بعد ادانته بتهمة الفساد في دعوى أطلق عليها اسم قضية التنصت، فرض القضاء الفرنسي على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الجمعة وضع سوار إلكتروني على مستوى الكاحل لتعقب تحركاته، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف. فيما سيتمكن ساركوزي من أن يقدم طلبا لمنحه إطلاق سراح مشروطا في ظل ظروف معينة.

وأوضح المصدر أنه حتى صباح الجمعة لم يكن قد تم بعد وضع السوار لساركوزي الذي سيصبح بذلك أول رئيس فرنسي سابق يخضع لإجراء كهذا.

هذا، وكان ساركوزي قد تم استدعاؤه الأسبوع الماضي إلى المحكمة في باريس لإبلاغه ببنود هذا الحكم.

وقالت جاكلين لافونت، محامية ساركوزي، لوكالة الأنباء الفرنسية إن "الإجراءات تتبع مسارها وليس لدي أي تعليق".

وامتنعت أوساط الرئيس السابق عن التعليق على هذا الإجراء.

"التمويل الليبي"

ويشار إلى أن ساركوزي الذي يحاكم حاليا أمام المحكمة نفسها في قضية أخرى هي "التمويل الليبي" للاشتباه بتلقيه خلافا للقانون من ليبيا تمويلا لحملته الانتخابية في 2007، استدُعي في 28 كانون الثاني/يناير للمثول أمام المحكمة بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام وتنفيذ هذه العقوبة من خلال وضع سوار إلكتروني، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعدما أيدته محكمة النقض في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ويذكر أن القاضي حدد يومها، السابع من شباط/فبراير أي الجمعة، موعدا لبدء تنفيذ هذا الحكم عبر وضع السوار الإلكتروني. إذ لن يُسمح للرئيس السابق (2007-2012) على مدى عام بالخروج من منزله إلا في أوقات محددة.

لكن سيكون باستطاعة ساركوزي أن يقدم في الحال طلبا لمنحه إطلاق سراح مشروطا في ظل ظروف معينة، علما أن القانون يسمح بهذا الأمر لمن تجاوزوا سن السبعين من العمر وهي السن التي بلغها الرئيس السابق في 28 كانون الثاني/يناير الماضي أي يوم مثوله أمام القاضي.