بلغت نسبة التغطية بوثائق التعمير على مستوى النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة –الرحامنة خلال السنة المنصرمة 1ر94 في المائة.وأبرزت مديرة الوكالة، سميرة العيادي، خلال تقديمها لحصيلة عمل الوكالة برسم سنة 2018 بمناسبة انعقاد الدورة الحادية عشر للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة –الرحامنة ، أمس الخميس بمقر عمالة إقليم قلعة السراغنة، أن الوكالة قامت بتتبع ﻣﺳﺎطر اﻟدراﺳﺔ واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ب 27 وثيقة ﻟﻠﺗﻌﻣﯾر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى إﻗليمي قلعة السراغنة والرحامنة.وأضافت أن الوكالة قامت فيما يتعلق بالشق المتعلق بالدراسات والتخطيط المجالي، بتتبع وإنجاز الدراسات المتعلقة بإعادة هيكلة 50 حي ودوار (بمساحة تناهز 549 هكتار)، ودراسة إعداد الميثاق المعماري للسكن القروي على مستوى إقليم قلعة السراغنة، وميثاق الهندسة المعمارية والمشهد الحضري لمدينة بن جرير.كما شملت هذه الدراسات دراستي المخططين المديريين للسير والجولان لمدينتي قلعة السراغنة وبن جرير، والمشهد الحضري لمدينة سيدي رحال ، وتحديد 44 تجمعا سكنيا متواجدا داخل المدار السقوي وذلك بهدف تدليل بعض الصعوبات التي ظلت تعترض عمليات البناء بهذه المناطق، وتتبع إعداد دراسة مخطط توجيه التهيئة العمرانية لمراكش الكبرى بتنسيق مع الوزارة الوصية، الذي يضم ست جماعات ترابية بإقليم الرحامنة (رأس العين، الجعيدات، الجبيلات، سيدي بوعثمان، بوروس وطلوح)، وذلك بالمشاركة في أشغال اللجنة المركزية مع جميع المتدخلين والفرقاء.وعلى مستوى التدبير الحضري، توصلت الوكالة برسم سنة 2018 بما مجموعه 1908 ملفا لطلبات رخص البناء وإحداث التجزئات السكنية وتقسيم العقارات قصد الدراسة، في حين بلغ عدد الملفات التي حظيت بالموافقة 1702 ملفا، بنسبة 89 في المائة من مجموع الملفات المدروسة.وبالنسبة لطلبات الاستثناء في ميدان التعمير، قامت الوكالة بدراسة 25 مشروعا استثماريا، حصل منها 13 ملفا على الموافقة المبدئية، الشيء الذي من شأنه تعبئة استثمارات مالية تقدر ب 4325.90 مليون درهم وإحداث 753 منصب شغل.كما عملت الوكالة في إطار اللجنة الإقليمية لليقظة، على القيام بالعديد من الزيارات الميدانية لمراقبة المخالفات في ميدان التعمير، مكنت من رصد ما مجموعه 110 مخالفة. كما توصلت بما مجموعه 506 محضرا منجزا من طرف السلطات المحلية، لمختلف المخالفات المسجلة في ميدان التعمير بإقليمي قلعة السراغنة والرحامنة.وبالنسبة لبرنامج عمل الوكالة برسم سنة 2019، وكذا برنامج عملها المستقبلي الذي تعتزم الوكالة الحضرية القيام به خلال الفترة الممتدة بين سنة 2020 وسنة 2021، فسيرتكز بالخصوص على تطوير آليات للارتقاء بالمشهد الحضري وكذلك مواصلة الجهود المبذولة لتعميم التغطية بوثائق التعمير، إلى جانب القيام ببعض الدراسات الموضوعاتية والخاصة.من جهته، أوضح مدير دعم التنمية المجالية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة ، أحمد التباعي، الذي ترأس أشغال هذا الاجتماع ، أن انعقاد المجلس يأتي في سياق أوراش إستراتيجية إصلاحية كبرى يتم انجازها بالمملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبتعبئة جميع الفعاليات ومكونات المجتمع وضمنها ورش الجهوية الموسعة الذي يروم تقليص التفاوتات المجالية وتحقيق المساواة فيما يتعلق بالولوج للخدمات ووضع إطار عمراني ذو جودة، وورش النموذج التنموي الجديد وميثاق اللاتركيز الإداري.وأكد على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية يشترك فيها جميع المتدخلين والفاعلين لتدبير وتهيئة المجال بشكل عام ومواجهة الإشكالات والاكراهات التي تعترض مجال التعمير الذي له دور محوري نظرا لارتباطه بمختلف مناحي الحياة وطابعه الأفقي، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعادة النظر في منظومة التخطيط العمراني حتى يواكب هذا القطاع وتيرة التحولات في مجال الاستثمار.وجعا من جهة أخرى، إلى ضرورة ارتكاز عمل الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة الرحامنة على تبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار بتسريع البث في الملفات والرفع من جودة المشهد العمراني والحضري وإعمال مبادئ التعمير المستدام مع ضرورة توفر الوكالة على تصور استراتيجي.وتميزت أشغال هذا المجلس بتقديم التقريرين الأدبي والمالي برسم سنة 2018 وبرنامج العمل لسنة 2019 ومشروع ميزانية 2019، وبرنامج العمل المستقبلي برسم الفترة الممتدة بين 2020 و2021 والمصادقة عليهم.كما تضمن جدول أعمال هذه الدورة المصادقة على محضر اجتماع الدورة السابقة للمجلس الإداري للوكالة وتقديم تقرير الحسابات برسم سنة 2018 ، والمصادقة على توصية تتعلق بالموافقة على إعفاء مديرية الأملاك المخزنية من الأتعاب المترتبة على الخدمات المؤدى عنها لفائدة الوكالة الحضرية في إطار دراسة ملفات طلبات الرخص المتعلقة بعمليات البناء والتجزيء والتقسيم.