وطني

المجلس الأعلى للسلطة القضائية يباشر مهامه


كشـ24 نشر في: 24 أبريل 2017

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، اليوم الاثنين بالرباط في افتتاح الجلسة الأولى للمجلس، أن هذه الهيئة الدستورية أمام مسؤولية تاريخية تلزمها بانطلاقة جيدة دون هوامش للخطأ أو التردد أو الانتظارية.

وأوضح فارس، في هذه الجلسة التي تعقد بعد تعيين الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في 06 أبريل الجاري، أعضاء المجلس، ان هذه المسؤولية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد في إطار مخطط استراتيجي معلقن ومحدد الأهداف وواضح الرؤية ومرتب الأولويات يعتمد على قواعد الحكامة وآليات النجاعة والشفافية والتواصل ليكون المجلس في مستوى الرهانات والتطلعات.

ويتدارس المجلس في هذه الجلسة عددا من المحاور من ضمنها جدول أعماله ومشاريع القوانين، وعلاقات المجلس مع وزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، فضلا عن إحداث موقع خاص للمجلس، ومحور الوسائل المادية والبشرية.

ودعا فارس أعضاء المجلس إلى "تكريس روح الاطمئنان ليحس بها القضاة وهم يفصلون بين الناس ويدفعون المظالم ويردون الحقوق إلى أهلها لا سلطان عليهم إلا قوة القانون وصوت ضميرهم"، مؤكدا انه يتعين على المجلس "رفع رهان المساهمة في الإصلاح الحقيقي الشامل والمندمج لمنظومة العدالة".

وأضاف أن الأمر يتعلق بـ"ورش شاق ومهمة كبرى غايتها ثقة المواطن وتكريس دولة الحق والمؤسسات"، مشيرا الى أن هذه المهمة تقتضي التعامل بحس وطني صادق بعيدا عن أي معطى أو هاجس آخر غير ايجاد قضاء قوي وكفء ونزيه ومتعاون مع كل السلط في إطار من الاستقلال والتوازن، يستهدف حماية الحقوق والحريات وفق قواعد المسؤولية والمحاسبة والتطبيق العادل للقانون.

ويرى أن هذه المرحلة التأسيسية من عمر المجلس تتطلب بناء جسور تواصل المهنيين والحقوقيين والإعلاميين وفعاليات المجتمع المدني، مضيفا أن يد المجلس ستكون ممدودة للجميع من أجل مشاريع عمل تشاركية.

وثمن فارس استقبال وتعيين الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضامن استقلال السلطة القضائية، في 06 أبريل الجاري،بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأكد أن القضاة يرغبون اليوم في إرساء روح جديدة مبنية على الحرص التام على تطبيق المعايير وفق آليات الشفافية وتكافؤ الفرص وملاءمة الحقيقة الدستورية والقانونية مع الحقيقة الواقعية.

وذكر بأن هذه المؤسسة ترعى شؤون القضاة وتدبر وضعيتهم وتساهم بشكل مباشر وفعال وحقيقي في ورش إصلاح منظومة العدالة تحت رئاسة جلالة الملك.

وخلص إلى أن مكونات المجلس بمثابة قامات قضائية وحقوقية وأهرام فكرية وقانونية وخبرات وطنية ودولية ضمن توليفة متميزة تعكس رؤية جلالة الملك وإرادة الشعب المغربي.

ويأتي تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تم توسيع اختصاصات المجلس، وضمان تنوع وتعددية تركيبته، وتعزيز انفتاحه على محيطه.

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، اليوم الاثنين بالرباط في افتتاح الجلسة الأولى للمجلس، أن هذه الهيئة الدستورية أمام مسؤولية تاريخية تلزمها بانطلاقة جيدة دون هوامش للخطأ أو التردد أو الانتظارية.

وأوضح فارس، في هذه الجلسة التي تعقد بعد تعيين الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في 06 أبريل الجاري، أعضاء المجلس، ان هذه المسؤولية تتطلب العمل بروح الفريق الواحد في إطار مخطط استراتيجي معلقن ومحدد الأهداف وواضح الرؤية ومرتب الأولويات يعتمد على قواعد الحكامة وآليات النجاعة والشفافية والتواصل ليكون المجلس في مستوى الرهانات والتطلعات.

ويتدارس المجلس في هذه الجلسة عددا من المحاور من ضمنها جدول أعماله ومشاريع القوانين، وعلاقات المجلس مع وزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، فضلا عن إحداث موقع خاص للمجلس، ومحور الوسائل المادية والبشرية.

ودعا فارس أعضاء المجلس إلى "تكريس روح الاطمئنان ليحس بها القضاة وهم يفصلون بين الناس ويدفعون المظالم ويردون الحقوق إلى أهلها لا سلطان عليهم إلا قوة القانون وصوت ضميرهم"، مؤكدا انه يتعين على المجلس "رفع رهان المساهمة في الإصلاح الحقيقي الشامل والمندمج لمنظومة العدالة".

وأضاف أن الأمر يتعلق بـ"ورش شاق ومهمة كبرى غايتها ثقة المواطن وتكريس دولة الحق والمؤسسات"، مشيرا الى أن هذه المهمة تقتضي التعامل بحس وطني صادق بعيدا عن أي معطى أو هاجس آخر غير ايجاد قضاء قوي وكفء ونزيه ومتعاون مع كل السلط في إطار من الاستقلال والتوازن، يستهدف حماية الحقوق والحريات وفق قواعد المسؤولية والمحاسبة والتطبيق العادل للقانون.

ويرى أن هذه المرحلة التأسيسية من عمر المجلس تتطلب بناء جسور تواصل المهنيين والحقوقيين والإعلاميين وفعاليات المجتمع المدني، مضيفا أن يد المجلس ستكون ممدودة للجميع من أجل مشاريع عمل تشاركية.

وثمن فارس استقبال وتعيين الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضامن استقلال السلطة القضائية، في 06 أبريل الجاري،بالقصر الملكي بالدار البيضاء، أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأكد أن القضاة يرغبون اليوم في إرساء روح جديدة مبنية على الحرص التام على تطبيق المعايير وفق آليات الشفافية وتكافؤ الفرص وملاءمة الحقيقة الدستورية والقانونية مع الحقيقة الواقعية.

وذكر بأن هذه المؤسسة ترعى شؤون القضاة وتدبر وضعيتهم وتساهم بشكل مباشر وفعال وحقيقي في ورش إصلاح منظومة العدالة تحت رئاسة جلالة الملك.

وخلص إلى أن مكونات المجلس بمثابة قامات قضائية وحقوقية وأهرام فكرية وقانونية وخبرات وطنية ودولية ضمن توليفة متميزة تعكس رؤية جلالة الملك وإرادة الشعب المغربي.

ويأتي تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور، والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات، مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما تم توسيع اختصاصات المجلس، وضمان تنوع وتعددية تركيبته، وتعزيز انفتاحه على محيطه.


ملصقات


اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة