أيدت محكمة الاستئناف بمراكش ، الحكم الابتدائي و تحميل المستأنفين الصائر ، في الملف رقم : 766 / 1201 / 2016 ، وكانت المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها ، قصت بعدم الاختصاص النوعي و بإحالة الملف تحت رقم : 1009 موضوع الملف عدد : 570 / 1401 / 2015 على المحكمة التجارية بدون صائر .وبذكر أن أجنبيان أحدهما ينحدر من مدينة موناكو الفرنسية ، في حين ينتمي الثاني لجزر الانتيل الهولندية ، تقدما بشكاية الى العدالة ضد مستشار برلماني و نائب عمدة مراكش سابقا ، رفقة اجنبي و إحدى الموثقات بمدينة النخيل ، يتهمونهم بالنصب و الاحتيال .وافاد المشتكيان أنهما منحا وكالتين للمسمى كريسطوف من أجل اقتناء حصة رأسمال شركة منشأة في حدود 20 % لكل واحد منهما ، و لأجل ذلك حولا له مبلغ 50 مليون درهم مباشرة بين يدي الموثقة " ع ش " ، ليقوم بابرام عقد شراء حصص تخص شركة " أطلس مرينا " التي تمتلك قطعة ارضية بالمجال الفلاحي و محتلة من طرف الأغيار .واوضح المدعيان أنهما فوجئا بكون الوكيل تجاوز الوكالتين وقام بالتفويت لنفسه حق 20 % من حصص الشركة ، و بإبرام عقد شراء حصص أضرت لمصالحهما من جهة أخرى بكونها تملك أرضا فلاحية لا حق لهما في شرائها لأنهما أجنبيان ، في الوقت الذي قام نائب عمدة مراكش سابقا بزيادة أصول الشركة التي كان يملك 30 % من رأسمالها دون دفع أي مبلغ ، باستعماله مبلغ خمسين مليون درهم الذي حوله المعارضان للموثقة و تفويته لفائدته حق 10 % بدون موجب حق .والتمس المدعيان الحكم ببطلان و إبطال عقد بيع حصص الشركة و الحكم على المدعى عليهم بالتضامن لفائدتهم بأداءهم لفائدتهم المبالغ الذي دفعاها بما مجموعه خمسون مليون درهم، مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر .في حين اعتبر المدعي عليهم أن المشتكيان كانت نيتهما شراء جزء من العقار عن طريق شراكة مع الغير انطلاقا من التفويض الصادر عنهما ، منحا بمقتضاه للمدعى عليه الاول كامل السلطات لاقتناء باسم الشركة كافة الحصص المكونة لرأسمال شركة " الزهراء " و كذلك الحساب الجاري لشركائها أي للشركة مالكة العقار موضوع طلب التحفيظ 6596 / 19 بثمن قدره 50000000 درهم ، وبالرجوع لعقد التفويت يتضح انه نص على أن أصل تملك الحصص المبيعة هو عقد إحداث الشركة ينص على أن المستشار البرلماني يملك ما مجموعه 1800 حصة من مجموع الحصص البالغة 2000 .