الكشف عن حقيقة خطورة موقف سيارات وسط حي بمراكش

حرر بتاريخ من طرف

نفت الشركة المكلفة بحراسة السيارات والدراجات بمدخل أقواس باب العودة السعدية بمراكش، نفت جملة وتفصيلا ما ورد في شكاية أحد الأشخاص التي يشوبها وفق ما اعتبرته “عددا من المغالطات والأكاذيب الملفقة التي لا علاقة لها بواقع الحال”.

وأوضحت الشركة في مراسلة موجهة إلى عمدة مدينة مراكش اطلعت عليها كشـ24 أن الشكاية المذكورة في حقها هدفها تغليط السلطة والرأي العام و الإضرار بمصالح الشركة التي تعمل في احترام تام للقانون.

وأضافت المراسلة أن هذه الادعاءات الواهية في حقها تتلخص في اتهام الشركة التي تستغل الحصة رقم 3 بمقتضى قرار رئيس جماعة مراكش تحت عدد 13971 بتاريخ 31/12/2019 الكائنة بمدخل يمينا ويسارا إلى الجهة الموالية لمدرسة ادريس الأول، بأنها مرتع للكلاب الضالة وفضاء لبيع المخدرات والممنوعات وتهديد على أمن وسلامة المؤسسة التعليمية المتواجدة هناك.

والحال تؤكد المراسلة أن “الشركة تستغل المحطة بمقتضى قرار قانوني وعملها يتلخص في حراسة السيارات والدراجات والحارسين العاملين بالمحطة لا يتوفران حتى على كلاب الحراسة، والحارسين المذكورين مشهود لهما بحسن السلوك وهم أرباب أسر، كما أن الدائرة الأمنية الموجودة في المنطقة تحافظ على أمنها واستقرارها ولا اختصاص للشركة في هذا الموضوع”.

وتابعت المراسلة “أما سلامة التلاميذ، فرغم أنه لا علاقة للشركة بالمحافظة على أمنهم فالحارسين يقومان في حدود قدرتها على الحفاظ على أمن وسلامة التلاميذ وطيلة استغلال الشركة لهذه المحطة لم يتم تقديم أي شكاية في مواجهتها” حسب تعبير المراسلة.

وعززت الشركة توضيحاتها بلائحة السكان الذين يقطنون بالمنطقة يشهدون بحسن تسيير المحطة وسلوك الحارسين الجيد، موضحة أن المشتكي كان قبل أن يقوم المجلس الجماعي بكراء المحطة كان يستغلها لحسابه الخاص، ويستفيد من مواردها لوحده مستنزفا بذلك مداخيل الجماعة، بل ويستغل الملك العمومي ليومنا هذا، وهدفه من كل هذه البلبلة الاضرار بالشركة وحمل السلطة على إفراغ هذه المحطة ليعود لنهج أسالبيه الفوضوية التي تنم عن عدم مواطنة وعدم مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة” تقول المراسلة.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة