ناشد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل “إجراء بحث إداري معمق ومستعجل، مع ما يترتب قانونا، بشأن تقصيرات غير مفهومة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع وشرطة المياه، في حماية ومراقبة الملك العام المائي بجماعة مزورة، في الوقت التي تحملت رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، والدرك الملكي، مسؤولياتهم كاملة، تفاعلا مع طلبات فتح تحقيق التي تقدم بها المرصد في الموضوع”.

وأكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أنه قام بتاريخ 25 يونيو 2018، بتوجيه رسالة إلى السيدة كاتبة الدولة في الماء سابقا، تتضمن بيانات دقيقة مرفقة بصور فوتوغرافية، تحت موضوع: “إثارة الانتباه إلى شبهة وقوع مخالفات وتجاوزات وتواطؤات ضارة بالملك العام المائي التابع لحوض وكالة ام الربيع بجماعة امزورة مشفوع بملتمس بانتداب أعوان من شرطة المياه لممارسة اختصاصاتها في هذا الشأن”.

وأعقبها توجيه رسالة تذكيرية، بعد أكثر من أربعة أشهر من الانتظار، توصلت بها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يوم 10 اكتوبر 2018، تحت موضوع :
“طلب فتح تحقيق حول وقوع تكتمات وتماطلات مريبة في شان معالجة شكاية المرصد التي توصلنم بها يوم 25 يونيو2018بشان الاعتداءات الخطيرة والمستمرة الضارة بالملك العام المائي التابع لحوض وكالة ام الربيع بجماعة مزورة ” وتزامنا مع ذلك، بل في نفس اليوم، تم توجيه نسخة من الرسالة المذكورة إلى السيد رئيس النيابة العامة بقصد الإخبار وتطبيق القانون .

وفي الوقت الذي كان المرصد “ينتظر تفاعلا سريعا مع معطيات ومطالبات المرصد الواردة في الرسالة المذكورة من طرف السلطة الحكومية المختصة بالماء ، وكذا من طرف وكالة الحوض المائي لام الربيع ، صاحبة الاختصاص الرئيسي في حماية ومراقبة الملك العام المائي بمنطقة مزورة ، بناءا على مقتضيات قانون 15/36 المتعلق بالماء علما أن المشرع وضع رهن إشارتهما جهاز شرطة المياه قصد ممارسة مهامهما بفعالية في هذا الشأن، سرر أعضاء المرصد بالتدخل الحازم لرئاسة النيابة العامة التي بادرت مشكورة بإحالة ملف الاعتداء الجسيم على الملك العام المائي بجماعة أمزورة على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات الذي قام مشكورا، باعتباره مسيرا لأعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه ، بناءا على مقتضيات ق م ج ، لاسيما المادتين 16و17 منها، بإحالة الملف على المركز القضائي للدرك الملكي بسطات من أجل إجراء الأبحاث التمهيدية اللازمة ، والتي أنجزها في ظروف جد صعبة ومنهك ، في غياب تام لإدارة الحوض المائي لام الربيع وأعوان شرطة المياه الموضوعين رهن إشارتها والذين أناط بهم القانون حماية ومراقبة الملك العمومي المائي، الغير القابل للتفويت والحجز والتقادم؛ ومنحهم من اجل ذلك اختصاص معاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات قانون الماء وقانون المسطرة الجنائية”.

ونوه المرصد في رسالته التي توصلت “كشـ24″ بنسخة منها، بسرعة وفعالية تدخل رئيس النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، في إطار الاختصاصات الموكولة لهما قانونا، مع تثمين تفاعلاتهم الايجابية، السريعة والفعالة، إزاء مطالبات وتنبيهات منظمات المجتمع المدني بشان عدد من الملفات المشتبه في طابعها الجرمي، كما نوه بـ”الجهد الكبير والمضني الذي بذله المركز القضائي للدرك الملكي بسطات، خلال انجازه للأبحاث التمهيدية ذات الصلة، في منطقة جغرافية وعرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة – لاسيما بعد نداء المرصد الصادر يوم 25 نونبر 2018 والموجه إلى الوكيل العام للملك في الموضوع”.

وطالب المرصد “رئيس الحكومة، بناء على الاختصاصات الدستورية الموكولة اليه، لا سيما من خلال الفصلين 89 و93 من دستور المملكة، والقانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها لاسيما المواد 3– 4 – 5 منه، بإجراء بحث اداري معمق ومستعجل، مع ما يترتب قانونا، بشان تقصيرات غير مفهومة للسلطة الحكومية المكلفة بالماء، ووكالة الحوض المائي لام الربيع وشرطة المياه، في حماية ومراقبة الملك العام المائي بجماعة مزورة، في الوقت التي تحملت رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، والدرك الملكي، مسؤولياتهم كاملة، تفاعلا مع طلبات فتح تحقيق التي تقدم بها المرصد في الموضوع”.