دولي

المتظاهرون الجزائريون يردون على بوتفليقة..” لن نسامح”


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 5 أبريل 2019

بدأ الجزائريون التجمع بالمئات في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر منذ الصباح الباكر قبل بدء التظاهرة الكبرى للجمعة السابعة على التوالي للمطالبة بالسقوط الكامل لـ"النظام" ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية.ورد د المتظاهرون شعارات "سئمنا من هذا النظام"، و"لن نسامح لن نسامح" في رد على اعتذار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وطلبه الصفح عن "كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل".وعلى غير العادة غابت شاحنات الشرطة التي كانت تتمركز في المحاور القريبة لساحة البريد المركزي، بينما عز زت قواتها في الشوارع المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية ومبنى الإذاعة والتلفزيون في حي المرادية وكذلك شارع الدكتور سعدان حيث مقر الحكومة، بحسب صحفي فرنس برس.وأغلب المتظاهرون جاؤوا من الولايات المجاورة للعاصمة وهي تيزي وزو وبومرداس (شرق) والبليدة (جنوب) وتيبازة (غرب).وقال سعيد وافي (42 عاما) "جئت من بومرداس (20 كلم شرق الجزائر) منذ الخامسة صباحا لأكون أول المتظاهرين ضد النظام الذي تركه بوتفليقة".وتابع هذا الموظف في بنك عام "لا معنى لاستقالة بوتفليقة اذا استمر رجاله في تسيير البلاد".ومن جهته أكد سمير وزين (19 سنة) وهو طالب بجامعة تيزي وزو، "نحن نتظاهر منذ 22 فيراير لرحيل كل النظام وليس بوتفليقة المريض فقط. هو أصلا لم يكن يحكم لذلك لن يتغير شيئ بذهابه وحده".وكتبت صحيفة الخبر الصادرة الجمعة انه "رغم خروج الآلاف للاحتفال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء" باستقالة بوتفليقة "غير أن مظاهر الفرح لا يمكنها أن تكتمل عند الجزائريين إلا برحيل "العصابة""وأضافت الصحيفة الوحيدة التي تصدر الجمعة مع صحيفة الوطن باللغة الفرنسية، أن "العصابة" المقصودة هي تلك التي تحدثت عنها قيادة الجيش "من سياسيين ورجال أعمال م تهمين بنهب أموال الخزينة (العمومية) بطريقة أو بأ خرى".وكان رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح أشار في البيان الذي سبق استقالة بوتفليقة الثلاثاء إلى "مؤامرات ودسائس دنيئة" تحاك ضد الجزائريين "من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع".ومنذ الثلاثاء تعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات للتظاهر مجددا الجمعة بغية إزاحة "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي الذين يعد ون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.وبات عبد القادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاما بدعم من بوتفليقة، مكلفا أن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.أما الطيب بلعزيز الذي ظل وزيرا لمدة 16 عاما شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته، المجلس الدستوري المكلف بالتأكد من نزاهة الانتخابات.من جانبه، كان رئيس الحكومة نور الدين بدوي الذي تولى مهامه في 11 مارس، وزير داخلية وفيا، وقد وصفته صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الخميس بأنه"مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات".ويذكر معارضو "الباءات الثلاث" بأن هؤلاء خدموا دوما بوتفليقة وبوفاء.وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك، في تسجيل مصور نشر عبر الانترنت، إن "انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأن يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح (...) أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة".وأضاف "لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءا من الحل، وطلبنا منذ 22 فبراير بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته. ذهاب واستقالة الرئيس لا يعني أننا انتصرنا حقيقة ".ودعا بوشاشي الجزائريين إلى "الاستمرار" في التظاهر "حتى يذهب هؤلاء جميعا "، مضيفا أن "يوم الجمعة يجب أن يكون جمعة كبيرة".واجتمع الخميس مكتبا غرفتي البرلمان لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس الموقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.ويتولى نظريا الفترة الانتقالية عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 90 يوما .ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرة. ويريد الشارع الجزائري أيضا رحيل "النظام" بأكمله.ولمحاولة إرضاء الشارع، دعت الحكومة الجزائريين الى انشاء الأحزاب والجمعيات وانها تفتح لهم كل الابواب وتقدم لهم التسهيلات، بينما كانوا يواجهون عراقيل كثيرة في السابق للحصول على التراخيص الضروررية للنشاط.واعتبر حمزة مد ب الباحث المتخصص في شؤون الشرق الاوسط بالمركز الجامعي الأوروبي أن "وضع ما بعد بوتفليقة غير واضح" فالشارع وأحزاب المعارضة يطالبون "بدستور جديد وقانون انتخاب جديد أيضا" . وأوضح أن الجزائر دخلت "المرحلة الأكثر تعقيدا على اعتبار أن الشارع والمؤسسات يمكن أن ينقسما".وعلى ما يبدو أن الفريق قايد صالح أصبح الرجل القوي في البلد بعد خروجه منتصرا من مواجهته مع المحيطين ببوتفليقة، والذي أجبره في نهاية المطاف على ترك السلطة.لكن بحسب حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث في العالم العربي والمتوسط في جنيف، فإن "الشارع الجزائري أصبح اللاعب الجديد في الحياة السياسية الجزائرية" و"لا نعرف الكثير عن نوايا الجيش فيما يتعلق بإدارة مرحلة ما بعد بوتفليقة".ذلك خاصة وأن الفريق قايد صالح ينظر إليه على نطاق واسع من قبل المتظاهرين على أنه جزء من "نظام" بوتفليقة الذي خدمه بأمانة منذ تعيينه من قبل الرئيس على رأس الجيش في عام 2004 ، قبل أن يتخلى عنه في الأيام الأخيرة.

بدأ الجزائريون التجمع بالمئات في ساحة البريد المركزي بالعاصمة الجزائر منذ الصباح الباكر قبل بدء التظاهرة الكبرى للجمعة السابعة على التوالي للمطالبة بالسقوط الكامل لـ"النظام" ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية.ورد د المتظاهرون شعارات "سئمنا من هذا النظام"، و"لن نسامح لن نسامح" في رد على اعتذار الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وطلبه الصفح عن "كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل".وعلى غير العادة غابت شاحنات الشرطة التي كانت تتمركز في المحاور القريبة لساحة البريد المركزي، بينما عز زت قواتها في الشوارع المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية ومبنى الإذاعة والتلفزيون في حي المرادية وكذلك شارع الدكتور سعدان حيث مقر الحكومة، بحسب صحفي فرنس برس.وأغلب المتظاهرون جاؤوا من الولايات المجاورة للعاصمة وهي تيزي وزو وبومرداس (شرق) والبليدة (جنوب) وتيبازة (غرب).وقال سعيد وافي (42 عاما) "جئت من بومرداس (20 كلم شرق الجزائر) منذ الخامسة صباحا لأكون أول المتظاهرين ضد النظام الذي تركه بوتفليقة".وتابع هذا الموظف في بنك عام "لا معنى لاستقالة بوتفليقة اذا استمر رجاله في تسيير البلاد".ومن جهته أكد سمير وزين (19 سنة) وهو طالب بجامعة تيزي وزو، "نحن نتظاهر منذ 22 فيراير لرحيل كل النظام وليس بوتفليقة المريض فقط. هو أصلا لم يكن يحكم لذلك لن يتغير شيئ بذهابه وحده".وكتبت صحيفة الخبر الصادرة الجمعة انه "رغم خروج الآلاف للاحتفال ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء" باستقالة بوتفليقة "غير أن مظاهر الفرح لا يمكنها أن تكتمل عند الجزائريين إلا برحيل "العصابة""وأضافت الصحيفة الوحيدة التي تصدر الجمعة مع صحيفة الوطن باللغة الفرنسية، أن "العصابة" المقصودة هي تلك التي تحدثت عنها قيادة الجيش "من سياسيين ورجال أعمال م تهمين بنهب أموال الخزينة (العمومية) بطريقة أو بأ خرى".وكان رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح أشار في البيان الذي سبق استقالة بوتفليقة الثلاثاء إلى "مؤامرات ودسائس دنيئة" تحاك ضد الجزائريين "من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع".ومنذ الثلاثاء تعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات للتظاهر مجددا الجمعة بغية إزاحة "الباءات الثلاث"، أي عبد القادر بن صالح والطيب بلعيز ونور الدين بدوي الذين يعد ون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.وبات عبد القادر بن صالح الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاما بدعم من بوتفليقة، مكلفا أن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.أما الطيب بلعزيز الذي ظل وزيرا لمدة 16 عاما شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته، المجلس الدستوري المكلف بالتأكد من نزاهة الانتخابات.من جانبه، كان رئيس الحكومة نور الدين بدوي الذي تولى مهامه في 11 مارس، وزير داخلية وفيا، وقد وصفته صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الخميس بأنه"مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات".ويذكر معارضو "الباءات الثلاث" بأن هؤلاء خدموا دوما بوتفليقة وبوفاء.وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك، في تسجيل مصور نشر عبر الانترنت، إن "انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأن يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح (...) أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة".وأضاف "لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءا من الحل، وطلبنا منذ 22 فبراير بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته. ذهاب واستقالة الرئيس لا يعني أننا انتصرنا حقيقة ".ودعا بوشاشي الجزائريين إلى "الاستمرار" في التظاهر "حتى يذهب هؤلاء جميعا "، مضيفا أن "يوم الجمعة يجب أن يكون جمعة كبيرة".واجتمع الخميس مكتبا غرفتي البرلمان لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس الموقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.ويتولى نظريا الفترة الانتقالية عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 90 يوما .ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرة. ويريد الشارع الجزائري أيضا رحيل "النظام" بأكمله.ولمحاولة إرضاء الشارع، دعت الحكومة الجزائريين الى انشاء الأحزاب والجمعيات وانها تفتح لهم كل الابواب وتقدم لهم التسهيلات، بينما كانوا يواجهون عراقيل كثيرة في السابق للحصول على التراخيص الضروررية للنشاط.واعتبر حمزة مد ب الباحث المتخصص في شؤون الشرق الاوسط بالمركز الجامعي الأوروبي أن "وضع ما بعد بوتفليقة غير واضح" فالشارع وأحزاب المعارضة يطالبون "بدستور جديد وقانون انتخاب جديد أيضا" . وأوضح أن الجزائر دخلت "المرحلة الأكثر تعقيدا على اعتبار أن الشارع والمؤسسات يمكن أن ينقسما".وعلى ما يبدو أن الفريق قايد صالح أصبح الرجل القوي في البلد بعد خروجه منتصرا من مواجهته مع المحيطين ببوتفليقة، والذي أجبره في نهاية المطاف على ترك السلطة.لكن بحسب حسني عبيدي، مدير مركز الدراسات والبحوث في العالم العربي والمتوسط في جنيف، فإن "الشارع الجزائري أصبح اللاعب الجديد في الحياة السياسية الجزائرية" و"لا نعرف الكثير عن نوايا الجيش فيما يتعلق بإدارة مرحلة ما بعد بوتفليقة".ذلك خاصة وأن الفريق قايد صالح ينظر إليه على نطاق واسع من قبل المتظاهرين على أنه جزء من "نظام" بوتفليقة الذي خدمه بأمانة منذ تعيينه من قبل الرئيس على رأس الجيش في عام 2004 ، قبل أن يتخلى عنه في الأيام الأخيرة.



اقرأ أيضاً
ترمب يُعطي الكونغرس الضوء الأخضر لفرض عقوبات على روسيا
باشر مجلس الشيوخ النظر في مشروع قانون جديد يفرض عقوبات على روسيا. وأعلن زعيم الجمهوريين في المجلس، جون ثون، أن المجلس سيصوت على العقوبات قريباً بعد التنسيق مع البيت الأبيض ومجلس النواب للحرص على إقرارها. وأضاف أنه «أمر يحظى بتوافق الحزبين في مجلس الشيوخ، وآمل أن نحظى بدعم بقية الأطراف كي نتمكن من إقرار ذلك».يأتي هذا بعد أن صعّد الرئيس الأميركي من لهجته المنتقدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «نتعرض لكثير من الترهات التي يوجهها إلينا. إنه لطيف للغاية طوال الوقت، لكن يتضح أن (كلامه) لا معنى له». وأكّد ترمب أنه سينظر «بجدية» في فرض عقوبات جديدة على روسيا، ضمن المشروع المطروح أمام الشيوخ. فيما أكّد حليفه في المجلس ليندسي غراهام أنه حصل على الضوء الأخضر منه للمضي قدماً بالعقوبات، مع إضافة بند عليها يوفر للرئيس صلاحية رفعها إذا اقتضى الأمر لإعطائه مجالاً للمناورة. وقال غراهام إن «استئناف إرسال الأسلحة، وإقرار تتزامن هذه التّحركات مع بلبلة أثارها إعلان البنتاغون، الأسبوع الماضي، عن تجميد دفعات من الأسلحة لأوكرانيا، ما فاجأ الرئيس الأميركي الذي أعرب عن دهشته للصحافيين بعد سؤاله عن الشخص المسؤول عن القرار، قائلاً: «لا أعلم، هلّا قلتم لي؟». وفيما أعلن ترمب أنه سيتم استئناف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، أثارت المسألة تساؤلات داخل الإدارة الأميركية حيال دور وزير الدفاع بيت هيغسيث بعد أن أشارت تقارير صحافية إلى أنه تصرّف من دون التشاور مع البيت الأبيض، وهو ما نفته المتحدثة باسم البنتاغون كينسلي ويلسون، التي قالت: «من مهام وزير الدفاع تقديم التوصيات العسكرية للقائد الأعلى للقوات المسلحة. وقد قدم الوزير هيغسيث مقترحاً للرئيس لتقييم شحنات المساعدات العسكرية ومراجعة المخزونات الحالية. وتم تنسيق هذا الجهد عبر مختلف الجهات الحكومية». وأضافت ويلسون في بيان لوكالة «أسوشييتد برس»: «سيواصل البنتاغون تزويد الرئيس بخيارات قوية فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لأوكرانيا، بما يتماشى مع هدفه المتمثّل في إنهاء هذه الحرب المأسوية ووضع مصلحة أميركا أولاً». ولعلّ شعار «أميركا أولاً» هو الذي ولّد هذا اللغط، إذ إنه سلّط الضوء على الدور الذي يلعبه ألبريدج كولبي، نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية، وهو من الداعمين الشرسين لسياسة أميركا أولاً والمنتقدين لـ«اعتماد الدول الأوروبية على أميركا». وتقول التقارير إن كولبي كان صاحب قرار تجميد الأسلحة لأوكرانيا، «لأن أميركا بحاجة للاحتفاظ بمخزونها من الأسلحة»، خصوصاً، وأنه يرى أن الأوروبيين هم المعنيون بالحرب الروسية - الأوكرانية، «التي تُشكّل مصدر تشتيت لانتباه واشنطن» في موقف يتناغم مع بعض وجوه الإدارة، وعلى رأسهم نائب ترمب جي دي فانس. لكن تغيير موقف ترمب علنياً حيال روسيا قد يؤدي إلى تقييد يدي كولبي في قرارات من هذا النوع، وهو ما يعطي بعض الأمل للصقور من الجمهوريين الذين تفاجأوا مثل الرئيس الأميركي من قرار تجميد إرسال الأسلحة. وقد تنفّس هؤلاء الصعداء بعد قرار ترمب استئناف تسليح أوكرانيا، فقال زعيم الجمهوريين السابق في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل: «هذه المرة، سيتعيّن على الرئيس أن يرفض دعوات الانعزاليين والداعين إلى ضبط النفس داخل إدارته، والذين يطالبون بحصر هذه الشحنات بالأسلحة الدفاعية فقط». وأضاف في بيان انتقد فيه كولبي ضمناً: «عليه أن يتجاهل أولئك في وزارة الدفاع الذين يتذرّعون بنقص الذخائر لعرقلة المساعدات، بينما يرفضون الاستثمار الجاد في توسيع إنتاج الذخائر».
دولي

مداهمة مقر حزب لوبان بباريس
قال ممثلو ادعاء فرنسيون إن محققين ماليين فرنسيين فتشوا، اليوم (الأربعاء)، مقر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان. وأضاف ممثلو الادعاء في باريس أن حزب المرشحة الرئاسية السابقة مشتبه به في تمويل غير قانوني خلال حملته الانتخابية الرئاسية والبرلمانية لعام 2022، وكذلك حملة الانتخابات الأوروبية لعام 2024. ويهدف التحقيق الذي بدأ قبل عام إلى تحديد ما إذا كانت الحملات الانتخابية مموّلة من خلال قروض غير قانونية من أفراد استفادوا من الحزب أو مرشحيه. وتابع ممثلو الادعاء أنه يدرس الفواتير المبالغ فيها للخدمات الحقيقية والوهمية التي تم تضمينها في طلبات استرداد تكاليف الحملة من الدولة. كما تم إجراء عمليات تفتيش لمقار كثير من الشركات ومنازل مديريها. ووصف زعيم الحزب، جوردان بارديلا، عملية التفتيش بأنها «مذهلة وغير مسبوقة»، زاعماً أنها جزء من حملة مضايقات، «وهجوم خطير على التعددية والتغير الديمقراطي».
دولي

الخزانة الأميركية تفرض عقوبات إضافية مرتبطة بإيران
أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء أن واشنطن فرضت عقوبات إضافية على إيران في إطار استمرارها في استهداف برنامج طهران النووي وتمويل الأخيرة لجماعات مسلحة. وصنّف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة 22 كيانا في هونغ كونغ وتركيا ودول أخرى لدورها في تسهيل بيع النفط الإيراني لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال البيان إن "فيلق القدس يستغل بشكل أساسي شركات واجهة خارج إيران، تستخدم حسابات خارجية لتحويل مئات الملايين من الدولارات من أرباح مبيعات النفط الإيراني للالتفاف على العقوبات وتوجيه الأموال نحو أنشطة فيلق القدس". وأضاف أن "مصافي النفط التي تشتري النفط الإيراني تحول المدفوعات إلى هذه الشركات الواجهة، والتي بدورها تنقل الأموال إلى حسابات شركات واجهة أخرى خاضعة أيضا لسيطرة فيلق القدس". وأشار إلى أن "إيران تستخدم هذه العائدات لتمويل برامج أسلحتها ودعم وكلائها وشركائها الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط". نظام مصرفي موازي بدوره قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "يعتمد النظام الإيراني بشكل كبير على نظامه المصرفي الموازي لتمويل برامجه المزعزعة للاستقرار المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، بدلاً من أن يكون ذلك لصالح الشعب الإيراني". وأضاف: "لا تزال وزارة الخزانة تركز على تعطيل هذه البنية التحتية الخفية التي تسمح لإيران بتهديد الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة". وتمثل عقوبات اليوم الجولة الثانية من العقوبات التي تستهدف البنية التحتية "للبنوك الموازية" لإيران منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي وجهت حملة ضغط قصوى على إيران. وفي 6 يونيو الماضي، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكثر من 30 فردًا وكيانًا مرتبطين بإخوان إيرانيين قاموا بشكل جماعي بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي الدولي عبر مكاتب الصرافة الإيرانية والشركات الأجنبية التي تعمل كواجهة تحت سيطرتهم.
دولي

ترامب يستضيف 5 رؤساء أفارقة في البيت الأبيض
يستضيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض الأربعاء رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت «سيستضيف الرئيس الأربعاء رؤساء خمس دول إفريقية على الغداء»، دون تقديم المزيد من التفاصيل.وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى. وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المدعوة».كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية. وعلمت وكالة فرانس برس من مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة أن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة