أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، بمناسبة المراجعة الاستثنائية لهذه اللوائح، ستنطلق ابتداء من يوم 10 ماي الجاري إلى غاية يوم 30 من الشهر نفسه.

وأوضح البلاغ أنه “في إطار اتخاذ التدابير التمهيدية لإجراء الانتخابات المقبلة لأعضاء الغرف المهنية، ينهي وزير الداخلية إلى علم المهنيات والمهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أنه صدر بالجريدة الرسمية ليوم الخميس 29 أبريل 2021، مرسوم يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”.

ووفقا لأحكام المرسوم المذكور، فإن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية تبلغ 21 يوما. وستنطلق ابتداء من يوم 10 ماي إلى غاية يوم 30 ماي 2021.

وأضاف أنه خلال هذه الفترة، يتعين على المهنيات والمهنيين، غير المقيدين في اللوائح الحالية والمستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها. ويجب إيداع طلبات القيد بمكتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني.

كما يذكر وزير الداخلية المهنيات والمهنيين، المقيدين في اللوائح الحالية للغرف المهنية، الذين يرغبون في نقل قيدهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من لائحة دائرة انتخابية أو غرفة إلى لائحة دائرة انتخابية أو غرفة أخرى أن يقدموا، خلال نفس الأجل، أي ما بين 10 و30 ماي الجاري، طلبات نقل قيدهم لدى مكتب السلطة الإدارية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني.

وحسب المصدر ذاته، ستجتمع اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية، عند وجودها، خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى غاية 2 يونيو 2021، قصد دراسة طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية، وكذا إجراء التشطيبات القانونية.

وحتى يتمكن المهنيات والمهنيون من الاطلاع على نتائج أشغال اللجان المذكورة، يضيف البلاغ، فإن المرسوم السالف الذكر ينص على إيداع الجداول التعديلية، التي أنجزتها اللجان الإدارية، مرفقة باللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2021 رهن إشارة العموم طيلة سبعة أيام، أي من يوم 6 يونيو إلى غاية 12 يونيو 2021، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وكذا بمقار الغرف المهنية المعنية.

وخلال هذه الفترة، يمكن لكل مهنية أو مهني تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو وقع شطب اسمه من اللائحة الانتخابية للغرفة المسجل فيها أن يتقدم، عند الاقتضاء، بطعن ضد قرار اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة، التي يتعين عليها البت في الطعن داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديمه.

وخلص بلاغ وزير الداخلية إلى أنه سيتم حصر اللوائح الانتخابية النهائية للغرف المهنية يوم 24 يونيو 2021.