مراكش

الكشف عن تصميم منصة مخزون الطوارئ لجهة مراكش أسفي


أسماء ايت السعيد نشر في: 4 يونيو 2025

في خطوة استراتيجية تعكس الرؤية الملكية الاستباقية لمواجهة التحديات والأزمات، تتواصل في مختلف جهات المملكة أشغال بناء المنصات الجهوية للمخزون الخاص بالاحتياطات الأساسية؛ وفي هذا الإطار، تم الكشف عن تصميم منصة مخزون الاحتياطات الأولية لجهة مراكش - آسفي.

ويُنتظر أن تتكون هذه المنصة من أربعة مستودعات كبرى، بمساحة إجمالية تصل إلى 20 ألف متر مربع لكل مستودع، أي ما مجموعه 80 ألف متر مربع من مساحات التخزين المخصصة للاحتياطات الأساسية، ما يعكس حجم الرهان على تأمين إمدادات حيوية في فترات الطوارئ.

ويأتي هذا المشروع ضمن المشروع الملكي الرائد الخاص بمواجهة الكوارث، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ. فالتجارب السابقة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، أثبتت أن توفر مخزون استراتيجي من الغذاء، الأدوية، مواد الإيواء، والمعدات اللوجستية، يلعب دورًا حاسمًا في تخفيف وطأة الكوارث وإنقاذ الأرواح وتوفير الدعم اللازم للمتضررين.

وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك.

وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الفئات الرئيسية التالية :

– الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية….)؛

– إطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، وكذا وجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة.

– تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر.

– تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإعداد مخزونات من التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والأوحال، ومكافحة المخاطر الكيماوية، والصناعية أو الإشعاعية.

– التكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى، 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات.

وسيتم استكمال هذه البنية التحتية الاستشفائية المتنقلة من خلال تثبيت مراكز طبية متقدمة في المواقع المتضررة، للفرز والإسعافات الأولية. كما يتعلق الأمر في هذا الإطار بوضع مخزونات الأدوية رهن إشارة الاحتياجات الفورية للأشخاص المتضررين.

وستتولى تدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.

ويهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات.

وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث.

وقد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.

في خطوة استراتيجية تعكس الرؤية الملكية الاستباقية لمواجهة التحديات والأزمات، تتواصل في مختلف جهات المملكة أشغال بناء المنصات الجهوية للمخزون الخاص بالاحتياطات الأساسية؛ وفي هذا الإطار، تم الكشف عن تصميم منصة مخزون الاحتياطات الأولية لجهة مراكش - آسفي.

ويُنتظر أن تتكون هذه المنصة من أربعة مستودعات كبرى، بمساحة إجمالية تصل إلى 20 ألف متر مربع لكل مستودع، أي ما مجموعه 80 ألف متر مربع من مساحات التخزين المخصصة للاحتياطات الأساسية، ما يعكس حجم الرهان على تأمين إمدادات حيوية في فترات الطوارئ.

ويأتي هذا المشروع ضمن المشروع الملكي الرائد الخاص بمواجهة الكوارث، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة المملكة على الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ. فالتجارب السابقة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، أثبتت أن توفر مخزون استراتيجي من الغذاء، الأدوية، مواد الإيواء، والمعدات اللوجستية، يلعب دورًا حاسمًا في تخفيف وطأة الكوارث وإنقاذ الأرواح وتوفير الدعم اللازم للمتضررين.

وتهدف المواد والتجهيزات التي سيتم تخزينها بهذه المنصات إلى تأمين استجابة سريعة لفائدة السكان المتضررين في حالة وقوع كارثة، وضمان تغطية عاجلة ومعقولة للاحتياجات في مجال الإنقاذ والمساعدة والتكفل، وفقا للرؤية الاستباقية لجلالة الملك.

وفي هذا الصدد، ستغطي هذه المواد والتجهيزات، الموجهة للنشر الفوري بعد الوقوع المحتمل لكارثة طبيعية الفئات الرئيسية التالية :

– الإيواء عبر توفير 200 ألف خيمة متعددة الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها (أسرة التخييم، أسرة، وأغطية….)؛

– إطعام السكان المتضررين، من خلال مخابز ومطابخ متنقلة، وكذا وجبات جاهزة لفائدة الأسر المتضررة.

– تغطية احتياجات السكان المتضررين من مياه الشرب والكهرباء من خلال توفير تجهيزات لتصفية المياه ومعالجة مياه الشرب، وإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مولدات قابلة للقطر.

– تطوير قدرات الإنقاذ والتدخل في حالة وقوع كوارث. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإعداد مخزونات من التجهيزات اللازمة لمواجهة الفيضانات، والإنقاذ في حالات الزلازل والانهيارات الأرضية والأوحال، ومكافحة المخاطر الكيماوية، والصناعية أو الإشعاعية.

– التكفل بالرعاية الصحية للسكان المتضررين، من خلال توفير في مرحلة أولى، 6 مستشفيات ميدانية يحتوي كل منها على 50 سريرا، و6 مستشفيات أخرى في مرحلة ثانية، تشتمل على وحدات العمليات الطارئة ووحدات الخدمة الطبية بمختلف التخصصات.

وسيتم استكمال هذه البنية التحتية الاستشفائية المتنقلة من خلال تثبيت مراكز طبية متقدمة في المواقع المتضررة، للفرز والإسعافات الأولية. كما يتعلق الأمر في هذا الإطار بوضع مخزونات الأدوية رهن إشارة الاحتياجات الفورية للأشخاص المتضررين.

وستتولى تدبير تخزين المواد الغذائية والأدوية، فرق متخصصة وفق قواعد صارمة للغاية، بشكل يستجيب للمعايير المعمول بها في هذا المجال.

ويهدف إنشاء هذه المنصات إلى تطوير البنية التحتية الوطنية للطوارئ، وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل في حالة الأزمات، وضمان سرعة أكبر في تقديم الإغاثة والمساعدة للمتضررين، وتعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة مختلف الأزمات.

وسيمكن البرنامج الشامل الخاص بإنشاء المنصات الجهوية للمخزون والاحتياجات الأولية أيضا من التوفر على مخزونات استراتيجية تسمح بالاستجابة لما يعادل ثلاثة أضعاف الحاجيات التي تمت تلبيتها على إثر زلزال الحوز، فضلا على تطوير منظومة وطنية لإنتاج التجهيزات والمواد اللازمة للإطلاق الفوري لعمليات الاغاثة في حالة وقوع الكوارث.

وقد تم تصميم هذه المنصات الجهوية، التي تم اختيار مواقعها وفقا لمعايير السلامة، على أساس تحليل معمق لاحتياجات كل جهة من جهات المملكة، أخذا بعين الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها، مدعوما بدراسة لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا المجال.



اقرأ أيضاً
مشهد يخدش الحماية الاجتماعية.. مريض نفسي يُطرد من مستشفى بمراكش
شهدت مدينة مراكش، أمس الخميس 05 يونيو الجاري، واقعة صادمة أثارت موجة من الغضب والاستياء في صفوف المواطنين والفاعلين الحقوقيين، وذلك بعد تداول مشاهد لمواطن مختل عقليا وهو ملقى على الأرض أمام بوابة مستشفى ابن نفيس للأمراض النفسية والعقلية، في حالة يرثى لها، مباشرة بعد تلقيه جرعة علاج من داخل المؤسسة الصحية، وفق المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي. الواقعة، التي تم توثيقها بالصوت والصورة، أظهرت الرجل الذي تم جلبه إلى المستشفى من قبل عناصر الأمن، في إطار تدخل يهدف لضمان حصوله على العلاج، وهو عاجز عن الحركة، فاقد للقدرة على التحكم في جسده، دون أي تدخل من إدارة المستشفى أو الطاقم الطبي لإيوائه أو تقديم الرعاية اللازمة له. واعتبر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي أن هذه الحادثة تشكل انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية، وتسيء بشكل مباشر لصورة القطاع الصحي، كما تضع علامات استفهام كبيرة حول مدى جدية الدولة في تفعيل أوراش الحماية الاجتماعية التي تتغنى بها الجهات الوصية. وفي هذا السياق، طالب المنتدى بفتح تحقيق فوري ومعمق في ما وصفه بـ "الفضيحة المدوية"، داعيا إلى محاسبة كل من تورط في هذا الإهمال الجسيم، والذي يرقى إلى مستوى التقصير الجنائي في حق مريض نفسي يحتاج إلى العناية لا إلى الطرد والتجريد من أدنى الحقوق. كما لم يتردد المنتدى في الدعوة إلى إقالة المسؤولين عن هذا السلوك اللاإنساني، معتبرا أن استمرار مثل هذه الممارسات يضرب في العمق مجهودات الدولة في ورش إصلاح المنظومة الصحية، ويقوض ثقة المواطنين في مؤسسات الرعاية. وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة النقاش حول وضعية مستشفيات الأمراض النفسية بالمغرب، وحجم العناية المقدمة للمرضى العقليين، في ظل غياب موارد بشرية مؤهلة، وضعف البنيات التحتية، وعدم كفاية برامج إعادة الإدماج والدعم النفسي.
مراكش

مشروع ناقص أم إهمال مقصود؟ إشارات كماسة تنتظر من يشغلها
محمد الأصفر رغم مرور أزيد من سنة على تثبيت إشارات المرور الضوئية بشارع كماسة، إلا أنها لا تزال خارج الخدمة إلى حدود اليوم، دون أي توضيح من الجهات المسؤولة، وفي غياب تام لأي تدخل فعلي يعيد الأمور إلى نصابها. هذا الوضع تسبب في ارتباك كبير لحركة السير، وصعوبات متزايدة في الولوج والخروج من وإلى منطقة المحاميد الجنوبي، التي تشهد توسعًا عمرانيا متسارعا وتُعد من بين المناطق الأكثر كثافة سكانية داخل مقاطعة المنارة.في ظل هذا النمو العمراني، يصبح استمرار تعطيل الإشارات المرورية مؤشرا على خلل واضح في تدبير البنية التحتية الطرقية، وتهديدًا مباشرا لسلامة المواطنين ومستعملي الطريق.
مراكش

أحكام مشددة في قضية ملهى مراكش.. القضاء يدين متورطين بشبكات مخدرات دولية
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، في الساعات الأولى من صباح الجمعة 6 يونيو الجاري، بإدانة أربعة متهمين رئيسيين في قضية الشجار العنيف الذي هز ملهى ليليًا شهيرًا بالمدينة، بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات لكل واحد منهم، مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما قضت المحكمة بأداء غرامات لفائدة إدارة الجمارك بلغت: 500 ألف درهم في حق الجزائري (ج.ه) 15 مليون درهم في حق المغربي (م.ر) مليون درهم في حق (ص.ب) 2 مليون درهم في حق الفرنسي-الجزائري في حين أدينت شابة مغربية بشهر حبس موقوف التنفيذ بتهمة الفساد، كما قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد من مسؤولي الملهى، على خلفية بيع مشروبات كحولية لمواطنين مغاربة مسلمين. وشملت الأحكام أيضًا مصادرة ممتلكات فاخرة تم ضبطها لفائدة الدولة، من بينها سيارة "فيراري"، ساعات فاخرة، حلي ثمينة، وأموال. وتعود هذه القضية التي كانت كش24 سباقة إلى نشر تفاصيلها، إلى شجار دموي اندلع داخل ملهى ليلي معروف بمراكش، بعد خلاف بين زبائن تطور إلى تهديدات بالتصفية الجسدية، حيث أكد أحد الضحايا في شكايته أن خصومه أشهروا سلاحاً نارياً في وجهه. وقد أفضى تدخل أمني محكم، بتنسيق بين الشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم داخل فيلا بطريق تحناوت، وضبط المحجوزات المذكورة، إضافة إلى توقيف مشتبه فيه آخر قرب مصحة، وشخص يحمل الجنسية الفرنسية قُبض عليه بمقر ولاية الأمن، بعدما تبين أنه موضوع مذكرة بحث. وقد وُجهت للجزائري (ج.ه) تهم الاتجار الدولي في المخدرات والتهديد والمشاركة في شجار نتجت عنه جروح، بينما توبع المغربي (م.ر) بـالتواطؤ في التهريب الدولي للمخدرات، والمشاركة في أعمال عنف، والفساد الأخلاقي. التحريات كشفت أن القضية مرتبطة بشبكة تمتد أنشطتها إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، وتدخل في إطار صراع بين عناصر يُشتبه في انتمائها لما يُعرف إعلامياً بـ"مافيا DZ"، حول مناطق النفوذ في تجارة المخدرات بين المغرب وأوروبا. وقد ساهمت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في تسريع التدخل الأمني. ويُنظر إلى هذه الأحكام باعتبارها رسالة حازمة من القضاء المغربي، تؤكد التشبث بحماية الأمن العام ومواجهة التهديدات المرتبطة بالجريمة المنظمة، خاصة في مدينة سياحية كبرى مثل مراكش.
مراكش

زيادات صاروخية في تسعيرة سيارات الأجرة تصدم الطلبة قبيل عيد الأضحى بمراكش
شهدت تسعيرة النقل عبر سيارات الأجرة الرابطة بين مراكش والمناطق القروية المجاورة زيادات غير مسبوقة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، ما خلف استياءً واسعاً في أوساط عدد من الطلبة الجامعيين. وسُجلت هذه الزيادات، خصوصاً بمحطة باب دكالة ونقاط الانطلاق وسط المدينة، حيث قفزت تسعيرة بعض الخطوط إلى ما بين 150 و200 درهم، وهو ما يفوق بكثير الأسعار المعمول بها خلال الأيام العادية. وعبّر عدد من الطلبة الذين أنهوا امتحاناتهم الجامعية، الخميس، عن استيائهم من ما وصفوه بـ"الاستغلال الفاضح"، مشيرين إلى أنهم تفاجؤوا بهذه الزيادات المفاجئة أثناء محاولتهم السفر نحو بلداتهم ومداشرهم لقضاء عطلة العيد. وطالب المتضررون السلطات المختصة بالتدخل العاجل لضبط تسعيرة النقل، وحماية المواطنين، خصوصاً الفئات الهشة، من جشع بعض السائقين الذين يستغلون مناسبة العيد لفرض أسعار اعتباطية خارج أي تأطير قانوني.
مراكش

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 06 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة