المجلس الحكومي يصادق على مجموعة من مشاريع القوانين
عقدت الحكومة، يومه الخميس 5 ربيع الثاني 1443 هجرية الموافق لـ11 نونبر 2021، مجلسها الأسبوعي تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص، منها مشروع قانون، ومشاريع مراسيم، والاستماع إلى عرض حول توجهات الحكومة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى من أجل خلق 250 ألف فرصة عمل.
في بداية أشغال المجلس نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالمجهودات التي تم القيام بها في مجال رقمنة الإجراءات العقارية وعمليات التحفيظ العقاري، وعلى رأسها النجاح في الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق، إذ شرع 1650 موثقا عقاريا منذ 15 شتنبر 2021، في إيداع ملفاتهم إلكترونيا، وبشكل كلي، عبر المنصة الرقمية شديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وأضاف رئيس الحكومة، في استعراضه لتفاصيل هذا المنجز، أنه يتم سنويا إنتاج وتوقيع مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي، وإقران كل واحدة منها برمز فريد يتيح التأكد منها؛ مبرزا أن كل وثيقة تأتي من الموثقين تحمل توقيعا إلكترونيا غير قابل للاختراق مع ضمان التتبع واقتفاء الأثر بشكل تام لهذه العمليات. كما أبرز السيد رئيس الحكومة أن عملية أرشفة الملفات المودعة من قبل الموثقين لدى المحافظات العقارية في كل ربوع المملكة المغربية صارت تكتسي، وبشكل كامل، طابعا رقميا.
وإثر ذلك انتقل المجلس إلى التداول والمصادقة على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويأتي مشروع هذا القانون من أجل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط إنتاج الطاقة الكهربائية، هادفا، على الخصوص، إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.
ويرتكز مشروع هذا القانون على عدد من المبادئ الأساسية، منها جواز تمتع أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بصفة المنتج الذاتي، مع استثناءات محددة تبنيا لمبدأ الحياد، بالإضافة إلى التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط وكذا نظام الترخيص، بالإضافة إلى فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق مقتضيات القانون وعقوبات جزائية وإدارية.
وبعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وكذلك مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، قدمهما السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذان المرسومان في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لاسيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، تجويدها وتقليص كلفة وآجال المعالجة، ومن أجل تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات.
وفي هذا الإطار، يهدف مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، على الخصوص، إلى تعزيز وتحقيق الانتقال المنشود نحو تدبير لامادي شمولي في مجال معالجة قضايا وطلبات مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة تلك المقدمة من المهنيين.
أما مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، فيرمي إلى ملاءمة المقتضيات القانونية بما يسمح لمحافظي الأملاك العقارية بتسليم نسخ إلكترونية من الوثائق المعنية بغض النظر عن دعامتها الأصلية.
وعرفت أشغال مجلس الحكومة الاستماع إلى عرض قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول توجهات الحكومة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى من أجل خلق 250 ألف فرصة عمل.
وأبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في عرضه، أنه في إطار مواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي، نص البرنامج الحكومي 2021 – 2026 على وضع برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني من جهة، وكذا تشجيع المبادرة الفردية من خلال المواكبة التقنية والمالية لخلق مقاولات، من جهة أخرى.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن من بين هذه البرامج، برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، رصدت لها الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، على أن يتم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا منظمات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، وذلك لتقديم إجابات فورية للذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أنه ينتظر أن يستفيد من هذا البرنامج ما يقرب من 250 ألف شخص خلال سنتي 2022 و2023، على أساس انتقاء الأوراش ذات المحتوى الكمي، على غرار فرص ممارسة أنشطة مهنية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين، من قبيل إنجاز مسالك وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية ورقمنة الأرشيف.
