قررت لجنة الصفقات بالمجلس الجماعي برئاسة نائب العمدة عبد اللطيف أبدوح، أمس الإثنين 27 يوليوز 2015، الغاء صفقة النقل السياحي لأجل غير مسمى.

وبحسب مصادر مطلعة لـ”كشـ24″، فإن الغاء الصفقة جاء على إثر اعتراض تقدمت به شركة “سيتي سايز” التي تنافس شركة “مراكش تور” الحالية على الظفر بالصفقة.

وأضافت مصادرنا، أن رئيس لجنة الصفقات سيوجه رسالة إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبد السلام بيكرات من أجل توقيف شركة “مراكش تور” للنقل السياحي عن العمل، والتي لاتزال تشتغل لحد كتابة هذه السطور رغم انتهاء العقدة التي تربطها مع المجلس الجماعي في 30 من شهر يونيو المنصرم.

وكان عبد اللطيف أبدوح نائب رئيسة المجلس الجماعي والذي يرأس لجنة الصفقات العمومية ارتأى الجمعة الأخير تمديد فترة الحسم في الصفقة لمدة 48 ساعة، وسط تساؤلات المتتبعين والرأي العام المحلي عن مدى قانونية استمرار إدارة الشركة المذكورة لقطاع النقل السياحي بالمدينة، وعن الجهات التي تحميها وتغطي عن خرقها للقانون. 

وأوضحت مصادرنا، أن الشركة التي دأبت على عدم احترام دفتر التحملات الذي تتولى بمقتضاه زمام تدبير قطاع النقل السياحي، عمدت بعد انتهاء عقدتها إلى التمادي في هذه التجاوزات من خلال تخفيض تعريفة النقل بنسبة 50 بالمائة في وجه المهاجرين المغاربة.

ويتساءل الرأي العام المحلي والمتتبعين عن مصير المداخيل التي تجنيها الشركة الإسبانية “مراكش تور ” من عملها خارج القانون، بل هناك من وصف ما يجري بنوع من السرقة يستلزم على الجهات المعنية التدخل بشكل فوري لتطبيق القانون.

قررت لجنة الصفقات بالمجلس الجماعي برئاسة نائب العمدة عبد اللطيف أبدوح، أمس الإثنين 27 يوليوز 2015، الغاء صفقة النقل السياحي لأجل غير مسمى.

وبحسب مصادر مطلعة لـ”كشـ24″، فإن الغاء الصفقة جاء على إثر اعتراض تقدمت به شركة “سيتي سايز” التي تنافس شركة “مراكش تور” الحالية على الظفر بالصفقة.

وأضافت مصادرنا، أن رئيس لجنة الصفقات سيوجه رسالة إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، عبد السلام بيكرات من أجل توقيف شركة “مراكش تور” للنقل السياحي عن العمل، والتي لاتزال تشتغل لحد كتابة هذه السطور رغم انتهاء العقدة التي تربطها مع المجلس الجماعي في 30 من شهر يونيو المنصرم.

وكان عبد اللطيف أبدوح نائب رئيسة المجلس الجماعي والذي يرأس لجنة الصفقات العمومية ارتأى الجمعة الأخير تمديد فترة الحسم في الصفقة لمدة 48 ساعة، وسط تساؤلات المتتبعين والرأي العام المحلي عن مدى قانونية استمرار إدارة الشركة المذكورة لقطاع النقل السياحي بالمدينة، وعن الجهات التي تحميها وتغطي عن خرقها للقانون. 

وأوضحت مصادرنا، أن الشركة التي دأبت على عدم احترام دفتر التحملات الذي تتولى بمقتضاه زمام تدبير قطاع النقل السياحي، عمدت بعد انتهاء عقدتها إلى التمادي في هذه التجاوزات من خلال تخفيض تعريفة النقل بنسبة 50 بالمائة في وجه المهاجرين المغاربة.

ويتساءل الرأي العام المحلي والمتتبعين عن مصير المداخيل التي تجنيها الشركة الإسبانية “مراكش تور ” من عملها خارج القانون، بل هناك من وصف ما يجري بنوع من السرقة يستلزم على الجهات المعنية التدخل بشكل فوري لتطبيق القانون.