أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، مؤخرا، عددا جديدا من مجلة الشرطة، يقترح على القراء مجموعة من المواضيع ذات الراهنية، وملفا خاصا حول “2016 – 2021 محطة فارقة في تاريخ الأمن الوطني”.

وفي افتتاحية العدد الـ40، أبرزت المجلة تحت عنوان “الإصلاح الشرطي.. رؤية ملكية لعصرنة الأمن وخدمة المواطن”، أنه تنزيلا للتعليمات الملكية السامية، واقتداء بنظر جلالته المتبصر السديد، حرص المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني… على التذكير بأن منطلقات الإصلاح الوظيفي هي الحكامة والتخليق، وأن مخرجات هذا الإصلاح هي تجويد الخدمة الأمنية وكسب رهانات مكافحة الجريمة، علاوة على جعل الأمن دعامة أساسية وقيمة مضافة في الرأسمال اللامادي للمغرب والمغاربة”.

وسجل كاتب الافتتاحية أن “الميثاق التعاقدي الجديد”، شدد على ضرورة تمليك كافة موظفي الشرطة، المتمرنين والممارسين، رجالا ونساء، ومن مختلف الدرجات والرتب، قناعة راسخة مؤداها أن مصالح الأمن الوطني هي مرفق عمومي في خدمة أمن الوطن والمواطن، وأن هاجسها الأول هو المحافظة على النظام العام ومكافحة الجريمة وتوفير الأمن للمواطنين والأجانب المقيمين والزائرين، مع ما يتطلبه ذلك من حسن التعامل واستقبال المرتفقين، وتحفظ وحزم في تطبيق القانون، علاوة على أنسنة التدابير الاحترازية التي ينص عليها التشريع الوطني، وذلك من قبيل الوضع تحت الحراسة النظرية والضبط والإيقاف والحجز وغيرها”.

وأضافت أن الإصلاح الشرطي امتد ليشمل جميع مجالات تدخل المديرية العامة للأمن الوطني، وفق التجليات والانجازات التي سيكشف عنها العدد الحالي من مجلة الشرطة، منطلقا في ذلك من تعليمات ملكية سامية تقرن إصلاح جهاز الأمن الوطني بضرورة خدمة رعايا صاحب الجلالة، ومستندا أيضا على تصور واضح للإصلاح يراهن، قبل كل شيء، على الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها قطب الرحى في إنجاح كل سياسة عمومية في مجال الأمن، ومتوخيا في – منتهى المقاصد – تحقيق هدف أسمى هو تطوير جهاز الأمن ليكون قادرا على تقديم خدمات مطبوعة بالجودة.

وفي ملفها الخاص، تناولت المجلة عدة مواضيع همت “الخط 19 ..خدمات شرطة القرب”، ومجموعات التدخل.. لمواجهة المخاطر الكبرى”، و الإحساس بالأمن.. رهان التوطيد وآليات المكافحة”، و”تسخير العلم لخدمة العدالة “، و”التعاون الدولي.. الأمن المغربي شريك موثوق به”، و”الانفتاح والتواصل.. آلية لإرساء الحكامة الأمنية”، و”تأهيل العنصر البشري.. رهان الإصلاح”.

وفي هذا الإطار، كتبت المجلة أنه “لا يعدم المتتبع للشأن الأمني ببلادنا الوسيلة لإدراك حجم ومستوى التطور الذي شهدته مصالح الأمن الوطني في السنوات الست الأخيرة، والتي كان لها انعكاس إيجابي على الإحساس بالأمن ومكافحة الجريمة في أبعادها سواء الوطنية أو عبر الوطنية”، مضيفة أنه بفضل الاستثمار الكبير والنوعي في مجال الشرطة العلمية والتقنية صار المغرب يتوفر على واحد من أكبر المختبرات العلمية والتقنية للشرطة على الصعيد الإفريقي والعربي، بل أضحى هذا المختبر يتطلع لمعايير الجودة العالمية في مختلف التخصصات ذات الصلة بالعلوم والأدلة الشرعية.

وأبرزت أنه بفضل الدعم التقني في الأبحاث والتحقيقات الجنائية، تسنى للمغرب أن حصن إقليمه الوطني ومنطقة غرب إفريقيا برمتها من تهديدات “كارتيلات” أمريكا اللاتينية التي كانت تراهن على تحويل المنطقة لمنصة إقليمية لتخزين وتهريب الكوكايين نحو أوروبا.

وسجلت المجلة، ضمن هذا الملف أيضا، أنه لئن كان الإصلاح المنشود، وفق الرؤية المتبصرة السديدة لصاحب الجلالة، مندمجا وعرضانيا وعميقا وشاملا، فإن تجليات ذلك يمكن إدراكها في جميع مجالات تدخل مصالح الأمن الوطني.

وتضمن العدد الـ40 من المجلة أيضا، ملفا حول “ذكرى التأسيس.. مشاريع أمنية كبرى ترى النور”، حيث أبرزت المجلة أن تدشين مشاريع أمنية كبرى في كل من الدار البيضاء والقنيطرة، همت افتتاح المقرات الجديدة للمختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية والفرقة الوطنية للشرطة القضائية ودائرة الشرطة ومصلحة حوادث السير بشارع الروداني بالدار البيضاء، كما تم افتتاح نادي الفروسية للأمن الوطني بمدينة القنيطرة.

وكتبت أن المديرية العامة للأمن الوطني تهدف من خلال تدشين هذه المشاريع الأمنية المهيكلة إلى الارتقاء بالمنظومة الشرطية لتكون في مستوى تطلعات المواطنين والمواطنات، ولتكون أيضا قادرة على التصدي ومجابهة كل التحديات والتطورات المتسارعة التي تفرضها الظاهرة الإجرامية في بعدها العابر للحدود الوطنية، على النحو الذي يسمح بصون الأمن وحماية النظام العام وضمان حقوق وحريات المواطنين من جهة، وتعزيز مكانة البلاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، كبلد ينعم بالأمن والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة، من جهة أخرى.