أجلت المحكمة الإدارية بفاس، يوم أمس الإثنين، مواصلة النظر في قضية الدعوى التي رفعتها ولاية جهة فاس ـ مكناس، ضد جماعة فاس بشأن الترخيص لمشروع إحداث ملاعب قرب لشركة خاصة في غياب المعايير ودون التزام بالقانون، إلى جلسة 25 شتنبر الجاري. وقالت المصادر إن التأجيل له علاقة بملتمس تاجيل تقدم به دفاع ولاية الجهة، وذلك بغرض الإطلاع والرد على المذكرة التي تقدمت بها الجماعة.

وكانت ولاية الجهة قد أحالت ملف ترخيص أحد نواب العمدة التجمعي، عبد السلام البقالي، لشركة خاصة لإحداث ملاعب قرب فوق عقار خاص بالنفوذ الترابي لمقاطعة جنان الورد، معتبرة بأن الترخيص تجاوز القانون لأن الأمر يتعلق بمشروع استثماري كبير كان من المفروض أن يسلك مسار ترخيص مغاير.

وقرر رئيس المجلس الجماعي، بعد تفجر الملف، سحب الترخيص. لكن هذا القرار لم ينفع في وقف المسار القضائي للملف الذي وجهت فيه انتقادات للنائب الثالث لعمدة فاس، البرلماني الاتحادي، عبد القادر البوصيري. واعتبرت الجماعة بأن هذا سحب الترخيص يوجب إلغاء الدعوى القضائية.