شجب المجلس الوطني لحقوق الإنسان أشكال عنف عديدة خلال فترة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وسجل، في نفس السياق، انخفاضا في عددها بالمقارنة مع الاستحقاقات السابقة. وأدان، في تصريح بشأن ملاحظة انتخابات 8 شتنبر، كل الممارسات العنيفة بجميع أشكالها، مع التشديد على أهمية تأطير الأحزاب لحملاتها ودعم قدرات القائمين على تدبيرها.وطالب المجلس بتوسيع ممارسة حرية التعبير التي ميزت الانتخابات سواء في الفضاء العمومي الواقعي أو الافتراضي، بما في ذلك دعاة مقاطعة الانتخابات. كما دعا إلى توسيع الفضاء لكل التعابير ومراجعة الفصول القانونية التي تحد من ممارستها.وبشأن الاتهامات المتبادلة باستعمال المال، خاصة بين أربعة أحزاب سياسية، في الحملة الانتخابية، فقد عبر المجلس عن استغرابه، وأكد على أهمية إعمال آليات الانتصاف التي يتيحها القانون لتعزيز مؤشرات نزاهة الانتخابات.واعتبر بأن الملاحظات التي سجلها المجلس لا تمس بشكل عام بمؤشرات الشفافية. وتحدث عن ارتفاع نسبة المشاركة، باعتبارها ركيزة لفعلية الحقوق من شأنها أن تضمن توطيد وتمكين المغاربة من حقوقهم، وعن احترام انتظام الاستحقاقات الانتخابية في سياق ظروف استثنائية غير مسبوقة.