التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
الكشف عن ارتفاع ملحوظ لنسبة المصابين بالسيدا في السجون المغربية
نشر في: 27 أكتوبر 2015
وقال المسؤول المغربي أمس الاثنين في ندوة حول «الصحة في السجون: أي نظام لرعاية صحية أفضل في الوسط السجني» إن نسبة السجناء المصابين بفيروس السيدا تتراوح ما بين 0.3 و2.5% من مجموع النزلاء، حسب الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة.
وأوضح الوردي انه لمواجهة هذا المرض خصصت الحكومة ميزانية خاصة لمكافحة انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة بين نزلاء السجون المغربية، بلغت 3 ملايين درهم (300 ألف دولار) خلال السنوات الأربع الماضية، مع برمجة ميزانية إضافية قدرها 2.5 مليون درهم ما بين عامي 2015 و2017، وهي الأموال التي مكنت من إجراء حملات توعوية حول هذا الداء لفائدة 7 آلاف معتقل، إلى جانب توفير العلاج الثلاثي ضد «السيدا» لفائدة كل السجناء.
وأضاف أن الوزارة قدمت بشراكة مع المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أكثر من 42 ألف استشارة طبية لفائدة السجناء عام 2014، إلى جانب 1500 عملية استشفاء و400 عملية جراحية، علاوة على استفادة ما يفوق 4 آلاف سجين من حملات التطعيم ضد مرض التهاب السحايا. واعترف الوزير المغربي بكون ولوج نزلاء المؤسسات السجنية للخدمات الصحية «ما تزال تواجهه إكراهات على الرغم من المجهودات المبذولة»، داعيا إلى «إعادة هيكلة البرامج ومناهج التدخل مع بلورة برامج صحية مشتركة لتغطية الحاجيات الأولوية لفئة السجناء مع تعزيز الخدمات الاستشارية الطبية العامة والمتخصصة داخل السجون، من أجل تتبع الحالة الصحية للسجناء المصابين بأمراض مزمنة، عوض أن ينتقلوا إلى المستشفيات لأجل هذا الغرض».
من جهته أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن مندوبيته تجعل الرعاية الصحية للسجناء من أولوياتها، وحققت تقدما ملحوظا في هذا المجال وعملت على الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي لفائدة السجناء، ليبلغ طبيبا واحدا لكل 800 سجين، وجراح أسنان لكل 1200 سجين، وممرضا لكل 190 سجينا.
واعترف مسؤول السجون في المغرب انه يواجه العديد من الإكراهات المرتبطة بتدبير الخدمات الصحية لفائدة السجناء حيث أن خصوصيات الوسط السجني وظاهرة الاكتظاظ لهما تأثير كبير في هذا الأمر، بالإضافة إلى النقص الحاصل في الأطر الطبية وشبه الطبية، خصوصا المتخصصة منها والصعوبات المرتبطة بمسطرة اقتناء الأدوية وتدبيرها وانعكاساتها السلبية على ميزانية المندوبية العامة، بالإضافة إلى المشاكل ذات الصلة بتدبير استفادة السجناء من بعض الخدمات الطبية في القطاع الخاص.
وأوضح الوردي انه لمواجهة هذا المرض خصصت الحكومة ميزانية خاصة لمكافحة انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة بين نزلاء السجون المغربية، بلغت 3 ملايين درهم (300 ألف دولار) خلال السنوات الأربع الماضية، مع برمجة ميزانية إضافية قدرها 2.5 مليون درهم ما بين عامي 2015 و2017، وهي الأموال التي مكنت من إجراء حملات توعوية حول هذا الداء لفائدة 7 آلاف معتقل، إلى جانب توفير العلاج الثلاثي ضد «السيدا» لفائدة كل السجناء.
وأضاف أن الوزارة قدمت بشراكة مع المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أكثر من 42 ألف استشارة طبية لفائدة السجناء عام 2014، إلى جانب 1500 عملية استشفاء و400 عملية جراحية، علاوة على استفادة ما يفوق 4 آلاف سجين من حملات التطعيم ضد مرض التهاب السحايا. واعترف الوزير المغربي بكون ولوج نزلاء المؤسسات السجنية للخدمات الصحية «ما تزال تواجهه إكراهات على الرغم من المجهودات المبذولة»، داعيا إلى «إعادة هيكلة البرامج ومناهج التدخل مع بلورة برامج صحية مشتركة لتغطية الحاجيات الأولوية لفئة السجناء مع تعزيز الخدمات الاستشارية الطبية العامة والمتخصصة داخل السجون، من أجل تتبع الحالة الصحية للسجناء المصابين بأمراض مزمنة، عوض أن ينتقلوا إلى المستشفيات لأجل هذا الغرض».
من جهته أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن مندوبيته تجعل الرعاية الصحية للسجناء من أولوياتها، وحققت تقدما ملحوظا في هذا المجال وعملت على الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي لفائدة السجناء، ليبلغ طبيبا واحدا لكل 800 سجين، وجراح أسنان لكل 1200 سجين، وممرضا لكل 190 سجينا.
واعترف مسؤول السجون في المغرب انه يواجه العديد من الإكراهات المرتبطة بتدبير الخدمات الصحية لفائدة السجناء حيث أن خصوصيات الوسط السجني وظاهرة الاكتظاظ لهما تأثير كبير في هذا الأمر، بالإضافة إلى النقص الحاصل في الأطر الطبية وشبه الطبية، خصوصا المتخصصة منها والصعوبات المرتبطة بمسطرة اقتناء الأدوية وتدبيرها وانعكاساتها السلبية على ميزانية المندوبية العامة، بالإضافة إلى المشاكل ذات الصلة بتدبير استفادة السجناء من بعض الخدمات الطبية في القطاع الخاص.
وقال المسؤول المغربي أمس الاثنين في ندوة حول «الصحة في السجون: أي نظام لرعاية صحية أفضل في الوسط السجني» إن نسبة السجناء المصابين بفيروس السيدا تتراوح ما بين 0.3 و2.5% من مجموع النزلاء، حسب الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة.
وأوضح الوردي انه لمواجهة هذا المرض خصصت الحكومة ميزانية خاصة لمكافحة انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة بين نزلاء السجون المغربية، بلغت 3 ملايين درهم (300 ألف دولار) خلال السنوات الأربع الماضية، مع برمجة ميزانية إضافية قدرها 2.5 مليون درهم ما بين عامي 2015 و2017، وهي الأموال التي مكنت من إجراء حملات توعوية حول هذا الداء لفائدة 7 آلاف معتقل، إلى جانب توفير العلاج الثلاثي ضد «السيدا» لفائدة كل السجناء.
وأضاف أن الوزارة قدمت بشراكة مع المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أكثر من 42 ألف استشارة طبية لفائدة السجناء عام 2014، إلى جانب 1500 عملية استشفاء و400 عملية جراحية، علاوة على استفادة ما يفوق 4 آلاف سجين من حملات التطعيم ضد مرض التهاب السحايا. واعترف الوزير المغربي بكون ولوج نزلاء المؤسسات السجنية للخدمات الصحية «ما تزال تواجهه إكراهات على الرغم من المجهودات المبذولة»، داعيا إلى «إعادة هيكلة البرامج ومناهج التدخل مع بلورة برامج صحية مشتركة لتغطية الحاجيات الأولوية لفئة السجناء مع تعزيز الخدمات الاستشارية الطبية العامة والمتخصصة داخل السجون، من أجل تتبع الحالة الصحية للسجناء المصابين بأمراض مزمنة، عوض أن ينتقلوا إلى المستشفيات لأجل هذا الغرض».
من جهته أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن مندوبيته تجعل الرعاية الصحية للسجناء من أولوياتها، وحققت تقدما ملحوظا في هذا المجال وعملت على الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي لفائدة السجناء، ليبلغ طبيبا واحدا لكل 800 سجين، وجراح أسنان لكل 1200 سجين، وممرضا لكل 190 سجينا.
واعترف مسؤول السجون في المغرب انه يواجه العديد من الإكراهات المرتبطة بتدبير الخدمات الصحية لفائدة السجناء حيث أن خصوصيات الوسط السجني وظاهرة الاكتظاظ لهما تأثير كبير في هذا الأمر، بالإضافة إلى النقص الحاصل في الأطر الطبية وشبه الطبية، خصوصا المتخصصة منها والصعوبات المرتبطة بمسطرة اقتناء الأدوية وتدبيرها وانعكاساتها السلبية على ميزانية المندوبية العامة، بالإضافة إلى المشاكل ذات الصلة بتدبير استفادة السجناء من بعض الخدمات الطبية في القطاع الخاص.
وأوضح الوردي انه لمواجهة هذا المرض خصصت الحكومة ميزانية خاصة لمكافحة انتشار داء فقدان المناعة المكتسبة بين نزلاء السجون المغربية، بلغت 3 ملايين درهم (300 ألف دولار) خلال السنوات الأربع الماضية، مع برمجة ميزانية إضافية قدرها 2.5 مليون درهم ما بين عامي 2015 و2017، وهي الأموال التي مكنت من إجراء حملات توعوية حول هذا الداء لفائدة 7 آلاف معتقل، إلى جانب توفير العلاج الثلاثي ضد «السيدا» لفائدة كل السجناء.
وأضاف أن الوزارة قدمت بشراكة مع المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج أكثر من 42 ألف استشارة طبية لفائدة السجناء عام 2014، إلى جانب 1500 عملية استشفاء و400 عملية جراحية، علاوة على استفادة ما يفوق 4 آلاف سجين من حملات التطعيم ضد مرض التهاب السحايا. واعترف الوزير المغربي بكون ولوج نزلاء المؤسسات السجنية للخدمات الصحية «ما تزال تواجهه إكراهات على الرغم من المجهودات المبذولة»، داعيا إلى «إعادة هيكلة البرامج ومناهج التدخل مع بلورة برامج صحية مشتركة لتغطية الحاجيات الأولوية لفئة السجناء مع تعزيز الخدمات الاستشارية الطبية العامة والمتخصصة داخل السجون، من أجل تتبع الحالة الصحية للسجناء المصابين بأمراض مزمنة، عوض أن ينتقلوا إلى المستشفيات لأجل هذا الغرض».
من جهته أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن مندوبيته تجعل الرعاية الصحية للسجناء من أولوياتها، وحققت تقدما ملحوظا في هذا المجال وعملت على الرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي لفائدة السجناء، ليبلغ طبيبا واحدا لكل 800 سجين، وجراح أسنان لكل 1200 سجين، وممرضا لكل 190 سجينا.
واعترف مسؤول السجون في المغرب انه يواجه العديد من الإكراهات المرتبطة بتدبير الخدمات الصحية لفائدة السجناء حيث أن خصوصيات الوسط السجني وظاهرة الاكتظاظ لهما تأثير كبير في هذا الأمر، بالإضافة إلى النقص الحاصل في الأطر الطبية وشبه الطبية، خصوصا المتخصصة منها والصعوبات المرتبطة بمسطرة اقتناء الأدوية وتدبيرها وانعكاساتها السلبية على ميزانية المندوبية العامة، بالإضافة إلى المشاكل ذات الصلة بتدبير استفادة السجناء من بعض الخدمات الطبية في القطاع الخاص.
ملصقات
