أفاد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن نسبة الموافقة على رخص البناء بالعالم القروي بلغت 71 بالمئة خلال سنتي 2017 و2018، أي ما يشكل 58 ألفا و461 ملفا مدروسا.

وأكد الفاسي الفهري في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الملفات التي حصلت على الرأي الموافق بلغت 26 ألفا و448 للبناء في أقل من هكتار، فيما قدرت الملفات التي حصلت على الرأي الموافق للبناء في أكثر من هكتار 5961 ملفا، مشيرا إلى الإطار القانوني المؤطر للبناء بالعالم القانوني، المتمثل في القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960 المتعلق بنطاق العمارات القروية.

وأوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن نسبة الملفات المتعلقة بمشاريع السكن الفردي بلغت 82.7 بالمئة من مجموع ملفات البناء في العالم القروي، تليها الملفات المتعلقة بالمشاريع الفلاحية بما يمثل 5.2 بالمئة، فالملفات المتعلقة بتقسيم الأراضي بما مجموعه 4.5 بالمئة، ثم الملفات المتعلقة بالمشاريع الصناعية بنسبة 2.7 بالمئة، والملفات المتعلقة بالمشاريع السياحية بنسبة 1.3 بالمئة.

وبعدما شدد على أن إلزامية رخصة البناء في الوسط القروي تستهدف أساسا المراكز المحددة والمناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة وداخل التجزئات المأذون بإحداثها، أبرز المسؤول الحكومي المشاكل الصميمة للترخيص بالبناء في العالم القروي من قبيل صعوبات تطبيق القواعد المحددة للمساحة الدنيا للقطع الأرضية (شرط الهكتار)، وصعوبات تطبيق القواعد المحددة للمساحة المبنية التي لا تتعدى نسبة 2 بالمئة (أي ما يعادل 200 متر مربع في الهكتار الواحد).
كما استشهد في المقابل بما أجازته التشريعات المعمول بها، لاسيما المواد 35 و36 و37 من المرسوم القاضي بتطبيق القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي ينص على إمكانية منح استثناءات والنزول عن شرط الهكتار، مع السماح بالرفع من عدد الأمتار المبنية وعلو البنايات، إذا كان ما يبرر ذلك، “شريطة تفادي العمليات العمرانية المتفرقة التي من شأنها تهديد مميزات هذه المناطق”.

كما لم يفت المسؤول الحكومي التذكير بالرهانات والتحديات التي تنتصب أمام العالم القروي من قبيل رهان التفاوتات المجالية، والذي يتجلى أساسا في التوزيع الجغرافي غير المتوازن للساكنة، على اعتبار تمركز 70 بالمئة من الساكنة المغربية بخمس جهات، وانبثاق ظاهرة “التسحل” عبر تركز سكاني هام بالمناطق الساحلية، وخاصة بالشريط الساحلي الممتد من القنيطرة والدار البيضاء، بما مجموعه 55 بالمئة، ورهانات التنمية القروية التي تستقي أساسها من الثقل السوسيو اقتصادي للوسط القروي والمؤهلات الطبيعية التي يختزنها، من قبيل إنتاجه لنسبة 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

واعتبارا للخصوصية المحلية للعالم القروي، خلص إلى ضرورة الإسهام في تبني برامج عملياتية ذات وقع على التنمية بشكل عام بالعالم القروي، وعلى تنظيم عمليات البناء بشكل خاص، من خلال تشجيع إحداث عمليات بديلة، من قبيل التجزئات ذات التجهيز المحدود أو التدريجي بمحاذاة الدواوير والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا، بالإضافة إلى بلورة مشاريع جديدة للسكن في المراكز القروية الصاعدة.