إقتصاد

القضاء المغربي يحكم بغرامة ثقيلة لـ”لاسامير” ومديرها السعودي


كشـ24 - وكالات نشر في: 28 ديسمبر 2018

حُكم أمس الخميس على شركة مصفاة "سامير" الخاضعة للتصفية القضائية، ومديرها العام السعودي جمال باعامر، بدفع أداء غرامة حددت قيمتها بمبلغ 37,4 مليار درهم، فضلا عن غرامة أخرى، في قضية أخرى، قدرها 296 مليون درهم.جاء ذلك في الحكم الصادر اليوم من المحكمة الجنحية في مدينة المحمدية، بعدما أدينت المصفاة بـ"تحويل منتجات بترولية مستوردة عن وجهتها" والإدلاء بتصريحات كاذبة عند الاستيراد.ويفترض أداء الغرامة المحكوم بها اليوم، بشكل تضامني بين الشركة ومديرها العام، إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي كانت وضعت شكوى لدى المحكمة قبل 3 أعوام.يتعلق هذا الملف الذي نظرت فيه المحكمة، بتقديم تصريحات من الشركة على مدى خمسة أعوام، باستيراد الفيول لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.واشتكت إدارة الجمارك، من كون الشركة كانت تقدم تلك التصريحات، من أجل استغلال استفادة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.وكانت محكمة مغربية حكمت في يوليوز الماضي، في قضية أخرى على شركة مصفاة سامير، بأداء نحو 1.9 مليار دولار، بعد مؤاخذتها بخرق نظام الصرف.وصدر ذلك الحكم بعد شكاية وضعها مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية في 2016، بعد ملاحظته حدوث تلاعب في نظام الصرف، عبر تحويل العملة الصعبة بطريقة تخرق نظام الصرف المحلي.ويؤخذ على الشركة "التحويل غير القانوني للعملة الصعبة"، و"خرق الترخيص الاستثنائي الممنوح من مكتب الصرف"، إذ تمت متابعة السعوي جمال باعامر في هذه القضية بصفته الشخصية وباعتباره الممثل القانوني للشركة.وتخضع مجموعة سامير "المالكة" للمصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، رهن التصفية القضائية، بعدما أغلقت في الخامس من غشت 2015.وتعثرت بعد التصفية عملية تفويت الشركة لمستثمر يمكن أن يعيد تشغيلها، ما يدفع العمال إلى مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل معالجة مسألة توقف المصفاة، هذا فيما ترد الحكومة بأن القضية بيد القضاء.وتقدر قيمة شركة "سامير" بـ2.16 مليار دولار، حسب خبراء عينتهم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فيما قدروا قيمة المصفاة وحدها بنحو 1.49 مليار دولار، غير أن القاضي المفوّض عبّر عن تطلعه لبيع المجموعة بنحو 2.5 مليار دولار، مستنداً إلى تقييم مكتب دولي لقيمتها.ويصل دين الشركة، التي عادت في إطار الخصخصة لمجموعة كورال بتروليوم، المملوكة للملياردير السعودي محمد الحسين العامودي، إلى 4.3 مليارات دولار، علماً بأن الشركة كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بنحو 450 مليون دولار.ورفع رجل الأعمال السعودي العامودي، دعوى قضائية بواشنطن ضد المملكة المغربية، بسبب وضعه تحت التصفية القضائية منذ أكثر من عامين.ووضعت الشكاية من قبل "كورال المغرب" التابعة لكورال بتروليوم ومقرّها الرئيسي السويد، ويستند العامودي في دعواه تلك، إلى اتفاقية الحماية المتبادلة للاستثمارات بين المغرب والسويد الموقعة قبل 28 عاماً.ويدعو عمال في المصفاة إلى عودة الإنتاج، مطالبين بتدخل الدولة التي يحمّلونها مسؤولية الوضع الذي تواجهه شركة تكرير النفط، التي شيدت في الستينيات من القرن الماضي.ورغم الأحكام الصادرة في حق الشركة، يؤكد الحسين اليمني، منسق الائتلاف المغربي من أجل إنقاذ سامير، أنه يجب إيجاد صيغة لإعادة بعث المصفاة، من أجل الحفاظ على نشاط التكرير في المملكة، وتجنيبها تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية.وكانت المصفاة توفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، و5000 فرصة عبر الشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها.وكانت المصفاة توفر قبل إغلاقها 65 في المئة من حاجات المغرب من المنتجات النفطة، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة الباقي.ويصل الطلب المحلّي على المنتجات النفطية إلى نحو 10 ملايين طن في العام، ويسجل زيادة سنوية في حدود 8 في المئة، حسب تقارير رسمية.

حُكم أمس الخميس على شركة مصفاة "سامير" الخاضعة للتصفية القضائية، ومديرها العام السعودي جمال باعامر، بدفع أداء غرامة حددت قيمتها بمبلغ 37,4 مليار درهم، فضلا عن غرامة أخرى، في قضية أخرى، قدرها 296 مليون درهم.جاء ذلك في الحكم الصادر اليوم من المحكمة الجنحية في مدينة المحمدية، بعدما أدينت المصفاة بـ"تحويل منتجات بترولية مستوردة عن وجهتها" والإدلاء بتصريحات كاذبة عند الاستيراد.ويفترض أداء الغرامة المحكوم بها اليوم، بشكل تضامني بين الشركة ومديرها العام، إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التي كانت وضعت شكوى لدى المحكمة قبل 3 أعوام.يتعلق هذا الملف الذي نظرت فيه المحكمة، بتقديم تصريحات من الشركة على مدى خمسة أعوام، باستيراد الفيول لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.واشتكت إدارة الجمارك، من كون الشركة كانت تقدم تلك التصريحات، من أجل استغلال استفادة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك.وكانت محكمة مغربية حكمت في يوليوز الماضي، في قضية أخرى على شركة مصفاة سامير، بأداء نحو 1.9 مليار دولار، بعد مؤاخذتها بخرق نظام الصرف.وصدر ذلك الحكم بعد شكاية وضعها مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية في 2016، بعد ملاحظته حدوث تلاعب في نظام الصرف، عبر تحويل العملة الصعبة بطريقة تخرق نظام الصرف المحلي.ويؤخذ على الشركة "التحويل غير القانوني للعملة الصعبة"، و"خرق الترخيص الاستثنائي الممنوح من مكتب الصرف"، إذ تمت متابعة السعوي جمال باعامر في هذه القضية بصفته الشخصية وباعتباره الممثل القانوني للشركة.وتخضع مجموعة سامير "المالكة" للمصفاة الوحيدة التي يتوفر عليها المغرب، رهن التصفية القضائية، بعدما أغلقت في الخامس من غشت 2015.وتعثرت بعد التصفية عملية تفويت الشركة لمستثمر يمكن أن يعيد تشغيلها، ما يدفع العمال إلى مطالبة الحكومة بالتدخل من أجل معالجة مسألة توقف المصفاة، هذا فيما ترد الحكومة بأن القضية بيد القضاء.وتقدر قيمة شركة "سامير" بـ2.16 مليار دولار، حسب خبراء عينتهم المحكمة التجارية بالدار البيضاء، فيما قدروا قيمة المصفاة وحدها بنحو 1.49 مليار دولار، غير أن القاضي المفوّض عبّر عن تطلعه لبيع المجموعة بنحو 2.5 مليار دولار، مستنداً إلى تقييم مكتب دولي لقيمتها.ويصل دين الشركة، التي عادت في إطار الخصخصة لمجموعة كورال بتروليوم، المملوكة للملياردير السعودي محمد الحسين العامودي، إلى 4.3 مليارات دولار، علماً بأن الشركة كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بنحو 450 مليون دولار.ورفع رجل الأعمال السعودي العامودي، دعوى قضائية بواشنطن ضد المملكة المغربية، بسبب وضعه تحت التصفية القضائية منذ أكثر من عامين.ووضعت الشكاية من قبل "كورال المغرب" التابعة لكورال بتروليوم ومقرّها الرئيسي السويد، ويستند العامودي في دعواه تلك، إلى اتفاقية الحماية المتبادلة للاستثمارات بين المغرب والسويد الموقعة قبل 28 عاماً.ويدعو عمال في المصفاة إلى عودة الإنتاج، مطالبين بتدخل الدولة التي يحمّلونها مسؤولية الوضع الذي تواجهه شركة تكرير النفط، التي شيدت في الستينيات من القرن الماضي.ورغم الأحكام الصادرة في حق الشركة، يؤكد الحسين اليمني، منسق الائتلاف المغربي من أجل إنقاذ سامير، أنه يجب إيجاد صيغة لإعادة بعث المصفاة، من أجل الحفاظ على نشاط التكرير في المملكة، وتجنيبها تقلبات أسعار النفط في السوق الدولية.وكانت المصفاة توفر نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، و5000 فرصة عبر الشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها.وكانت المصفاة توفر قبل إغلاقها 65 في المئة من حاجات المغرب من المنتجات النفطة، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى 17 شركة الباقي.ويصل الطلب المحلّي على المنتجات النفطية إلى نحو 10 ملايين طن في العام، ويسجل زيادة سنوية في حدود 8 في المئة، حسب تقارير رسمية.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة