وطني

المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي يبرمج مشاريع هيكلية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 فبراير 2020

ناقش أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي عقد دورته الـ22 بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مؤخرا بالرباط، مشروع الميزانية البرمجية للوكالة 2020-2022، وكذا مخطط عملها وميزانيتها برسم سنة 2020، حيث تمت برمجة مجموعة من المشاريع الهيكلية للوكالة خلال سنة 2020.وأوضحت الوكالة الوطنية في بلاغ، اليوم الاثنين، أن هذه المشاريع تهم على الخصوص مواصلة الأشغال المرتبطة بتجديد وتفعيل الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المدبرة، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والمستشفيات العمومية، والإحيائيين في القطاع الخاص، وأطباء الأسنان في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الصيدلانيين. كما ستتم بلورة مخطط توجيهي للنظام المعلوماتي الخاص بالوكالة، مع إعداد وتنفيذ برنامج عمل المسار الطبي المنسق المرتبط أيضا بالوقاية.وجدد أعضاء المجلس الإداري رغبتهم بالإجماع في تبني نص قانوني في إطار قانون المالية لسنة 2021، ت ض م بموجبه الوكالة إلى قائمة المؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تسوية تلقائية للمتأخرات المسجلة ما بين 2016 و2019 لصالح الوكالة التي لم تكن تمارس أي نشاط ضريبي.وفي كلمة افتتاحية لأشغال الدورة، أشاد وزير الصحة ورئيس المجلس الإداري، خالد آيت طالب، بالاستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، التي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ضمان الولوج العادل والمنصف للعلاجات، وتتماشى والالتزام الحكومي الهادف إلى بلوغ نسبة 90 بالمائة من التغطية في أفق سنة 2025، بالإضافة إلى مهام الوكالة المرتبطة بالضبط وتطوير آليات المتابعة واليقظة، وتوفير وسائل سلسة ومبسطة وآمنة لتبادل المعطيات والتنسيق بين مختلف الفرقاء والأطراف المتدخلة.وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس الاداري على أهمية تقوية دور الوكالة في تعزيز منظومة الضبط والسهر على تطبيقها وتطويرها، من أجل ضمان استمرارية الأنظمة، خاصة عن طريق إعادة النظر في القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، مذكرا بالالتزام الحكومي الرامي إلى بلوغ التغطية الصحية الشاملة، بناء على التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى ضرورة بلورة دينامية جديدة للحماية الاجتماعية، خاصة في مجال التغطية الصحية، وذلك من أجل السهر على ضمان ولوج كافة الموطنات والمواطنين لخدمات صحية، سهلة الولوج، كافية، وذات جودة.من جهته، يضيف البلاغ، قدم المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خاليد لحلو، الاستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، التي تعكس إرادة الحكومة في إعادة تموقع الوكالة وتعزيز دورها كهيأة عليا تضطلع بمهام الضبط والمراقبة وتأطير نظام التغطية الصحية بالمغرب، وكفاعل أساسي يسهر على تدبيره الجيد والمنتظم، وكذا على ملاءمته مع كل المتغيرات الناتجة عن الحاجيات الآنية والمستقبلية.واستعرض المسؤول أيضا أهم مؤشرات التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2018، الذي سجل بلوغ عدد الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية 10.1 مليون مستفيد. أما بخصوص موارد النظام، فقد بلغت 12.37 مليار درهم من الاشتراكات والمساهمات في متم سنة 2018، في حين وصلت مصاريفه لـ8.9 مليار درهم، منها 31.5 بالمائة مخصصة للأدوية.وقد سجل نظاما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في متم سنة 2018، فائضا ماليا تراكميا بلغ 36.07 مليار درهم، حيث سجل النظام الأول 29.05 مليار درهم، مقابل 7.02 مليارات درهم للنظام الثاني.وتم خلال هذه الدورة أيضا، عرض أهم منجزات الوكالة خلال سنة 2019، ومن أبرزها بلورة استراتيجيتها الجديدة 2020-2024، والتقدم المحرز في مسار تجديد الاتفاقيات الوطنية الذي انطلق منذ سنة 2009، وتوج في 13 يناير 2020 بتوقيع ثلاث اتفاقيات وطنية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقدمي العلاجات والمؤسسات الصحية في القطاع الخاص.كما تم التوقيع، في 13 يناير الماضي، على مجموعة أخرى من الاتفاقيات، منها اتفاقية شراكة مع معهد البحث في السرطان، والمجلس الوطني لهيئة الأطباء، والجمعية المغربية للعلوم الطبية، المتعلقة بإعداد البروتوكولات العلاجية والمراجع الوطنية لضمان ممارسات جيدة في علاج السرطان، والتي تعتبر من بين الوسائل الرئيسية للضبط والتحكم الطبي في النفقات، في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.وسجلت سنة 2019، إبداء الوكالة لـ 1600 رأي طبي حول ملفات الشكايات التي أحيلت عليها من أجل التحكيم، كما أدرجت 145 دواء جنيسا في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، والتي ت م كن تسميتها الدولية المشتركة من استرداد تكاليفها، حيث بلغت نسبة إدراج الأدوية الجنيسة في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها67 في المائة، و التي تضم حاليا 4470 دواء مقبولا معوضا عنه.وتم خلال هذه الدورة أيضا عرض حصيلة أشغال اللجنة المكلفة بالتشجيع على الأدوية الجنيسة على أعضاء المجلس، كما تم إطلاعهم على نتائج أشغال اللجنة المكلفة بتفحص حسابات الوكالة لسنتي 2016 و2017.وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الإداري على كل القرارات المعروضة عليه، كما قام بحصر برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2020 والميزانية المرتبطة بها، مع إحالتها على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل التأشير عليها.

ناقش أعضاء المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الذي عقد دورته الـ22 بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مؤخرا بالرباط، مشروع الميزانية البرمجية للوكالة 2020-2022، وكذا مخطط عملها وميزانيتها برسم سنة 2020، حيث تمت برمجة مجموعة من المشاريع الهيكلية للوكالة خلال سنة 2020.وأوضحت الوكالة الوطنية في بلاغ، اليوم الاثنين، أن هذه المشاريع تهم على الخصوص مواصلة الأشغال المرتبطة بتجديد وتفعيل الاتفاقيات الوطنية بين الهيئات المدبرة، والمراكز الاستشفائية الجامعية، والمستشفيات العمومية، والإحيائيين في القطاع الخاص، وأطباء الأسنان في القطاع الخاص، بالإضافة إلى الصيدلانيين. كما ستتم بلورة مخطط توجيهي للنظام المعلوماتي الخاص بالوكالة، مع إعداد وتنفيذ برنامج عمل المسار الطبي المنسق المرتبط أيضا بالوقاية.وجدد أعضاء المجلس الإداري رغبتهم بالإجماع في تبني نص قانوني في إطار قانون المالية لسنة 2021، ت ض م بموجبه الوكالة إلى قائمة المؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تسوية تلقائية للمتأخرات المسجلة ما بين 2016 و2019 لصالح الوكالة التي لم تكن تمارس أي نشاط ضريبي.وفي كلمة افتتاحية لأشغال الدورة، أشاد وزير الصحة ورئيس المجلس الإداري، خالد آيت طالب، بالاستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، التي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ضمان الولوج العادل والمنصف للعلاجات، وتتماشى والالتزام الحكومي الهادف إلى بلوغ نسبة 90 بالمائة من التغطية في أفق سنة 2025، بالإضافة إلى مهام الوكالة المرتبطة بالضبط وتطوير آليات المتابعة واليقظة، وتوفير وسائل سلسة ومبسطة وآمنة لتبادل المعطيات والتنسيق بين مختلف الفرقاء والأطراف المتدخلة.وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس الاداري على أهمية تقوية دور الوكالة في تعزيز منظومة الضبط والسهر على تطبيقها وتطويرها، من أجل ضمان استمرارية الأنظمة، خاصة عن طريق إعادة النظر في القانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية، مذكرا بالالتزام الحكومي الرامي إلى بلوغ التغطية الصحية الشاملة، بناء على التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى ضرورة بلورة دينامية جديدة للحماية الاجتماعية، خاصة في مجال التغطية الصحية، وذلك من أجل السهر على ضمان ولوج كافة الموطنات والمواطنين لخدمات صحية، سهلة الولوج، كافية، وذات جودة.من جهته، يضيف البلاغ، قدم المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خاليد لحلو، الاستراتيجية الجديدة للوكالة 2020-2024، التي تعكس إرادة الحكومة في إعادة تموقع الوكالة وتعزيز دورها كهيأة عليا تضطلع بمهام الضبط والمراقبة وتأطير نظام التغطية الصحية بالمغرب، وكفاعل أساسي يسهر على تدبيره الجيد والمنتظم، وكذا على ملاءمته مع كل المتغيرات الناتجة عن الحاجيات الآنية والمستقبلية.واستعرض المسؤول أيضا أهم مؤشرات التقرير السنوي العام لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض برسم سنة 2018، الذي سجل بلوغ عدد الساكنة المشمولة بالتغطية الصحية 10.1 مليون مستفيد. أما بخصوص موارد النظام، فقد بلغت 12.37 مليار درهم من الاشتراكات والمساهمات في متم سنة 2018، في حين وصلت مصاريفه لـ8.9 مليار درهم، منها 31.5 بالمائة مخصصة للأدوية.وقد سجل نظاما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في متم سنة 2018، فائضا ماليا تراكميا بلغ 36.07 مليار درهم، حيث سجل النظام الأول 29.05 مليار درهم، مقابل 7.02 مليارات درهم للنظام الثاني.وتم خلال هذه الدورة أيضا، عرض أهم منجزات الوكالة خلال سنة 2019، ومن أبرزها بلورة استراتيجيتها الجديدة 2020-2024، والتقدم المحرز في مسار تجديد الاتفاقيات الوطنية الذي انطلق منذ سنة 2009، وتوج في 13 يناير 2020 بتوقيع ثلاث اتفاقيات وطنية بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومقدمي العلاجات والمؤسسات الصحية في القطاع الخاص.كما تم التوقيع، في 13 يناير الماضي، على مجموعة أخرى من الاتفاقيات، منها اتفاقية شراكة مع معهد البحث في السرطان، والمجلس الوطني لهيئة الأطباء، والجمعية المغربية للعلوم الطبية، المتعلقة بإعداد البروتوكولات العلاجية والمراجع الوطنية لضمان ممارسات جيدة في علاج السرطان، والتي تعتبر من بين الوسائل الرئيسية للضبط والتحكم الطبي في النفقات، في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.وسجلت سنة 2019، إبداء الوكالة لـ 1600 رأي طبي حول ملفات الشكايات التي أحيلت عليها من أجل التحكيم، كما أدرجت 145 دواء جنيسا في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، والتي ت م كن تسميتها الدولية المشتركة من استرداد تكاليفها، حيث بلغت نسبة إدراج الأدوية الجنيسة في لائحة دليل الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها67 في المائة، و التي تضم حاليا 4470 دواء مقبولا معوضا عنه.وتم خلال هذه الدورة أيضا عرض حصيلة أشغال اللجنة المكلفة بالتشجيع على الأدوية الجنيسة على أعضاء المجلس، كما تم إطلاعهم على نتائج أشغال اللجنة المكلفة بتفحص حسابات الوكالة لسنتي 2016 و2017.وفي ختام أشغاله، صادق المجلس الإداري على كل القرارات المعروضة عليه، كما قام بحصر برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2020 والميزانية المرتبطة بها، مع إحالتها على وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل التأشير عليها.



اقرأ أيضاً
جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة