إقتصاد

المديرية العامة للضرائب تحدد تاريخ آخر أجل لإيداع الإقرار برقم الأعمال


كشـ24 نشر في: 7 مارس 2021

أعلنت المديرية العامة للضرائب، أنه يتعين على الأشخاص الذاتيين التي كانت دخولهم المهنية محددة وفق نظام الربح الجزافي قبل فاتح يناير 2021، عن تاريخ دخول المساهمة المهنية الموحدة حيز التنفيذ، داعية إلى إيداع إقرار برقم الأعمال قبل فاتح أبريل المقبل.وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أن الخاضعين للضريبة المعفيين سابقا من إيداع الإقرار بمجموع الدخل في إطار نظام الربح الجزافي، ملزمون من الآن فصاعدا بالإدلاء بالإقرار المتعلق برقم الأعمال، مشيرة إلى أن مبلغ رقم الأعمال المحقق بواسطة الأداء عبر الهاتف النقال برسم السنوات الممتدة من 2020 إلى 2024 لا يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المتعلقة بالمساهمة المهنية الموحدة والشأن كذلك بخصوص حدود رقم الأعمال لاستحقاق الخضوع لنظام هاته المساهمة.وأضاف البلاغ، أنه في إطار تبسيط الإجراءات وإعفاء المواطنين من التنقل إلى الإدارة، تضع المديرية العامة للضرائب رهن إشارة الملزمين الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة إقرارا معبأ مسبقا على مستوى خدمات (SIMPL) من خلال بوابتها الإلكترونية على العنوان (www.tax.gov.ma)، والذي يمكنهم الإطلاع عليه وتأكيده بكل بساطة من خلال إدخال رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف.وبخصوص الأداء، يمنح للملزمين خيار الدفع التلقائي للمساهمة بأكملها قبل فاتح أبريل 2021 أو أداء أربع دفعات ربع سنوية، وذلك قبل انصرام أشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر 2021. أما المساهمة المهنية الموحدة التي تطبق على زائد القيمة والتعويضات، فهي تدفع تلقائيا بالكامل خلال آجال الإقرارات المتعلق بها.ومن أجل الاطلاع على هذا الإقرار، أكد المصدر ذاته، أنه يتعين على الملزم الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب ثم الضغط على خدمة (SIMPL-CPU)، والانخراط في هذه الخدمة بإدخال رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، وتعبئة العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف، ثم إدخال كلمة المرور من اختيار الملزم.ودعت المديرية العامة للضرائب، إلى إدخال رمز الدخول الممنوح من قبل النظام المعلوماتي وكلمة المرور التي تم اختيارها من طرف الملزم للولوج إلى (SIMPL-CPU)، والاطلاع على الإقرار المعبأ مسبقا واختيار كيفية أداء المساهمة المهنية الموحدة (الدفع السنوي أو ربع السنوي) وإدخال رقم وتاريخ الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.كما دعت إلى إيداع الإقرار والقيام بالأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو عبر قنوات الدفع المتعددة، موضحة أنه في حالة اختيار الأداء عبر الدفعات ربع السنوية، يجب الولوج إلى (SIMPL-CPU) قبل انصرام أشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر من سنة 2021، والقيام بالأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو عبر قنوات الدفع المتعددة.وكشفت المديرية العامة للضرائب، أنه في إطار تبسيط المساطر الجبائية وبموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2021، تم تعويض نظام الربح الجزافي المطبق في مجال الضريبة على الدخل، بالمساهمة المهنية الموحدة.إلى ذلك، أشارت المديرية ذاتها، أنه تم إحداث هذه المساهمة المهنية لهدفين. من جهة، تمكين المهنيين الخاضعين سابقا لنظام الربح الجزافي من أداء ضريبة موحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، ومن جهة أخرى، تضمن لهم تغطية صحية من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض.

أعلنت المديرية العامة للضرائب، أنه يتعين على الأشخاص الذاتيين التي كانت دخولهم المهنية محددة وفق نظام الربح الجزافي قبل فاتح يناير 2021، عن تاريخ دخول المساهمة المهنية الموحدة حيز التنفيذ، داعية إلى إيداع إقرار برقم الأعمال قبل فاتح أبريل المقبل.وأوضحت المديرية في بلاغ لها، أن الخاضعين للضريبة المعفيين سابقا من إيداع الإقرار بمجموع الدخل في إطار نظام الربح الجزافي، ملزمون من الآن فصاعدا بالإدلاء بالإقرار المتعلق برقم الأعمال، مشيرة إلى أن مبلغ رقم الأعمال المحقق بواسطة الأداء عبر الهاتف النقال برسم السنوات الممتدة من 2020 إلى 2024 لا يؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأساس المفروضة عليه الضريبة المتعلقة بالمساهمة المهنية الموحدة والشأن كذلك بخصوص حدود رقم الأعمال لاستحقاق الخضوع لنظام هاته المساهمة.وأضاف البلاغ، أنه في إطار تبسيط الإجراءات وإعفاء المواطنين من التنقل إلى الإدارة، تضع المديرية العامة للضرائب رهن إشارة الملزمين الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة إقرارا معبأ مسبقا على مستوى خدمات (SIMPL) من خلال بوابتها الإلكترونية على العنوان (www.tax.gov.ma)، والذي يمكنهم الإطلاع عليه وتأكيده بكل بساطة من خلال إدخال رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف.وبخصوص الأداء، يمنح للملزمين خيار الدفع التلقائي للمساهمة بأكملها قبل فاتح أبريل 2021 أو أداء أربع دفعات ربع سنوية، وذلك قبل انصرام أشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر 2021. أما المساهمة المهنية الموحدة التي تطبق على زائد القيمة والتعويضات، فهي تدفع تلقائيا بالكامل خلال آجال الإقرارات المتعلق بها.ومن أجل الاطلاع على هذا الإقرار، أكد المصدر ذاته، أنه يتعين على الملزم الولوج إلى الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب ثم الضغط على خدمة (SIMPL-CPU)، والانخراط في هذه الخدمة بإدخال رقم التعريف الضريبي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف، وتعبئة العنوان الإلكتروني ورقم الهاتف، ثم إدخال كلمة المرور من اختيار الملزم.ودعت المديرية العامة للضرائب، إلى إدخال رمز الدخول الممنوح من قبل النظام المعلوماتي وكلمة المرور التي تم اختيارها من طرف الملزم للولوج إلى (SIMPL-CPU)، والاطلاع على الإقرار المعبأ مسبقا واختيار كيفية أداء المساهمة المهنية الموحدة (الدفع السنوي أو ربع السنوي) وإدخال رقم وتاريخ الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.كما دعت إلى إيداع الإقرار والقيام بالأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو عبر قنوات الدفع المتعددة، موضحة أنه في حالة اختيار الأداء عبر الدفعات ربع السنوية، يجب الولوج إلى (SIMPL-CPU) قبل انصرام أشهر مارس ويونيو وشتنبر ودجنبر من سنة 2021، والقيام بالأداء الإلكتروني باستعمال البطاقة البنكية أو عبر قنوات الدفع المتعددة.وكشفت المديرية العامة للضرائب، أنه في إطار تبسيط المساطر الجبائية وبموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2021، تم تعويض نظام الربح الجزافي المطبق في مجال الضريبة على الدخل، بالمساهمة المهنية الموحدة.إلى ذلك، أشارت المديرية ذاتها، أنه تم إحداث هذه المساهمة المهنية لهدفين. من جهة، تمكين المهنيين الخاضعين سابقا لنظام الربح الجزافي من أداء ضريبة موحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية، ومن جهة أخرى، تضمن لهم تغطية صحية من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة