وطني

المجلس الإداري لأكاديمية مراكش يصادق على المشاريع الجهوية ومخطط عملها الجديد


كشـ24 نشر في: 5 ديسمبر 2020

محمد تكناوي .ترأس صباح يومه السبت 5 دجنبر 2020 الكاتب العام لقطاع التربيه الوطنيه بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوسف بلقاسمي بمقر الأكاديمية الدورة الثانية للمجلس الإداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي برسم سنة 2020 ودلك عبر تقنية المناظرة المرءية لجل الاعضاء وحضوريا بالنسبة للباقي بسبب اللظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا والمرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19 ومايتطلبه ذلك من إجراءات احترازية للحد والوقاية منه.وقد خصصت اشغال هده الدورة التي تعد الأولى التي تنعقد في ضل جاءحة كورونا لتقديم والمصادقة على مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار 51.17 ، ومشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2023-2021، ومشروع برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021، ومشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن "لميثاق التلميذ(ة)".الكلمة التوجيهية لوزير التربية الوطنية التي تلاها بالنيابة الكاتب العام، بلقاسمي تطرقت الى السياق الحالي لانعقاد هذه الدورة والمتسمة أساسا بالقرارات الشجاعة التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن القضية الوطنية الأولى المتعلقة بمغربية الصحراء، وحالة الطوارئ الصحية المعتمدة للحد من انتشار وباء كوفيد-19، وما حققته المنظومة التربوية من إنجازات في هذه الظرفية غير المعهودة والمتوقعة، وما تشهده أيضا من إصلاحات استراتيجية متمثلة في مواصلة تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإعداد رزنامة من النصوص التنظيمية والتشريعية لتنفيذ مقتضياته.وحرص بلقاسمي على التنويه بما حققته المنظومة التربوية خلال الموسم الدراسي السابق الذي يعتبر موسما استثنائيا بسبب تداعيات الجائحة، حيث تم التمكن، من خلال تظافر الجهود الجميع فاعلين وشركاء، من رفع تحدي تأمين سير الدراسة بمختلف ربوع الوطن في ظرفية غير معهودة وغير متوقعة، وتنظيم الامتحانات الإشهادية الخاصة بالامتحان الوطني لسلك البكالوريا والامتحان الجهوي وفق شروط ومقتضيات تراعي متطلبات السلامة الصحية، وتم، أيضا، تأمين الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي باعتماد أنماط تربوية محددة يتم تصريفها محليا بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية وفق بروتكول صحي صارم ومسطرة محددة. وأشار إلى أن المدرسة قامت بدور أساسي في تطويق الوباء باحتضانها للتلاميذ في بيئة أكثر أمنا، ومن خلال تحسيس المتعلمين وتوعيتهم بخطورة الوباء وبأهمية الإجراءات الوقائية.واعتبر أن هذه الدورة تشكل منعطفا هاما في تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17، وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، معتبرا إياها تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي وفق منهجية يتقاطع فيها الإصلاح التربوي مع الإصلاح المالي توخيا للنجاعة الشاملة. مبرزا أهم المحطات التي تم قطعها في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية لتربية والتكوين، مكنت من بلورة مجموع من آليات القيادة وتنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والجهوي، من شأنها تمكين الأكاديمية الجهوية من التوفر على كل المقومات المنهجية والإجرائية الضرورية للتنزيل الأنجع للإصلاح التربوي والمالي، وتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري في تدبير المنظومة.وقدم احمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عرضا تضمن المرجعيات المؤطرة، ومعطيات إحصائية، وحصيلة تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية برسم السنة المالية 2020 (حصيلة المشاريع الملتزم بها، وحصيلة تنفيذ اتفاقية الشراكة الجهوية، وحصيلة تنفيذ برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، والحصيلة المادية والمالية لبرامج عمل الأكاديمية)، مدعمة بالمعطيات الإحصائية حول المشاريع (18) الخاصة بتنفيذ أحكام ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.كما قدم مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2023-2021، ومشروع برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021، ومشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن “لميثاق التلميذ(ة)”. كما تميزت اطوار هدا المجلس بتقديم تقارير اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن المجلس الإداري المنصوص على احداثها بمقتضى المادة 6 من القانون 07.00، والتي تضمنت تقارير تركيبية عن فحوى الزيارات الميدانية التي قامت بها هده اللجن لمديريات الجهة وقدمت عدد من التوصيات الرامية لتحسين مؤشرات التمدرس، والرفع من الجودة المنشودة على كافة المستوياتوبعد نقاشات مستفيضة حول مختلف المشاريع المقدمة صادق عليها اعضاء المجلس الإداري بالاجماع.وقد تميزت اشغال هده الدورة بالتنظيم المحكم و التفاهم والإرادة الحسنة التي عبر عنها اعضاء سواء المتواجدين داخل القاعة او الدين تابعوها عن بعد.

محمد تكناوي .ترأس صباح يومه السبت 5 دجنبر 2020 الكاتب العام لقطاع التربيه الوطنيه بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يوسف بلقاسمي بمقر الأكاديمية الدورة الثانية للمجلس الإداري للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي برسم سنة 2020 ودلك عبر تقنية المناظرة المرءية لجل الاعضاء وحضوريا بالنسبة للباقي بسبب اللظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا والمرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19 ومايتطلبه ذلك من إجراءات احترازية للحد والوقاية منه.وقد خصصت اشغال هده الدورة التي تعد الأولى التي تنعقد في ضل جاءحة كورونا لتقديم والمصادقة على مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار 51.17 ، ومشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2023-2021، ومشروع برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021، ومشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن "لميثاق التلميذ(ة)".الكلمة التوجيهية لوزير التربية الوطنية التي تلاها بالنيابة الكاتب العام، بلقاسمي تطرقت الى السياق الحالي لانعقاد هذه الدورة والمتسمة أساسا بالقرارات الشجاعة التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للدفاع عن القضية الوطنية الأولى المتعلقة بمغربية الصحراء، وحالة الطوارئ الصحية المعتمدة للحد من انتشار وباء كوفيد-19، وما حققته المنظومة التربوية من إنجازات في هذه الظرفية غير المعهودة والمتوقعة، وما تشهده أيضا من إصلاحات استراتيجية متمثلة في مواصلة تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإعداد رزنامة من النصوص التنظيمية والتشريعية لتنفيذ مقتضياته.وحرص بلقاسمي على التنويه بما حققته المنظومة التربوية خلال الموسم الدراسي السابق الذي يعتبر موسما استثنائيا بسبب تداعيات الجائحة، حيث تم التمكن، من خلال تظافر الجهود الجميع فاعلين وشركاء، من رفع تحدي تأمين سير الدراسة بمختلف ربوع الوطن في ظرفية غير معهودة وغير متوقعة، وتنظيم الامتحانات الإشهادية الخاصة بالامتحان الوطني لسلك البكالوريا والامتحان الجهوي وفق شروط ومقتضيات تراعي متطلبات السلامة الصحية، وتم، أيضا، تأمين الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي باعتماد أنماط تربوية محددة يتم تصريفها محليا بتنسيق مع السلطات الترابية والصحية وفق بروتكول صحي صارم ومسطرة محددة. وأشار إلى أن المدرسة قامت بدور أساسي في تطويق الوباء باحتضانها للتلاميذ في بيئة أكثر أمنا، ومن خلال تحسيس المتعلمين وتوعيتهم بخطورة الوباء وبأهمية الإجراءات الوقائية.واعتبر أن هذه الدورة تشكل منعطفا هاما في تنفيذ أحكام القانون الإطار 51.17، وتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، معتبرا إياها تتويجا لسيرورة وطنية للتخطيط الاستراتيجي وفق منهجية يتقاطع فيها الإصلاح التربوي مع الإصلاح المالي توخيا للنجاعة الشاملة. مبرزا أهم المحطات التي تم قطعها في إطار مقاربة تشاركية بين الإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية لتربية والتكوين، مكنت من بلورة مجموع من آليات القيادة وتنفيذ المشاريع على المستويين الوطني والجهوي، من شأنها تمكين الأكاديمية الجهوية من التوفر على كل المقومات المنهجية والإجرائية الضرورية للتنزيل الأنجع للإصلاح التربوي والمالي، وتعزيز اللامركزية واللاتمركز الإداري في تدبير المنظومة.وقدم احمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، عرضا تضمن المرجعيات المؤطرة، ومعطيات إحصائية، وحصيلة تنفيذ برنامج عمل الأكاديمية برسم السنة المالية 2020 (حصيلة المشاريع الملتزم بها، وحصيلة تنفيذ اتفاقية الشراكة الجهوية، وحصيلة تنفيذ برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي، والحصيلة المادية والمالية لبرامج عمل الأكاديمية)، مدعمة بالمعطيات الإحصائية حول المشاريع (18) الخاصة بتنفيذ أحكام ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.كما قدم مشروع المخطط الجهوي لتنزيل القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومشروع برنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2023-2021، ومشروع برنامج العمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021، ومشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن “لميثاق التلميذ(ة)”. كما تميزت اطوار هدا المجلس بتقديم تقارير اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن المجلس الإداري المنصوص على احداثها بمقتضى المادة 6 من القانون 07.00، والتي تضمنت تقارير تركيبية عن فحوى الزيارات الميدانية التي قامت بها هده اللجن لمديريات الجهة وقدمت عدد من التوصيات الرامية لتحسين مؤشرات التمدرس، والرفع من الجودة المنشودة على كافة المستوياتوبعد نقاشات مستفيضة حول مختلف المشاريع المقدمة صادق عليها اعضاء المجلس الإداري بالاجماع.وقد تميزت اشغال هده الدورة بالتنظيم المحكم و التفاهم والإرادة الحسنة التي عبر عنها اعضاء سواء المتواجدين داخل القاعة او الدين تابعوها عن بعد.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة