وطني

الكتامي: القضاء المالي بالمغرب عرف تغيرات عميقة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 سبتمبر 2019

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين، ادريس الكتامي، اليوم السبت بالرباط، على الدور الجوهري الذي يضطلع به الأمن القضائي والمالي في حماية الحقوق، واستقرار المعاملات، والتحفيز على الاستثمار، قصد تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية المنشودة.وأوضح الكتامي في مداخلة له خلال افتتاح الجامعة الصيفية الأولى للهيئة المنعقدة تحت شعار "المحاسبة العمومية الجديدة، رافعة للحكامة المالية الجيدة"، أن منظومة القضاء المالي بالمغرب عرفت تغيرات عميقة على مستوى المؤسسات المالية العمومية، وذلك في إطار حركة دولية للتحديث.وقال إن إصلاح المحاسبة العمومية شكل بذلك أحد المظاهر الأكثر أهمية ضمن هذا المسلسل، في أفق اعتماد منظومة محاسبة الدولة، مضيفا أن هذه المنظومة تشكل الإطار العملي للمحاسب العمومي، بما يستدعي اعتماد وضع خاص للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية.وأبرز من جهة أخرى، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة هامة لمناقشة رهانات إصلاح المحاسبة العمومية الراهنة، الرامي من جهة، إلى الرفع من الشفافية المالية للدولة والجماعات الترابية، ومن جهة أخرى، منح وضوح أفضل حول وضعية الحسابات العمومية.من جانبه، أكد نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، السيد محمد الخضراوي، أن جميع مكونات السلطة القضائية مدعوة اليوم إلى الانخراط بشكل كامل ضمن نموذج التنمية الشاملة، خلف القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأضاف أن هذا النموذج يقوم على مبادئ الحكامة، الشفافية، التخليق ومحاربة الفساد، مذكرا في هذا الصدد بأن السلطة القضائية تقوم في إطار مقاربة إصلاحية، تشاركية ومندمجة، ببذل جهود جبارة من أجل ترسيخ هذه المبادئ والممارسات الفضلى من أجل ضمان الأمن القضائي، لاسيما في مجال حماية الأموال العمومية.كما نوه بالشراكة القائمة بين الودادية والهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين، والتي توفر فضاء للنقاش، والتشاور، والتكوين والتواصل بشأن مختلف المواضيع الراهنة.من جهته، سلط رئيس جمعية المحاسبين العموميين بفرنسا، السيد ليونيل ليغال، الضوء على أهمية المنهجيات الجديدة للمحاسبة في سياق التدبير العمومي المغربي، مسجلا أن هذه الأساليب تعتبر هامة في حال الحكامة الجيدة، بما يتيح تقديم المزيد من الوضوح والشفافية لأصحاب القرار العموميين وللمواطنين على حد سواء.وقال إن هذه الأساليب تمكن من بث المعلومة المالية الصحيحة وتمنح الوضوح، بما يتيح في هذا السياق قيادة العمل العمومي.وأكد ليغال "من دون محاسبة، ستسير الدولة كطائر من دون رأس"، موضحا أن هذه الأساليب المحاسباتية تمنح أيضا الشفافية للبرلمانيين والمواطنين، مشيرا إلى أن "عصرنة الدولة تتعذر من دون تحسين المحاسبة العمومية".بدوره، أبرز رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عمر ويدرا، دور المحاسب في الحياة الاقتصادية والسياسية، معربا عن بالغ اعتزازه بالتعاون الذي يجمع الودادية الحسنية للقضاة والهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين.وقال إن "الطرفين يلعبان دورا محوريا في مجال المالية العمومية"، داعيا في هذا الصدد إلى تعاون فعلي بين الجمعية التي يرأسها والهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين في مجال المالية العمومية.ويشكل هذا اللقاء الذي يمتد على مدى يومين مناسبة للتفكير حيال تطور مهنة المحاسب العمومي، وطرح التساؤلات، وتبادل الأفكار مع خبراء ينتمون لمشارب مختلفة.وسيتم تنظيم ست ورشات موضوعاتية خلال هذا الحدث قصد تمكين المحاسبين العموميين، في إطار ممارسة مهنتهم بالميدان، من استعراض رؤيتهم وتجربتهم واقتراح سبل التطوير في اتجاه بلوغ مردودية أفضل مقترنة بأجود خدمة يمكن تقديمها للمواطن.وستتناول الورشات التي ستنظم في إطار هذا الحدث عددا من المواضيع، منها على الخصوص "تنفيذ المخطط المحاسباتي الجديد للدولة"، و"الباقي المراد استرداده، أي آليات ناجعة لمعالجته؟"، و"أية كفاءات لممارسة مهنة المحاسب العمومي"، و"النفقات الضريبية بين الشرعية والترشيد"، و"وضع المحاسب العمومي".وتروم الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية، المحدثة سنة 2014، صيانة المبادئ والأخلاقيات المهنية التي تقوم عليها مهنة المحاسب العمومي، وتطوير البنيات التنظيمية، والارتقاء بمهنة المحاسبة العمومية على مستوى الوزارة، وإقرار وضع خاص بالنسبة للمحاسب العمومي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين، ادريس الكتامي، اليوم السبت بالرباط، على الدور الجوهري الذي يضطلع به الأمن القضائي والمالي في حماية الحقوق، واستقرار المعاملات، والتحفيز على الاستثمار، قصد تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية المنشودة.وأوضح الكتامي في مداخلة له خلال افتتاح الجامعة الصيفية الأولى للهيئة المنعقدة تحت شعار "المحاسبة العمومية الجديدة، رافعة للحكامة المالية الجيدة"، أن منظومة القضاء المالي بالمغرب عرفت تغيرات عميقة على مستوى المؤسسات المالية العمومية، وذلك في إطار حركة دولية للتحديث.وقال إن إصلاح المحاسبة العمومية شكل بذلك أحد المظاهر الأكثر أهمية ضمن هذا المسلسل، في أفق اعتماد منظومة محاسبة الدولة، مضيفا أن هذه المنظومة تشكل الإطار العملي للمحاسب العمومي، بما يستدعي اعتماد وضع خاص للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية.وأبرز من جهة أخرى، أن هذا اللقاء يشكل مناسبة هامة لمناقشة رهانات إصلاح المحاسبة العمومية الراهنة، الرامي من جهة، إلى الرفع من الشفافية المالية للدولة والجماعات الترابية، ومن جهة أخرى، منح وضوح أفضل حول وضعية الحسابات العمومية.من جانبه، أكد نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، السيد محمد الخضراوي، أن جميع مكونات السلطة القضائية مدعوة اليوم إلى الانخراط بشكل كامل ضمن نموذج التنمية الشاملة، خلف القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.وأضاف أن هذا النموذج يقوم على مبادئ الحكامة، الشفافية، التخليق ومحاربة الفساد، مذكرا في هذا الصدد بأن السلطة القضائية تقوم في إطار مقاربة إصلاحية، تشاركية ومندمجة، ببذل جهود جبارة من أجل ترسيخ هذه المبادئ والممارسات الفضلى من أجل ضمان الأمن القضائي، لاسيما في مجال حماية الأموال العمومية.كما نوه بالشراكة القائمة بين الودادية والهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين، والتي توفر فضاء للنقاش، والتشاور، والتكوين والتواصل بشأن مختلف المواضيع الراهنة.من جهته، سلط رئيس جمعية المحاسبين العموميين بفرنسا، السيد ليونيل ليغال، الضوء على أهمية المنهجيات الجديدة للمحاسبة في سياق التدبير العمومي المغربي، مسجلا أن هذه الأساليب تعتبر هامة في حال الحكامة الجيدة، بما يتيح تقديم المزيد من الوضوح والشفافية لأصحاب القرار العموميين وللمواطنين على حد سواء.وقال إن هذه الأساليب تمكن من بث المعلومة المالية الصحيحة وتمنح الوضوح، بما يتيح في هذا السياق قيادة العمل العمومي.وأكد ليغال "من دون محاسبة، ستسير الدولة كطائر من دون رأس"، موضحا أن هذه الأساليب المحاسباتية تمنح أيضا الشفافية للبرلمانيين والمواطنين، مشيرا إلى أن "عصرنة الدولة تتعذر من دون تحسين المحاسبة العمومية".بدوره، أبرز رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عمر ويدرا، دور المحاسب في الحياة الاقتصادية والسياسية، معربا عن بالغ اعتزازه بالتعاون الذي يجمع الودادية الحسنية للقضاة والهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين.وقال إن "الطرفين يلعبان دورا محوريا في مجال المالية العمومية"، داعيا في هذا الصدد إلى تعاون فعلي بين الجمعية التي يرأسها والهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين في مجال المالية العمومية.ويشكل هذا اللقاء الذي يمتد على مدى يومين مناسبة للتفكير حيال تطور مهنة المحاسب العمومي، وطرح التساؤلات، وتبادل الأفكار مع خبراء ينتمون لمشارب مختلفة.وسيتم تنظيم ست ورشات موضوعاتية خلال هذا الحدث قصد تمكين المحاسبين العموميين، في إطار ممارسة مهنتهم بالميدان، من استعراض رؤيتهم وتجربتهم واقتراح سبل التطوير في اتجاه بلوغ مردودية أفضل مقترنة بأجود خدمة يمكن تقديمها للمواطن.وستتناول الورشات التي ستنظم في إطار هذا الحدث عددا من المواضيع، منها على الخصوص "تنفيذ المخطط المحاسباتي الجديد للدولة"، و"الباقي المراد استرداده، أي آليات ناجعة لمعالجته؟"، و"أية كفاءات لممارسة مهنة المحاسب العمومي"، و"النفقات الضريبية بين الشرعية والترشيد"، و"وضع المحاسب العمومي".وتروم الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية، المحدثة سنة 2014، صيانة المبادئ والأخلاقيات المهنية التي تقوم عليها مهنة المحاسب العمومي، وتطوير البنيات التنظيمية، والارتقاء بمهنة المحاسبة العمومية على مستوى الوزارة، وإقرار وضع خاص بالنسبة للمحاسب العمومي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة