إقتصاد

المجلس الاقتصادي يوصي بـ”المجانية” في معاملات المغاربة مع الإدارة 


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 ديسمبر 2019

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول النموذج التنموي الجديد، بالعمل، خلال ثلاث سنوات، على نزع الطابع المادي بشكل تام عن جميع معاملات المواطنين والمقاولات مع الإدارة.وأوضح المجلس، في تقريره الأخير حول "النموذج التنموي الجديد.. مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، أنه "سيكون بالإمكان الإدلاء بجميع الوثائق أو استلامها بطريقة إلكترونية دون إلزام المواطن بالتنقل إلى الإدارة المعنية".وأضاف المصدر ذاته أنه ينبغي أيضا تبسيط الإجراءات المحدودة التي تتطلب حضوره الشخصي، إما من خلال تمكينه من القيام بها في المدينة التي يقيم بها، بما في ذلك بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج أو عبر إدارات أخرى، أو من خلال طرف ثالث موثوق به (المحامون،الموثقون، المفوضون القضائيون، إلخ).وحث المجلس كذلك على إعادة النظر في جميع المساطر الإدارية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي بهدف إزالة 90 في المائة من الأذون والتراخيص واستبدالها بدفاتر تحملات والتزام بسيط بالتصريح.وأضاف التقرير أنه ينبغي أن تكون النسبة المتبقية من الأذون مؤطرة، مسجلا أنه يتعين العمل بموجب القانون على تحديد الآجال الإلزامية لرد الإدارات، وتبسيط المساطر من خلال العمل، على وجه الخصوص، على منع الإدارات من طلب معلومات من المواطنين والمقاولات إذا كانت تلك المعلومات متوفرة لدى الإدارات الأخرى.وبخصوص تقليص آجال الأداء داخل القطاع الخاص، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تقليص هذه الآجال إلى أقل من 60 يوما، عن طريق تعميم الإقرار الإلكتروني للفواتير لدى المديرية العامة للضرائب ليس فقط على مستوى الأداء، كما هو مطلوب ( بالنسبة للإقرار بالضريبة على القيمة المضافة)، بل أيضا بالنسبة لإصدار تلك الفواتير.وأكد التقرير على ضمان استدامة التدابير المتعلقة بمناخ الأعمال (التبسيط، دعم التكامل، الجزاءات،الأداء بواسطة الهاتف المحمول، الإقرار الرقمي، وما إلى ذلك) وإدراجها في إطار قانون للتحديث العام للاقتصاد (بما في ذلك إدماج القطاع غير المنظم)، بما يضمن إعمالا فعليا للتدابير المذكورة أعلاه والعمل بموازاة ذلك على إشراك الفاعلين المعنيين في التدابير التحفيزية والجزاءات المنصوص عليها، مما يعزز ثقة الجميع وانخراطهم.وأشار المجلس إلى أنه بغية التحرير التام لطاقات المبادرة الاقتصادية وإنجاح الرجة المبادراتية المنشودة، ينبغي بالخصوص العمل على وجه السرعة على إزالة القيود التي تتسبب في إطالة أمد تنفيذ المشاريع وتؤدي في نهاية المطاف إلى التشكيك في جدوى الاستثمارات وتثبيط المبادرات الواعدة. وتعد مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، من خلال هذا التقرير، ثمرة مقاربة تشاركية حيث جرى الإنصات لـ 58 فاعلا واستشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين.وتم إعداد هذه المساهمة وفق مقاربة واقعية وطموحة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة والقوية التي يشهدها المجتمع المغربي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية الجارية على المستوى الدولي.

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره حول النموذج التنموي الجديد، بالعمل، خلال ثلاث سنوات، على نزع الطابع المادي بشكل تام عن جميع معاملات المواطنين والمقاولات مع الإدارة.وأوضح المجلس، في تقريره الأخير حول "النموذج التنموي الجديد.. مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي"، أنه "سيكون بالإمكان الإدلاء بجميع الوثائق أو استلامها بطريقة إلكترونية دون إلزام المواطن بالتنقل إلى الإدارة المعنية".وأضاف المصدر ذاته أنه ينبغي أيضا تبسيط الإجراءات المحدودة التي تتطلب حضوره الشخصي، إما من خلال تمكينه من القيام بها في المدينة التي يقيم بها، بما في ذلك بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج أو عبر إدارات أخرى، أو من خلال طرف ثالث موثوق به (المحامون،الموثقون، المفوضون القضائيون، إلخ).وحث المجلس كذلك على إعادة النظر في جميع المساطر الإدارية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي بهدف إزالة 90 في المائة من الأذون والتراخيص واستبدالها بدفاتر تحملات والتزام بسيط بالتصريح.وأضاف التقرير أنه ينبغي أن تكون النسبة المتبقية من الأذون مؤطرة، مسجلا أنه يتعين العمل بموجب القانون على تحديد الآجال الإلزامية لرد الإدارات، وتبسيط المساطر من خلال العمل، على وجه الخصوص، على منع الإدارات من طلب معلومات من المواطنين والمقاولات إذا كانت تلك المعلومات متوفرة لدى الإدارات الأخرى.وبخصوص تقليص آجال الأداء داخل القطاع الخاص، شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على تقليص هذه الآجال إلى أقل من 60 يوما، عن طريق تعميم الإقرار الإلكتروني للفواتير لدى المديرية العامة للضرائب ليس فقط على مستوى الأداء، كما هو مطلوب ( بالنسبة للإقرار بالضريبة على القيمة المضافة)، بل أيضا بالنسبة لإصدار تلك الفواتير.وأكد التقرير على ضمان استدامة التدابير المتعلقة بمناخ الأعمال (التبسيط، دعم التكامل، الجزاءات،الأداء بواسطة الهاتف المحمول، الإقرار الرقمي، وما إلى ذلك) وإدراجها في إطار قانون للتحديث العام للاقتصاد (بما في ذلك إدماج القطاع غير المنظم)، بما يضمن إعمالا فعليا للتدابير المذكورة أعلاه والعمل بموازاة ذلك على إشراك الفاعلين المعنيين في التدابير التحفيزية والجزاءات المنصوص عليها، مما يعزز ثقة الجميع وانخراطهم.وأشار المجلس إلى أنه بغية التحرير التام لطاقات المبادرة الاقتصادية وإنجاح الرجة المبادراتية المنشودة، ينبغي بالخصوص العمل على وجه السرعة على إزالة القيود التي تتسبب في إطالة أمد تنفيذ المشاريع وتؤدي في نهاية المطاف إلى التشكيك في جدوى الاستثمارات وتثبيط المبادرات الواعدة. وتعد مساهمة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، من خلال هذا التقرير، ثمرة مقاربة تشاركية حيث جرى الإنصات لـ 58 فاعلا واستشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين.وتم إعداد هذه المساهمة وفق مقاربة واقعية وطموحة، تأخذ بعين الاعتبار التطورات السريعة والقوية التي يشهدها المجتمع المغربي والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية الجارية على المستوى الدولي.



اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة