سياحة

المجموعة الفندقية لموفينبيك طنجة تتحول لملكية “AccorHotels”


كشـ24 نشر في: 6 سبتمبر 2018

أعلن بلاغ لمجموعة "AccorHotels" المتخصصة في مجال الفندقة، عن شراء العلامة الفندقية العالمية "Movenpick" بجميع وحداتها الفندقية في العالم، بما فيها فندق موفينبيك الموجود بطنجة.وحسب بلاغ المؤسسة، فإن صفقة الشراء بلغت 482 مليون أورو، وقد أصبحت المجموعة الجديدة مالكة رأسمال موفينبيك بنسبة 100 في المائةلتدخل من خلال الصفقة في أسواق جديدة في افريقيا واسيا وأوروبا، وتوسع أنشطتها على المستوى العالمي، فيما يتوقع أن يشهد  فندق موفينبيك طنجة، تغييرات جديدة في بنيته وخدماته بعد تحوله لملكية المجموعة الجديدة.

أعلن بلاغ لمجموعة "AccorHotels" المتخصصة في مجال الفندقة، عن شراء العلامة الفندقية العالمية "Movenpick" بجميع وحداتها الفندقية في العالم، بما فيها فندق موفينبيك الموجود بطنجة.وحسب بلاغ المؤسسة، فإن صفقة الشراء بلغت 482 مليون أورو، وقد أصبحت المجموعة الجديدة مالكة رأسمال موفينبيك بنسبة 100 في المائةلتدخل من خلال الصفقة في أسواق جديدة في افريقيا واسيا وأوروبا، وتوسع أنشطتها على المستوى العالمي، فيما يتوقع أن يشهد  فندق موفينبيك طنجة، تغييرات جديدة في بنيته وخدماته بعد تحوله لملكية المجموعة الجديدة.



اقرأ أيضاً
هل تغير قواعد اللعبة في المغرب؟.. دعاوى قضائية أوروبية ضد “Booking”
تعيش منصة "Booking"، العملاق الهولندي لحجوزات السفر والفنادق عبر الإنترنت، واحدة من أصعب لحظاتها منذ نشأتها، بعد أن باتت تواجه تحركات قضائية غير مسبوقة في أوروبا، تطالبها باسترداد "العمولات الزائدة" التي حصلت عليها على مدار العقدين الماضيين. وفي هذا الإطار، قادت مجموعة من جمعيات مهنيي الفندقة في 25 دولة أوروبية دعوى قضائية جماعية ضد "Booking"، تطالب فيها باسترجاع ما وصفته بـ"الزيادات غير المستحقة" من العمولات التي حصلت عليها المنصة خلال العشرين سنة الماضية. وتستند هذه المبادرة إلى قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 19 شتنبر 2024، والذي اعتبر بنود المساواة في الأسعار التي تفرضها المنصة غير قانونية، كونها تمنع الفنادق من عرض أسعار أقل على مواقعها أو عبر قنوات أخرى، ما أضر بمبدأ التنافس الحر. ورغم أن أوروبا اتخذت خطوات فعلية للحد من تغول "Booking"، إلا أن الوضع في المغرب لا يزال على حاله، حيث تفرض المنصة على الفنادق عمولات تتراوح بين 17% و23% عن كل حجز يتم عبرها، وتمنعها من تقديم أسعار تفضيلية على مواقعها الخاصة أو عبر وسطاء آخرين. ويُقدّر نصيب المنصة من السوق المغربي بنحو 25 إلى 30% من الليالي السياحية، ما يجعلها فاعلًا لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لكثير من الفنادق. ويرى مهنيون في القطاع أن هذا الوضع غير متوازن، خاصة وأن وكالات الأسفار (T.O) هي الأخرى تقتطع عمولات تصل أحيانًا إلى 30%، مما يضع القطاع تحت ضغط مالي كبير، ويهدد استدامة عدد من المؤسسات الفندقية الصغيرة والمتوسطة. هذا الوضع دفع الفنادق إلى البحث عن حلول بديلة، مما أدى إلى ظهور مهن جديدة مثل "مديري القنوات" الذين يسعون لتوجيه الحجوزات نحو القنوات الأكثر ربحية للمنشأة، وفق ما أورده موقع "leseco". أمام هذا الوضع، بدأت أصوات داخل المغرب تدعو إلى تدخل مجلس المنافسة لمراقبة ممارسات المنصة، خاصة ما يتعلق ببنود الاحتكار ومنع المنافسة. ويأمل المهنيون أن يُصار إلى إلغاء شرط المساواة في الأسعار، كما حدث في الاتحاد الأوروبي، حتى يتمكنوا من التفاوض بحرية وتقديم عروض مغرية على مواقعهم الخاصة دون قيود. ومع تزايد التحديات القانونية التي تواجه "Booking" على المستوى الدولي، يترقب أصحاب الفنادق المغاربة بحذر ما إذا كانت هذه التطورات ستفتح الباب أمام تدخل الجهات التنظيمية المحلية لضمان سوق أكثر عدلاً وتوازنًا في قطاع الضيافة بالمملكة.
سياحة

مستثمرون من جزر الكناري يطلقون مشروعا سياحيا فاخرا بصحراء زاكورة
أطلقت مجموعة من رواد الأعمال من جزر الكناري مشروعًا سياحيًا وسكنيًا مبتكرًا بالمغرب: منتجع ديونز، وهو "مجمع فاخر مستدام حصري" يقع في قلب صحراء زاكورة. وحسب شركة التطوير العقاري "Nomadas Space"، يهدف المشروع السياحي إلى أن يصبح "معيارًا دوليًا في تجارب الرفاهية والربحية العقارية العالية". وسيتم تطوير المشروع بالتعاون مع وكالة العقارات Tamogante، التي تقع في لاس بالماس دي جران كناريا، حسب جريدة إل دياريو الإسبانية. ويقع المجمع على أرض خاصة بمساحة 30,000 متر مربع محاطة بالكثبان الرملية، ويجمع بين الطبيعة الصحراوية والتصميم العصري والعملي، المصمم لجذب المستثمرين، ورواد الأعمال الرقميين، ومحبي اليوغا، والمسافرين الأثرياء الباحثين عن تجربة فريدة. ويشمل المشروع تشييد 12 منزلًا عائليًا مفروشًا بالكامل في المرحلة الأولى، مع مسبح خاص، ومنطقة يوغا، وغرفة معيشة وطعام، ومطبخ مجهز بالكامل، وغرفة نوم بحمام داخلي. وتُقدم هذه المنازل، التي تقدر قيمتها بنحو 50 ألف يورو، كفرصة استثمارية بعائد مرتفع "مضمون"، وفقًا للمطورين، وذلك بفضل الإمكانات السياحية التي تتمتع بها المنطقة. ومنذ بدء التسويق، كان الاهتمام بمنتجع ديونز هائلاً، ففي غضون أسبوع واحد فقط، تم حجز 50% من منازل المرحلة الأولى، وبدأ الطلب يمتد إلى المرحلتين الثانية والثالثة، المخطط لهما في عام 2026. ويضم المشروع أيضًا مطعمًا مغربيًا - إسبانيًا، ومتجرًا يبيع المنتجات المحلية والحرفية، وخدمة تأجير الدراجات الرباعية، وجولات صحراوية بسيارات الدفع الرباعي، ومناطق للاسترخاء، ومنصة لمشاهدة النجوم، ومناطق مشتركة للتأمل والعافية. وتوضح الشركة المطورة للمشروع، أن التكامل مع البيئة، سواء من المنظور البيئي أو الثقافي، هو أحد الركائز الأساسية للمشروع، الذي اختير له موقع استراتيجي، مع رحلات متكررة من جزر الكناري وأوروبا، ومناخ مثالي طوال معظم العام، وتكاليف معيشة أقل بكثير من تلك الموجودة في إسبانيا.
سياحة

“أيام درعة تافيلالت”.. محاولة متأخرة لإنصاف جهة منسية
شهدت جهة درعة تافيلالت تنظيم النسخة الأولى من تظاهرة "أيام درعة تافيلالت"، والتي اعتُبرت محطة بارزة في مسار تثمين العرض السياحي للمنطقة. الحدث جمع بين رحلات ميدانية موجهة ولقاءات مهنية عالية المستوى، مكّن من تسليط الضوء على المؤهلات السياحية المتنوعة والغنية التي تزخر بها الجهة، من خلال برنامج متكامل ومتنوع. التظاهرة نُظّمت بمبادرة من المجلس الجهوي للسياحة لدرعة تافيلالت، وبدعم من المكتب الوطني المغربي للسياحة، وشكلت فضاءً استراتيجياً للترويج السياحي وتعزيز فرص التعاون بين مختلف المتدخلين في القطاع، من مشترين دوليين، ووكالات أسفار مستقبِلة، ومهنيين محليين. وخلال الفترة ما بين 6 و10 يونيو، شارك أكثر من عشرين من منظمي الرحلات الدوليين، من فرنسا وإسبانيا، في جولة تعريفية صُممت خصيصًا لاستكشاف المؤهلات السياحية المتميزة للجهة. وشملت الجولة مختلف أقاليم درعة تافيلالت، حيث تعرف المشاركون على مناظر طبيعية خلابة، وتراث ثقافي أصيل، وتجارب ضيافة فريدة. وتضمن البرنامج أيضاً لقاءات مباشرة بين الفاعلين المحليين والمشترين الأجانب، ما مكّن من تبادل الخبرات وخلق فرص تعاون جديدة. وقد اعتُبرت هذه اللقاءات لحظة محورية ضمن البرنامج، حيث تم استعراض العرض السياحي للجهة وفتح آفاق لشراكات مهنية واعدة. واختتمت فعاليات التظاهرة في أجواء ودية خلال حفل عشاء أقيم في متحف السينما، والذي مثّل فضاءً رمزياً يعكس عمق الجهة الثقافي وحضورها القوي في المجال السينمائي. وأكد بلاغ المنظمين أن هذه النسخة التأسيسية تشكل منطلقاً حقيقياً لتعزيز جاذبية الجهة، وتطوير عرضها السياحي، مع التموقع على الساحة الوطنية والدولية كوجهة سياحية واعدة. وتستمد الجهة قوتها من ثرواتها الطبيعية والبيئية والثقافية، ما يجعلها في موقع تنافسي متقدم ضمن خريطة السياحة المغربية المستقبلية.
سياحة

نظام جديد للتصنيف بالنجوم لجميع أنواع الإيواء السياحي
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عما أسمته بـ"منعطف حاسم في مسار تطوير القطاع السياحي"، من خلال صدور خمس قرارات تنظيمية جديدة في الجريدة الرسمية. وتعزز هذه النصوص الإطار التنظيمي للقانون رقم 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية. وطبقا لهذا الإطار التنظيمي الجديد، ستستفيد مؤسسات الإيواء السياحي من نظام تصنيف بالنجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية. وعلى سبيل المثال، فإن دور الضيافة، والإقامات السياحية والنوادي الفندقية التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف مستقبلا حسب النجوم على غرار الفنادق. وتم إدراج مؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبة ضمن نظام التصنيف الجديد، مما يسمح لها بتمييز عرضها و تثمين أصالتها. كما سيمنح التصنيف بالنجوم، المتعارف عليه دوليا، مزيدًا من الوضوح والثقة للسياح عند اختيارهم للإيواء السياحي وسيوفر للفاعلين السياحيين رؤية أوضح لعرضهم السياحي. وعلاوة على البنية التحتية والتجهيزات، أصبحت جودة الخدمات المقدمة عاملًا أساسيًا، يتم تقييمها في جميع مراحل تجربة الزبون. ولضمان استمرارية مستوى الجودة، سيتم إجراء زيارات سرية بصفة منتظمة من طرف خبراء مختصين يقومون بتقييم جودة الخدمات وفقا لمعايير مفصلة (يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف) تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة ( ONU Tourisme). كما تجب الإشارة إلى أن تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي سيسلم لمدة سبع (7) سنوات ويتم تجديده كل خمس (5) سنوات وستخضع هذه المؤسسات بانتظام لتقييم بغرض الحفاظ على مستوى الجودة. وتم إدخال مستجد مهم يخص الفنادق من فئة خمس نجوم والفنادق الفاخرة، وهو الإقامات العقارية المسندة، حيث يتيح هذا المفهوم الجديد للمستثمرين إسناد فيلات إلى فنادقهم يمكنهم بيعها لأفراد وتولي إدارتها لفائدة زبناء يبحثون عن تجربة خاصة مع الاستفادة من خدمات الفندق. وقالت وزارة السياحة إن الأمر يتعلق بآلية جديدة وضعتها الحكومة من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي. وفي تعليقها على هذا التقدّم الكبير الذي شهدته الترسانة القانونية، أكّدت السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وسيستفيد مهنيو القطاع من فترة انتقالية مدتها 24 شهراً من أجل الامتثال للمعايير الجديدة للتصنيف. وذكرت الوزارة أن هذه المدة توفر لهم إطاراً مناسباً لإجراء التحسينات اللازمة، وتكوين فرق العمل حسب المتطلبات الجديدة، والاستعداد بشكل جيد لعمليات التصنيف. ويرتقب أن يتم تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة ستمكن من هيكلة ثلاث أشكال مهمة من الإيواء السياحي وهي المخيم المتنقل )بيفواك(، والإيواء عند الساكنة والإيواء البديل والذي يتضمن أشكال إيواء مبتكرة. كما سيتضمن هذا الإطار التنظيمي الجديد المنتوجات المعروضة في المنصات الأكثر استعمالا. وستقر هذه القرارات المستقبلية دفاتر تحملات صارمة لضمان جودة وسلامة الخدمات المقدمة للسياح. كما أنها ستوفر إطارًا واضحًا للدمج التدريجي للفاعلين الذين ينشطون حالياً على هامش القطاع المهيكل. وسيستفيد السياح من تعدد خيارات الإقامة المتاحة لهم. ومن المتوقع أن يكون لتنويع العرض السياحي تأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وبالتالي سيشجع هذا السياح المغاربة على السفر مع ضمان جودة الخدمات.
سياحة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 14 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة