تدارس المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم سنة 2023، النقطة المتعلقة بشأن تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم. 

وفي هذا الإطار، تم تعيين مجموعة من القضاة والمسؤوليين القضائيين بعدد من المحاكم المغربية، وذلك في إطار حركة الترقيات والنقل السنوية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة القضائية وتلبية الاحتياجات الإدارية في مختلف المحاكم.

وفي هذا الصدد، جرى تعيين مناد بالا الذي كان يشغل منصب قاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مستشارا بمحكمة الاستئناف بورزازات. كما تم نقل المصطفى جليل، مستشار سابق بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى منصب محكمة النقض ليعمل كمستشارا بها.

من جهة أخرى، استقبلت مراكش عددا من القضاة الجدد الذين تم نقلهم من مدن أخرى، من بينهم أسماء أمهاود، التي تم تعيينها قاضية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قادمة من المحكمة الابتدائية بتمارة. كما تم نقل طارق نعومي نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور ليشغل منصب نائبا للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في حين تم تعيين كل من حسن هودالي، عبد الله الريق، وشكيب رزوقي، القضاة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مستشارين بمحكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، بالإضافة إلى سعيد لطفي الذي كان يشغل منصب قاضي بالمحكمة الابتدائية بابن جرير.

كما تم أيضا تعيين مريم الجدواني القاضية بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت، وأسامة الزاي القاضي بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت مع الاقامة بمركز شيشاوة، مستشارين بمحكمة الاستئناف بمراكش، إضافة إلى خالد هلال الذي تم تعيينه قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قادما من المحكمة الابتدائية قلعة السراغنة.

وتعكس هذه الحركة القضائية الجهود المستمرة لتحسين أداء النظام القضائي في المغرب.