احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية٬ صباح اليوم الخميس٬ فعاليات افتتاح السنة الجامعية الجديدة 2024- 2023 لماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات.

وبدأ برنامج الفعاليات بكلمة لعميد الكلية محمد شادي٬ وكلمة لرئيس شعبة القانون الخاص الأستاذ محمد أبو الحسين٬ بالإضافة لكلمة مدير مختبر القانون الخاص والقانون الاقتصادي الأستاذ محمد المرابط٬ وكذا كلمة منسق ماستر قانون المنازعات الأستاذ محمد مصالحة وكلمة منسقة ماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات الأستاذة خديجة فارحي.

كما تضمن البرنامج تقديم عراب الفوج العاشر لماستر التقنيات البديلة لحل المنازعات من تقديم الأستاذ محسن بنزاكور٬ بالإضافة لدرس من تقديم الأستاذ عبيد كبادي تحت عنوان "le métier de conseiller en propriété industrielle une opportunité pour les juristes"

وأكد الأستاذ عز الدين بنستي٬ خلال درس حول "السياق التاريخي لمؤسسة التحكيم بالمغرب"٬ أن سير الاصلاحات التشريعية كان يتطور بشكل بطيء مستندا أساسا على قوانين الحماية الفرنسية٬ عكس القانون الأساسي الحالي حيث يتغير بشكل مستمر إما من خلال التعديل أو التغيير أو النسخ.

وأفاد بنستي خلال كلمته بأن هذا الرصيد التشريعي مهم في مجالات عدة كالمجال المدني والتجاري ومجال القانون العام والقانون الضريبي والمجال الجنائي والدستوري وغيرها٬ مما يفرض أهمية السياق التاريخي الذي لا يقتصر فقط على مؤسسة التحكيم٬ بل يشمل كذلك الشخص المحكِم والرصيد التشريعي الواجب تتبعه، والواجب فهمه واستيعابه، حتى يطبق تطبيقا سليما.

وأضاف المتحدث أن هذه القوانين. التي تعد قوانينا مركبة٬ لم تعد تقتصر فقط على المقاربة القانونية الصرفة. بل أصبحت، إلى جانب المقاربة القانونية، تتطلب مقاربة اقتصادية ومقاربة واجتماعية وفلسفية ومالية، وكذلك مقاربة محاسبية ومقاربة بنكية.

وفي سياق متصل٬ أكد بنستي أنه بعد ما كان لمجلس المنافسة رأي استشاري صرف٬ وأصبح بإمكانه حاليا٬ من تلقاء نفسه، أن يمارس ما يسمى بالإحالة الذاتية٬ كما أصبح يمارس حق الترافع٬ وهو الشيء الذي جعله حاليا في محك وجعل المشرع يعتبره كإحدى الحالات الشاذة.

كما أوضح أن قرارات محكمة الاستئناف تقبل الطعن بالنقد أمام محكمة النقض٬ وهذا عبء جديد يثقل كاهل محكمة النقض ويجعل رئاسة هذه المحكمة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنظيم القضائي المنظم للمملكة يفكر في خلق محكمة عقارية ومحكمة مالية وبنكية بسبب هذه التطورات السريعة.