يبدو ان مسؤولي الصحة بجهة مراكش أسفي يسيرون عكس عقارب ساعة الحكومة و معها وزارة الصحة ، ففي الوقت الذي نلحظ فيه دينامية كبيرة على مستوى الحكومة من اجل تنزيل الورش الملكي المجتمعي الكبير الخاص بالحماية الاجتماعية ، و معها وزارة الصحة التي تعمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية ، الا ان جهة مراكش أسفي لم تتحرك بعد من اجل العمل على توحيد الجهود بين المديرية الجهوية للصحة و CHU مراكش .و الى حدود كتابة هذه الأسطر لم نسمع عن انعقاد اجتماع تنسيقي بين المديرية الجهوية و ادارة المركز الاستشفائي الجامعي حول هذه البرامج الهيكلية المهمة ، حيث ان كل طرف يسير حسب نهجه بعيدا عن اي تصور مستقبلي تشاركي بين مكونات القطب الواحد.و تتجلى ابرز نقاط عدم التنسيق بين المؤسستين هو اعتمادهما مع على نفس النظام المعلوماتي الخاص بتدبير ملفات المرضى ، الا ان كل مؤسسة لها قاعدة بينات خاصة بها ، اي ان مريضًا واحد يمكن ان نجد له ملفين طبيين احدهما بأحد مستشفيات المديرية الجهوية و ملف اخر ب CHU , ليطرح السؤال ، هل هاتين المؤسستين غير قادرتين على اعتماد قاعدة بيانات موحدة بينهما ، لتدبير امثل لملفات المرضى؟بالإضافة الى غياب التنسيق بينهما خصوصا فيما يتعلق بالمشاريع و البرامج الصحية ، و كذا غياب رؤية مشتركة حول المصالح الطبية المراد تشغيلها بكل مستشفى على حد خصوصا المستشفيات الحديثة التدشين كمستشفى المحاميد و مستشفى سيدي يوسف بن علي، في الوقت الذي نشاهد فيه اكتظاظ كبير على مستوى مستعجلات الرازي و اغلاق مستعجلات مستشفى ابن طفيل ، ناهيك عن تعطل مشاريع اخرى .ويظهر جليا ان هناك سباق محتدم حول ريادة قطاع الصحة بالجهة خصوصا و ان المديرية الجهوية للصحة و CHU كل واحد يشتغل في خندقه لابراز استحقاقه لترأس هرم الصحة بالجهة.و عبرت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة عن أسفها الشديد لغياب التنسيق بين مؤسستين عموميتين ينتميان لنفس القطاع بنفس الجهة ,في الوقت الذي تدعو فيه الوزارة الى تحقيق شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص.كما تساءلت ذات الفعاليات دائما ، متى ستتدخل الوزارة الوصية لرأب الصدع بين المؤسستين ؟خصوصا و ان هناك مشاريع كبيرة بميزانيات ضخمة يتم إنشاؤها بكل مؤسسة على حد ، في حين ان كان هناك تنسيق فسيتم تقنين إنشائها مرة واحد و بتوافق بين المؤسستين .