الجمعة 26 أبريل 2024, 13:18

دولي

القضاء الفرنسي يفتح تحقيقا في مصدر ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني في أوروبا


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 6 يونيو 2021

في تأكيد لمعلومات ذكرها مصدر مقرب من الملف، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقا أوليا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية الأحد.وفُتح هذا التحقيق في أواخر مايو في قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة". وقُدّمت في أبريل شكويان تستهدفان سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس.ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر وانهيارا لقيمة العملة الوطنية وفرض قيود مصرفية تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.ويُفترض أن تسمح التحقيقات خصوصا بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة (70 عاما).وسبق أن فُتح تحقيق بحق سلامة وشقيقه رجا ومساعدته المقربة ماريان حويك في سويسرا. وبحسب صحيفة "لو تان" اليومية تتناول التحقيقات تحويلات مالية بأكثر من 300 مليون دولار أجراها الرجلان بين لبنان وسويسرا.ووصل سلامة إلى حاكمية المصرف المركزي اللبناني في 1993، بعد أن عمل على مدى عشرين عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس. وقد بقي شخصية مؤثرة تحظى بتقدير كبير على الساحة السياسية اللبنانية وفي عالم الاقتصاد.ويندرج هذا التحقيق الجديد للنيابة المالية الوطنية الفرنسية في إطار قضايا تُسمى "مكاسب غير مشروعة"، وهي ملفات يدقق من خلالها القضاء الفرنسي بدفع من جانب منظمات غير حكومية، بمصدر ثروات قادة أجانب في فرنسا، خصوصاً أفارقة وشرق أوسطيون، يحتمل أن يكونوا قد جمعوها من أموال عامة مختلسة من بلدانهم.ويشتبه الرأي العام اللبناني بأن سلامة على غرار مسؤولين كبار آخرين في البلاد، نقل بشكل سري مبالغ مالية طائلة إلى الخارج بالتزامن مع الحراك الشعبي في أكتوبر 2019، رغم القيود الصارمة التي كانت تفرضها المصارف.بينما كان تحقيق في سويسرا يستهدف سلامة حول "غسل أموال (...) على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان"، قُدّمت في أبريل شكويان بحقه في فرنسا حيث يملك عقارات عدة ومن حيث قد تكون عبرت مبالغ مالية مشبوهة.وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الشكوى الأولى قدّمتها مؤسسة "أكاونتابيليتي ناو" (محاسبة الآن) السويسرية."تحقيق عالمي ذو بعد أوروبي" أما الشكوى الثانية فتقدّمت بها منظمة "شيربا" التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019.ورحب محاميا "شيربا" والجمعية اللبنانية وليام بوردون وأميلي لوفيفر بإعلان فتح التحقيق الفرنسي معتبرَين أنه "تحقيق ضخم وعالمي ذو بعد أوروبي". وقالا "سيُنظر في عمليات تبييض أموال ضخمة ينبغي أن تفتح كافة أدراج المافيا التي ركّعت لبنان".وتتهم شكواهما التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، سلامة وأربعة أفراد من محيطه هم شقيقه رجا وابنه نادي وابن شقيقه ومساعدته المقرّبة ماريان حويك، بأنهم جمعوا ثروة ضخمة عن طريق الاحتيال في أوروبا.وتطالب المنظمتان القضاء بالتحقيق في الهروب الواسع النطاق لرؤوس الأموال اللبنانية منذ بداية الأزمة، وحيازة عقارات فارهة لا تتناسب مع مداخيل الأشخاص المستهدفين في الشكوى، وفي مسؤولية الوسطاء الماليين، من خلال ملاذات ضريبية وأسماء مستعارة.وبحسب الشكوى، "تتخطى الثروة العالمية" لرياض سلامة "حاليا الملياري دولار". كما تفيد أن "قيمة الأصول التي يملكها في لوكسمبورغ بلغت 94 مليون دولار في العام 2018".

في تأكيد لمعلومات ذكرها مصدر مقرب من الملف، فتحت النيابة المالية الوطنية في فرنسا تحقيقا أوليا حول ثروة حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة في أوروبا، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية الأحد.وفُتح هذا التحقيق في أواخر مايو في قضية "تآمر جنائي" و"تبييض أموال في عصابة منظمة". وقُدّمت في أبريل شكويان تستهدفان سلامة وثروته الكبيرة في أوروبا أمام نيابة مكافحة الفساد في باريس.ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر وانهيارا لقيمة العملة الوطنية وفرض قيود مصرفية تحظر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد.ويُفترض أن تسمح التحقيقات خصوصا بتوضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها سلامة (70 عاما).وسبق أن فُتح تحقيق بحق سلامة وشقيقه رجا ومساعدته المقربة ماريان حويك في سويسرا. وبحسب صحيفة "لو تان" اليومية تتناول التحقيقات تحويلات مالية بأكثر من 300 مليون دولار أجراها الرجلان بين لبنان وسويسرا.ووصل سلامة إلى حاكمية المصرف المركزي اللبناني في 1993، بعد أن عمل على مدى عشرين عاما مصرفيا استثماريا لدى شركة "ميريل لينش" في بيروت وباريس. وقد بقي شخصية مؤثرة تحظى بتقدير كبير على الساحة السياسية اللبنانية وفي عالم الاقتصاد.ويندرج هذا التحقيق الجديد للنيابة المالية الوطنية الفرنسية في إطار قضايا تُسمى "مكاسب غير مشروعة"، وهي ملفات يدقق من خلالها القضاء الفرنسي بدفع من جانب منظمات غير حكومية، بمصدر ثروات قادة أجانب في فرنسا، خصوصاً أفارقة وشرق أوسطيون، يحتمل أن يكونوا قد جمعوها من أموال عامة مختلسة من بلدانهم.ويشتبه الرأي العام اللبناني بأن سلامة على غرار مسؤولين كبار آخرين في البلاد، نقل بشكل سري مبالغ مالية طائلة إلى الخارج بالتزامن مع الحراك الشعبي في أكتوبر 2019، رغم القيود الصارمة التي كانت تفرضها المصارف.بينما كان تحقيق في سويسرا يستهدف سلامة حول "غسل أموال (...) على ارتباط باختلاس أموال محتمل من مصرف لبنان"، قُدّمت في أبريل شكويان بحقه في فرنسا حيث يملك عقارات عدة ومن حيث قد تكون عبرت مبالغ مالية مشبوهة.وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الشكوى الأولى قدّمتها مؤسسة "أكاونتابيليتي ناو" (محاسبة الآن) السويسرية."تحقيق عالمي ذو بعد أوروبي" أما الشكوى الثانية فتقدّمت بها منظمة "شيربا" التي تنشط في مكافحة الجرائم المالية الكبرى و"جمعية ضحايا الممارسات الاحتيالية والجرمية في لبنان" التي أنشأها مودعون خسروا أموالهم في الأزمة التي تشهدها البلاد منذ 2019.ورحب محاميا "شيربا" والجمعية اللبنانية وليام بوردون وأميلي لوفيفر بإعلان فتح التحقيق الفرنسي معتبرَين أنه "تحقيق ضخم وعالمي ذو بعد أوروبي". وقالا "سيُنظر في عمليات تبييض أموال ضخمة ينبغي أن تفتح كافة أدراج المافيا التي ركّعت لبنان".وتتهم شكواهما التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، سلامة وأربعة أفراد من محيطه هم شقيقه رجا وابنه نادي وابن شقيقه ومساعدته المقرّبة ماريان حويك، بأنهم جمعوا ثروة ضخمة عن طريق الاحتيال في أوروبا.وتطالب المنظمتان القضاء بالتحقيق في الهروب الواسع النطاق لرؤوس الأموال اللبنانية منذ بداية الأزمة، وحيازة عقارات فارهة لا تتناسب مع مداخيل الأشخاص المستهدفين في الشكوى، وفي مسؤولية الوسطاء الماليين، من خلال ملاذات ضريبية وأسماء مستعارة.وبحسب الشكوى، "تتخطى الثروة العالمية" لرياض سلامة "حاليا الملياري دولار". كما تفيد أن "قيمة الأصول التي يملكها في لوكسمبورغ بلغت 94 مليون دولار في العام 2018".



اقرأ أيضاً
الحكومة الإسبانية تسن قانونا جديدا باسم مبابي!
تدرس الحكومة الإسبانية سن قانون يسمح بتخفيض كبير في ضرائب أي شخص أجنبي يستثمر في إسبانيا، وسمّته "قانون مبابي". وكشفت صحيفة "آس"، أن ما يسمى بـ "قانون مبابي" الذي أعدته حكومة إيزابيل دياز أيوسو، يقترح خصم 20% من القسم الإقليمي لدافعي الضرائب الجدد الذين يقيمون في إسبانيا، طالما أنهم يستثمرون في المنطقة. وأوضحت "آس": "على سبيل المثال، إذا حصل الشخص على راتب قيمته 100 مليون يورو سنويا واستثمر 20 مليون يورو داخل البلاد، فإن هذه العشرين مليونا معفاة من الضرائب". ويأتي ذلك في ظل الانتقال المحتمل للنجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد. وكان مبابي أبلغ إدارة باريس سان جيرمان بأن الموسم الحالي هو الأخير له في "حديقة الأمراء"، حيث ينتهي عقده مع النادي الفرنسي هذا الصيف، بينما تشير كافة التقارير الصحفية إلى توصله إلى اتفاق نهائي بشأن انتقاله إلى ريال مدريد. وتشير كافة التقارير الصحفية، إلى أن ريال مدريد، سيمنح اللاعب الفرنسي راتبا سنويا قدره 30 مليون يورو، وإذا تم تطبيق القانون الجديد، فإن ضرائب النجم الفرنسي، ستكون نفس التي يدفعها المواطن الإسباني الذي يحصل على 20 ألف يورو سنويا. وبحسب مصادر الصحيفة الإسبانية، فإن القانون لا يزال قيد المعالجة ويبقى أن تتم الموافقة عليه من قبل الحكومة والبرلمان، وهو الأمر الذي سيحدث في الأسابيع المقبلة، لكن مشروع القانون ليس جديدا، ولم يتم إعداده لاحتمال توقيع كيليان مبابي لريال مدريد. وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا القانون إذا تم تطبيقه، فسيكون جذابا للغاية للاعبي كرة القدم الذين يوقعون لأندية مدريد، على عكس برشلونة الكائن في إقليم كتالونيا، حيث يتعين على لاعب كرة القدم الذي يكسب أكثر من 300 ألف يورو دفع 25.5% من ضريبة الدخل الشخصي الإقليمية.
دولي

السيسي يجدد رفضه لتهجير الفلسطينيين إلى أي مكان
جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على «رفض مصر تهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو أي مكان آخر، حفاظاً على القضية الفلسطينية من التصفية وحمايـة لأمـن مصـر القومي». وقال في كلمة وجهها للمصريين بمناسبة ذكرى «تحرير سيناء»، الخميس، إن موقفنا ثابت بـ«الإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة». وبينما تصاعدت حدة المخاوف من تداعيات اجتياح إسرائيلي محتمل لرفح، تداولت بعض رسائل الإعلام المصرية، مساء الأربعاء، تصريحات منسوبة إلى ما وصفته بأنه مصدر مصري مسؤول بـ«تصعيد مصري تجاه الخطط الإسرائيلية في رفح»؛ ووفق المصدر المصري فإن «أي خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام وملاحقها الأمنية فسيتم الرد عليه من جانب القاهرة بشكل حاسم».  
دولي

القضاء التونسي يطارد وزيراً سابقاً وجهت له 10 تهم
كشف مبروك كرشيد، الوزير التونسي السابق ورئيس حزب «الراية الوطنية»، في تصريح إذاعي عن فتح القضاء عدة ملفات تحقيق بشأنه منذ مارس  2023 وصل عددها إلى 10 قضايا، من بينها تهمة محاولة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقال كرشيد إن هذه التهمة تأتي بعد شكوى تقدم بها موظف من وزارة أملاك الدولة، التي كان يرأسها سنة 2023، اتهمه فيها بتحريض امرأة على الاعتداء على زوجته، مشيرا أيضاً إلى إثارة خمسة ملفات ضده في يوم واحد، من بينها ملفان يتعلقان بالتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد مغادرته وزارة أملاك الدولة، على حد تعبيره. ويتهم القضاء التونسي الوزير السابق بتوجيه طلب إلى الاتحاد الأوروبي لرفع قرار التجميد عن الأصول المالية والبنكية لرجل الأعمال التونسي مروان المبروك، عندما كان كرشيد وزيراً لأملاك الدولة، وهو ما فهم على أنه دعم لملف رجل الأعمال، ومحاولة للإفلات من المتابعات القضائية في مجال استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج. واستنكر الوزير السابق، الذي يعمل في مجال المحاماة، توجيه القضاء استدعاء لزوجته وابنه للمثول أمام إحدى الفرق الأمنية للبحث معهما بخصوص التستر على مكان وجوده، إثر تواتر معلومات عن أنه غادر تونس في اتجاه ليبيا، ومنها لأحد البلدان الأوروبية. ودعا إلى عدم التضييق على عائلته، معتبراً أن هذه الممارسات في حقه هي «سابقة خطيرة لم يعمد لها أي نظام سياسي سابق»، على حد قوله. وأوضح كرشيد في بيان له على صفحات التواصل أنه موجود خارج تونس، قائلاً: «غادرت البلاد عندما يئست من تحقيق العدالة، كما يئس غيري، وأصبح الزج في بالسجن هو المبدأ دون تروٍ، عملاً بقاعدة تبكي أمه، ولا تبكي أمي»، وهي عبارة متداولة بين القضاة الذين يفصلون في قضايا سياسية معقدة. وأضاف كرشيد: «سأعود إلى بلادي عندما يزول الكيد والظلم، وعندما يمكن أن تتحقق العدالة المرجوة قريباً». يذكر أن القطب القضائي المالي في تونس أصدر في الثالث من مارس الماضي أمراً بالتفتيش في حق الوزير السابق، الذي لم يتسن استنطاقه بخصوص ملف فساد مالي وإداري، له علاقة بإشرافه على تلك الوزارة. وذلك بعد أن أمضت وحدات الأمن التونسي وقتاً طويلاً في التحري عن مكان وجوده، ليتضح لاحقاً أنه غادر البلاد، رغم أنه ممنوع من السفر منذ عدة أشهر بناء على قرار قضائي. وكان الرئيس قيس سعيد قد أقر سنة 2022 قانوناً للصلح الجزائي مع عدد من رجال الأعمال المتهمين بالفساد، واستغلال النفوذ في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتوقع جمع ما لا يقل عن 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار) من هذا الإجراء، مؤكداً أن عدد رجال الأعمال المعنيين بهذا الصلح لا يقل عن 460 رجل أعمال تونسيين، وقال إنهم مطالبون بإعادة الأموال إلى الشعب، غير أن عدة عراقيل واجهت هذا القانون عند التنفيذ. المصدر: الشرق الأوسط.
دولي

السعودية.. مقطع فيديو لشخص “يسيء للذات الإلهية” يثير غضبا والداخلية تتحرك
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر مواطنا يسيء للذات الإلهية، بمحتوى أثار غضبا عارما. وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن "دوريات الأمن في جدة قبضت على مواطن أساء للذات الإلهية وتم توثيق ذلك في محتوى ونشره"، مشيرة إلى أنه "تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة". ونشرت الداخلية المقطع المتداول "مموهاً"، وصورة للشخص المعني بالمحتوى المسيء (من ظهره) بعد إلقاء القبض عليه. وتفاعل النشطاء على منصة "إكس" مع نبأ القبض على صاحب الفيديو، حيث علق أحدهم قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا"، وأضاف آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل ثم حسبي الله ونعم الوكيل ثم حسبي الله ونعم الوكيل".
دولي

يائير لابيد يطالب نتنياهو بتقديم استقالته
طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الخميس، باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورحيل الحكومة من أجل "الحفاظ على أمن إسرائيل". جاء ذلك وفق منشور للابيد عبر منصة "إكس" تعقيبا على ما نشرته القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، أن الحكومة طلبت من المحكمة العليا تأجيل الحكم بشأن الالتماسات المتعلقة بتجنيد اليهود المتشددين "الحريديم" حتى 20 ماي المقبل. وتساءل لابيد: "إلى متى ستستمر هذه الحكومة الفاسدة في تشويه سمعة دولة إسرائيل بالأعذار؟ الجيش الإسرائيلي ليس لديه ما يكفي من الجنود، ويجب على الجميع التجنيد، فلا ينشروا الشعارات القائلة معاً سننتصر إذا لم نجند معاً". وتابع: "من أجل أمن إسرائيل يجب على نتنياهو أن يستقيل، وعلى هذه الحكومة أن تغادر حياتنا". وتهدد الأحزاب الدينية في الائتلاف الحاكم، بالانسحاب من الحكومة في حال تبني قانون جديد للتجنيد لا يمنح الحريديم إعفاءً من الخدمة العسكرية. ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من عدد سكان إسرائيل، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية. ويلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، فيما يثير استثناء الحريديم من الخدمة جدلا منذ عقود. وزاد من حدة هذا الجدل الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، إذ تطالب أحزاب علمانية (في الحكومة والمعارضة) الحريديم بالمشاركة في تحمّل أعباء الحرب. وفشلت الحكومات المتعاقبة منذ 2017 في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد الحريديم، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة". ومنذ ذلك الحين، دأب الكنيست (البرلمان) على تمديد إعفائهم من الخدمة. المصدر: وكالة الأناضول.
دولي

مغنية تسقط صريعة على المسرح بعد تعثرها بفستانها!
في واقعة غريبة من نوعها، لقيت مغنية في الصين حتفها أثناء تأديتها لحفل غنائي، بعد أن تعثرت بفستانها وضربت رأسها بالمسرح. وفي التفاصيل، كانت الضحية تؤدي عرضا في دار للمسنين محلية في مدينة تشونغتشينغ الصينية الكبرى بمناسبة عيد الميلاد التسعين لأحد المقيمين عندما وقعت المأساة. وأدت المطربة البالغة من العمر 31 عاما أغنيتين قبل أن تتعثر في ملابسها وتسقط ويضرب رأسها بالأرض، لتظل بلا حراك على المسرح. وتوقفت الشابة التي لم يذكر اسمها عن التنفس، فيما حاول الموظفون إنعاشها أمام الحشد المصدوم. وقام العمال المسؤولين عن العرض بإجراء عمليات الإنعاش على صدرها وهي مستلقية تحت الأضواء، وجرى نقلها إلى مستشفى قريب في المدينة، ولكنها، على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلها المسعفون، توفيت بعد وقت قصير من وصولها إلى المستشفى. وكانت الفنانة قد قالت في وقت سابق من نفس اليوم إنها شعرت بتوعك. وسيتم إجراء تشريح للجثة لتحديد السبب الدقيق للوفاة.  
دولي

إلغاء آلاف الرحلات في فرنسا بسبب إضراب للمراقبين الجويين
ألغيت آلاف الرحلات في أوروبا، في حين قد تضطر رحلات أخرى إلى تغيير مسارها لتفادي المجال الجوي الفرنسي إثر إضراب للمراقبين الجويين في المطارات الفرنسية الخميس. وطالت قرارات الإلغاء خصوصا الرحلات القصيرة أو المتوسطة المدى. واضطر آلاف الركاب إلى إعادة برمجة أسفارهم في فترة العطلات هذه في فرنسا. ومن المرتقب تسيير حوالى 2300 رحلة تنطلق من مطار فرنسي أو تصل إليه، في مقابل 5200 بالأمس، وفق بيانات المديرية العامة للطيران المدني التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس. وفي أوروبا ألغيت أكثر من ألفي رحلة وقد تضطر ألف رحلة أخرى إلى تغيير مسارها لتفادي المجال الجوي الفرنسي، بحسب أكبر اتحاد لشركات الطيران في القارة الأوروبية "ايرلاينز فور يوروب". وفي مسعى إلى مواءمة عدد الموظفين مع حركة الملاحة الجوية، طلبت هيئة الطيران المدني في فرنسا من الشركات إلغاء ثلاث من كلّ أربع رحلات في باريس-أورلي (ثاني أكبر مطار في فرنسا) و55 % من الرحلات في رواسي-شارل-دو-غول (الأكبر في البلد) و65 % في مرسيليا-بروفانس (الجنوب) و45 % في كلّ المطارات الأخرى في فرنسا القارية. ولم يشمل الإلغاء غير المسبوق "منذ حوالى عشرين سنة"، بحسب مدير المطارات الفرنسية أوغوستان دو رومانيه، أغلبية الرحلات الطويلة. ومردّ هذا الإضراب خلاف بين كبرى نقابات المراقبين الجويين والهيئة الناظمة للطيران بشأن إعادة هيكلة لأسس المراقبة الجوية في فرنسا. وكانت كبرى نقابات المراقبين الجويين قد أعلنت التوصّل إلى اتفاق للخروج من الأزمة صباح الأربعاء، لكنه ما زال بحاجة لمشاورات ولمسات نهائية، ما ارتدّ سلبا على حركة الملاحة الجوية يوم الخميس. وتندّد النقابات بالتدابير المرافقة للإصلاح وتطالب، في جملة مطالبها، بزيادة الأجور بنسبة 25 % بالتدريج على خمس سنوات. ويخشى المراقبون الجويون في المطارات الفرنسية الصغيرة ارتدادات سلبية للعملية الإصلاحية على شؤونهم. وتعدّ شركات الطيران المنخفضة الكلفة من أكبر المتضرّرين من هذا الإضراب وقد اضطرت "رايناير" وحدها إلى إلغاء "أكثر من 300 رحلة" الخميس، في مقابل 200 لكلّ من "إيزيجيت" و"ترانسافيا". واتّهم اتحاد النقل الجوي الدولي الذي يضمّ أكثر من 300 شركة طيران تسيّر 83 % من حركة الملاحة الجوية في العالم المراقبين الفرنسيين بـ"الابتزاز" مع "مطالبهم الخيالية".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة