وطني

المجلس الأعلى للحسابات : تنصيب عدة مسؤولين بالمحاكم المالية


كشـ24 نشر في: 5 مارس 2022

جرى تنصيب الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات والعديد من المسؤولين بالمحاكم المالية التابعة لهذا المجلس ، أمس الجمعة بالرباط، خلال جلسة رسمية ترأستها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي.وتميزت هذه الجلسة، التي عقدت على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المالية، بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، والخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين.كما حضرها الرئيس الأول لمحكمة النقض-الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة - عامل عمالة الرباط.وقد همت هذه التعيينات الجديدة، إضافة إلى الكاتب العام ، ستة رؤساء غرف بالمجلس الأعلى للحسابات، وأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذا ستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات.من جهة أخرى، وعلى مستوى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، تم تعيين أربعة محامين عامين واثني عشر وكيلا للملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وأربعة نواب لوكلاء الملك لدى هذه المجالس. كما شملت هذه التعيينات أيضا تعاقب رؤساء فروع بغرف المجلس الأعلى للحسابات وكذا حركية بعض القضاة.وتندرج هذه التعيينات في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تروم الحرص على قيام المحاكم المالية بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة. وتشكل هذه التوجيهات الملامح الرئيسية لمرحلة جديدة في مسلسل تطور نظام المراقبة العليا على المالية العمومية بالمملكة . في هذا إلإطار، وبالإضافة إلى عنصر الخبرة، تم إيلاء أهمية خاصة لفئتي النساء والشباب في شغل مناصب المسؤولية المذكورة.وبعد نهاية الجلسة الرسمية، قامت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتقديم التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية، والتي تروم إرساء مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطن. وقد تمت بلورة هذه التوجهات وفق مقاربة تشاركية أخذت بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها السياقان الوطني والدولي وما يترتب عن ذلك من رهانات وتحديات، مع استحضار انتظارات الأطراف ذات العلاقة، ولا سيما المواطن باعتبار خدمته تشكل الغاية الأسمى للسياسات العمومية.في هذا الإطار، اعتمد المجلس مقاربة جديدة في نشر التقارير والمقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية مع إعادة النظر في وظيفة ومضمون التقرير السنوي، حتى تصبح أعمال المحاكم المالية أداة للتوجيه والمساعدة على اتخاذ القرار وإشاعة ثقافة حسن التدبير. ولهذه الغاية، فإن برمجة أعمال المحاكم المالية ستتم مستقبلا وفق منظور يروم تحقيق تناسق هذه الأعمال وتكاملها وراهنيتها، من خلال منهاج مبني على تحليل المخاطر ويتيح استهداف المجالات ذات الأولوية، مع الحرص على ضمان استقلالية وموضوعية وحياد المحاكم المالية.وبالموازاة مع ذلك، سيحرص المجلس على التتبع الدوري للإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية المنجزة وكذا الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المالية. كما يعتزم المجلس تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات كآلية مساعدة على تخليق الحياة العامة بناء على معايير موضوعية قائمة بالأساس على المخاطر التي يتم رصدها في كل حالة.ومن جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في كلمته، الخطوط العريضة للسياسة العقابية للمحاكم المالية وكذا بعض المقترحات من أجل إصلاح نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية بما ينسجم مع الإصلاحات الراهنة التي تخضع لها المالية العمومية ويتطابق مع المباديء المكرسة في دستور المملكة ذات الصلة بترسيخ شروط المحاكمة العادلة.

جرى تنصيب الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات والعديد من المسؤولين بالمحاكم المالية التابعة لهذا المجلس ، أمس الجمعة بالرباط، خلال جلسة رسمية ترأستها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي.وتميزت هذه الجلسة، التي عقدت على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيين مسؤولين قضائيين بالمحاكم المالية، بحضور الوكيل العام للملك لدى المجلس ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، والخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين.كما حضرها الرئيس الأول لمحكمة النقض-الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، ووالي جهة الرباط-سلا-القنيطرة - عامل عمالة الرباط.وقد همت هذه التعيينات الجديدة، إضافة إلى الكاتب العام ، ستة رؤساء غرف بالمجلس الأعلى للحسابات، وأحد عشر رئيس مجلس جهوي للحسابات، وكذا ستة رؤساء فروع بالمجالس الجهوية للحسابات.من جهة أخرى، وعلى مستوى النيابة العامة لدى المحاكم المالية، تم تعيين أربعة محامين عامين واثني عشر وكيلا للملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وأربعة نواب لوكلاء الملك لدى هذه المجالس. كما شملت هذه التعيينات أيضا تعاقب رؤساء فروع بغرف المجلس الأعلى للحسابات وكذا حركية بعض القضاة.وتندرج هذه التعيينات في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية التي تروم الحرص على قيام المحاكم المالية بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة. وتشكل هذه التوجيهات الملامح الرئيسية لمرحلة جديدة في مسلسل تطور نظام المراقبة العليا على المالية العمومية بالمملكة . في هذا إلإطار، وبالإضافة إلى عنصر الخبرة، تم إيلاء أهمية خاصة لفئتي النساء والشباب في شغل مناصب المسؤولية المذكورة.وبعد نهاية الجلسة الرسمية، قامت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتقديم التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية، والتي تروم إرساء مقاربة مبنية على النتائج والأثر على حياة المواطن. وقد تمت بلورة هذه التوجهات وفق مقاربة تشاركية أخذت بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها السياقان الوطني والدولي وما يترتب عن ذلك من رهانات وتحديات، مع استحضار انتظارات الأطراف ذات العلاقة، ولا سيما المواطن باعتبار خدمته تشكل الغاية الأسمى للسياسات العمومية.في هذا الإطار، اعتمد المجلس مقاربة جديدة في نشر التقارير والمقررات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية مع إعادة النظر في وظيفة ومضمون التقرير السنوي، حتى تصبح أعمال المحاكم المالية أداة للتوجيه والمساعدة على اتخاذ القرار وإشاعة ثقافة حسن التدبير. ولهذه الغاية، فإن برمجة أعمال المحاكم المالية ستتم مستقبلا وفق منظور يروم تحقيق تناسق هذه الأعمال وتكاملها وراهنيتها، من خلال منهاج مبني على تحليل المخاطر ويتيح استهداف المجالات ذات الأولوية، مع الحرص على ضمان استقلالية وموضوعية وحياد المحاكم المالية.وبالموازاة مع ذلك، سيحرص المجلس على التتبع الدوري للإجراءات المتخذة من طرف الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية المنجزة وكذا الأحكام الصادرة عن مختلف المحاكم المالية. كما يعتزم المجلس تفعيل صلاحيات مراقبة التصاريح الإجبارية بالممتلكات كآلية مساعدة على تخليق الحياة العامة بناء على معايير موضوعية قائمة بالأساس على المخاطر التي يتم رصدها في كل حالة.ومن جهته، استعرض الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، في كلمته، الخطوط العريضة للسياسة العقابية للمحاكم المالية وكذا بعض المقترحات من أجل إصلاح نظام المسؤولية أمام المحاكم المالية بما ينسجم مع الإصلاحات الراهنة التي تخضع لها المالية العمومية ويتطابق مع المباديء المكرسة في دستور المملكة ذات الصلة بترسيخ شروط المحاكمة العادلة.



اقرأ أيضاً
انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة