وطني

المجلس الأعلى للحسابات يحيل على أنظار العدالة ملفا ضخما يتعلق باختلاس الملايير من الدراهم


كشـ24 نشر في: 8 يناير 2016

 أحال المجلس الأعلى للحسابات على أنظار العدالة ملفا ضخما، يتعلق باختلاس الملايير من الدراهم بعد مسح شامل للصفقات العمومية، التي مررتها مجالس إقليمية، بعد أن تم الترخيص بصرف مبالغ مالية ضخمة مخصصة لمسؤولين كبار بعدد من ولايات الجهات خلال فترات معينة.

 ووفق يومية « المساء » في عدد اليوم الجمعة، فقد تبين وجود مقاولات في ملكية منتخبين ظلوا لسنوات يحتكرون تنفيذ مشاريع خاصة بالعمالات والمجالس الإقليمية، ومن المنتظر أن يحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة بعد أن تبين أنه يضم مئات الوثائق المرتبطة بصفقات مشبوهة وبها عيوب قانونية وبسندات طلب وفواتير غير مطابقة وخيالية.

 وأفادت اليومية ذاتها، أن الافتحاص الذي أجراه قضاة جطو لبعض الصفقات العمومية التي أطلقتها عمالات معينة، ظهر تفاوت كبير في الأرقام، مما مكن شركات في اسم منتخبين من الفوز بتلك الصفقات التي أعدت على مقاسهم.

 وذكرت أسماء منتخبين وولاة سابقين ورؤساء مجالس إقليمية في التحقيقات التي باشرها قضاة جطو، كما كشف تقرير يخص مختلف المتدخلين من محاسبين وآمرين بالصرف، وجود خروقات كثيرة، ترتكز على قرائن وحجج بوجود تزوير بعض الوثائق المكونة لبعض الملفات الإدارية والتقنية لمقاولات نالت صفقات عمومية، أو تزوير وثائق محاسبة، أو دفع مبالغ نقدية لموردين أو مقاولين عن أعمال وأشغال أو خدمات وهمية لم تنجز على أرض الواقع.

 وقالت الجريدة إن استدعاءات ستوجه إلى مسؤولين ومنتخبين معروفين، قصد الاستماع إليهم بالتفصيل حول الوثائق التي أدلى بها قضاة جطو، كما سيتم استدعاء ولاة سابقين، وموظفين بوزارات.

 وفي السياق ذاته، فوجئ ممثلو المصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، بوصول هؤلاء القضاة وشروعهم في عملية افتحاص واسعة طالت مندوبيات ابن امسيك، آنفا، عين الشق الحي الحسني والنواصر، خلال مرحلة التسيير السابقة لمناديب الوزارة، عملية التدقيق ارتبطت بمجموعة مشاريع وصفقات عمومية أبرمت خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013، وفق ما أوردت « المساء ».

 أحال المجلس الأعلى للحسابات على أنظار العدالة ملفا ضخما، يتعلق باختلاس الملايير من الدراهم بعد مسح شامل للصفقات العمومية، التي مررتها مجالس إقليمية، بعد أن تم الترخيص بصرف مبالغ مالية ضخمة مخصصة لمسؤولين كبار بعدد من ولايات الجهات خلال فترات معينة.

 ووفق يومية « المساء » في عدد اليوم الجمعة، فقد تبين وجود مقاولات في ملكية منتخبين ظلوا لسنوات يحتكرون تنفيذ مشاريع خاصة بالعمالات والمجالس الإقليمية، ومن المنتظر أن يحال الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خاصة بعد أن تبين أنه يضم مئات الوثائق المرتبطة بصفقات مشبوهة وبها عيوب قانونية وبسندات طلب وفواتير غير مطابقة وخيالية.

 وأفادت اليومية ذاتها، أن الافتحاص الذي أجراه قضاة جطو لبعض الصفقات العمومية التي أطلقتها عمالات معينة، ظهر تفاوت كبير في الأرقام، مما مكن شركات في اسم منتخبين من الفوز بتلك الصفقات التي أعدت على مقاسهم.

 وذكرت أسماء منتخبين وولاة سابقين ورؤساء مجالس إقليمية في التحقيقات التي باشرها قضاة جطو، كما كشف تقرير يخص مختلف المتدخلين من محاسبين وآمرين بالصرف، وجود خروقات كثيرة، ترتكز على قرائن وحجج بوجود تزوير بعض الوثائق المكونة لبعض الملفات الإدارية والتقنية لمقاولات نالت صفقات عمومية، أو تزوير وثائق محاسبة، أو دفع مبالغ نقدية لموردين أو مقاولين عن أعمال وأشغال أو خدمات وهمية لم تنجز على أرض الواقع.

 وقالت الجريدة إن استدعاءات ستوجه إلى مسؤولين ومنتخبين معروفين، قصد الاستماع إليهم بالتفصيل حول الوثائق التي أدلى بها قضاة جطو، كما سيتم استدعاء ولاة سابقين، وموظفين بوزارات.

 وفي السياق ذاته، فوجئ ممثلو المصالح الخارجية لوزارة الشباب والرياضة على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، بوصول هؤلاء القضاة وشروعهم في عملية افتحاص واسعة طالت مندوبيات ابن امسيك، آنفا، عين الشق الحي الحسني والنواصر، خلال مرحلة التسيير السابقة لمناديب الوزارة، عملية التدقيق ارتبطت بمجموعة مشاريع وصفقات عمومية أبرمت خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و2013، وفق ما أوردت « المساء ».


ملصقات


اقرأ أيضاً
الخارجية تواصل البحث عن المواطن المغربي المختفي بين المغرب وإسبانيا
دخل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على خط اختفاء مواطن مغربي كان على متن رحلة بحرية بين إسبانيا والمغرب. وأوضح بوريطة في جوابه على سؤال كتابي تقدم به البرلماني يونس أشن، عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن وزارته أحالت الشكاية التي توصلت بها من قبل شقيق المواطن المغربي مروان المقدم الذي سجل اختفاؤه بتاريخ 24 ماي من السنة الفارطة، على مصالح القنصلية العامة للمملكة المغربية بألميريا لتفعيل إجراءات البحث والتقصي. وأضاف الوزير، أن قنصلية المملكة بألميريا بدورها، قامت بمفاتحة السلطات الإسبانية المختصة وطالبت مساعدتها لمعرفة ظروف وملابسات الإختفاء، كما قامت بالموازاة مع ذلك بمباشرة مجموعة من التحريات والأبحاث عبر التواصل مع الجمعيات المغربية الفاعلة في النسيج الجمعوي بالمنطقة، والتي قامت بتعميم صورة المواطن المغربي المفقود، على أوسع نطاق أملا في تعرف أحد عليه، كما تم الاتصال مع مركز إيواء القاصرين الذي كان يقطن به المواطن المغربي قبل الاختفاء بمدينة موتريل، والذي أكد عدم التحاق المعني بالأمر بمقر إقامته الاعتيادية. وأكد المسؤول الحكومي أن سفارة المملكة المغربية بمدريد قامت  بتاريخ 2025/01/05 بتوجيه تعميم حول قضية المعني بالأمر إلى جميع القنصليات المغربية بإسبانيا، إلا أنه لم يتم التوصل بأي جديد حول الموضوع لحد الآن. وأبرز المتحدث أن القنصلية العامة بألميريا، توصلت بتاريخ 2025/01/22 بمراسلة من الحرس المدني الإسباني، تفيد متابعاتها لهذا الملف منذ 2024/04/22، بناء على شكاية تقدم بها زوج خالة المختفي باعتباره الطرف الرئيسي المخول له الاطلاع على مجريات البحث، مشيرا إلى أنها أكدت عدم دخول الشاب المعني تراب إسبانيا عبر النقطة الحدودية لميناء موتريل. وأشار الوزير إلى أن التحريات التي قامت بها السلطات المغربية المختصة، أفادت بأنه تم تنقيطه من طرف شرطة الحدود بميناء بني أنصار بتاريخ 2024/04/20، وهو الأمر الذي أكده شقيق المختفي من خلال محضر البحث الذي أنجز من طرف مصالح الشرطة القضائية بمدينة وجدة، إذ صرح أن آخر مكالمة كانت له مع شقيقه المختفي تمت خلال تواجد الأخير على متن الباخرة التي أقلته صوب ميناء موتريل بإسبانيا. وشدد بوريطة على أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستواصل متابعة قضية إختفاء الشاب مروان المقدم عن كثب بتنسيق تام مع كل من سفارة المملكة المغربية بمدريد والقنصلية العامة بألميريا، مشيراً إلى أن الاتصالات مستمرة مع السلطات الإسبانية المختصة من أجل إجلاء الغموض الذي يكتنف هذه القضية و معرفة مصير المواطن المغربي المفقود.
وطني

نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة