وطني

المراجعة السنوية للوائح الانتخابية..فترة تقديم طلبات القيد تنطلق الأسبوع المقبل


كشـ24 نشر في: 7 مايو 2021

أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، بمناسبة المراجعة الاستثنائية لهذه اللوائح، ستنطلق ابتداء من يوم 10 ماي الجاري إلى غاية يوم 30 من الشهر نفسه.وأوضح البلاغ أنه “في إطار اتخاذ التدابير التمهيدية لإجراء الانتخابات المقبلة لأعضاء الغرف المهنية، ينهي وزير الداخلية إلى علم المهنيات والمهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أنه صدر بالجريدة الرسمية ليوم الخميس 29 أبريل 2021، مرسوم يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”.ووفقا لأحكام المرسوم المذكور، فإن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية تبلغ 21 يوما. وستنطلق ابتداء من يوم 10 ماي إلى غاية يوم 30 ماي 2021.وأضاف أنه خلال هذه الفترة، يتعين على المهنيات والمهنيين، غير المقيدين في اللوائح الحالية والمستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها. ويجب إيداع طلبات القيد بمكتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني.كما يذكر وزير الداخلية المهنيات والمهنيين، المقيدين في اللوائح الحالية للغرف المهنية، الذين يرغبون في نقل قيدهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من لائحة دائرة انتخابية أو غرفة إلى لائحة دائرة انتخابية أو غرفة أخرى أن يقدموا، خلال نفس الأجل، أي ما بين 10 و30 ماي الجاري، طلبات نقل قيدهم لدى مكتب السلطة الإدارية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني.وحسب المصدر ذاته، ستجتمع اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية، عند وجودها، خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى غاية 2 يونيو 2021، قصد دراسة طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية، وكذا إجراء التشطيبات القانونية.وحتى يتمكن المهنيات والمهنيون من الاطلاع على نتائج أشغال اللجان المذكورة، يضيف البلاغ، فإن المرسوم السالف الذكر ينص على إيداع الجداول التعديلية، التي أنجزتها اللجان الإدارية، مرفقة باللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2021 رهن إشارة العموم طيلة سبعة أيام، أي من يوم 6 يونيو إلى غاية 12 يونيو 2021، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وكذا بمقار الغرف المهنية المعنية.وخلال هذه الفترة، يمكن لكل مهنية أو مهني تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو وقع شطب اسمه من اللائحة الانتخابية للغرفة المسجل فيها أن يتقدم، عند الاقتضاء، بطعن ضد قرار اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة، التي يتعين عليها البت في الطعن داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديمه.وخلص بلاغ وزير الداخلية إلى أنه سيتم حصر اللوائح الانتخابية النهائية للغرف المهنية يوم 24 يونيو 2021.

أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، بمناسبة المراجعة الاستثنائية لهذه اللوائح، ستنطلق ابتداء من يوم 10 ماي الجاري إلى غاية يوم 30 من الشهر نفسه.وأوضح البلاغ أنه “في إطار اتخاذ التدابير التمهيدية لإجراء الانتخابات المقبلة لأعضاء الغرف المهنية، ينهي وزير الداخلية إلى علم المهنيات والمهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية أو غرف التجارة والصناعة والخدمات أو غرف الصناعة التقليدية أو غرف الصيد البحري أنه صدر بالجريدة الرسمية ليوم الخميس 29 أبريل 2021، مرسوم يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”.ووفقا لأحكام المرسوم المذكور، فإن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية تبلغ 21 يوما. وستنطلق ابتداء من يوم 10 ماي إلى غاية يوم 30 ماي 2021.وأضاف أنه خلال هذه الفترة، يتعين على المهنيات والمهنيين، غير المقيدين في اللوائح الحالية والمستوفين للشروط المطلوبة قانونا والبالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد لحصر اللوائح المذكورة أن يبادروا إلى تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية للغرفة التي ينتسبون إليها. ويجب إيداع طلبات القيد بمكتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني.كما يذكر وزير الداخلية المهنيات والمهنيين، المقيدين في اللوائح الحالية للغرف المهنية، الذين يرغبون في نقل قيدهم من لائحة انتخابية لصنف مهني أو لهيئة ناخبة إلى لائحة صنف أو هيئة أخرى أو من لائحة دائرة انتخابية أو غرفة إلى لائحة دائرة انتخابية أو غرفة أخرى أن يقدموا، خلال نفس الأجل، أي ما بين 10 و30 ماي الجاري، طلبات نقل قيدهم لدى مكتب السلطة الإدارية التابع لها مكان مزاولة نشاطهم المهني.وحسب المصدر ذاته، ستجتمع اللجان الإدارية واللجان الإدارية الفرعية، عند وجودها، خلال الفترة الممتدة من 31 ماي إلى غاية 2 يونيو 2021، قصد دراسة طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية، وكذا إجراء التشطيبات القانونية.وحتى يتمكن المهنيات والمهنيون من الاطلاع على نتائج أشغال اللجان المذكورة، يضيف البلاغ، فإن المرسوم السالف الذكر ينص على إيداع الجداول التعديلية، التي أنجزتها اللجان الإدارية، مرفقة باللوائح الانتخابية المحصورة في 31 مارس 2021 رهن إشارة العموم طيلة سبعة أيام، أي من يوم 6 يونيو إلى غاية 12 يونيو 2021، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية وكذا بمقار الغرف المهنية المعنية.وخلال هذه الفترة، يمكن لكل مهنية أو مهني تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده أو وقع شطب اسمه من اللائحة الانتخابية للغرفة المسجل فيها أن يتقدم، عند الاقتضاء، بطعن ضد قرار اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة، التي يتعين عليها البت في الطعن داخل أجل 10 أيام من تاريخ تقديمه.وخلص بلاغ وزير الداخلية إلى أنه سيتم حصر اللوائح الانتخابية النهائية للغرف المهنية يوم 24 يونيو 2021.



اقرأ أيضاً
قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة