من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
مراكش

غموض يلف مصير مستوصفات صحية بمراكش
تقدم المصطفى مطهر، عضو جماعة مراكش وممثل حزب الديمقراطية الاجتماعية وعضو غرفة التجارة والصناعة لجهة مراكش-آسفي، بشكاية إلى والي جهة مراكش-آسفي، سلط من خلالها الضوء على عدة تحديات تواجه مجموعة من القطاعات والخدمات بالمدينة على رأسها قطاع الصحة، الإنارة العمومية، وضعف البنية التحتية في عدد من أحياء المدينة. وأوضح مطهر في الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أن القطاع الصحي يعاني من نقص واضح في الخدمات، خاصة بعد إغلاق عدد من مستوصفات القرب التي كانت تلعب دورا حيويا في توفير الرعاية الصحية للمرضى المزمنين والأطفال الرضع، مشيرا إلى غموض مآل هذه المستوصفات، حيث لا تزال ساكنة، مثل ساكنة باب دكالة، تجهل وجهتها الطبية، بعد إغلاق مستوصف لكزا ومستوصف دار الباشا، وهو ما أدى إلى حرمان أطفال من التلقيح الضروري. أما في ما يخص الإنارة العمومية، فأكد المشتكي ذاته، أن تدبير هذا القطاع يعرف مجموعة من المشاكل، مشددا على ضعف الإنارة في العديد من الممرات الرئيسية، مما يفاقم انتشار مظاهر الجريمة ويقلل من الأمن والسلامة، مع تسجيل بطء في الاستجابة للتدخلات الضرورية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية، لفت مطهر الانتباه إلى حالة غير مرضية في العديد من الأحياء، ومنها أرضية درب الجديد بباب دكالة، إضافة إلى درب علاقة وسيدي بن سليمان، داعيًا إلى تدخل عاجل لتدارك هذا الوضع الذي يشكل عبئًا على الساكنة. وقال المتحدث نفسه، إن ما تم طرحه يؤكد بالملموس وجود أزمة تدبير، داعياً إلى تدارك الأمر وتفعيل مقتضيات دستور 2011، وبالأخص الفصل 31 المتعلق بحق المواطنين والمواطنات في الحصول على خدمات عمومية ذات جودة، والفصل 154 الذي يؤكد على أهمية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبًا السلطات المختصة بضمان التفعيل الفعلي لهذه المبادئ.
مراكش

بعد تميزها الملفت هذا الموسم.. “خليل جبران سكول” تنال إشادة جامعة كامبريدج
‎ تواصل مؤسسة "جبران سكول" بمراكش ترسيخ موقعها كواحدة من أبرز المؤسسات التعليمية ذات البعد الدولي في المغرب، حيث حظيت من جديد بإشادة من جامعة كامبريدج البريطانية، التي نوهت بمستوى التعليم الرفيع الذي تقدمه، ونتائج تلامذتها خلال الموسم الدراسي الحالي. ‎هذه الإشادة الدولية لم تكن مجاملة عابرة، بل جاءت على خلفية الأداء المتميز الذي سجلته المؤسسة في امتحانات مختلف المستويات وخاصة منها البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2024-2025، حيث حققت إحدى تلميذاتها على سبيل المثال أعلى معدل على مستوى جهة مراكش آسفي في مسلك العلوم الفيزيائية – خيار إنجليزي، في إنجاز غير مسبوق يعكس مدى جدية المقاربة التعليمية المعتمدة داخل المؤسسة. ‎وسيشهد يوم غد الأربعاء احتفاءً خاصًا بهذا الإنجاز، خلال حفل التميز الإقليمي الذي ستنظمه المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بمراكش، بحضور شخصيات تربوية ومسؤولين محليين، في القاعة متعددة التخصصات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات. ‎ومعلوم ان مؤسسة "خليل جبران سكول"، التي تأسست سنة 1986، تتميز بتبنيها نموذجًا تربويًا مزدوجًا يزاوج بين المناهج الوطنية المغربية والمعايير التعليمية الدولية، وخاصة من خلال حصولها على الاعتماد الرسمي لجامعة كامبريدج الدولية، وهي اليوم تُعد المدرسة الوحيدة بمراكش المعترف بها رسميًا من طرف الجامعة البريطانية، وتتيح لتلامذتها اجتياز امتحانات دولية معتمدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا تعليمية رحبة داخل المغرب وخارجه. ‎وبفضل اعتمادها على التعدد اللغوي (الإنجليزية،العربية و الفرنسية ) وتوظيفها لوسائل بيداغوجية حديثة، استطاعت "خليل جبران سكول" أن تحتل موقعًا رياديًا في المشهد التربوي الوطني، كما تميزت باحتضانها لتلاميذ من جنسيات متعددة، مما يمنح فضاءها التعليمي بعدًا ثقافيًا منفتحًا ومتنوعًا. ‎ويشار ان المؤسسة اعلنت مع اقتراب انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، عن فتح أبواب التسجيل لجميع المستويات، داعية الأسر الراغبة في ضمان تعليم نوعي لأبنائها إلى اكتشاف العرض التربوي المتميز الذي توفره، والذي أضحى محل اعتراف من كبرى المؤسسات الأكاديمية على الصعيد الدولي.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة