وطني

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتعزيز الإطار القانوني الخاص باللاجئين


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 20 يونيو 2020

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الدعوة إلى التسريع باعتماد مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.وأوصى المجلس أيضا، في بلاغ اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو)، بتعزيز احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء وتقليص هامش تقدير السلطات عندما يتعلق الأمر بقرارات إعادتهم، بما يضمن حقوقهم كلاجئين.كما جدد المجلس، بهذه المناسبة التي يخلدها العالم هذه السنة تحت شعار "كل بادرة لها أثر"، توصياته المتعلقة بالهجرة واللجوء التي تضمنها تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019 والرامية، علاوة على تعزيز الإطار القانوني المتعلق بهذه الفئة، إلى تعزيز ضمانات النهوض بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية.وفي كلمة بالمناسبة، يضيف البلاغ قالت رئيسة المجلس آمنة بوعياش، إن "حماية اللاجئين تتصدر استراتيجية عمل المجلس ضمن مفهوم فعلية الحقوق، نترجمها بمهام الرصد للحماية والنهوض والديناميات الوطنية التي أطلقناها والمبادرات الإقليمية والدولية التي اقتسمناها، باعتبارنا مؤسسة تترأس مجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك عضوا فاعلا في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والشبكة العربية لهذه المؤسسات".واستعرض البلاغ أبرز المبادرات التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتهم على الخصوص الترافع وتعزيز حماية حقوق اللاجئين والنهوض بها، خاصة منها الحق في التمدرس، والحق في التسجيل في الحالة المدنية، والحق في ولوج الخدمات الصحية (بما فيها الحق في التغطية الصحية)، بالإضافة إلى الحق في الشغل وحماية حقوق العمال المهاجرين، والحق في السكن والإيواء.كما تشمل مبادرات وجهود المجلس في هذا الإطار، يضيف المصدر، الرفع من قدرات الفاعلين المعنيين، خاصة من خلال معهد الرباط - إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان، مشيرا في هذا الصدد إلى الدورة التكوينية عن بعد حول موضوع "الدخول، الإقامة واللجوء: حقوق وممارسات"، المنظمة يومي 17 و18 يونيو الجاري بمشاركة مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال الهجرة واللجوء، من أجل تعزيز قدراتهم في مجال حماية حقوق الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء.وذكر المجلس الوطني، في بلاغ، بأن المنتظم الدولي يخلد اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو)، بهدف تذكير العالم بأن للجميع، بما في ذلك اللاجئون، القدرة على المساهمة في الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر عدلا وأكثر إنصافا، معتبرا أن الجائحة التي يعيش على إيقاعها العالم منذ شهور قد أظهرت، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "مدى الحاجة الماسة للكفاح لعالم أكثر شمولا ومساواة...".

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الدعوة إلى التسريع باعتماد مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين.وأوصى المجلس أيضا، في بلاغ اليوم السبت بمناسبة اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو)، بتعزيز احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء وتقليص هامش تقدير السلطات عندما يتعلق الأمر بقرارات إعادتهم، بما يضمن حقوقهم كلاجئين.كما جدد المجلس، بهذه المناسبة التي يخلدها العالم هذه السنة تحت شعار "كل بادرة لها أثر"، توصياته المتعلقة بالهجرة واللجوء التي تضمنها تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019 والرامية، علاوة على تعزيز الإطار القانوني المتعلق بهذه الفئة، إلى تعزيز ضمانات النهوض بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية.وفي كلمة بالمناسبة، يضيف البلاغ قالت رئيسة المجلس آمنة بوعياش، إن "حماية اللاجئين تتصدر استراتيجية عمل المجلس ضمن مفهوم فعلية الحقوق، نترجمها بمهام الرصد للحماية والنهوض والديناميات الوطنية التي أطلقناها والمبادرات الإقليمية والدولية التي اقتسمناها، باعتبارنا مؤسسة تترأس مجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك عضوا فاعلا في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والشبكة العربية لهذه المؤسسات".واستعرض البلاغ أبرز المبادرات التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتهم على الخصوص الترافع وتعزيز حماية حقوق اللاجئين والنهوض بها، خاصة منها الحق في التمدرس، والحق في التسجيل في الحالة المدنية، والحق في ولوج الخدمات الصحية (بما فيها الحق في التغطية الصحية)، بالإضافة إلى الحق في الشغل وحماية حقوق العمال المهاجرين، والحق في السكن والإيواء.كما تشمل مبادرات وجهود المجلس في هذا الإطار، يضيف المصدر، الرفع من قدرات الفاعلين المعنيين، خاصة من خلال معهد الرباط - إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان، مشيرا في هذا الصدد إلى الدورة التكوينية عن بعد حول موضوع "الدخول، الإقامة واللجوء: حقوق وممارسات"، المنظمة يومي 17 و18 يونيو الجاري بمشاركة مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال الهجرة واللجوء، من أجل تعزيز قدراتهم في مجال حماية حقوق الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء.وذكر المجلس الوطني، في بلاغ، بأن المنتظم الدولي يخلد اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو)، بهدف تذكير العالم بأن للجميع، بما في ذلك اللاجئون، القدرة على المساهمة في الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر عدلا وأكثر إنصافا، معتبرا أن الجائحة التي يعيش على إيقاعها العالم منذ شهور قد أظهرت، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "مدى الحاجة الماسة للكفاح لعالم أكثر شمولا ومساواة...".



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة