التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المحافظة العقارية تسهل مسطرة الحصول على شهادة الملكية عبر الأنترنيت
نشر في: 12 فبراير 2018
أصبح بإمكان المواطنين، ابتداء من يومه الاثنين 12 فبراير الجاري، الحصول على وثيقة شهادة الملكية عبر الأنترنيت، لتنتهي بذلك تعقيدات المساطر الإدارية التي كانت ملازمة للحصول على هذه الشهادة.
وتم وضع آليات معلوماتية لضمان عمل المسطرة الجديدة بشكل سلس، وذلك بتنسيق بين مختلف المحافظات العقارية، حيث أضحت الشهادة الجديدة توفر ثلاث أنواع من المعلومات، حول الملكية العقارية موضوع السؤال، وحول صاحب الملكية والمعلومات الخاصة بحقوق صاحب الملكية وما تخوله له الشهادة.
وتأتي مبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لتسهيل المساطير وتوفير الوقت على حوالي مليوني مغربي يلجؤون لهذه الخدمة سنويا، بالنظر إلى ضرورة هذه الشهادة أثناء تحويل الملكية، وما تتطلبه من وقت طويل وخطوات من أجل الحصول عليها.
ومن أجل ضمان أمن الوثائق المرقمنة، وضعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ترسانة معلوماتية تضع رقما سريا فريدا لكل وثيقة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة في الشهادة ومطابقتها للمعلومات الأصلية.
وتعد رقمنة شهادة الملكية مرحلة أولية في إطار ورش كبير أطلقته الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يبدف رقمنة جميع الوثائق المتعلقة بالملكية، ومن المنتظر أن تعمم التجربة على باقي الوثائق في غضون الأيام المقبلة.
يشار إلى أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أصبحت، في سنة 2017، أول مساهم في ميزانية الدولة بـ2.4 مليار درهم، أي أكثر بمليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط أو اتصالات المغرب، اللذان كانا لمدة طويلة المساهمين البارزين في ميزانية الدولة.
وتم وضع آليات معلوماتية لضمان عمل المسطرة الجديدة بشكل سلس، وذلك بتنسيق بين مختلف المحافظات العقارية، حيث أضحت الشهادة الجديدة توفر ثلاث أنواع من المعلومات، حول الملكية العقارية موضوع السؤال، وحول صاحب الملكية والمعلومات الخاصة بحقوق صاحب الملكية وما تخوله له الشهادة.
وتأتي مبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لتسهيل المساطير وتوفير الوقت على حوالي مليوني مغربي يلجؤون لهذه الخدمة سنويا، بالنظر إلى ضرورة هذه الشهادة أثناء تحويل الملكية، وما تتطلبه من وقت طويل وخطوات من أجل الحصول عليها.
ومن أجل ضمان أمن الوثائق المرقمنة، وضعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ترسانة معلوماتية تضع رقما سريا فريدا لكل وثيقة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة في الشهادة ومطابقتها للمعلومات الأصلية.
وتعد رقمنة شهادة الملكية مرحلة أولية في إطار ورش كبير أطلقته الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يبدف رقمنة جميع الوثائق المتعلقة بالملكية، ومن المنتظر أن تعمم التجربة على باقي الوثائق في غضون الأيام المقبلة.
يشار إلى أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أصبحت، في سنة 2017، أول مساهم في ميزانية الدولة بـ2.4 مليار درهم، أي أكثر بمليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط أو اتصالات المغرب، اللذان كانا لمدة طويلة المساهمين البارزين في ميزانية الدولة.
أصبح بإمكان المواطنين، ابتداء من يومه الاثنين 12 فبراير الجاري، الحصول على وثيقة شهادة الملكية عبر الأنترنيت، لتنتهي بذلك تعقيدات المساطر الإدارية التي كانت ملازمة للحصول على هذه الشهادة.
وتم وضع آليات معلوماتية لضمان عمل المسطرة الجديدة بشكل سلس، وذلك بتنسيق بين مختلف المحافظات العقارية، حيث أضحت الشهادة الجديدة توفر ثلاث أنواع من المعلومات، حول الملكية العقارية موضوع السؤال، وحول صاحب الملكية والمعلومات الخاصة بحقوق صاحب الملكية وما تخوله له الشهادة.
وتأتي مبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لتسهيل المساطير وتوفير الوقت على حوالي مليوني مغربي يلجؤون لهذه الخدمة سنويا، بالنظر إلى ضرورة هذه الشهادة أثناء تحويل الملكية، وما تتطلبه من وقت طويل وخطوات من أجل الحصول عليها.
ومن أجل ضمان أمن الوثائق المرقمنة، وضعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ترسانة معلوماتية تضع رقما سريا فريدا لكل وثيقة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة في الشهادة ومطابقتها للمعلومات الأصلية.
وتعد رقمنة شهادة الملكية مرحلة أولية في إطار ورش كبير أطلقته الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يبدف رقمنة جميع الوثائق المتعلقة بالملكية، ومن المنتظر أن تعمم التجربة على باقي الوثائق في غضون الأيام المقبلة.
يشار إلى أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أصبحت، في سنة 2017، أول مساهم في ميزانية الدولة بـ2.4 مليار درهم، أي أكثر بمليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط أو اتصالات المغرب، اللذان كانا لمدة طويلة المساهمين البارزين في ميزانية الدولة.
وتم وضع آليات معلوماتية لضمان عمل المسطرة الجديدة بشكل سلس، وذلك بتنسيق بين مختلف المحافظات العقارية، حيث أضحت الشهادة الجديدة توفر ثلاث أنواع من المعلومات، حول الملكية العقارية موضوع السؤال، وحول صاحب الملكية والمعلومات الخاصة بحقوق صاحب الملكية وما تخوله له الشهادة.
وتأتي مبادرة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لتسهيل المساطير وتوفير الوقت على حوالي مليوني مغربي يلجؤون لهذه الخدمة سنويا، بالنظر إلى ضرورة هذه الشهادة أثناء تحويل الملكية، وما تتطلبه من وقت طويل وخطوات من أجل الحصول عليها.
ومن أجل ضمان أمن الوثائق المرقمنة، وضعت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ترسانة معلوماتية تضع رقما سريا فريدا لكل وثيقة للتأكد من صحة المعلومات المقدمة في الشهادة ومطابقتها للمعلومات الأصلية.
وتعد رقمنة شهادة الملكية مرحلة أولية في إطار ورش كبير أطلقته الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية يبدف رقمنة جميع الوثائق المتعلقة بالملكية، ومن المنتظر أن تعمم التجربة على باقي الوثائق في غضون الأيام المقبلة.
يشار إلى أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أصبحت، في سنة 2017، أول مساهم في ميزانية الدولة بـ2.4 مليار درهم، أي أكثر بمليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط أو اتصالات المغرب، اللذان كانا لمدة طويلة المساهمين البارزين في ميزانية الدولة.
ملصقات
