المجلس الأعلى للتربية والتكوين: مشروع مدارس الريادة يواجه تحديات في تحقيق استفادة شاملة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الخميس 17 أبريل 2025, 22:12

وطني

المجلس الأعلى للتربية والتكوين: مشروع مدارس الريادة يواجه تحديات في تحقيق استفادة شاملة


زكرياء البشيكري نشر في: 22 مارس 2025

أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن مشروع مدارس الريادة لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المستفيدة وتلك غير المشمولة بالمشروع، خصوصا بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحظون بالرعاية الكافية.

وجاء ذلك في التقرير التقييمي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، وذلك وفقا لخارطة الطريق 2022-2026، ويهدف التقييم الخارجي للمشروع إلى قياس مدى توافق أداء المؤسسات المستفيدة مع المعايير التي وضعتها الوزارة، إضافة إلى رصد إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه.

وكشف التقرير أن بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، حققت نتائج إيجابية، بينما سجلت جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، أداء أقل، حيث حصلت الأخيرة على 40 نقطة فقط في مؤشر متابعة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، كما أظهر التقرير أن اعتماد التعليم القائم على المهارات والتعلم الصريح أسهم في تحسين مستوى التلاميذ، لا سيما في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، حيث تحسن أداء 67% من التلاميذ في الرياضيات، و62% في الفرنسية، مقابل 50% فقط في اللغة العربية.

ورغم الجهود المبذولة، سجل التقرير أن نسبة مهمة من التلاميذ لم تستفد من برامج الدعم، حيث لم يحقق 26% إلى 55% منهم أي تقدم، بل إن بعضهم شهد تراجعا في مستواه الدراسي، كما سجل التقرير تفاوتات في معدلات احترام زمن التعلم وإدارة الغياب، حيث بلغ المعدل الوطني 76 نقطة، مع تسجيل 70% من المؤسسات حالات غياب متكرر لستة أيام متتالية في الشهر، لأسباب تتعلق بالمرض أو المشاكل الأسرية.

وخلص التقرير إلى أن الفوارق لا تزال قائمة بين الجهات وداخل كل جهة، مما يستدعي مراعاة الخصوصيات المحلية لضمان توسيع المشروع بعدالة، كما أشار إلى ضرورة تطوير النموذج التربوي للمشروع ليشمل مهارات الابتكار، والإبداع، والتفكير النقدي، وليس فقط التركيز على المعارف الأساسية.

ورغم دور منصة "مسار" في تسهيل عمليات التقييم والمتابعة، إلا أن التقرير سجل تحديات تتعلق بإدارة حجم البيانات وضبط دقتها، مما يشكل عبئا إضافيا على الأطر التربوية، ويؤثر على موثوقية التحليلات وقياس نجاح المشروع.

وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ضرورة معالجة التفاوتات الجهوية، وضمان استفادة جميع التلاميذ من الدعم المدرسي، مع العمل على تطوير المناهج التربوية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية، وفق القانون الإطار 17-51 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن مشروع مدارس الريادة لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المستفيدة وتلك غير المشمولة بالمشروع، خصوصا بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحظون بالرعاية الكافية.

وجاء ذلك في التقرير التقييمي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، وذلك وفقا لخارطة الطريق 2022-2026، ويهدف التقييم الخارجي للمشروع إلى قياس مدى توافق أداء المؤسسات المستفيدة مع المعايير التي وضعتها الوزارة، إضافة إلى رصد إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه.

وكشف التقرير أن بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، حققت نتائج إيجابية، بينما سجلت جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، أداء أقل، حيث حصلت الأخيرة على 40 نقطة فقط في مؤشر متابعة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، كما أظهر التقرير أن اعتماد التعليم القائم على المهارات والتعلم الصريح أسهم في تحسين مستوى التلاميذ، لا سيما في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، حيث تحسن أداء 67% من التلاميذ في الرياضيات، و62% في الفرنسية، مقابل 50% فقط في اللغة العربية.

ورغم الجهود المبذولة، سجل التقرير أن نسبة مهمة من التلاميذ لم تستفد من برامج الدعم، حيث لم يحقق 26% إلى 55% منهم أي تقدم، بل إن بعضهم شهد تراجعا في مستواه الدراسي، كما سجل التقرير تفاوتات في معدلات احترام زمن التعلم وإدارة الغياب، حيث بلغ المعدل الوطني 76 نقطة، مع تسجيل 70% من المؤسسات حالات غياب متكرر لستة أيام متتالية في الشهر، لأسباب تتعلق بالمرض أو المشاكل الأسرية.

وخلص التقرير إلى أن الفوارق لا تزال قائمة بين الجهات وداخل كل جهة، مما يستدعي مراعاة الخصوصيات المحلية لضمان توسيع المشروع بعدالة، كما أشار إلى ضرورة تطوير النموذج التربوي للمشروع ليشمل مهارات الابتكار، والإبداع، والتفكير النقدي، وليس فقط التركيز على المعارف الأساسية.

ورغم دور منصة "مسار" في تسهيل عمليات التقييم والمتابعة، إلا أن التقرير سجل تحديات تتعلق بإدارة حجم البيانات وضبط دقتها، مما يشكل عبئا إضافيا على الأطر التربوية، ويؤثر على موثوقية التحليلات وقياس نجاح المشروع.

وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ضرورة معالجة التفاوتات الجهوية، وضمان استفادة جميع التلاميذ من الدعم المدرسي، مع العمل على تطوير المناهج التربوية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية، وفق القانون الإطار 17-51 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.



اقرأ أيضاً
الشعباني لـكشـ24: مذكرات وزارة التعليم كبلته وجردته من سلطته التربوية
بكل تأثر وقلق، يتابع المغاربة تواتر أحداث العنف داخل المؤسسات التعليمية، والتي لم تعد تقتصر على الشجارات اللفظية أو المشاحنات العابرة بين التلاميذ، بل تصاعدت إلى مستويات خطيرة تهدد سلامة الأساتذة والمتعلمين على حد سواء، ولعل حادثة مقتل أستاذة بمدينة أرفود على يد أحد تلامذتها شكلت صدمة قوية، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول أسباب هذا الانفلات التربوي والأخلاقي، وانعكاسات العنف الرقمي على سلوك المتمدرسين.   وفي هذا السياق عبر أستاذ علم الاجتماع علي الشعباني في تصريحه لكشـ24، عن قلقه الشديد إزاء تصاعد مظاهر العنف الرقمي الذي تحول إلى عنف جسدي داخل المؤسسات التعليمية، والذي بات يهدد حياة الأساتذة والمربين، خاصة بعد تكرار حوادث اعتداء خطيرة بين المتمدرسين في عدد من المدن المغربية، وصلت في بعض الحالات حد القتل العمد، كما حدث مؤخرا في مدينة أرفود، حيث لقيت أستاذة مصرعها على يد تلميذها. وأكد الشعباني أن هذا الوضع ينذر بانهيار خطير للمنظومة التربوية، واصفا ما يحدث بأنه سقوط أخلاقي وتربوي غير مسبوق، يظهر من خلال انعدام الاحترام بين مختلف مكونات العملية التعليمية من آباء وتلاميذ وأطر تعليمية وإدارية، وتحول الأستاذ إلى الطرف الأضعف داخل المؤسسة التعليمية، رغم كونه محورا أساسيا في بناء المجتمعات المتقدمة.وأوضح الباحث في علم الاجتماع أن التعليم، الذي كان سابقا مرتكزا على القيم والتربية الوطنية والأخلاق الجماعية، أصبح اليوم مهددا بالانحلال، مشيرا إلى أن الاعتداءات لم تعد تقتصر على العنف اللفظي أو الجسدي، بل وصلت إلى التصفية الجسدية، كما حدث مع الأستاذة الضحية في أرفود، وهو ما يتجاوز حسب تعبيره كل التحليلات والمقاربات السوسيولوجية.وأشار مصرحنا، إلى أن هذه الظاهرة لا تأتي من فراغ، بل هي نتيجة تراكمات عديدة، أبرزها سلسلة من المذكرات الوزارية التي حدت من سلطات الأستاذ داخل الفصل، وكبلته أمام تصرفات التلاميذ، حيث أصبح ممنوعا من اتخاذ أي إجراء تربوي كإخراج التلميذ من القسم أو حتى توجيه ملاحظات صارمة له، دون أن يكون بالمقابل أي تدبير يحميه أو يصون مكانته.واعتبر المتحدث ذاته، أن الوزارة الوصية تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية في هذا التدهور، لأنها بحسبه فتحت باب التسيب دون توفير الحماية القانونية والمعنوية للأطر التربوية، مما جعل التلميذ يشعر باللامحاسبة، وشجع على بروز سلوكات عدوانية وصلت إلى حد التهديد بالاعتداء إن لم يمنح التلميذ نقطة النجاح.   وأضاف السوسيولوجي ذاته، أن تدخل بعض الآباء بشكل مفرط في الحياة المدرسية بدعوى حقوق التلميذ أدى إلى تمييع العملية التربوية، حيث أصبح الأستاذ معرضا للتهديد المباشر والمستمر من قبل أسر التلاميذ، مستندين إلى خطاب حقوقي يوظف خارج سياقه التربوي.واختتم الشعباني تصريحه بتعبير مرير عن الوضع الراهن، قائلا: المنظومة التعليمية ماتت منذ زمن، واليوم بدأنا نشهد سقوط من تبقى داخلها، في إشارة إلى الأساتذة والمعلمين الذين أصبحوا ضحايا لهذا الانهيار المتسارع، مطالبا بوقفة وطنية حقيقية لإنقاذ المدرسة العمومية، وإعادة الاعتبار للمعلم كمربي وموجه قبل أن تتحول الأقسام وجنبات المؤسسات التعليمية إلى ساحات عنف مدمر.
وطني

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: المغرب يحتل المركز الأول على صعيد إفريقيا وعربيا حسب المؤشر الدولي للملكية الفكرية
أكد التقرير الأخير للمؤشر الدولي للملكية الفكرية، الذي أصدرته غرفة التجارة الأمريكية بتاريخ 15 أبريل 2025، على مكانة المغرب كرائد في إفريقيا والدول العربية في مجال الملكية الفكرية. حيث يحتل المرتبة 22 دوليًا من بين 55 دولة تم تقييمها، بمجموع إجمالي قدره 59.21 نقطة. ويعكس هذا الترتيب، حسب غرفة التجارة الأمريكية، الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لتعزيز إطاره القانوني والمؤسساتي من خلال عدة مشاريع كبرى أهمها: الانضمام إلى معاهدات دولية جديدة، مثل معاهدة سنغافورة المتعلقة بالعلامات التجارية و وثيقة جنيف بشأن الرسوم والنماذج الصناعية ، بالإضافة إلى المستوى العالي لحماية الابتكار من خلال نظام براءات الاختراع والمبادرات المتبعة في هذا المجال لا سيما : تنفيذ برامج المسار السريع لفحص طلبات براءات الاختراع بالتعاون مع المكاتب الشريكة التي تهدف إلى تسريع معالجة طلبات البراءات، ونظام المصادقة الذي تم إطلاقه بالتعاون مع المكتب الأوروبي للبراءات. ويوضح هذا الاعتراف الدولي الدينامية الإيجابية التي تشهدها المملكة فيما يتعلق بالملكية الصناعية، ويتضح ذلك من خلال النمو المتزايد في طلبات العلامات التجارية، وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
وطني

أرباب المقاهي ينتقدون غلاء أسعار البن ويطالبون مجلس المنافسة بفتح تحقيق
انتقد عدد من أرباب المقاهي الأسعار الصاروخية المسجلة في أثمنة البن، وقالوا إنها وصلت في الآونة الأخيرة إلى حوالي 300 في المائة. وأصبح ثمن الكيلوغرام الواحد في هذه المادة يسوق بثمن يناهز 200 درهم للكيلوغرام الواحد.وانتقدت جمعية الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي بجهة فاس ـ مكناس، هذه الزيادات، موردة بأن شركات محدودة ومعروفة هي التي أصبحت تحكم في استيراد وتسويق هذه المادة. وطالبت بدخول مجلس المنافسة على الخط لفتح تحقيق في ملابسات هذه الزيادات التي ترخي بظلالها على القطاع، خاصة على أرباب المقاهي "المعيشية".وينتقد المهنيون الحملات الأخيرة التي تشنها السلطات في عدد من المدن لتحرير الملك العام، في غياب أي بدائل عملية من شأنها أن ترفع التأثيرات السلبية لهذه العمليات على القطاع.وإلى جانب القرارات الجبائية، يواجه أصحاب المقاهي عددا من الضرائب. ويوردون بأنهم يجدون أنفسهم مع إجراءات أخرى للحجز عن حساباتهم البنكية بسبب مشاكل مرتبطة بأداء الضرائب وتسوية مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وطني

ركود ودعاوى القضائية تغضب الصناع التقليديين بفاس ومطالب بتدخل الوزير السعدي
خلف قرار وكالة إنقاذ فاس العتيقة جر عدد من الحرفيين بمركب للا يدونة إلى القضاء لمطالبتهم بأداء مبالغ مالية وصفت بالضخمة، غضبا واسعا في أوساط الصناع التقليديين، في سياق تعاني فيه المدينة من ركود يستمر منذ سنوات.وقررت الوكالة اللجوء إلى القضاء لتحصيل مبالغ أكرية محلات هذا المركب الذي يعود إحداثه إلى سنة 2019. ويعتبر هذا المركب أحد أبرز المشاريع الملكية التي تم إطلاقها للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للمدينة، وإعادة الاعتبار لبناياتها التاريخية، وخلق دينامية اقتصادية في شرايينها.ويقول الحرفيون إنهم فوجؤوا بقرار مطالبتهم بتسديد أكرية تمتد لما يقرب من خمس سنوات، بما فيها فترة جائحة كورونا بتداعياتها الصعبة. ووصلت هذه المبالغ بالنسبة لبعض المحلات لـ20 مليون سنتيم.ويشير هؤلاء إلى أنهم في وضعية عجز عن أداء هذه المبالغ، خاصة وأن المركب يعاني من ركود بسبب ضعف في منسوب السياح، وعدم تنفيذ مشاريع تم الترويج لها في محيط هذا المركب، وذلك بغرض فتح المجال أمامهم لتسويق منتوجاتهم.ودعا المتضررون إلى إلغاء هذه القرارات وإعادة النظر في السومة الكرائية التي أقرتها الجهات المعنية بالمشروع. وطالبوا بتدخل لحسن السعدي، الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، في هذه القضية، وذلك بعدما أغلقت مندوبية الصناعة التقليدية الأبواب في وجوههم، وعجزت غرفة الصناعة التقليدية عن الدفاع عن مصالحهم.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 17 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة