جددت الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش)، رفضها للقرارات الانفرادية والاستفزازية لوزير الصحة اتجاه العاملين في القطاع، وآخرها الخاصة بإلغاء رخص الإجازة السنوية المختصرة، وما خلفه ذلك من تذمر إضافي وأضرار نفسية ومادية عليهم وعلى عائلاتهم.وقالت الجامعة في بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، إن "المطلوب أن تتمتع الأطقم الصحية في الظرفية الحالية بالعطل لتمكينهم من بعض الراحة لاسترجاع الأنفاس وتخفيف الضغط النفسي والاحتراق المهني الذي يواجهونه، وكذا لتوفير أطقم صحية احتياطية كافية لمواجهة تطورات الوباء، وليس الزج بالجميع، دفعة واحدة في العمل الشاق وإنهاكهم".وتأتي هذه المطالب في سياق وقفات احتجاجية نُظمت إحداها صباح اليوم الثلاثاء بمراكش، وذلك للمطالبة بالتراجع عن إلغاء العطل السنوية، وحماية وتحفيز الأطر الصحية، وإقرار خصوصية القطاع، هذه الوقفات التي تم تنفيذها في 51 موقع عمل على الصعيد الوطني.وجددت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تنويهها بالمجهودات الجبارة للأطقم الصحية في مواجهة كورونا وفي خدمة الوطن والمواطنين، مطالبة بتوفير وسائل الوقاية والحماية والاعتناء بالمصابين منهم، والتصريح بهم في حوادث شغل.كما دعت الجامعة، المكاتب النقابية للجامعة في كافة المواقع لمطالبة المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين والمركزيين بتحمل مسؤولياتهم في تدبير العطل الجزئية لأنهم من سيواجه تبعات القرارات المتهورة.ورفضت الجامعة الوطنية للصحة تبخيس مجهودات الأطر الصحية، بتواطؤ مع بعض الأطراف، باقتراح تعويضات هزيلة عن كورونا، وتجدد مطالبتها بصرف تعويضات محفزة، وبأثر رجعي، منذ شهر مارس 2020.وتطالب الجامعة ذاتها بإقرار خصوصية قطاع الصحة، بسن تدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به وبالأوضاع المادية والمهنية للعاملين فيه، ووقف اعتماد خصوصية القطاع فقط في القرارات المعاكسة لحقوق العاملين فيه.كما طالبت الجامعة ذاتها بفتح حوار اجتماعي حقيقي حول القضايا المستعجلة الآنية للأطر الصحية المرتبطة بالجائحة، والاستجابة للملف المطلبي، تنفيذا لالتزام السيد رئيس الحكومة مع وفد الاتحاد المغربي للشغل في جلسة الحوار الإجتماعي الوطني، وتطبيقا للدورية الحكومية الصادرة في هذا الشأن.