أعطى النائب الأول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس الاثنين، تعليماته لرئيس الدائرة الأمنية السابعة التابعة لولاية أمن مراكش، من أجل تعميق البحث في قضية الاعتداء الذي تعرض له ضابط الشرطة القضائية التابع للقيادة الجهوية للدرك بمراكش، من طرف تاجر وأفراد من عائلته والعمال الذي يشتغلون بمحله، والذي أسفر عن إصابته بكسر على مستوى يده اليمنى.

وفي الوقت الذي كان الضحية الدركي ينتظر من ضابط الشرطة الذي اشرف على الاستماع إلى أطراف القضية، تعميق البحث معه في ظروف ووقائع القضية وإنصافه جراء الاعتداء الذي تعرض له خصوصا بعدما منحه الطبيب المعالج لشهادة طبية تتبث مدة العجز في 21 يوما، قرر في الأخير بعدما تبين له أن الامور تسير في مسار غير صحيح لغرض في نفس يعقوب، الاستنجاد بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي قرر الإشراف الشخصي على هذه القضية، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من تبث تورطه في هذه القضية.

وتعود فصول هذه القضية، إلى مساء يوم السبث الماضي، عندما طالب الضحية الذي كان متوجها الى منزل والدته بحي الوحدة الرابعة بالداوديات، من زوجة التاجر المذكور الذي شيد محلات تجارية بعد تطاوله على الملك العام، تحرير الطريق بعد عرقلتها للسير بواسطة سيارتها التي كانت متوقفة بإحدى الازقة المؤدية الى منزل والديه، قبل أن تنتفض في وجهه ويتدخل زوجها لتتم مهاجمته بتعاون مع العمال الذي يشتغلون لديه في المحل التجاري وتوجيه ضربات في انحاء مختلفة من جسمه، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة ما أتار استياء عدد من سكان المنطقة الذين اجمعو على بشاعة الاعتداء على رجل سلطة يتميز باخلاقه الحميدة وتربيته الحسنة في أوساط ساكنة الوحدة الرابعة، وخلفت موجة من الغضب والسخط في اوساطهم، في الوقت الذي يتساءل عدد من المتتبعين عن الجهات التي تحمي التاجر السالف ذكره، والأيادي الخفية التي تشجعه على التمادي في خروقاته واستهتاره بالقانون وتتعامى عن تصرفاته.