قالت عمالة إقليم سطات، إن الإقليم جاهز للبدء في أشغال إنجاز خط القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش. وأكدت، في بلاغ صحفي، بأنها سهرت على إنجاز جميع الإجراءات القانونية والإدارية، مضيفة بأن  المشروع سيشكل قفزة نوعية في إقليم سطات.

وفي التفاصيل، فقد ترأس عامل الإقليم، إبراهيم أبوزيد، اليوم الجمعة 10 يناير 2025، اجتماعا يتعلق بتتبع مراحل بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش المار عبر النفوذ الترابي لبعض جماعات إقليم سطات، بحضور الكاتب العام ورئيس قسم الشؤون الداخلية ورئيس قسم التعمير والبيئة والمصالح المعنية من وزارة التجهيز والنقل والمكتب الوطني للسكك الحديدية ورجال السلطة ورؤساء الجماعات المعنيين وجميع ممثلي المصالح الخارجية.

وأكد العامل أبو زيد على متابعته ووقوفه الشخصي على جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتي جعلت من الممكن البدء من الآن في أشغال بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية، متمنيا أن تكون في أسرع وقت، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين قصد إنجاز الأشغال وفق الشروط التقنية والجودة العالية المعمول بها على الصعيد العالمي لأن إقليم سطات بهذه الإجراءات يأتي في مقدمة أقاليم المملكة التي انخرطت في هذا الورش الملكي الكبير.

كما أوضح أبوزيد أن بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش المار عبر النفوذ الترابي لبعض جماعات إقليم سطات وهي سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، الحوازة، خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال ومشرع بنعبو وذلك على مسافة طولية تبلغ 63.5 كيلو متر تقريبا تشمل 996 بقعة أرضية مساحتها حوالي 550 هكتار 83 آر 93 سنتيار.

وأبرز عامل الإقليم أن جميع هذه البقع تتوفر على قرارات إدارية من أجل نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا لمقتضيات القانون 07.81 حيث تهم هذه القرارات نزع ملكية الأجزاء المتواجد بالإقليم وذلك قصد إنجاز هذا المشروع الطموح الذي سيشكل قفزة نوعية على مستوى البنى التحتية في وطننا العزيز.

كما تم خلال هذا الاجتماع الاستماع لمختلف التدخلات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والتي صبت في جلها على ضرورة تعويض المواطنين المعنيين وتسريع عملية نزع الملكية من الذين أبدوا استعداهم للحصول على هذه التعويضات بطريقة حبية، وتحسيسهم من طرف السلطات المحلية المعنية.

 وفي هذا الصدد، أكد  عامل الإقليم على ممثلي المكتب الوطني للسكك الحديدة بضرورة موافاة مصالح العمالة والسلطات المحلية بلائحة المستفيدين من هذه التعويضات، حتى تتمكن السلطة المحلية كل في إطار نفوذه الترابي بالتواصل مع المستفيدين وذلك بحر الأسبوع المقبل لتمكينهم من التعويض عن الأضرار السطحية مثل النباتات والمغروسات والمزروعات والآبار وغيرها وعلى عقاراتهم أيضا، وذلك في إطار المسطرة الرضائية للتعويضات.

يشار إلى أن هذا الاجتماع عرف تقديم مختلف المراحل القانونية والإدارية والإجرائية لإنجاز هذا المشروع، حيث ستتكلف شركة مغربية بإنجاز أشغال المقطع الرابع بمبلغ ملياري و362 مليون درهم خلال 33 شهرا ويشمل جماعات سيدي العايدي، وسطات، ومزامزة الجنوبية، والحوازة، في حين ستقوم شركة صينية بأشغال الشطر الخامس بمبلغ مليار و529 مليون درهم خلال 33 شهرا، وسيمر عبر جماعات خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال ومشرع بنعبو.