الكشف عن الحصيلة الإجمالية للمنشورات بالمغرب خلال السنتين الماضيتين

حرر بتاريخ من طرف

كشف التقرير السنوي عن وضعية النشر والكتاب في مجالات الأدب والعلوم الإنسانية والاجتماعية 2015 /2016، أن الحصيلة الإجمالية لمنشورات هذه السنة، حققت نسبة نمو بلغت 19 في المائة مقارنة بسنة 2015/2014، مع تسجيل دخول المجلات المغربية للمجال الرقمي بنسبة 35ر25 في المائة من المجلات المحصل عليها.
 
وأوضح محمد الصغير جنجار مدير تحرير التقرير، الذي أنجزته مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، خلال ندوة صحفية، مساء اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن التوجهات الكبرى للنشر وفق مؤشرات اللغات والمجالات المعرفية، قد حافظت على نفس الوتيرة المسجلة في التقرير السابق.
 
وفي ما يخص توزيع المنشورات حسب اللغات، أشار إلى أن نسبة حضور العربية في قطاع النشر انتقلت من 58 في المائة في أواسط الثمانينات، لتصل إلى 5ر82 في المائة خلال سنة 2015/ 2016. 
 
وأضاف أنه بتراجع الفرنسية إلى 394 عنوانا في السنة موضوع التقرير، فإنها لم تعد تغطي سوى 5ر14 في المائة من المنشورات المغربية، علما بأن النشر باللغة الرسمية الثانية (الأمازيغية) ظل يراوح مكانه بنحو 50 عنوانا فقط (84ر1 في المائة)، مضيفا أن اللغات الأجنبية (غير الفرنسية) لم تنل سوى نسبة ضئيلة جدا من حجم النشر السنوي المغربي، كالإسبانية (66ر0 في المائة)، و48ر0 في المائة للإنجليزية.
 
وفي ما يتعلق بالمنشورات باللغة الأمازيغية، قال إن هذه المنشورات تعرف نموا متباطئا، إذ لم يصدر منها خلال هذه الفترة سوى 50 عنوانا، مضيفا أن هذا العدد وإن كان يشكل ضعف ما صدر خلال الفترة 2014/ 2015، إلا أن النسبة تظل هزيلة إذ لا تصل إلى 2 في المائة من مجموع المؤلفات التي تم رصدها خلال السنة. 
 
وأشار إلى أنه برز في حركة قطاع النشر بالمغرب خلال هذه السنة توجه أساسي على مستوى توزيع الإنتاج المنشور حسب الحقول المعرفية، تمثل في هيمنة الحقول التي عرفت تعريبا عميقا على مستوى التعليم الجامعي خاصة. 
 
وأوضح أن حصيلة الأعمال الأدبية من رواية، وقصص، وشعر، ومسرح… بلغت 675 عنوانا (25 في المائة من إجمالي الكتب المنشورة)، وفي المرتبة الثانية تأتي المؤلفات القانونية ب371 عنوانا (69ر13 في المائة)، متبوعة بالدراسات الإسلامية ب 274 عنوانا (1ر10 في المائة)، ثم الدراسات التي تتناول القضايا الاجتماعية ب 272 عنوانا (03ر10 في المائة)، والمؤلفات التاريخية ب261 عنوانا (64ر9 في المائة)، والدراسات الأدبية ب 226 عنوانا (34ر8 في المائة)، ثم الكتابات السياسية ب 162عنوانا (6 في المائة)، موضحا أن هذه الحقول المعرفية السبعة تهيمن على 7ر82 في المائة من إنتاج النشر بالمغرب. 
 
أما في ما يتعلق بالإبداع الأدبي المغربي، فقال إنه يشغل مكانة أساسية في مجال النشر بالمغرب، بنسبة 25 في المائة من مجموع الكتب الصادرة خلال الفترة 2015 /2016، موضحا أن هذا الإنتاج يعكس من خلال تمظهراته اللسانية جملة التحولات الثقافية العميقة التي عرفها المجتمع المغربي منذ ثمانينات القرن 20، وهي تحولات تتجلى أساسا في التقلص المتدرج للإنتاج المغربي المكتوب باللغة الفرنسية، الذي لم يعد يمثل سوى 13 في المائة من مجموع الإبداع الأدبي المنشور، مقابل هيمنة اللغة العربية بنسبة 80 في المائة، في حين أن اللغة الأمازيغية، بالكاد تجد لها مكانا متواضعا ضمن الإنتاج الأدبي رغم أن كتابها يشتغلون حصريا في المجال الأدبي. 
 
وأشار إلى أن الكتب المنشورة في حقل الدراسات الإسلامية بلغ عددها خلال هذه السنة، 274 كتابا، بينما كانت الحصيلة خلال السنة الفارطة 261 كتابا، مضيفا أنها تتمحور أساسا حول العلوم الإسلامية الكلاسيكية والتصوف والدراسات الفقهية والقرآنية والكلامية والسيرة النبوية والدين المقارن. 
 
وبخصوص الدراسات حول التراث اليهودي المغربي، قال إن هذه السنة سجلت صدور مجموعة مكونة من تسع مؤلفات تتناول تاريخ وتراث يهود المغرب. ورغم قلة عددها فإنها تشهد على مدى اهتمام بعض الباحثين المغاربة الشباب بالتراث اليهودي المحلي باعتباره رافدا من روافد الثقافة والحضارة المغربية، موضحا أن الجديد الذي حملته حصيلة هذه السنة يكمن في كون موضوع دراسة التراث الثقافي والديني اليهودي المغربي لم يعد محصورا في نطاق اهتمامات الباحثين من الأجانب أو من الكتاب اليهود المغاربة، ولا محدودا في البحث باللغات الأجنبية، بل صار ضمن الاهتمامات الفكرية للجيل الجديد من الباحثين المغاربة ممن يكتبون باللغة العربية (سبعة كتب من أصل تسعة بالعربية). 
 
ومن جهة أخرى، أوضح أن التقرير يكشف أن التأليف والنشر في المغرب ما يزال ذكوريا بنسبة 86 في المائة، وذلك على الرغم من الاتساع التدريجي لولوج الفتيات للتعليم الجامعي، خصوصا في المجالات المعرفية موضوع التقرير (الدراسات الأدبية واللغوية والإنسانية والاجتماعية). 
 
أما المجلات المغربية (الورقية والإلكترونية)، فقال محمد الصغير جنجار، إن التقرير يوضح أن المجلات المغربية التي تم إحصاؤها برسم هذا الموسم تتوزع بين مجلات أكاديمية وأخرى ثقافية عامة. وتصدر عن مؤسسات جامعية أو مراكز بحثية أو هيئات خاصة. 
 
وأضاف أن عدد عناوين المجلات الورقية والإلكترونية المعنية بهذا الجرد بلغ 189 عنوانا منها 162 ورقية و27 إلكترونية، (صدرت في 497 عددا) 371 منها ورقية و126 إلكترونية، موزعة حسب اللغات، فهناك المجلات باللغة العربية 313 عددا، تليها المجلات متعددة اللغات ب107 أعداد، ثم اللغة الفرنسية ب 69 عددا. 
 
أما في ما يخص وضعية النشر الإلكتروني بالمغرب، فقال إنه عرف بعض الدينامية مقارنة بما جاء في تقرير 2014/ 2015، حيث بلغت العناوين التي تم جردها لهذه السنة 96 عنوانا، أي ما يقارب 4ر3 في المائة من مجموع المنشورات المغربية. 
 
وأضاف أن المؤسسات العمومية تستحوذ على الجزء الأكبر بنسبة 98 في المائة (94 عنوانا)، وتتنوع بين تقارير ودراسات وأعمال وندوات، وهي متاحة مجانا. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية بالدار البيضاء، عملت في إطار نشاطها البيبليوغرافي والإعلامي المتمثل في متابعة حركة النشر والكتاب على المستويات المحلية والعربية والدولية، وإعداد بنوك معلومات بيبليوغرافية تخدم الباحثين والقراء بصفة عامة، على إعداد التقرير الثاني الذي يرمي للإسهام في تقريب مهنيي الكتاب والقراء والمهتمين من واقع النشر بالمغرب وديناميته.

إقرأ أيضاً

التعليقات

فيديو

للنساء

ساحة