عبرت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن استنكارها لاستمرار موجة الغلاء وضرب القدرة الشرائية، وارتفاع معدلات البطالة، وانحباس الحوار الاجتماعي، ومحاولة إفراغه من مضمونه التفاوضي.

وندد نائب الكاتب العام للنقابة بوشتى بوخالفة في ندوة نظمتها مجموعة “الكونفدرالية” بمجلس المستشارين، حول مشروع قانون مالية 2024، بتنصل الحكومة من التزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تصاعد الهجوم على الحريات النقابية والحريات العامة وقمع كل أشكال الاحتجاج وضرب الحق في التنظيم.

وأكد المتحدث أن الدولة الاجتماعية هي الدولة القوية اجتماعيا عبر الخدمات العمومية والاستثمار في القطاعات الاجتماعية والضامنة للأمن الاجتماعي والغذائي والطاقي وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة مواطنيها.

وفي سياق متصل٬ أوضحت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين أن واقع الحال يبين أن الحكومة أخلفت وعودها، من خلال إخفاقها على سبيل المثال لا الحصر، في تحقيق معدل نمو بنسبة 4 % خلال مدة الولاية، وخلق مليون منصب شغل صافي.

وأفادت بأن مشروع قانون المالية لسنة 2024 اعتمد كسابقيه بصفة أساسية على المداخيل الضريبية لتمويل الميزانية، مما يمثل تناقضا ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية و تمرير إجراءات لا شعبية.