مخطط التسريع الصناعي في أرقام كما قدمه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الاثنين 30 دجنبر بالرباط، أثناء جوابه على سؤال محوري حول "الاستراتيجيات القطاعية في مجال التصنيع"، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب.قطاع صناعة السيارات:- إنتاج أزيد من 402.000 سيارة سنة 2018، ليصبح أكبر منتج للسيارات بإفريقيا، مقابل 376.000 سيارة سنة 2017.- إحداث حوالي 117.000 وظيفة مباشرة إضافية ما بين عامي 2014 و2018، وهو ما تجاوز الهدف المحدد له (90.000 منصب شغل في سنة 2020).- توفير طاقة إنتاجية صناعية تبلغ 700.000 سيارة سنويا، متجاوزا الهدف الأولي المتمثل في 600.000 سيارة سنويا.- الرفع من معدل الإدماج المحلي ليصل إلى 60 في المائة، وهو ما مكن من نقل التكنولوجيا وإدماج عدد الشركات الوطنية في سلاسل القيمة العالمية.- تحقيق حجم معاملات مخصص للتصدير يبلغ 72 مليار درهم في عام 2018 مقابل 40 مليار درهم في عام 2014.قطاع الطيران- تحقيق نمو سنوي مهم بنسبة 20 في المائة على مستوى رقم المعاملات، بقيمة تجاوزت 19,8 مليار درهم سنة 2019، مقابل 14,7 مليار درهم سنة 2018، و11,6 مليار درهم سنة 2017.- إحداث أزيد من 17.500 منصب شغل سنة 2019، علما أن جميع المناصب المحدثة تهم مستوى تقني (باكالوريا + سنتين) فما فوق.- تحقيق نسبة إدماج محلي بلغت 38 في المائة برسم سنة 2019، وهي النسبة التي يتوقع أن تصل الى 42 في المائة سنة 2021.- جذب 142 استثمارا في قطاع صناعات الطيران.قطاع النسيج والجلد- منذ سنة 2016، تم إطلاق 15 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية تناهز 232 مليون درهم.- ستمكن هذه المشاريع من إحداث حوالي 3.200 منصب شغل إضافي.- بلغت صادرات قطاع الجلد أزيد من 4,2 مليار درهم في عام 2018، أي بارتفاع بأزيد من 7,3 في المائة مقارنة مع سنة 2013.قطاع الصناعات الغذائية- التوقيع في سنة 2019 على ثلاث اتفاقيات استثمار تهم مشاريع للصناعات الغذائية، تم بموجبها تعبئة استثمار إجمالي يقدر ب259 مليون درهم سيمكن من إحداث 740 منصب شغل مباشر وقار.قطاع الفوسفاط- ارتفاع مهم في رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بين سنتي 2006 و2018، حيث انتقل من 18 مليار درهم إلى ما يناهز 56 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي قدره 10 في المائة. ويعزى هذا النمو المطرد إلى الأداء الجيد لإنتاج الأسمدة، الذي ارتفع بمعدل سنوي يبلغ 13 في المئة خلال الفترة 2000-2018.- ارتفاع حجم صادرات الفوسفاط نحو إفريقيا بحوالي 70 في المائة سنة 2016 و 50 في المائة سنة 2017.- ما بين 2014 و2019 تمت مواكبة 12 مشروعا بقيمة استثمارية تبلغ 74,8 مليار درهم. وستمكن من إحداث حوالي 7800 منصب شغل.قطاع الصناعات التعدينية والميكانيكية- التوقيع بتاريخ 02 ماي 2016 على عقود نجاعة الأداء من أجل تفعيل ثلاث منظومات صناعية تهم تثمين متلاشيات المعادن وتحويل المعادن وحرف جديدة، وذلك بشراكة مع فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكترو-ميكانيكية، والتي ستمكن في أفق 2020 من:- إحداث 13 ألفا و40013400 منصب شغل قار ودائم في القطاع؛- زيادة في رقم المعاملات تقدر ب10.8 مليار درهم؛- زيادة في القيمة المضافة تقدر ب1.7 مليار درهم؛- تحسين الميزان التجاري ب 2.3 مليار درهم؛- استقطاب استثمارات تقدر ب 2 مليار درهم.- خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2019، تمت مواكبة 48 مشروعا بقيمة استثمارية تبلغ 3.5 مليار درهم. وستمكن من إحداث 6456 منصب شغل في أفق سنة 2020 وتحقيق 2.2 مليار درهم كرقم معاملات إضافي.قطاع الصناعات الكيماوية- يتم العمل على مواصلة تفعيل الإجراءات المقررة في إطار عقدين لنجاعة الأداء الموقعين مع فيدرالية الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية في 17 دجنبر 2015، بهدف تحقيق جملة من الأهداف في أفق 2020 وهي..:- إحداث 33 ألف فرصة عمل إضافية، منها 12 ألف و400 مباشرة؛- زيادة رقم معاملات القطاع بما يناهز 14.6 مليار درهم؛- تحقيق قيمة مضافة تقدر ب 3.8 مليار درهم؛- تحسين الميزان التجاري الخاص بهذا القطاع بما يناهز 9.8 مليار درهم.بين 2014 و2019 تمت مواكبة 74 مشروعا بقيمة استثمارية تبلغ 3,15 مليار درهم. وستمكن من إحداث أزيد من 10 آلاف منصب شغل.قطاع صناعة مواد البناء- ينصب العمل على مواصلة تنفيذ مضامين عقد نجاعة الأداء الموقع بتاريخ 23 مارس 2016 من أجل تفعيل منظومة قطاع مواد البناء. وقد تم تحديد خمس أنشطة مهمة لتطوير مواد البناء وهي: مواد البناء الجاهزة والسيراميك (الصحية والبلاط) والرخام والإسمنت والصلب.تتمثل الأهداف المتوخاة في أفق 2020 من خلال تطوير هذه المنظومات الصناعية في:- إحداث 28 ألف فرصة عمل إضافية، منها 16 ألف مباشرة ؛- زيادة رقم معاملات القطاع بما يناهز 10,1 مليار درهم؛- تحقيق قيمة مضافة تقدر ب 2,9 مليار درهم؛- تحسين الميزان التجاري الخاص بهذا القطاع بما يناهز 4,8 مليار درهم؛- استقطاب القطاع لاستثمارات تقدر بـ 2,75 مليار درهم.- بين 2014 و2019، تمت مواكبة 52 مشروعا بقيمة استثمارية بحوالي 5,2 مليار درهم وستمكن من إحداث 11 ألف منصب شغل.قطاع الصناعات الصيدلية- التوقيع على اتفاقيات استثمار لأربعة مشاريع استراتيجية تبلغ قيمتها الاستثمارية 646 مليون درهم، مكنت من تحقيق 1073 منصب شغل.- التوقيع على مذكرة تفاهم لمشروع خاص بصناعة الأدوية تبلغ قيمته الاستثمارية 50 مليون درهم.قطاع ترحيل الخدمات "Offshoring"- مكن القطاع من إحداث حوالي 70 ألف منصب شغل ما بين سنتي 2014 و2018، ما جعله يحتل المرتبة الثالثة بعد قطاعي السيارات والنسيج من حيث فرص الشغل المحدثة.- سجلت عائدات القطاع 11 مليار درهم سنة 2018، أي بزيادة تفوق 20 في المائة سنويا، وهو ما يعادل 61 في المائة من الهدف المحدد في أفق 2020 والمتمثل في بلوغ 18 مليار درهم.- بلغ إجمالي استثمار المقاولات في هذا المجال 1,1 مليار درهم في متم سنة 2018، وهو ما يعادل 70 في المائة من الهدف المحدد في أفق 2020 والمتمثل في بلوغ 1,5 مليار درهم.