إقتصاد

القطاع المنجمي.. المغرب يتصدر قائمة الدول الآمنة والواعدة لجلب الاستثمارات


كشـ24 نشر في: 15 يناير 2022

استطاع المغرب، بفضل مؤهلاته الكبيرة في القطاع المعدني، أن يؤكد موقعه كمنصة آمنة وواعدة، قادرة على جذب وتحفيز المستثمرين المغاربة والأجانب على المغامرة في هذا القطاع، الذي يضطلع بدور محوري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، بفعل بنيته الجيولوجية المتنوعة والغنية بالمواد المعدنية.ولكون المغرب يزخر ببيئة سياسية مستقرة، وجيولوجيا محفزة، وإطار تشريعي وقانوني ملائم، ويد عاملة مؤهلة، وبنيات نقل تحتية ولوجيستيكية مصنفة عالميا، فإن القطاع المعدني الوطني يقدم فرص استثمار عديدة للمقاولات والشركات الوطنية والدولية.وهكذا، فإن المقاولة المغربية الصينية LEGATAIRE CAPITALE، التي تديرها مجموعة صينية تمتلك 70 في المائة من رأسمالها، تركز جهودها لتصبح رائدا عالميا في مجال المعدات الطاقية الجديدة ذات الانبعاث الغازي المحدود حماية للبيئة، قررت الاستثمار في المغرب.وبهذا الخصوص، أكد سيدي محمد القادري الرئيس المدير العام للمجموعة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه " بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس استطاع المستثمرون المغاربة في كل القطاعات خلق مقاولات مشتركة من شأنها الدفع بتنافسية الفاعلين المغاربة"، مؤكدا أن هذه المجموعة الصينية "اتخذت قرارها بالقدوم إلى المغرب من أجل الاستثمار بعد الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة إلى الصين".وشدد على أنه "لابد من الإقرار بكون الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يتمتع به المغرب بات يشكل عاملا محفزا للمستثمرين الأجانب، خاصة من الصين، لاختيار المملكة وجهة لمشاريعهم الاستثمارية".وأبرز القادري أنه "بعد التوقيع الرسمي على خطة طريق الحرير، انبرى المغرب والصين للعمل سوية، مع سعيهما المشترك إلى استثمار هذه الفرصة التاريخية، لإنجاح هذه المبادرة، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومنحها دينامية اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة".وأشار، بخصوص تنفيذ مشروع المجموعة بالمغرب، قائلا " سنشرع في إنجازه على مستوى منجم قريت بمنطقة أولماس، بشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن "، مضيفا أن "هذا المنجم تم إخضاعه لشروط الاستغلال المنجمي السطحي".وذكر أن المجموعة كانت قد وقعت اتفاقية مع المكتب سنة 2020 تروم تنمية واستغلال منجم القصدير بقرية قريت، والذي كان يستغل خلال القرن الماضي.وأبرز الرئيس المدير العام لهذه المجموعة أنه تم العثور بهذا المنجم على مليوني طن من القصدير الخام، معربا عن أمله في في العثور على موارد أخرى.وتابع أنه "في الوقت الحالي، المنجم مقسم إلى منطقتين معدنيتين أساسيتين، تتوفران على ما يقارب 20 عرقا قصديريا، إذ تبلغ كمية الخام الصالحة للتعدين السطحي حوالي 2 مليون طن، في المنطقة الأولى وفي المنطقة الثانية، وتقدر الاحتياطيات بـ 3 ملايين طن، لكن لا بد من تعميق عمليات البحث والتنقيب. وبالتالي، فإن المنتج الرئيسي لهذا المنجم هو خام القصدير".وفي ما يخص انطلاق الأشغال بالمنجم، أفاد السيد القادري أن كل الدراسات الجيوكيميائية والجيولوجية تم الشروع فيها، مشيرا إلى أنه جرى استقدام وحدة المعالجة باستثمار بلغ 30 مليون درهم. والمجموعة بصدد برمجة مشاريع أخرى في الصحراء المغربية، معتزمة الاستثمار في قطاعات أخرى غير القطاع المعدني.ومن جهة أخرى، أوضح الرئيس المدير العام للمقاولة المغربية الصينية أن القدرة الإنتاجية لمصنع المجموعة تصل إلى ألفي طن (2000 طن) خام يوميا، و200 طن أخرى من الخام المخصب، مبرزا، في ما يتعلق بالغلاف المالي المخصص للاستثمار، أنه يقدر بـ 200 مليون درهم.وأضاف "لدينا مخطط استثماري في مجال الخدمات الاجتماعية المحلية، لاسيما، وكخطوة أولى، بناء مستوصف وتجهيزه، بغلاف مالي يبلغ 10 مليون درهم".وعلاوة على الاستثمارات التي يدرها، فأهمية القطاع المعدني تظهر جلية من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام، والتي تصل إلى 10%، وإسهامه في خلق مناصب شغل مباشرة تقدر بحوالي 40 ألف منصب، كما أنه يساهم، من حيث الصادرات، بـ 80 % في ما يتعلق بالحجم، و20 % في ما يتعلق بالقيمة، وإنتاجه يتجاوز 38 مليون طن منها 35 مليون طن من الفوسفاط.المغرب، جاذبية دائمة بفضل حكامته الرشيدةالحديث عن المغرب، هو حديث، أولا وقبل كل شيء، عن بلد التحق بمصاف البلدان الصاعدة، مستفيدا من موقعه الجغرافي الجيد كملتقى للطرق بين أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (مينا).فالمملكة المغربية تمتاز بنظامها الملكي الدستوري المستقر، ووجود مؤسسات ديمقراطية، بفضل الحكامة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.فالاستراتيجيات المختلفة التي تم إطلاقها في مختلف القطاعات، أسست لتنمية سليمة وهادئة، نتيجة وجود مناخ صناعي واجتماعي خصب.تسريع الإصلاحات المؤسساتية العميقة التي تم تنزيلها، والاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، كلها عوامل مكنت من تحقيق خطوات جد متقدمة في العديد من القطاعات، وخصوصا القطاع المعدني، وشجعت على استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية.تراب وطني متميز بتركيبته الجيولوجية المتنوعةالمجال الجيولوجي بالمغرب من بين الأماكن المفضلة لدى الباحثين في علوم الحفريات والمعادن والطبقات وغيرها من علوم الأرض.هذه التركيبة الجيولوجية المتنوعة للمغرب أتاحت تكون عدد كبير ومتنوع من المواد المعدنية، مما شجع على تطوير نشاط معدني في كل مناطق المملكة.وفي ما يتعلق بالمناجم، فإن هذا القطاع شكل على الدوام مكونا رئيسيا للاقتصاد الوطني بفضل وجود إطار جيولوجي مساعد، يتميز على الخصوص بغناه بالمواد المعدنية التي أسهمت في بروز نشاط منجمي يغطي مجموع التراب الوطني.ولإعطاء دينامية جديدة للقطاع، تم سنة 2013 وضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع، وهي الاستراتيجية، التي تمت بلورتها بتشاور مع المهنيين، وتأخذ في الاعتبار كل سلسلة القيمة للصناعة المعدنية بدءا من الاستغلال إلى التنقيب وحتى التسويق، مرورا بإغناء وتثمين المواد المعدنية التي يتم استغلالها.هذه الاستراتيجية حددت أهدافا طموحة تروم الرفع من مردودية القطاع المعدني الوطني وتحسين مؤشراته في أفق سنة 2025، عبر إطلاق عدة أوراش هيكلية مفتوحة، منها تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للقطاع، والرفع من وتيرة الإنتاج الخرائطي، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، وتأهيل التراث المعدني الوطني.غير أن الأرقام التي يسجلها هذا القطاع لا يمكنها أن تخفي وجود تحديات ينبغي على القطاع مجابهتها، ويتعلق الأمر بضرورة اكتشاف مكامن جديدة، والنهوض بالقيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة، والتأكيد على رهانات التنمية المستدامة.

استطاع المغرب، بفضل مؤهلاته الكبيرة في القطاع المعدني، أن يؤكد موقعه كمنصة آمنة وواعدة، قادرة على جذب وتحفيز المستثمرين المغاربة والأجانب على المغامرة في هذا القطاع، الذي يضطلع بدور محوري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد، بفعل بنيته الجيولوجية المتنوعة والغنية بالمواد المعدنية.ولكون المغرب يزخر ببيئة سياسية مستقرة، وجيولوجيا محفزة، وإطار تشريعي وقانوني ملائم، ويد عاملة مؤهلة، وبنيات نقل تحتية ولوجيستيكية مصنفة عالميا، فإن القطاع المعدني الوطني يقدم فرص استثمار عديدة للمقاولات والشركات الوطنية والدولية.وهكذا، فإن المقاولة المغربية الصينية LEGATAIRE CAPITALE، التي تديرها مجموعة صينية تمتلك 70 في المائة من رأسمالها، تركز جهودها لتصبح رائدا عالميا في مجال المعدات الطاقية الجديدة ذات الانبعاث الغازي المحدود حماية للبيئة، قررت الاستثمار في المغرب.وبهذا الخصوص، أكد سيدي محمد القادري الرئيس المدير العام للمجموعة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه " بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس استطاع المستثمرون المغاربة في كل القطاعات خلق مقاولات مشتركة من شأنها الدفع بتنافسية الفاعلين المغاربة"، مؤكدا أن هذه المجموعة الصينية "اتخذت قرارها بالقدوم إلى المغرب من أجل الاستثمار بعد الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة إلى الصين".وشدد على أنه "لابد من الإقرار بكون الاستقرار السياسي والاجتماعي الذي يتمتع به المغرب بات يشكل عاملا محفزا للمستثمرين الأجانب، خاصة من الصين، لاختيار المملكة وجهة لمشاريعهم الاستثمارية".وأبرز القادري أنه "بعد التوقيع الرسمي على خطة طريق الحرير، انبرى المغرب والصين للعمل سوية، مع سعيهما المشترك إلى استثمار هذه الفرصة التاريخية، لإنجاح هذه المبادرة، من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومنحها دينامية اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة".وأشار، بخصوص تنفيذ مشروع المجموعة بالمغرب، قائلا " سنشرع في إنجازه على مستوى منجم قريت بمنطقة أولماس، بشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن "، مضيفا أن "هذا المنجم تم إخضاعه لشروط الاستغلال المنجمي السطحي".وذكر أن المجموعة كانت قد وقعت اتفاقية مع المكتب سنة 2020 تروم تنمية واستغلال منجم القصدير بقرية قريت، والذي كان يستغل خلال القرن الماضي.وأبرز الرئيس المدير العام لهذه المجموعة أنه تم العثور بهذا المنجم على مليوني طن من القصدير الخام، معربا عن أمله في في العثور على موارد أخرى.وتابع أنه "في الوقت الحالي، المنجم مقسم إلى منطقتين معدنيتين أساسيتين، تتوفران على ما يقارب 20 عرقا قصديريا، إذ تبلغ كمية الخام الصالحة للتعدين السطحي حوالي 2 مليون طن، في المنطقة الأولى وفي المنطقة الثانية، وتقدر الاحتياطيات بـ 3 ملايين طن، لكن لا بد من تعميق عمليات البحث والتنقيب. وبالتالي، فإن المنتج الرئيسي لهذا المنجم هو خام القصدير".وفي ما يخص انطلاق الأشغال بالمنجم، أفاد السيد القادري أن كل الدراسات الجيوكيميائية والجيولوجية تم الشروع فيها، مشيرا إلى أنه جرى استقدام وحدة المعالجة باستثمار بلغ 30 مليون درهم. والمجموعة بصدد برمجة مشاريع أخرى في الصحراء المغربية، معتزمة الاستثمار في قطاعات أخرى غير القطاع المعدني.ومن جهة أخرى، أوضح الرئيس المدير العام للمقاولة المغربية الصينية أن القدرة الإنتاجية لمصنع المجموعة تصل إلى ألفي طن (2000 طن) خام يوميا، و200 طن أخرى من الخام المخصب، مبرزا، في ما يتعلق بالغلاف المالي المخصص للاستثمار، أنه يقدر بـ 200 مليون درهم.وأضاف "لدينا مخطط استثماري في مجال الخدمات الاجتماعية المحلية، لاسيما، وكخطوة أولى، بناء مستوصف وتجهيزه، بغلاف مالي يبلغ 10 مليون درهم".وعلاوة على الاستثمارات التي يدرها، فأهمية القطاع المعدني تظهر جلية من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام، والتي تصل إلى 10%، وإسهامه في خلق مناصب شغل مباشرة تقدر بحوالي 40 ألف منصب، كما أنه يساهم، من حيث الصادرات، بـ 80 % في ما يتعلق بالحجم، و20 % في ما يتعلق بالقيمة، وإنتاجه يتجاوز 38 مليون طن منها 35 مليون طن من الفوسفاط.المغرب، جاذبية دائمة بفضل حكامته الرشيدةالحديث عن المغرب، هو حديث، أولا وقبل كل شيء، عن بلد التحق بمصاف البلدان الصاعدة، مستفيدا من موقعه الجغرافي الجيد كملتقى للطرق بين أوروبا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (مينا).فالمملكة المغربية تمتاز بنظامها الملكي الدستوري المستقر، ووجود مؤسسات ديمقراطية، بفضل الحكامة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.فالاستراتيجيات المختلفة التي تم إطلاقها في مختلف القطاعات، أسست لتنمية سليمة وهادئة، نتيجة وجود مناخ صناعي واجتماعي خصب.تسريع الإصلاحات المؤسساتية العميقة التي تم تنزيلها، والاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، كلها عوامل مكنت من تحقيق خطوات جد متقدمة في العديد من القطاعات، وخصوصا القطاع المعدني، وشجعت على استقطاب المزيد من الاستثمارات المباشرة الأجنبية.تراب وطني متميز بتركيبته الجيولوجية المتنوعةالمجال الجيولوجي بالمغرب من بين الأماكن المفضلة لدى الباحثين في علوم الحفريات والمعادن والطبقات وغيرها من علوم الأرض.هذه التركيبة الجيولوجية المتنوعة للمغرب أتاحت تكون عدد كبير ومتنوع من المواد المعدنية، مما شجع على تطوير نشاط معدني في كل مناطق المملكة.وفي ما يتعلق بالمناجم، فإن هذا القطاع شكل على الدوام مكونا رئيسيا للاقتصاد الوطني بفضل وجود إطار جيولوجي مساعد، يتميز على الخصوص بغناه بالمواد المعدنية التي أسهمت في بروز نشاط منجمي يغطي مجموع التراب الوطني.ولإعطاء دينامية جديدة للقطاع، تم سنة 2013 وضع استراتيجية لتنمية هذا القطاع، وهي الاستراتيجية، التي تمت بلورتها بتشاور مع المهنيين، وتأخذ في الاعتبار كل سلسلة القيمة للصناعة المعدنية بدءا من الاستغلال إلى التنقيب وحتى التسويق، مرورا بإغناء وتثمين المواد المعدنية التي يتم استغلالها.هذه الاستراتيجية حددت أهدافا طموحة تروم الرفع من مردودية القطاع المعدني الوطني وتحسين مؤشراته في أفق سنة 2025، عبر إطلاق عدة أوراش هيكلية مفتوحة، منها تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي المنظم للقطاع، والرفع من وتيرة الإنتاج الخرائطي، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، وتأهيل التراث المعدني الوطني.غير أن الأرقام التي يسجلها هذا القطاع لا يمكنها أن تخفي وجود تحديات ينبغي على القطاع مجابهتها، ويتعلق الأمر بضرورة اكتشاف مكامن جديدة، والنهوض بالقيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة، والتأكيد على رهانات التنمية المستدامة.



اقرأ أيضاً
مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة