وطني

المجلس الأعلى للحسابات يرصد الاوضاع المزرية بالسجون المغربية


كشـ24 نشر في: 12 سبتمبر 2019

رصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الجديد، مجموعة من الاختلالات في تدبير الأوضاع داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، انطلاقا من مهمة رقابية ركزت على ظروف أنسنة الاعتقال وتأهيل المعتقلين مابين عامي 2012 و2017، مشيرا الى أن المندوبية العامة لإدارة السجون لم تقدم جوابا على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.ولاحظ التقرير أن نسبة عدد الموظفين مقارنة بعدد السجناء لا تتعدى 14 في المائة، وهي نسبة تأطير منخفضة جدا مقارنة مع نسب التأطير داخل المؤسسات السجنية على مستوى 13 دولة أوروبية، والتي تتراوح بين 25 و99 في المائة.فعدد السجناء في المغرب بلغ إلى غاية 2017 ، 83102 سجينا، يؤطرهم 11268 موظفا، في حين يصل عدد السجناء في النرويج إلى 3664 سجينا، يؤطرهم 3580 موظفا.ووفق ما جاء في التقرير فإن  44 في المائة من المؤسسات السجنية الوطنية اعرف اكتظاظا كبيرا، بحيث يصل متوسط الفضاء المخصص لكل سجين إلى 1,8 متر مربع، وهو متوسط يتراوح بين 1,2 متر مربع بسجون جهة البيضاء سطات، و2,8 بسجون جهة مراكش أسفي، في حين يبلغ المعدل 3 أمتار لكل سجين ، وهو ما يجعل الخصاص يصل إلى 93850 مترا مربعا.ولمعالجة هذا الوضع، كان مقررا نقل 14 مؤسسة سجنية بالمدار الحضري، الشيء الذي يتعثر بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المالية (خصاص بـ380 مليون درهم)، ولم تتم بعد المصادرقة من قبل المالية على إنجاز 36 مؤسسة سجنية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم.ومن أصل 36 مؤسسة سجنية ، 15 مؤسسة فقط تستجيب لمعايير اختيار الأوعية العقارية للمؤسسات السجنية طبقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والمسماة "قواعد نيلسون مانديلا".ولاحظ المجلس عدم تسوية الوضعية العقارية لجزء من الممتلكات التي تم تفويتها للمندوبية العامة لإدارة السجون، فضلا عن عدم التحكم في تكاليف بناء المؤسسات السجنية، والتأخر في إنجاز عدد من المؤسسات بسبب إكراهات تقنية، لكن أيضا بسبب ضعف التتبع، وعدم وفاء بعض المقاولات بالتزاماتها، حيث تم مثلا إسناد بناء 3 سجون لنفس الشركة، وهي سجن أصيلة وبركان ووجدة.التقرير توقف عند ارتفاع تكلفة تحديث المؤسسات السجنية، والتي تصل إلى إلى 442,2 مليون درهم ( بمعدل 88,4 درهم سنويا)، وهي تكلفة مرتفعة بالمقارنة مع تكلفة إحداث مؤسسة سجنية جديدة ، والتي تتراوح بين 30 و150 مليون درهم.كما توقف التقرير عند ما سماه "القصور في التدبير الأمني للمؤسسات السجنية"، والذي تجلى في عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالاعتقال الانفرادي، حيث ينص القانون على تطبيق الاعتقال الانفرادي على جميع المعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية، وعلى ضرورة عزل المعتقلين ليلا بالسجون المركزية، غير أن البنية التحتية المخصصة لهذا النوع من الاعتقال تبقى محدودة، و قصور البنيات التحتية الأمنية للسجون، من ضعف تغطية أبراج المراقبة، وعدم مطابقتها للمعايير الدولية، وغياب المناطق الآمنة حول محيط غالبية السجون، و نقص في المراقبة الإليكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات، حيث ان 39 من السجون المغربية لا تتوفر على جهاز الكشف الإشعاعي، وعدم استجابة أجهزة الكشف لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين في 48 مؤسسة سجنية.كما رصد التقرير اختلالات على مستوى أنظمة المراقبة بالفيديو، حيث توجد هذه الأجهزة فقط في 42,30 من المؤسسات، مع فعالية محدودة بسبب ضعف تغطية السجون بأجهزة التصوير، كما سجل محدودية أجهزة الوقاية ومراقبة الحرائق، وضعف صبيب المياه بشبكة مكافحة الحرائق في 52 في المائة من المؤسسات، وعدم توفر صنابير الإطفائ في 35 مؤسسة سجنية، وغياب لوازم استعمال أعمدة مكافحة الحرائق في 40 مؤسسة سجنية، وعدم تزويد 68 في المائة من المرافق السجنية بأنظمة مرشات أتوماتيكية لمكافحة الحرائق، وعدم احترام التصنيف الجنائي للسجناء، وعدم ضبط هويات المعتقلين ونسبة حالات العود.وفي ما يخص تغذية السجناء، وقف التقرير على عملية إلغاء القفة وتفويت عملية تغذية السجناء التي شابتها اختلالات من أبرزها قصور في تتبع استلام المنتجات الغذائية، ونقص في تخزين المواد الغذائية، وغياب مراقبة طبية للعاملين في المطبخ 

رصد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره الجديد، مجموعة من الاختلالات في تدبير الأوضاع داخل المؤسسات السجنية بالمغرب، انطلاقا من مهمة رقابية ركزت على ظروف أنسنة الاعتقال وتأهيل المعتقلين مابين عامي 2012 و2017، مشيرا الى أن المندوبية العامة لإدارة السجون لم تقدم جوابا على ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.ولاحظ التقرير أن نسبة عدد الموظفين مقارنة بعدد السجناء لا تتعدى 14 في المائة، وهي نسبة تأطير منخفضة جدا مقارنة مع نسب التأطير داخل المؤسسات السجنية على مستوى 13 دولة أوروبية، والتي تتراوح بين 25 و99 في المائة.فعدد السجناء في المغرب بلغ إلى غاية 2017 ، 83102 سجينا، يؤطرهم 11268 موظفا، في حين يصل عدد السجناء في النرويج إلى 3664 سجينا، يؤطرهم 3580 موظفا.ووفق ما جاء في التقرير فإن  44 في المائة من المؤسسات السجنية الوطنية اعرف اكتظاظا كبيرا، بحيث يصل متوسط الفضاء المخصص لكل سجين إلى 1,8 متر مربع، وهو متوسط يتراوح بين 1,2 متر مربع بسجون جهة البيضاء سطات، و2,8 بسجون جهة مراكش أسفي، في حين يبلغ المعدل 3 أمتار لكل سجين ، وهو ما يجعل الخصاص يصل إلى 93850 مترا مربعا.ولمعالجة هذا الوضع، كان مقررا نقل 14 مؤسسة سجنية بالمدار الحضري، الشيء الذي يتعثر بسبب عدم الوفاء بالالتزامات المالية (خصاص بـ380 مليون درهم)، ولم تتم بعد المصادرقة من قبل المالية على إنجاز 36 مؤسسة سجنية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 6 مليارات درهم.ومن أصل 36 مؤسسة سجنية ، 15 مؤسسة فقط تستجيب لمعايير اختيار الأوعية العقارية للمؤسسات السجنية طبقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ، والمسماة "قواعد نيلسون مانديلا".ولاحظ المجلس عدم تسوية الوضعية العقارية لجزء من الممتلكات التي تم تفويتها للمندوبية العامة لإدارة السجون، فضلا عن عدم التحكم في تكاليف بناء المؤسسات السجنية، والتأخر في إنجاز عدد من المؤسسات بسبب إكراهات تقنية، لكن أيضا بسبب ضعف التتبع، وعدم وفاء بعض المقاولات بالتزاماتها، حيث تم مثلا إسناد بناء 3 سجون لنفس الشركة، وهي سجن أصيلة وبركان ووجدة.التقرير توقف عند ارتفاع تكلفة تحديث المؤسسات السجنية، والتي تصل إلى إلى 442,2 مليون درهم ( بمعدل 88,4 درهم سنويا)، وهي تكلفة مرتفعة بالمقارنة مع تكلفة إحداث مؤسسة سجنية جديدة ، والتي تتراوح بين 30 و150 مليون درهم.كما توقف التقرير عند ما سماه "القصور في التدبير الأمني للمؤسسات السجنية"، والذي تجلى في عدم احترام المقتضيات المتعلقة بالاعتقال الانفرادي، حيث ينص القانون على تطبيق الاعتقال الانفرادي على جميع المعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية، وعلى ضرورة عزل المعتقلين ليلا بالسجون المركزية، غير أن البنية التحتية المخصصة لهذا النوع من الاعتقال تبقى محدودة، و قصور البنيات التحتية الأمنية للسجون، من ضعف تغطية أبراج المراقبة، وعدم مطابقتها للمعايير الدولية، وغياب المناطق الآمنة حول محيط غالبية السجون، و نقص في المراقبة الإليكترونية لمحاربة تسريب الممنوعات، حيث ان 39 من السجون المغربية لا تتوفر على جهاز الكشف الإشعاعي، وعدم استجابة أجهزة الكشف لمتطلبات مراقبة الزائرين والمستخدمين في 48 مؤسسة سجنية.كما رصد التقرير اختلالات على مستوى أنظمة المراقبة بالفيديو، حيث توجد هذه الأجهزة فقط في 42,30 من المؤسسات، مع فعالية محدودة بسبب ضعف تغطية السجون بأجهزة التصوير، كما سجل محدودية أجهزة الوقاية ومراقبة الحرائق، وضعف صبيب المياه بشبكة مكافحة الحرائق في 52 في المائة من المؤسسات، وعدم توفر صنابير الإطفائ في 35 مؤسسة سجنية، وغياب لوازم استعمال أعمدة مكافحة الحرائق في 40 مؤسسة سجنية، وعدم تزويد 68 في المائة من المرافق السجنية بأنظمة مرشات أتوماتيكية لمكافحة الحرائق، وعدم احترام التصنيف الجنائي للسجناء، وعدم ضبط هويات المعتقلين ونسبة حالات العود.وفي ما يخص تغذية السجناء، وقف التقرير على عملية إلغاء القفة وتفويت عملية تغذية السجناء التي شابتها اختلالات من أبرزها قصور في تتبع استلام المنتجات الغذائية، ونقص في تخزين المواد الغذائية، وغياب مراقبة طبية للعاملين في المطبخ 



اقرأ أيضاً
مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة