مراكش

المحامون ينتفضون ضد أسلوب تعامل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش مع هيئة الدفاع + صور


كشـ24 نشر في: 11 مايو 2017

نظمت هيئة المحامين بمراكش، وقفة احتجاجية صبيحة يومه الخميس 11 ماي ببهو القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية، تنفيذا لقرار مجلس هيئة المحامين الذي اصدره خلال اجتماعه الطارئ أمس الاربعاء .

وجاء احتجاج المحامين بمراكش، على خلفية اسلوب التعامل الذي نهجته النيابة العامة بالمحكمة المذكورة، مع حالة الاعتداء اللفظي الذي تعرض له نقيب الهيئة "عبد اللطيف احتيتش" اثناء مزاولته لمهامه كنقيب في 6 ماي الماضي، من طرف احد المقاولين بمقر نادي الهيئة الكائن بحي تاركة، وما عرفته المسطرة المنجزة في القضية من تمطيط  غير مبرر، وعدم الاعتماد على الحزم اللازم في حق المعتدي.

وحسب بيان لهيئة المحامين بمراكش توصلت "كشـ24" بنسخة منه،  فإن هذا التعامل يندرج ضمن ما سجله مكتب مجلس الهيئة في سيادة اسلوب جديد وممنهج في تعاطي النيابة العامة مع حالات الاعتداءات والتهجمات التي طالت بصفة عامة العديد من المحاميات والمحاميين، من طرف المتقاضين والعموم اثناء ممارستهم لمهنتهم أو بسببها، والذي يتجلى في التساهل مع مقترفي الاعتداءات، وعدم التطبيق السليم لمقتضيات حصانة الدفاع، ولاسيما المادة 60 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة ، مما يؤثر على مكانة المحتماة وممارسيها داخل المجتمع باعتبارها جزءا من أسرة القضاء، ويمس في العمق احد مرتكزاتها وهي الكرامة.
وقد احتج المحامون خلال الوقفة التي جرت في جو منضبط بحضور نقيب الهيئة و اعضاء المجلس، فضلا عن عدد غفير من المحامين، ونددوا بتساهل النيابة العامة في اعتماد الحزم، وعلى سيادة الكيل بمكيالين  بخصوص الاعتداءات التي تتعرض لها مختلف مكونات العدالة، مذكرين بأن المحامين جزء من أسرة القضاء، وشريك أساسي في تحقيق العدالة.

وشجب المحامون كل اشكال الاعتداءات التي تطال المحاميات والمحامين أثناء ممارستهم للمهنة، واعلنوا تضامنهم مع جميع الضحايا منهم واعربوا عن عزمهم التصدي بحزم للجهات المعتدية عليهم مهما كان نوعها، ووقوفهم الى جانب الضحايا حتى تطبيق القانون، ودعوا النيابة العامة الى تفعيل الضمانات الممنوحة للمحامين، وخاصة المتعلقة بحصانة الدفاع وتطبيق القانون بشكل فوري في حق مقترفي الاعتداءات والتهجمات في حقهم، استحضارا لحكمة المشرع في سنها .
وتمسك مجلس الهيئة بمبدأ التعاون والحوار مع المسؤولين القضائيين, واعتماده لحل المشاكل والخلافات الطارئة بين قطبي العدالة في اطار الاحترام المتبادل، وتأسف لعدم تفاعل بعض المسؤولين القضائيين مع مجلس الهيئة، مما دفع باتجاه تنظيم الوقفة الاحتجاجية اضطرارا و كخيار بديل .

نظمت هيئة المحامين بمراكش، وقفة احتجاجية صبيحة يومه الخميس 11 ماي ببهو القطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية، تنفيذا لقرار مجلس هيئة المحامين الذي اصدره خلال اجتماعه الطارئ أمس الاربعاء .

وجاء احتجاج المحامين بمراكش، على خلفية اسلوب التعامل الذي نهجته النيابة العامة بالمحكمة المذكورة، مع حالة الاعتداء اللفظي الذي تعرض له نقيب الهيئة "عبد اللطيف احتيتش" اثناء مزاولته لمهامه كنقيب في 6 ماي الماضي، من طرف احد المقاولين بمقر نادي الهيئة الكائن بحي تاركة، وما عرفته المسطرة المنجزة في القضية من تمطيط  غير مبرر، وعدم الاعتماد على الحزم اللازم في حق المعتدي.

وحسب بيان لهيئة المحامين بمراكش توصلت "كشـ24" بنسخة منه،  فإن هذا التعامل يندرج ضمن ما سجله مكتب مجلس الهيئة في سيادة اسلوب جديد وممنهج في تعاطي النيابة العامة مع حالات الاعتداءات والتهجمات التي طالت بصفة عامة العديد من المحاميات والمحاميين، من طرف المتقاضين والعموم اثناء ممارستهم لمهنتهم أو بسببها، والذي يتجلى في التساهل مع مقترفي الاعتداءات، وعدم التطبيق السليم لمقتضيات حصانة الدفاع، ولاسيما المادة 60 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة ، مما يؤثر على مكانة المحتماة وممارسيها داخل المجتمع باعتبارها جزءا من أسرة القضاء، ويمس في العمق احد مرتكزاتها وهي الكرامة.
وقد احتج المحامون خلال الوقفة التي جرت في جو منضبط بحضور نقيب الهيئة و اعضاء المجلس، فضلا عن عدد غفير من المحامين، ونددوا بتساهل النيابة العامة في اعتماد الحزم، وعلى سيادة الكيل بمكيالين  بخصوص الاعتداءات التي تتعرض لها مختلف مكونات العدالة، مذكرين بأن المحامين جزء من أسرة القضاء، وشريك أساسي في تحقيق العدالة.

وشجب المحامون كل اشكال الاعتداءات التي تطال المحاميات والمحامين أثناء ممارستهم للمهنة، واعلنوا تضامنهم مع جميع الضحايا منهم واعربوا عن عزمهم التصدي بحزم للجهات المعتدية عليهم مهما كان نوعها، ووقوفهم الى جانب الضحايا حتى تطبيق القانون، ودعوا النيابة العامة الى تفعيل الضمانات الممنوحة للمحامين، وخاصة المتعلقة بحصانة الدفاع وتطبيق القانون بشكل فوري في حق مقترفي الاعتداءات والتهجمات في حقهم، استحضارا لحكمة المشرع في سنها .
وتمسك مجلس الهيئة بمبدأ التعاون والحوار مع المسؤولين القضائيين, واعتماده لحل المشاكل والخلافات الطارئة بين قطبي العدالة في اطار الاحترام المتبادل، وتأسف لعدم تفاعل بعض المسؤولين القضائيين مع مجلس الهيئة، مما دفع باتجاه تنظيم الوقفة الاحتجاجية اضطرارا و كخيار بديل .


ملصقات


اقرأ أيضاً
رفع مستوى ارضية مشروع عقاري يهدد التوازن العمراني والملف يصل للقضاء بمراكش
أقدم صاحب مشروع عقاري بمنطقة الشريفية بتراب جماعة تسلطانت بمراكش مؤخرا، على تغيير معالم طبوغرافيا ارض بحوزته، و التأثير سلبا على وضعية المشاريع المجاورة له التي صارت في وضعية منخفضة مقارنة مع بقعته الارضية. وحسب المعطيات التي حصلت عليها كشـ24، فإن اصحاب المشروع العقاري المذكور اقدموا على رفع مستوى الأرض بما يقارب مترين عن المستوى الطبيعي المعتمد، مما اثر سلبا على الانسجام الطوبغرافي بين المشاريع المجاورة، كما صار يهدد بتغييرات على مستوى أسس البناء، فضلا عن تأثيره على المنظر العام، و تهديده بافشال المشاريع المجاورة، لا سيما و ان المستفيدين من المشاريع العقارية المجاورة، سيجدون انفسهم في وضع غير سليم مقارنة مع جيرانهم الذين سيكونون في علو مرتفع مقترنة معهم. وقد اضطر اصحاب مجموعة من المشاريع المجاورة الى اللجوء لعدة مصالح من اجل اعادة الامور الى نصابها، حيث تمت مراسلة مختلف الادارات، و بناء على ذلك تم ايفاد لجنة مختلطة تضم ممثلي قسم التعمير بولاية الجهة، والسلطات المحلية وممثلي الوكالة الحضرية وجماعة تسلطانت، وتقرر عدم منح المشروع اية تراخيص مع اصدار قرار باعادة الامور الى ما كانت عليه، الا ان صاحب المشروع لم يمتثل للقرار، معتمدا على الترخيص الوحيد المعيب الذي حصل عليه من المجلس السابق بجماعة تسلطانت. وفي ظل الجمود الذي عرفه هذا الملف، لجأ بعض المتضررون الى القضاء ، حيث من المنتظر ان يصدر في غضون الساعات القادمة قرار قضائي حازم في هذا الموضوع، والذي ينتظر ان يأتي بما يتناسب مع مبدأ وضرورة حماية التوازن العمراني، وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير.
مراكش

“الضوضانات” تتحول لمطلب ملح بسبب تهديد سلامة ساكنة حي بمراكش
وجه مواطنون من يساكنة طريق طوالة سيدي غانم ضريح البوعزاوي مراسلة الى رئيس مجلس مقاطعة مراكش المدينة من أجل طلب تثبيت مخفضات السرعة "ضوضانات" على الطريق. وحسب ما جاء في الشكاية التي اطلعت "كشـ24" على نسخة منها، فإن الطريق التي تتوسط طوالة سيدي غانم بالمدينة العتيقة لمراكش، تعرف يوميا وخصوصا في الفترة المسائية ، تسابق سائقي الدراجات النارية بسرعة مفرطة الشيء ويشكل الامر خطرا على المارة والقاطنين بالحي خصوصا منهم كبار السن والاطفال، لكون معظم السائقين لا يحترمون حرمة الحي ولا الساكنة ولا السرعة المحددة، ضاربين عرض الحائط قوانين السير والجولان ، رغم عدة شكايات في الموضوع .ولهذا السبب، ولتفاذي وقوع أي حادث بالشارع العام تطالب ساكنة هذا الحي من مجلس المقاطعة تثبيت مخفضات السرعة على طول هذا الطريق لتجنب وقوع حوادث مرورية وضمان أمن السكان ومستعملي الطريق .
مراكش

الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة