تسلمت المديرية العامة للأرصاد الجوية شهادة الاعتماد “إيزو 09001 نسخة 2015” من أجل نظامها لتدبير الجودة وأنشطة خدماتها.وتعتبر المديرية العامة للأرصاد الجوية ضمن أولى المؤسسات العمومية التي تحصل على شهادة “إيزو 09001 نسخة 2015” نظير أنشطة خدماتها.كما أن الاحتفاظ على هذا الاعتماد وفقا لمعيار “إيزو 9001” يتوج منهج الجودة الذي تعتمده المديرية العامة منذ سنوات، ويعزز مسار التحول والتطور المستمرين الذي يتضمنهما مخططها الاستراتيجي 2020-2024.ويثمن هذا الاعتماد أزيد من سنة ونصف من العمل والتعبئة التي أبان عنها جميع العاملين بالمديرية العامة للأرصاد الجوية، من أجل تحديثه، بهدف الامتثال للمتطلبات الجديدة لمعيار “إيزو 9001” في ما يتعلق بتدبير المخاطر، ومعرفة الرهانات الداخلية والخارجية، والإنصات الدائم لاحتياجات وانتظارات شركائها، من أجل التحسين المستمر لجودة خدمات الأرصاد الجوية والمناخية والبيئية التي توفرها المديرية.وبهذه المناسبة، سلم مكتب “ڤيريتاس”، اليوم الأربعاء بالرباط، لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، شهادة الاعتماد “إيزو 09001 نسخة 2015” التي حصلت عليها المديرية العامة للأرصاد الجوية، وذلك بعد عمليات التدقيق الخارجي التي أشرف على إنجازها هذا المكتب، والتي همت مجمل أنشطة المديرية العامة للأرصاد الجوية المتعلقة بالتدبير والإنتاج والوسائط.وأشاد اعمارة، في كلمة بالمناسبة، بالعمل الذي تقوم به المديرية العامة، التي تعمل منذ ما يقرب من 60 سنة على تقديم معلومات موثوقة عن الطقس لمواطني ومؤسسات المملكة.ولم يفت المسؤول الحكومي تسليط الضوء على المصداقية التي تتمتع بها المديرية وطنيا وقاريا ودوليا، والتي كرستها اليوم هذه الشهادة المهمة، مشيرا، من جهة أخرى، إلى التحديات البيئية الكبرى التي تواجه المملكة على غرار العالم أجمع من قبيل التغيرات المناخية والفيضانات والجفاف والتلوث.من جهتها، أكدت المديرة التجارية والتسويقية- شمال إفريقيا بمكتب “ڤيريتاس”، أمينة أوموحا، أن غالبية جوانب هذه الشهادة تستهدف بشكل أساسي “إرضاء الزبون” وتدبير المخاطر وكذلك اعتماد سياسة الجودة لضمان التحسين المستمر للخدمات المقدمة.وشكل هذا اللقاء، الذي عرف حضور عدد من الأطر بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وكذا المديرية العامة للأرصاد الجوية، مناسبة لاستعراض مستجدات معيار “إيزو 09001 نسخة 2015″، سيما تحليل السياق الداخلي والخارجي للهيئة، وتحديد الأطراف المعنية، ومقاربة المخاطر والفرص، والالتزام بالجودة والمعارف التنظيمية.كما تطرق اللقاء إلى تدبير المخاطر، خاصة من خلال تحديد وتقييم المخاطر، وتحديد خطة العمل، وتقييم أولوية الإجراءات، فضلا عن تقييم الإجراءات في مواجهة المخاطر.