وطني

المجلس الحكومي يصادق على مشاريع قوانين هامة


كشـ24 نشر في: 8 يوليو 2021

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 27 من ذي القعدة 1442، الموافق ل08 يوليوز 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئيةوخصصت أشغال المجلس لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.507 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد19، قدمه وزير الداخلية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.367 بتغيير المرسوم رقم 2.07.1233 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) الموزع بموجبه بين غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها 10% من عائد الرسم المهني، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةإلى ذلك، اطلع المجلس اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا الموقع بالرباط وبوكوطا بتاريخ 6 أبريل 2021 وكذا على مشروع قانون رقم 56.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.وقد استهل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، مسجلا أن اجتماع المجلس ينعقد بعد الحفل الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 5 يوليوز بالقصر الملكي بفاس، والذي تم خلاله توقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى بالمغرب.وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك حفظه الله، وهذا التطور المهم، سيمكنان بلادنا ليس فقط من الاستجابة مستقبلا لحاجياتها من اللقاحات، بل من تلبية حاجيات دول أخرى، وخاصة في القارة الإفريقية، كما ستمكن من نقل التكنولوجيا إلى المغرب، في خطوة مهمة جدا في هذا المسار، والتي تنضاف إلى الخطوات الأخرى التي تم إحرازها، بفضل التوجيهات الملكية السامية، في مكافحة هذا الوباء صحيا ومواجهة تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.وأكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع الجديد سيمكن من ترصيد تجربة بلادنا في مواجهة جائحة كوفيد 19، والتي تشكل قصص نجاح متتالية ومستمرة، مسجلا بالمقابل أن بلادنا تعرف مع الأسف الشديد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة وارتفاعا في عدد الحالات الحرجة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، مما يستدعي توخي أقصى ما يمكن من الحيطة والحذر.وذكر رئيس الحكومة في هذا السياق أن الحكومة كانت قد قررت عقد اجتماعات المجلس الحكومي عن بعد من أجل إعطاء إشارة لجميع المواطنات والمواطنين بضرورة رفع درجة الحيطة والحذر والأخذ بالإجراءات الاحترازية الضرورية، وعدم التساهل بشأنها، كما هو الشأن مع الأسف في بعض الأوساط وبعض المناطق التي تعرف نوعا من التراخي.ودعا رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين إلى استشعار أهمية عدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفظا لصحة بلدنا ومواطنينا، في وقت تضطر فيه بعض الدول إلى الرجوع للحجر الصحي أو إلى تشديد إجراءات التنقل وكذا الإجراءات التي تخص بعض المهن والأنشطة.كما دعا إلى المزيد من التعبئة الجماعية من أجل الاستمرار في السيطرة على هذا الوباء، مجددا تحيته لجميع الإدارات والأطر، وفي مقدمتها الأطر الصحية والأمنية والترابية، التي تعبأت لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح والتي تستمر بوتيرة معقولة، بالنظر لإمكانيات إنتاج اللقاحات على المستوى العالمي.وقد تم عقب كلمة رئيس الحكومة دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.وجاء مشروع هذا القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز2020 على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وفي خطابه السامي الذي ألقاه أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020، حيث أكد جلالته على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة المذكورة في هذا المجال.بالإضافة إلى ذلك، أوصى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بجعل المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للتنمية الاقتصادية ولتحسين القدرة التنافسية الهيكلية لهذه الهيئات وقاطرة للقطاع الخاص من خلال هيكلة النظم البيئية التنافسية في القطاعات الاستراتيجية والجهات الفاعلة المشاركة في التنمية المجالية.ويكمن الهدف الأساسي لهذه الوكالة في الحفاظ على المصالح المالية والتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تملكها والتتبع المنتظم لأدائها ولمردوديتها، مع القدرة على تقييم وضبط مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم فيها، من أجل تحقيق مساهمة عمومية فعالة والاستجابة بشكل أفضل للأهداف الاستراتيجية للدولة المساهمة تماشيا مع مبادئ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وانسجاما مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الوطني.كما تمت دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.507 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، قدمه وزير الداخلية.وحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19"، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10يوليوز 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 غشت في الساعة السادسة مساء.كما تمت دراسة والمصادقة مشروع مرسوم رقم 2.21.367 بتغيير المرسوم رقم 2.07.1233 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) الموزع بموجبه بين غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها 10% من عائد الرسم المهني، قدمه  وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.ويأتي هذا المشروع من أجل ملاءمة تسمية المرسوم رقم 2.07.1233مع مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 الصادر في 31 دجنبر 2020 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية والقاضي برفع حصة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها من عائد الرسم المهني إلى 11% عوض 10%.وقد تم ايضا اطلاع المجلس على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا الموقع بالرباط وبوكوطا بتاريخ 6 أبريل 2021 وكذا على مشروع قانون رقم 56.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.ويهدف هذا الاتفاق إلى تقوية التعاون بين الطرفين، في مجال تعزيز نظام الطيران المدني الدولي وتطوير النقل الجوي الدولي، من خلال إقامة شبكة للنقل الجوي توفر خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وكذا بغية تمكين مؤسسات النقل الجوي بالبلدين من منحهم أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 27 من ذي القعدة 1442، الموافق ل08 يوليوز 2021 تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئيةوخصصت أشغال المجلس لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومشروع مرسوم رقم 2.21.507 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد19، قدمه وزير الداخلية، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.367 بتغيير المرسوم رقم 2.07.1233 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) الموزع بموجبه بين غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها 10% من عائد الرسم المهني، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةإلى ذلك، اطلع المجلس اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا الموقع بالرباط وبوكوطا بتاريخ 6 أبريل 2021 وكذا على مشروع قانون رقم 56.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.وقد استهل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة، بحمد الله تعالى على نعمه الكثيرة على بلادنا، مسجلا أن اجتماع المجلس ينعقد بعد الحفل الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين 5 يوليوز بالقصر الملكي بفاس، والذي تم خلاله توقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد- 19 ولقاحات أخرى بالمغرب.وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الرؤية الاستشرافية لجلالة الملك حفظه الله، وهذا التطور المهم، سيمكنان بلادنا ليس فقط من الاستجابة مستقبلا لحاجياتها من اللقاحات، بل من تلبية حاجيات دول أخرى، وخاصة في القارة الإفريقية، كما ستمكن من نقل التكنولوجيا إلى المغرب، في خطوة مهمة جدا في هذا المسار، والتي تنضاف إلى الخطوات الأخرى التي تم إحرازها، بفضل التوجيهات الملكية السامية، في مكافحة هذا الوباء صحيا ومواجهة تأثيراته الاقتصادية والاجتماعية.وأكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع الجديد سيمكن من ترصيد تجربة بلادنا في مواجهة جائحة كوفيد 19، والتي تشكل قصص نجاح متتالية ومستمرة، مسجلا بالمقابل أن بلادنا تعرف مع الأسف الشديد ارتفاعا في عدد حالات الإصابة وارتفاعا في عدد الحالات الحرجة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، مما يستدعي توخي أقصى ما يمكن من الحيطة والحذر.وذكر رئيس الحكومة في هذا السياق أن الحكومة كانت قد قررت عقد اجتماعات المجلس الحكومي عن بعد من أجل إعطاء إشارة لجميع المواطنات والمواطنين بضرورة رفع درجة الحيطة والحذر والأخذ بالإجراءات الاحترازية الضرورية، وعدم التساهل بشأنها، كما هو الشأن مع الأسف في بعض الأوساط وبعض المناطق التي تعرف نوعا من التراخي.ودعا رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين إلى استشعار أهمية عدم التراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفظا لصحة بلدنا ومواطنينا، في وقت تضطر فيه بعض الدول إلى الرجوع للحجر الصحي أو إلى تشديد إجراءات التنقل وكذا الإجراءات التي تخص بعض المهن والأنشطة.كما دعا إلى المزيد من التعبئة الجماعية من أجل الاستمرار في السيطرة على هذا الوباء، مجددا تحيته لجميع الإدارات والأطر، وفي مقدمتها الأطر الصحية والأمنية والترابية، التي تعبأت لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح والتي تستمر بوتيرة معقولة، بالنظر لإمكانيات إنتاج اللقاحات على المستوى العالمي.وقد تم عقب كلمة رئيس الحكومة دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 82.20 بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.وجاء مشروع هذا القانون تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز2020 على ضرورة الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، وإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وفي خطابه السامي الذي ألقاه أمام البرلمان بتاريخ 9 أكتوبر 2020، حيث أكد جلالته على ضرورة القيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام وعلى الدور المحوري الذي ستقوم به الوكالة المذكورة في هذا المجال.بالإضافة إلى ذلك، أوصى تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي بجعل المؤسسات والمقاولات العمومية محركا للتنمية الاقتصادية ولتحسين القدرة التنافسية الهيكلية لهذه الهيئات وقاطرة للقطاع الخاص من خلال هيكلة النظم البيئية التنافسية في القطاعات الاستراتيجية والجهات الفاعلة المشاركة في التنمية المجالية.ويكمن الهدف الأساسي لهذه الوكالة في الحفاظ على المصالح المالية والتدبير الاستراتيجي للمساهمات التي تملكها والتتبع المنتظم لأدائها ولمردوديتها، مع القدرة على تقييم وضبط مخاطر المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتحكم فيها، من أجل تحقيق مساهمة عمومية فعالة والاستجابة بشكل أفضل للأهداف الاستراتيجية للدولة المساهمة تماشيا مع مبادئ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وانسجاما مع توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الوطني.كما تمت دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.507 بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا- كوفيد 19، قدمه وزير الداخلية.وحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19"، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10يوليوز 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الثلاثاء 10 غشت في الساعة السادسة مساء.كما تمت دراسة والمصادقة مشروع مرسوم رقم 2.21.367 بتغيير المرسوم رقم 2.07.1233 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) الموزع بموجبه بين غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها 10% من عائد الرسم المهني، قدمه  وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.ويأتي هذا المشروع من أجل ملاءمة تسمية المرسوم رقم 2.07.1233مع مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 الصادر في 31 دجنبر 2020 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية والقاضي برفع حصة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها من عائد الرسم المهني إلى 11% عوض 10%.وقد تم ايضا اطلاع المجلس على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا الموقع بالرباط وبوكوطا بتاريخ 6 أبريل 2021 وكذا على مشروع قانون رقم 56.21 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.ويهدف هذا الاتفاق إلى تقوية التعاون بين الطرفين، في مجال تعزيز نظام الطيران المدني الدولي وتطوير النقل الجوي الدولي، من خلال إقامة شبكة للنقل الجوي توفر خدمات جوية تستجيب لاحتياجات المسافرين والشاحنين، وكذا بغية تمكين مؤسسات النقل الجوي بالبلدين من منحهم أسعارا وخدمات تنافسية بأسواق مفتوحة.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة