وطني

الكشف عن نسبة الموافقة على رخص البناء بالعالم القروي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 يونيو 2019

أفاد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن نسبة الموافقة على رخص البناء بالعالم القروي بلغت 71 بالمئة خلال سنتي 2017 و2018، أي ما يشكل 58 ألفا و461 ملفا مدروسا.وأكد الفاسي الفهري في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الملفات التي حصلت على الرأي الموافق بلغت 26 ألفا و448 للبناء في أقل من هكتار، فيما قدرت الملفات التي حصلت على الرأي الموافق للبناء في أكثر من هكتار 5961 ملفا، مشيرا إلى الإطار القانوني المؤطر للبناء بالعالم القانوني، المتمثل في القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960 المتعلق بنطاق العمارات القروية.وأوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن نسبة الملفات المتعلقة بمشاريع السكن الفردي بلغت 82.7 بالمئة من مجموع ملفات البناء في العالم القروي، تليها الملفات المتعلقة بالمشاريع الفلاحية بما يمثل 5.2 بالمئة، فالملفات المتعلقة بتقسيم الأراضي بما مجموعه 4.5 بالمئة، ثم الملفات المتعلقة بالمشاريع الصناعية بنسبة 2.7 بالمئة، والملفات المتعلقة بالمشاريع السياحية بنسبة 1.3 بالمئة.وبعدما شدد على أن إلزامية رخصة البناء في الوسط القروي تستهدف أساسا المراكز المحددة والمناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة وداخل التجزئات المأذون بإحداثها، أبرز المسؤول الحكومي المشاكل الصميمة للترخيص بالبناء في العالم القروي من قبيل صعوبات تطبيق القواعد المحددة للمساحة الدنيا للقطع الأرضية (شرط الهكتار)، وصعوبات تطبيق القواعد المحددة للمساحة المبنية التي لا تتعدى نسبة 2 بالمئة (أي ما يعادل 200 متر مربع في الهكتار الواحد). كما استشهد في المقابل بما أجازته التشريعات المعمول بها، لاسيما المواد 35 و36 و37 من المرسوم القاضي بتطبيق القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي ينص على إمكانية منح استثناءات والنزول عن شرط الهكتار، مع السماح بالرفع من عدد الأمتار المبنية وعلو البنايات، إذا كان ما يبرر ذلك، "شريطة تفادي العمليات العمرانية المتفرقة التي من شأنها تهديد مميزات هذه المناطق".كما لم يفت المسؤول الحكومي التذكير بالرهانات والتحديات التي تنتصب أمام العالم القروي من قبيل رهان التفاوتات المجالية، والذي يتجلى أساسا في التوزيع الجغرافي غير المتوازن للساكنة، على اعتبار تمركز 70 بالمئة من الساكنة المغربية بخمس جهات، وانبثاق ظاهرة "التسحل" عبر تركز سكاني هام بالمناطق الساحلية، وخاصة بالشريط الساحلي الممتد من القنيطرة والدار البيضاء، بما مجموعه 55 بالمئة، ورهانات التنمية القروية التي تستقي أساسها من الثقل السوسيو اقتصادي للوسط القروي والمؤهلات الطبيعية التي يختزنها، من قبيل إنتاجه لنسبة 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.واعتبارا للخصوصية المحلية للعالم القروي، خلص إلى ضرورة الإسهام في تبني برامج عملياتية ذات وقع على التنمية بشكل عام بالعالم القروي، وعلى تنظيم عمليات البناء بشكل خاص، من خلال تشجيع إحداث عمليات بديلة، من قبيل التجزئات ذات التجهيز المحدود أو التدريجي بمحاذاة الدواوير والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا، بالإضافة إلى بلورة مشاريع جديدة للسكن في المراكز القروية الصاعدة.

أفاد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، اليوم الثلاثاء بالرباط، بأن نسبة الموافقة على رخص البناء بالعالم القروي بلغت 71 بالمئة خلال سنتي 2017 و2018، أي ما يشكل 58 ألفا و461 ملفا مدروسا.وأكد الفاسي الفهري في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الملفات التي حصلت على الرأي الموافق بلغت 26 ألفا و448 للبناء في أقل من هكتار، فيما قدرت الملفات التي حصلت على الرأي الموافق للبناء في أكثر من هكتار 5961 ملفا، مشيرا إلى الإطار القانوني المؤطر للبناء بالعالم القانوني، المتمثل في القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، والظهير الشريف الصادر بتاريخ 25 يونيو 1960 المتعلق بنطاق العمارات القروية.وأوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن نسبة الملفات المتعلقة بمشاريع السكن الفردي بلغت 82.7 بالمئة من مجموع ملفات البناء في العالم القروي، تليها الملفات المتعلقة بالمشاريع الفلاحية بما يمثل 5.2 بالمئة، فالملفات المتعلقة بتقسيم الأراضي بما مجموعه 4.5 بالمئة، ثم الملفات المتعلقة بالمشاريع الصناعية بنسبة 2.7 بالمئة، والملفات المتعلقة بالمشاريع السياحية بنسبة 1.3 بالمئة.وبعدما شدد على أن إلزامية رخصة البناء في الوسط القروي تستهدف أساسا المراكز المحددة والمناطق المحيطة بالجماعات الحضرية والمراكز المحددة وداخل التجزئات المأذون بإحداثها، أبرز المسؤول الحكومي المشاكل الصميمة للترخيص بالبناء في العالم القروي من قبيل صعوبات تطبيق القواعد المحددة للمساحة الدنيا للقطع الأرضية (شرط الهكتار)، وصعوبات تطبيق القواعد المحددة للمساحة المبنية التي لا تتعدى نسبة 2 بالمئة (أي ما يعادل 200 متر مربع في الهكتار الواحد). كما استشهد في المقابل بما أجازته التشريعات المعمول بها، لاسيما المواد 35 و36 و37 من المرسوم القاضي بتطبيق القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، الذي ينص على إمكانية منح استثناءات والنزول عن شرط الهكتار، مع السماح بالرفع من عدد الأمتار المبنية وعلو البنايات، إذا كان ما يبرر ذلك، "شريطة تفادي العمليات العمرانية المتفرقة التي من شأنها تهديد مميزات هذه المناطق".كما لم يفت المسؤول الحكومي التذكير بالرهانات والتحديات التي تنتصب أمام العالم القروي من قبيل رهان التفاوتات المجالية، والذي يتجلى أساسا في التوزيع الجغرافي غير المتوازن للساكنة، على اعتبار تمركز 70 بالمئة من الساكنة المغربية بخمس جهات، وانبثاق ظاهرة "التسحل" عبر تركز سكاني هام بالمناطق الساحلية، وخاصة بالشريط الساحلي الممتد من القنيطرة والدار البيضاء، بما مجموعه 55 بالمئة، ورهانات التنمية القروية التي تستقي أساسها من الثقل السوسيو اقتصادي للوسط القروي والمؤهلات الطبيعية التي يختزنها، من قبيل إنتاجه لنسبة 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.واعتبارا للخصوصية المحلية للعالم القروي، خلص إلى ضرورة الإسهام في تبني برامج عملياتية ذات وقع على التنمية بشكل عام بالعالم القروي، وعلى تنظيم عمليات البناء بشكل خاص، من خلال تشجيع إحداث عمليات بديلة، من قبيل التجزئات ذات التجهيز المحدود أو التدريجي بمحاذاة الدواوير والمناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا، بالإضافة إلى بلورة مشاريع جديدة للسكن في المراكز القروية الصاعدة.



اقرأ أيضاً
إنفجار لغم يتسبب في تفجير سيارة وإصابة 3 رعاة
شهدت منطقة “الصفية” ضواحي مركز بئر كندوز، مساء امس الخميس 3 يوليوز، انفجار لغم تسبب في انفجار سيارة رباعية الدفع كانت تقل على متنها 3 رعاة، أحدهم من جنوب الصحراء. وحسب مصادر من الاقاليم الجنوبية للمملكة فقد تسبب الانفجار في اصابة الركاب الثلاثة باصابات متفاوتة الخطورة، بينما إصابة أحد الضحايا وصفت بالحرجة ما استدعى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، لتلقي العلاجات اللازمة.
وطني

التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

“لارام” تعلن استمرار اضطراب رحلاتها من وإلى فرنسا
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الجمعة، عن وجود اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى المطارات الفرنسية، وذلك بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبو الحركة الجوية. وأوضحت الشركة أن الرحلات المبرمجة ليومه الجمعة 4 يوليوز الجاري، من وإلى فرنسا، ستعرف بعض التغييرات، بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبوا الملاحة الجوية.
وطني

ملفات “فساد التعمير”.. جماعة فاس لم تنتصب طرفا مدنيا رغم استدعائها
رغم التوصل بالاستدعاء لحضور أطوار محاكمة سارة خضار، النائبة السابقة لرئيس مجلس مقاطعة سايس، والعضوة السابقة للمجلس الجماعي، فإن جماعة فاس لم تعلن انتصابها كطرف مدني في قضية "فساد التعمير" والذي أسقط هذه العضوة التجمعية. وتساءلت عدد من الفعاليات المحلية عن ملابسات عدم دخول الجماعة على الخط، بالرغم من أنها معنية بدرجة أساسية بهذا الملف الذي سبق له أن هز المدينة، وأسقط عددا من الأعضاء في التحالف الحالي، إلى جانب مقاولين وموظفين جماعيين. وتسبب الملف أيضا في إدانة العمدة الحالي للمدينة. ولم تنتصب الجماعة أيضا في ملف فساد التعمير الذي تفجر في مقاطعة جنان الورد، والذي صدرت بشأنه أحكام قضائية ابتدائية، حيث أدين على خلفيته الرئيس التجمعي السابق بسنتين حبسا نافذا. كما أدين في الملف ذاته رجل سلطة بسنة ونصف حبسا نافذا، إلى جانب حوالي 15 شخصا، ضمنهم أعوان سلطة ومهندسين معماريين وموظفين جماعيين. واعتبرت فعاليات محلية أن عدم انتصاب الجماعة كطرف مدني في هذه الملفات ذات الصلة بهدر المال العام وسوء التدبير، يستدعي فتح تحقيق وترتيب الجزاءات. وتتابع التجمعية سارة خضار والتي ظلت تقدم على أنها العلبة السوداء لكل من البرلمانيين السابقيين عبد القادر البوصيري، ورشيد الفايق، في حالة اعتقال. وجرى توقيفها من قبل السلطات الإماراتية وتسليمها للمغرب بعدما تمكنت من المغادرة قبل إصدار مذكرة بحث في حقها على خلفية تفجر ملف الفساد الذي هز الجماعة
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة