وطني

المجلس الأعلى للتربية والتكوين: مشروع مدارس الريادة يواجه تحديات في تحقيق استفادة شاملة


زكرياء البشيكري نشر في: 22 مارس 2025

أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن مشروع مدارس الريادة لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المستفيدة وتلك غير المشمولة بالمشروع، خصوصا بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحظون بالرعاية الكافية.

وجاء ذلك في التقرير التقييمي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، وذلك وفقا لخارطة الطريق 2022-2026، ويهدف التقييم الخارجي للمشروع إلى قياس مدى توافق أداء المؤسسات المستفيدة مع المعايير التي وضعتها الوزارة، إضافة إلى رصد إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه.

وكشف التقرير أن بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، حققت نتائج إيجابية، بينما سجلت جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، أداء أقل، حيث حصلت الأخيرة على 40 نقطة فقط في مؤشر متابعة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، كما أظهر التقرير أن اعتماد التعليم القائم على المهارات والتعلم الصريح أسهم في تحسين مستوى التلاميذ، لا سيما في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، حيث تحسن أداء 67% من التلاميذ في الرياضيات، و62% في الفرنسية، مقابل 50% فقط في اللغة العربية.

ورغم الجهود المبذولة، سجل التقرير أن نسبة مهمة من التلاميذ لم تستفد من برامج الدعم، حيث لم يحقق 26% إلى 55% منهم أي تقدم، بل إن بعضهم شهد تراجعا في مستواه الدراسي، كما سجل التقرير تفاوتات في معدلات احترام زمن التعلم وإدارة الغياب، حيث بلغ المعدل الوطني 76 نقطة، مع تسجيل 70% من المؤسسات حالات غياب متكرر لستة أيام متتالية في الشهر، لأسباب تتعلق بالمرض أو المشاكل الأسرية.

وخلص التقرير إلى أن الفوارق لا تزال قائمة بين الجهات وداخل كل جهة، مما يستدعي مراعاة الخصوصيات المحلية لضمان توسيع المشروع بعدالة، كما أشار إلى ضرورة تطوير النموذج التربوي للمشروع ليشمل مهارات الابتكار، والإبداع، والتفكير النقدي، وليس فقط التركيز على المعارف الأساسية.

ورغم دور منصة "مسار" في تسهيل عمليات التقييم والمتابعة، إلا أن التقرير سجل تحديات تتعلق بإدارة حجم البيانات وضبط دقتها، مما يشكل عبئا إضافيا على الأطر التربوية، ويؤثر على موثوقية التحليلات وقياس نجاح المشروع.

وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ضرورة معالجة التفاوتات الجهوية، وضمان استفادة جميع التلاميذ من الدعم المدرسي، مع العمل على تطوير المناهج التربوية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية، وفق القانون الإطار 17-51 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

أكد المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن مشروع مدارس الريادة لم يحقق استفادة شاملة لجميع التلاميذ، مما قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق بين المؤسسات المستفيدة وتلك غير المشمولة بالمشروع، خصوصا بالنسبة للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يحظون بالرعاية الكافية.

وجاء ذلك في التقرير التقييمي الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس، والذي شمل 626 مؤسسة تعليمية، مستندا إلى ثلاثة محاور رئيسية: المؤسسة، والأستاذ، والتلميذ، وذلك وفقا لخارطة الطريق 2022-2026، ويهدف التقييم الخارجي للمشروع إلى قياس مدى توافق أداء المؤسسات المستفيدة مع المعايير التي وضعتها الوزارة، إضافة إلى رصد إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه.

وكشف التقرير أن بعض الجهات، مثل الشرق وكلميم-واد نون، حققت نتائج إيجابية، بينما سجلت جهات أخرى، مثل العيون-الساقية الحمراء والداخلة-واد الذهب، أداء أقل، حيث حصلت الأخيرة على 40 نقطة فقط في مؤشر متابعة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات في التعلم، كما أظهر التقرير أن اعتماد التعليم القائم على المهارات والتعلم الصريح أسهم في تحسين مستوى التلاميذ، لا سيما في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، حيث تحسن أداء 67% من التلاميذ في الرياضيات، و62% في الفرنسية، مقابل 50% فقط في اللغة العربية.

ورغم الجهود المبذولة، سجل التقرير أن نسبة مهمة من التلاميذ لم تستفد من برامج الدعم، حيث لم يحقق 26% إلى 55% منهم أي تقدم، بل إن بعضهم شهد تراجعا في مستواه الدراسي، كما سجل التقرير تفاوتات في معدلات احترام زمن التعلم وإدارة الغياب، حيث بلغ المعدل الوطني 76 نقطة، مع تسجيل 70% من المؤسسات حالات غياب متكرر لستة أيام متتالية في الشهر، لأسباب تتعلق بالمرض أو المشاكل الأسرية.

وخلص التقرير إلى أن الفوارق لا تزال قائمة بين الجهات وداخل كل جهة، مما يستدعي مراعاة الخصوصيات المحلية لضمان توسيع المشروع بعدالة، كما أشار إلى ضرورة تطوير النموذج التربوي للمشروع ليشمل مهارات الابتكار، والإبداع، والتفكير النقدي، وليس فقط التركيز على المعارف الأساسية.

ورغم دور منصة "مسار" في تسهيل عمليات التقييم والمتابعة، إلا أن التقرير سجل تحديات تتعلق بإدارة حجم البيانات وضبط دقتها، مما يشكل عبئا إضافيا على الأطر التربوية، ويؤثر على موثوقية التحليلات وقياس نجاح المشروع.

وشدد المجلس الأعلى للتربية والتكوين على ضرورة معالجة التفاوتات الجهوية، وضمان استفادة جميع التلاميذ من الدعم المدرسي، مع العمل على تطوير المناهج التربوية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية للمنظومة التعليمية، وفق القانون الإطار 17-51 والرؤية الاستراتيجية 2015-2030.



اقرأ أيضاً
بعد إقالته بسبب تعارض مصالح.. المدير السابق لـ “طنجة ميد” يُغلق شركته الإسبانية
قام المدير العام السابق لهيئة ميناء طنجة المتوسط، بتصفية شركة الاستشارات الإسبانية (New Port Consulting 2024) ، التي كانت سببًا مباشرًا في إنهاء مهامه، حسب موقع “إيكونوميا ديجيتال”. وحسب المصدر ذاته، والذي كشف في 20 فبراير الماضي عن تأسيس هذه الشركة بمدينة فالنسيا، فقد تمت تصفية الشركة بشكل قانوني من طرف حسن عبقري، والتي أنشأها خلال فترة توليه منصب مدير أكبر ميناء في المغرب. وخلفت الواقعة جدلا كبيرا بسبب تأسيس المسؤول المذكور للشركة في ميناء منافس للميناء الذي يُعتبر مسؤولا عنه. وكانت الشركة المذكورة متخصصة في تقديم خدمات استشارية وإدارية للشركات العاملة في ميناء فالنسيا، أحد المنافسين الرئيسيين لميناء طنجة المتوسط، بحسب النشرة الرسمية للسجل التجاري الإسباني. وبدأت الشركة، التي تأسست برأسمال رمزي قدره يورو واحد، أنشطتها رسميًا في 13 يناير الماضي، وتتخذ من وسط مدينة فالنسيا مقرًا لها. وبالإضافة إلى الخدمات الاستشارية في قطاع الموانئ، ستشارك الشركة أيضًا في شراء وإدارة وتطوير واستغلال العقارات الحضرية والزراعية، باستثناء عمليات التأجير التمويلي. ورغم أن تأسيس الشركة الجديدة يعتبر مبادرة شخصية من المدير العام السابق لميناء طنجة المتوسط حسن عبقري، فإن ارتباطه الوظيفي أنذاك بـ "طنجة ميد" ​​أثار جدلا قانونيا حول الخطوة التي أقدم عليها.
وطني

أسرة الأمن الوطني تخلد الذكرى الـ 69 لتأسيسها
تحتفل أسرة الأمن الوطني، غدا الجمعة، بالذكرى الـ 69 لتأسيسها، وهي مناسبة تجدد من خلالها التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وتدعيم الإحساس بالأمن. ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن. فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري. وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة. وتسهر المديرية العامة للأمن الوطني باستمرار على تنويع أشكال ومستويات التواصل الأمني، واعتماد مقاربات أكثر تطورا وتشاركية مع الهيئات المجتمعية والفاعلين المؤسساتيين، وذلك في سعي حقيقي لتنزيل فلسفة العمل الجديدة التي ترتكز على الإنتاج المشترك للأمن وتجعل من خدمة المواطن الهدف الأساسي والأول للمرفق العام الشرطي. ومن منطلق تدعيم خدمات القرب المتعلقة بتعميم الاستفادة من حزمة المزايا التي يوفرها الجيل الجديد من الوثائق التعريفية، تميزت سنة 2024 بتكثيف مخططات العمل القاضية بتقريب وتعميم حصول عموم المواطنات والمواطنين على امتداد التراب الوطني على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث تم تجنيد ما مجموعه 80 وحدة متنقلة جديدة، وهي عبارة عن مركبات نفعية مجهزة ومتصلة بالمنظومة المعلوماتية للوثائق التعريفية، نفذت العديد من العمليات الاستثنائية لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة ساكنة المناطق النائية الحضرية والقروية، استفاد منها ما مجموعه 130 ألف و242 مستفيدة ومستفيدا. وفي إطار مواكبة التحول الرقمي الخدماتي، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة الخدمات الرقمية المدمجة « E-Police»، المخصصة لتقديم حزمة من الخدمات الإدارية الشرطية ضمن فضاء رقمي تفاعلي موجه لعموم المواطنين والمواطنات بجميع جهات المملكة، وهي عبارة عن بوابة تتميز بسهولة الاستخدام وتوفير أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المدمجة المعتمدة في مجال الإدارة الإلكترونية، من قبيل سرعة الاستجابة للطلبات، والتحقق عن بعد من الهوية، وحماية المعطيات الشخصية وبيانات المستعملين. على مستوى آخر، ولتدعيم البنيات الترابية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024، 19 بنية أمنية جديدة. وتواصل المؤسسة تنفيذ مضامين الاستراتيجية الأمنية المرحلية لمكافحة الجريمة برسم الفترة (2022 -2026)، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الاستخدام الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون البيني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا الإجرامية بالغة التعقيد. وتدعيما لآليات مكافحة الجريمة المعلوماتية والتهديد الإرهابي السيبراني، طور خبراء المديرية العامة للأمن الوطني المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم الشروع في العمل بها في 3 يونيو 2024، ومكنت من إشراك المواطن في الوقاية والتبليغ عن التهديدات الإجرامية والمخاطر الإرهابية على شبكة الأنترنت، كما شهدت هذه السنة تنزيل بنود العديد من الشراكات المؤسساتية الرامية لتطوير تقنيات البحث الجنائي وملاءمتها مع منظومة حقوق الإنسان. وفي إطار دعم بنيات مكافحة الجريمة، تم تعزيز فرق مكافحة العصابات التي يناهز عددها حاليا 26 فرقة متخصصة موزعة على التراب الوطني، وتم تجهيزها هذه السنة بالأسلحة البديلة، لاسيما الصاعق الكهربائي TASER-7 و104 سيارات رباعية الدفع و720 دراجة نارية من مختلف الأحجام وملابس نظامية تساعدها على التدخل في مختلف الوضعيات، كما تم تدعيم عمل هذه الفرق ومختلف الوحدات النظامية بستين من الكلاب المدربة للشرطة المتخصصة في الكشف عن المتفجرات والأسلحة والمخدرات وأوراق البنك والجثث. واستعدادا للتظاهرات الرياضية الكبرى التي ستحتضنها المملكة انطلاقا من السنة الجارية، جرت ترقية الخلايا الرياضية التابعة لمدن الرباط ومراكش وفاس وأكادير وطنجة، التي من المتوقع أن تحتضن منافسات كأس إفريقيا للأمم في كرة القدم 2025، إلى فرق ولائية للأمن الرياضي، مع تدعيمها بالموارد البشرية المؤهلة، وتجهيزها بالوسائل والمعدات اللوجستية ووسائل النقل الضرورية، فضلا عن إحداث “مصلحة ولائية للأمن الرياضي” بالدار البيضاء في خطوة مهمة نحو بلورة نموذج مغربي في مجال تأمين مباريات كرة القدم الدولية. وفي مجال التعاون الأمني الدولي، تم تتويج النموذج الأمني المغربي من خلال انتخاب مرشح المديرية العامة للأمن الوطني كنائب لرئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” عن قارة إفريقيا، بأغلبية كبيرة مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك خلال عملية التصويت التي جرت في نطاق الدورة 92 للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول، التي انعقدت بمدينة غلاسكو باسكتلندا خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 7 نونبر 2024. وتمثل الذكرى الـ 69 لتأسيس الأمن الوطني أيضا مناسبة للوقوف على خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأسرة الأمن الوطني، حيث قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، خلال السنة المنصرمة مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1610 منخرطين، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية، كما تم تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 4351 أرملة و601 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا متواضعا. وهكذا، تمكنت مؤسسة الأمن الوطني من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى، وقدرتها على مسايرة مختلف أشكال التطور والتحديث المرتبطة بالمجال الأمني.
وطني

مقتل قائد لجبهة البوليساريو في رد مغربي على تحركات مشبوهة قرب المحبس
الضربة الموجعة التي سددتها مرة أخرى القوات المسلحة الملكية لتحركات مشبوهة لجبهة البوليساريو، اليوم الخميس، نجحت في "تحييد" أحد قادة هذه الجبهة الانفصالية. وقالت المصادر إن القوات المسلحة الملكية رصدت محاولات للاقتراب من المنطقة العازلة بالقرب من المحبس. وأسفرت الاستعانة بطائرة بدون طيار عن توجيه ضربة موجعة للبوليساريو مجددا، والتي فقدت ما تسميه قائد الناحية السادسة، وهو القائد الرابع الذي يتم القضاء عليها في الآونة الأخيرة وفي مدة وجيزة.   وأشارت المصادر إلى الطائرة المسيرة المغربية قصفت آلية عسكرية للبوليساريو كانت تحمل قذائف "غراد"، وحاولت هذه الآلية الدخول للمنطقة العازلة قرب منطقة المحبس من أجل القيام بعملية إرهابية. وأسفر الرد المغربي على تدمير هذه السيارة العسكرية بشكل كامل و هلاك كل من كان فيها من عناصر البوليساريو.  
وطني

سجن تاونات ينفي مزاعم انعدام النظافة والخدمات الصحية
دخلت إدارة السجن المحلي بتاونات على خط المزاعم التي نشرت بأحد المواقع الالكترونية والتي تفيد بإنعدام النظافة والخدمات الصحية، وقلة الأفرشة والأغطية، وانتشار الرشوة والمحسوبية داخل السجن المذكور. وأوضحت إدارة السجن، في بيان صادر عنها، أن ما تم الترويج له “ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتستهدف بشكل واضح النيل من سمعة المؤسسة وسمعة العاملين بها”. مؤكدة أنه ورغم عدم توفر المؤسسة على طبيب عام قار، فإنها تستفيد من زيارات منتظمة بمعدل مرتين في الأسبوع لأطباء من السجنين المحليين بوركايز ورأس الماء بفاس، فضلا عن وجود طبيبة للأسنان بشكل قار، كما يتم إخراج السجناء إلى المستشفيات الإقليمية بفاس وتاونات بصفة منتظمة بناء على مواعيد طبية محددة. وبخصوص الأفرشة والأغطية، ذكرت إدارة السجن، أنها متوفرة بشكل كاف داخل المؤسسة، ويتم توزيعها على السجناء وفقا لاحتياجاتهم وحسب فصول السنة. وفي ما يخص النظافة، فإن مرافق المؤسسة، بما فيها أماكن الإيواء، تخضع لعمليات تنظيف يومية منتظمة في الفترتين الصباحية والمسائية، مما يجعل الادعاء بـ”انعدام النظافة” عاريا تماما من الصحة. وأكدت إدارة السجن أن “التعامل مع جميع السجناء يتم وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها، ودون أي تمييز أو أفضلية، كما يستفيد جميع السجناء من الحق في التبضع من مقتصدية المؤسسة مرة كل شهر وفق جدول زمني يشمل مختلف الأحياء، في حدود المبالغ المسموح بها”.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة