وطني

المجلس الأعلى للحسابات يرصد الاوضاع المزرية بالسجون المغربية


كشـ24 نشر في: 12 سبتمبر 2019

رصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الجديد، مجموعة من الاختلالات في تدبير الأوضاع داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، انطلاقا من مهمة رقابية ركزت على ظروف أنسنة الاعتقال وتأهيل المعتقلين مابين عامي 2012 و2017، مشيرا الى أن المندوبية العامة لإدارة السجون لم تقدم جوابا على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.ولاحظ التقرير أن نسبة عدد الموظفين مقارنة بعدد السجناء لا تتعدى 14 في المائة، وهي نسبة تأطير منخفضة جدا مقارنة مع نسب التأطير داخل المؤسسات السجنية على مستوى 13 دولة أوروبية، والتي تتراوح بين 25 و99 في المائة.فعدد السجناء في المغرب بلغ إلى غاية 2017 ، 83102 سجينا، يؤطرهم 11268 موظفا، في حين يصل عدد السجناء في النرويج إلى 3664 سجينا، يؤطرهم 3580 موظفا.ووفق ما جاء في التقرير فإن  44 في المائة من المؤسسات السجنية الوطنية اعرف اكتظاظا كبيرا، بحيث يصل متوسط الفضاء المخصص لكل سجين إلى 1,8 متر مربع، وهو متوسط يتراوح بين 1,2 متر مربع بسجون جهة البيضاء سطات، و2,8 بسجون جهة مراكش أسفي، في حين يبلغ المعدل 3 أمتار لكل سجين ، وهو ما يجعل الخصاص يصل إلى 93850 مترا مربعا.ولمعالجة هذا الوضع، كان مقررا نقل 14 مؤسسة سجنية بالمدار الحضري، الشيء الذي يتعثر بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المالية (خصاص بـ380 مليون درهم)، ولم تتم بعد المصادرقة من قبل المالية على إنجاز 36 مؤسسة سجنية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم.ومن أصل 36 مؤسسة سجنية ، 15 مؤسسة فقط تستجيب لمعايير اختيار الأوعية العقارية للمؤسسات السجنية طبقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والمسماة "قواعد نيلسون مانديلا".ولاحظ المجلس عدم تسوية الوضعية العقارية لجزء من الممتلكات التي تم تفويتها للمندوبية العامة لإدارة السجون، فضلا عن عدم التحكم في تكاليف بناء المؤسسات السجنية، والتأخر في إنجاز عدد من المؤسسات بسبب إكراهات تقنية، لكن أيضا بسبب ضعف التتبع، وعدم وفاء بعض المقاولات بالتزاماتها، حيث تم مثلا إسناد بناء 3 سجون لنفس الشركة، وهي سجن أصيلة وبركان ووجدة.التقرير توقف عند ارتفاع تكلفة تحديث المؤسسات السجنية، والتي تصل إلى إلى 442,2 مليون درهم ( بمعدل 88,4 درهم سنويا)، وهي تكلفة مرتفعة بالمقارنة مع تكلفة إحداث مؤسسة سجنية جديدة ، والتي تتراوح بين 30 و150 مليون درهم.كما توقف التقرير عند ما سماه "القصور في التدبير الأمني للمؤسسات السجنية"، والذي تجلى في عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالاعتقال الانفرادي، حيث ينص القانون على تطبيق الاعتقال الانفرادي على جميع المعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية، وعلى ضرورة عزل المعتقلين ليلا بالسجون المركزية، غير أن البنية التحتية المخصصة لهذا النوع من الاعتقال تبقى محدودة، و قصور البنيات التحتية الأمنية للسجون، من ضعف تغطية أبراج المراقبة، وعدم مطابقتها للمعايير الدولية، وغياب المناطق الآمنة حول محيط غالبية السجون، و نقص في المراقبة الإليكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات، حيث ان 39 من السجون المغربية لا تتوفر على جهاز الكشف الإشعاعي، وعدم استجابة أجهزة الكشف لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين في 48 مؤسسة سجنية.كما رصد التقرير اختلالات على مستوى أنظمة المراقبة بالفيديو، حيث توجد هذه الأجهزة فقط في 42,30 من المؤسسات، مع فعالية محدودة بسبب ضعف تغطية السجون بأجهزة التصوير، كما سجل محدودية أجهزة الوقاية ومراقبة الحرائق، وضعف صبيب المياه بشبكة مكافحة الحرائق في 52 في المائة من المؤسسات، وعدم توفر صنابير الإطفائ في 35 مؤسسة سجنية، وغياب لوازم استعمال أعمدة مكافحة الحرائق في 40 مؤسسة سجنية، وعدم تزويد 68 في المائة من المرافق السجنية بأنظمة مرشات أتوماتيكية لمكافحة الحرائق، وعدم احترام التصنيف الجنائي للسجناء، وعدم ضبط هويات المعتقلين ونسبة حالات العود.وفي ما يخص تغذية السجناء، وقف التقرير على عملية إلغاء القفة وتفويت عملية تغذية السجناء التي شابتها اختلالات من أبرزها قصور في تتبع استلام المنتجات الغذائية، ونقص في تخزين المواد الغذائية، وغياب مراقبة طبية للعاملين في المطبخ 

رصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الجديد، مجموعة من الاختلالات في تدبير الأوضاع داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، انطلاقا من مهمة رقابية ركزت على ظروف أنسنة الاعتقال وتأهيل المعتقلين مابين عامي 2012 و2017، مشيرا الى أن المندوبية العامة لإدارة السجون لم تقدم جوابا على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.ولاحظ التقرير أن نسبة عدد الموظفين مقارنة بعدد السجناء لا تتعدى 14 في المائة، وهي نسبة تأطير منخفضة جدا مقارنة مع نسب التأطير داخل المؤسسات السجنية على مستوى 13 دولة أوروبية، والتي تتراوح بين 25 و99 في المائة.فعدد السجناء في المغرب بلغ إلى غاية 2017 ، 83102 سجينا، يؤطرهم 11268 موظفا، في حين يصل عدد السجناء في النرويج إلى 3664 سجينا، يؤطرهم 3580 موظفا.ووفق ما جاء في التقرير فإن  44 في المائة من المؤسسات السجنية الوطنية اعرف اكتظاظا كبيرا، بحيث يصل متوسط الفضاء المخصص لكل سجين إلى 1,8 متر مربع، وهو متوسط يتراوح بين 1,2 متر مربع بسجون جهة البيضاء سطات، و2,8 بسجون جهة مراكش أسفي، في حين يبلغ المعدل 3 أمتار لكل سجين ، وهو ما يجعل الخصاص يصل إلى 93850 مترا مربعا.ولمعالجة هذا الوضع، كان مقررا نقل 14 مؤسسة سجنية بالمدار الحضري، الشيء الذي يتعثر بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المالية (خصاص بـ380 مليون درهم)، ولم تتم بعد المصادرقة من قبل المالية على إنجاز 36 مؤسسة سجنية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم.ومن أصل 36 مؤسسة سجنية ، 15 مؤسسة فقط تستجيب لمعايير اختيار الأوعية العقارية للمؤسسات السجنية طبقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والمسماة "قواعد نيلسون مانديلا".ولاحظ المجلس عدم تسوية الوضعية العقارية لجزء من الممتلكات التي تم تفويتها للمندوبية العامة لإدارة السجون، فضلا عن عدم التحكم في تكاليف بناء المؤسسات السجنية، والتأخر في إنجاز عدد من المؤسسات بسبب إكراهات تقنية، لكن أيضا بسبب ضعف التتبع، وعدم وفاء بعض المقاولات بالتزاماتها، حيث تم مثلا إسناد بناء 3 سجون لنفس الشركة، وهي سجن أصيلة وبركان ووجدة.التقرير توقف عند ارتفاع تكلفة تحديث المؤسسات السجنية، والتي تصل إلى إلى 442,2 مليون درهم ( بمعدل 88,4 درهم سنويا)، وهي تكلفة مرتفعة بالمقارنة مع تكلفة إحداث مؤسسة سجنية جديدة ، والتي تتراوح بين 30 و150 مليون درهم.كما توقف التقرير عند ما سماه "القصور في التدبير الأمني للمؤسسات السجنية"، والذي تجلى في عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالاعتقال الانفرادي، حيث ينص القانون على تطبيق الاعتقال الانفرادي على جميع المعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية، وعلى ضرورة عزل المعتقلين ليلا بالسجون المركزية، غير أن البنية التحتية المخصصة لهذا النوع من الاعتقال تبقى محدودة، و قصور البنيات التحتية الأمنية للسجون، من ضعف تغطية أبراج المراقبة، وعدم مطابقتها للمعايير الدولية، وغياب المناطق الآمنة حول محيط غالبية السجون، و نقص في المراقبة الإليكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات، حيث ان 39 من السجون المغربية لا تتوفر على جهاز الكشف الإشعاعي، وعدم استجابة أجهزة الكشف لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين في 48 مؤسسة سجنية.كما رصد التقرير اختلالات على مستوى أنظمة المراقبة بالفيديو، حيث توجد هذه الأجهزة فقط في 42,30 من المؤسسات، مع فعالية محدودة بسبب ضعف تغطية السجون بأجهزة التصوير، كما سجل محدودية أجهزة الوقاية ومراقبة الحرائق، وضعف صبيب المياه بشبكة مكافحة الحرائق في 52 في المائة من المؤسسات، وعدم توفر صنابير الإطفائ في 35 مؤسسة سجنية، وغياب لوازم استعمال أعمدة مكافحة الحرائق في 40 مؤسسة سجنية، وعدم تزويد 68 في المائة من المرافق السجنية بأنظمة مرشات أتوماتيكية لمكافحة الحرائق، وعدم احترام التصنيف الجنائي للسجناء، وعدم ضبط هويات المعتقلين ونسبة حالات العود.وفي ما يخص تغذية السجناء، وقف التقرير على عملية إلغاء القفة وتفويت عملية تغذية السجناء التي شابتها اختلالات من أبرزها قصور في تتبع استلام المنتجات الغذائية، ونقص في تخزين المواد الغذائية، وغياب مراقبة طبية للعاملين في المطبخ 



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة