بعد عزل ستة من نوابهمها، قررت المحكمة الإدارية بفاس، يوم أمس الثلاثاء، عزل رئيسي جماعتين قرويتين بإقليم مولاي يعقوب بسبب ارتكاب مخالفات في التدبير. ويتعلق الأمر برئيس جماعة مكس، والذي ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية ورئيس جماعة سيدي داود المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء هذا القرار تبعا لطلب العزل تقدم به ضدهما عامل الإقليم. واستند الطلب إلى تقارير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية.
وكانت المحكمة قد سبق لها أن أصدرت قرارات عزل في حق حوالي عشرة رؤساء جماعات في كل من تاونات وميدلت وتازة والحاجب والراشيدية والحسيمة. وينتمي عدد من رؤساء هذه الجماعات إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
وكانت المحكمة ذاتها قد سبق لها أن قررت عزل ستة من نواب الجماعتين بعد مؤاخذتهم بتهم لها علاقة بسوء التدبير وتعارض المصالح.