وطني

المجلس الحكومي يصادق على مجموعة من مشاريع القوانين


كشـ24 نشر في: 11 نوفمبر 2021

عقدت الحكومة، يومه الخميس 5 ربيع الثاني 1443 هجرية الموافق لـ11 نونبر 2021، مجلسها الأسبوعي تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص، منها مشروع قانون، ومشاريع مراسيم، والاستماع إلى عرض حول توجهات الحكومة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى من أجل خلق 250 ألف فرصة عمل.في بداية أشغال المجلس نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالمجهودات التي تم القيام بها في مجال رقمنة الإجراءات العقارية وعمليات التحفيظ العقاري، وعلى رأسها النجاح في الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق، إذ شرع 1650 موثقا عقاريا منذ 15 شتنبر 2021، في إيداع ملفاتهم إلكترونيا، وبشكل كلي، عبر المنصة الرقمية شديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.وأضاف رئيس الحكومة، في استعراضه لتفاصيل هذا المنجز، أنه يتم سنويا إنتاج وتوقيع مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي، وإقران كل واحدة منها برمز فريد يتيح التأكد منها؛ مبرزا أن كل وثيقة تأتي من الموثقين تحمل توقيعا إلكترونيا غير قابل للاختراق مع ضمان التتبع واقتفاء الأثر بشكل تام لهذه العمليات. كما أبرز السيد رئيس الحكومة أن عملية أرشفة الملفات المودعة من قبل الموثقين لدى المحافظات العقارية في كل ربوع المملكة المغربية صارت تكتسي، وبشكل كامل، طابعا رقميا.وإثر ذلك انتقل المجلس إلى التداول والمصادقة على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.ويأتي مشروع هذا القانون من أجل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط إنتاج الطاقة الكهربائية، هادفا، على الخصوص، إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.ويرتكز مشروع هذا القانون على عدد من المبادئ الأساسية، منها جواز تمتع أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بصفة المنتج الذاتي، مع استثناءات محددة تبنيا لمبدأ الحياد، بالإضافة إلى التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط وكذا نظام الترخيص، بالإضافة إلى فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق مقتضيات القانون وعقوبات جزائية وإدارية.وبعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وكذلك مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، قدمهما السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذان المرسومان في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لاسيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، تجويدها وتقليص كلفة وآجال المعالجة، ومن أجل تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات.وفي هذا الإطار، يهدف مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، على الخصوص، إلى تعزيز وتحقيق الانتقال المنشود نحو تدبير لامادي شمولي في مجال معالجة قضايا وطلبات مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة تلك المقدمة من المهنيين.أما مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، فيرمي إلى ملاءمة المقتضيات القانونية بما يسمح لمحافظي الأملاك العقارية بتسليم نسخ إلكترونية من الوثائق المعنية بغض النظر عن دعامتها الأصلية.وعرفت أشغال مجلس الحكومة الاستماع إلى عرض قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول توجهات الحكومة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى من أجل خلق 250 ألف فرصة عمل.وأبرز  وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في عرضه، أنه في إطار مواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي، نص البرنامج الحكومي 2021 – 2026 على وضع برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني من جهة، وكذا تشجيع المبادرة الفردية من خلال المواكبة التقنية والمالية لخلق مقاولات، من جهة أخرى.وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن من بين هذه البرامج، برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، رصدت لها الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، على أن يتم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا منظمات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، وذلك لتقديم إجابات فورية للذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19.وأعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أنه ينتظر أن يستفيد من هذا البرنامج ما يقرب من 250 ألف شخص خلال سنتي 2022 و2023، على أساس انتقاء الأوراش ذات المحتوى الكمي، على غرار فرص ممارسة أنشطة مهنية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين، من قبيل إنجاز مسالك وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية ورقمنة الأرشيف.

عقدت الحكومة، يومه الخميس 5 ربيع الثاني 1443 هجرية الموافق لـ11 نونبر 2021، مجلسها الأسبوعي تحت رئاسة رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص، منها مشروع قانون، ومشاريع مراسيم، والاستماع إلى عرض حول توجهات الحكومة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى من أجل خلق 250 ألف فرصة عمل.في بداية أشغال المجلس نوه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بالمجهودات التي تم القيام بها في مجال رقمنة الإجراءات العقارية وعمليات التحفيظ العقاري، وعلى رأسها النجاح في الرقمنة الكلية للعمليات العقارية في مجال التوثيق، إذ شرع 1650 موثقا عقاريا منذ 15 شتنبر 2021، في إيداع ملفاتهم إلكترونيا، وبشكل كلي، عبر المنصة الرقمية شديدة الأمان للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.وأضاف رئيس الحكومة، في استعراضه لتفاصيل هذا المنجز، أنه يتم سنويا إنتاج وتوقيع مليون و600 ألف شهادة بشكل رقمي، وإقران كل واحدة منها برمز فريد يتيح التأكد منها؛ مبرزا أن كل وثيقة تأتي من الموثقين تحمل توقيعا إلكترونيا غير قابل للاختراق مع ضمان التتبع واقتفاء الأثر بشكل تام لهذه العمليات. كما أبرز السيد رئيس الحكومة أن عملية أرشفة الملفات المودعة من قبل الموثقين لدى المحافظات العقارية في كل ربوع المملكة المغربية صارت تكتسي، وبشكل كامل، طابعا رقميا.وإثر ذلك انتقل المجلس إلى التداول والمصادقة على مشروع قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.ويأتي مشروع هذا القانون من أجل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط إنتاج الطاقة الكهربائية، هادفا، على الخصوص، إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين.ويرتكز مشروع هذا القانون على عدد من المبادئ الأساسية، منها جواز تمتع أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بصفة المنتج الذاتي، مع استثناءات محددة تبنيا لمبدأ الحياد، بالإضافة إلى التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط وكذا نظام الترخيص، بالإضافة إلى فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق مقتضيات القانون وعقوبات جزائية وإدارية.وبعد ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، وكذلك مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، قدمهما السيد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.ويأتي هذان المرسومان في إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لاسيما في مجال إضفاء الطابع اللامادي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، تجويدها وتقليص كلفة وآجال المعالجة، ومن أجل تعزيز التبسيط والتسريع في إجراءات التحفيظ العقاري وضمان وحماية حق الملكية العقارية وتعبئتها وتسهيل تداولها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، وكذا ترسيخ الأمن الاجتماعي والحد من النزاعات.وفي هذا الإطار، يهدف مشروع مرسوم رقم 2.21.604 بتغيير المرسوم رقم 2.18.181 الصادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، على الخصوص، إلى تعزيز وتحقيق الانتقال المنشود نحو تدبير لامادي شمولي في مجال معالجة قضايا وطلبات مرتفقي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، خاصة تلك المقدمة من المهنيين.أما مشروع مرسوم رقم 2.21.605 بتغيير المرسوم رقم 2.13.18 الصادر في 16 من رمضان 1435 (14 يوليو 2014) في شأن إجراءات التحفيظ العقاري، فيرمي إلى ملاءمة المقتضيات القانونية بما يسمح لمحافظي الأملاك العقارية بتسليم نسخ إلكترونية من الوثائق المعنية بغض النظر عن دعامتها الأصلية.وعرفت أشغال مجلس الحكومة الاستماع إلى عرض قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول توجهات الحكومة في برنامج الأوراش الكبرى والصغرى من أجل خلق 250 ألف فرصة عمل.وأبرز  وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في عرضه، أنه في إطار مواكبة الشباب الموجودين خارج سوق الشغل وتيسير إدماجهم الاقتصادي، نص البرنامج الحكومي 2021 – 2026 على وضع برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني من جهة، وكذا تشجيع المبادرة الفردية من خلال المواكبة التقنية والمالية لخلق مقاولات، من جهة أخرى.وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن من بين هذه البرامج، برنامج أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، رصدت لها الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ2.25 مليار درهم برسم سنة 2022، على أن يتم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا منظمات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، دون اشتراط مؤهلات، وذلك لتقديم إجابات فورية للذين عانوا من تداعيات جائحة كوفيد-19.وأعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أنه ينتظر أن يستفيد من هذا البرنامج ما يقرب من 250 ألف شخص خلال سنتي 2022 و2023، على أساس انتقاء الأوراش ذات المحتوى الكمي، على غرار فرص ممارسة أنشطة مهنية تستجيب لحاجيات وانتظارات المواطنين، من قبيل إنجاز مسالك وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية ورقمنة الأرشيف.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة