التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
القانون المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي يغضب مهنيي القطاع
نشر في: 12 يناير 2018
كشف جواب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، على أسئلة متعلق بمسألة مهنة الإرشاد السياحي، خلال جلسة برلمانية، عن عزم الوزارة تنفيذ المادة 31 من القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الذي دخل حيز التنفيذ مند 4 سبتمبر 2012.
وتنص المادة 31 " يمكن بصفة انتقالية ولمدة أقصاها سنتان ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تسليم الاعتمادات لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين والكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي".
والمقارنة بين منطوق النص القانوني وإجراء وزير السياحة، الذي عبر عن عزم الوزارة تنظيم امتحان لتسليم الاعتمادات، يؤكد وفق ما جاء في بلاغ للنقابة الوطنية للمرشدين الجبليين، استمرار نهج الوزارة المقاربة الأفقية حين اتخاذ قرارات تخص المرشدين السياحين دون إشراكهم، في ضرب سافر للدستور ومشاركة المواطنين في بلورة السياسيات العمومية، و انتهاء الصلاحية القانونية لهذه المادة، والتي حددت في سنتين من صدور القانون؛ مما يفيد أن هذا الإجراء غير قانوني، لأن القانون صدر لمدة قاربت 6 سنوات، وهده المدة اتسمت بغياب التنظيم القانوني ومواكبة الوزارة لمشاكل وتطلعات هذه الفئة المهنية.
كما اكد البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، على شرعية مطالبة المهنيين " المرشدين السياحيين " بجبر الأضرار التي تعرضوا لها خلال فترة الغياب القانوني، خاصة تلك المتعلقة بالمضايقات الأمنية التي عانى منها المرشدين، وحرمانهم من الاعتمادات دون مبرر قانوني، فيما تستند النقابة في رفضها للمادة 31 من القانون على غياب التحديد الدقيق للكفاءة ومعاييرها ومن المسؤول عنه، و الاعتراف بالمتطفلين والمرشدين غير المرخص لهم و تشجيع الأطفال على الهدر المدرسي؛
كما اكد البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، على شرعية مطالبة المهنيين " المرشدين السياحيين " بجبر الأضرار التي تعرضوا لها خلال فترة الغياب القانوني، خاصة تلك المتعلقة بالمضايقات الأمنية التي عانى منها المرشدين، وحرمانهم من الاعتمادات دون مبرر قانوني، فيما تستند النقابة في رفضها للمادة 31 من القانون على غياب التحديد الدقيق للكفاءة ومعاييرها ومن المسؤول عنه، و الاعتراف بالمتطفلين والمرشدين غير المرخص لهم و تشجيع الأطفال على الهدر المدرسي؛
وأكدت الكاتبة العامة للنقابة "أمينة أيت حمو وابراهيم" أن المهنيين قد انخرطوا في ورشح إصلاح وتكييف القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، لأن الممارسة الميدانية أكدت أن القانون قائم على التمييز بين المهنيين، وإعطاء الحق للدخلاء لتقويض دعائم المهنة، وتعدد المخاطبين، وتهميش المرشدين السياحيين.
وأكد بلاغ نقابة عن استياء المرشدين السياحيين، وطالب من وزارة السياحة تأجيل تنفيذ اجرائتها وفتح المجال من أجل مشاركة واسعة للمهنيين في اتخاذ القرارات، كما أكدت النقابة عزم مناضلاتها ومناضليها العزم عن الدخول في معارك نضالية جهوية و وطنية مفتوحة من أجل " كرامة المرشد السياحي ".
كشف جواب وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، على أسئلة متعلق بمسألة مهنة الإرشاد السياحي، خلال جلسة برلمانية، عن عزم الوزارة تنفيذ المادة 31 من القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي الذي دخل حيز التنفيذ مند 4 سبتمبر 2012.
وتنص المادة 31 " يمكن بصفة انتقالية ولمدة أقصاها سنتان ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية تسليم الاعتمادات لأشخاص لا يستوفون شروط التكوين والكفاءة المهنية المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون لكن يتوفرون على كفاءات ميدانية، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي".
والمقارنة بين منطوق النص القانوني وإجراء وزير السياحة، الذي عبر عن عزم الوزارة تنظيم امتحان لتسليم الاعتمادات، يؤكد وفق ما جاء في بلاغ للنقابة الوطنية للمرشدين الجبليين، استمرار نهج الوزارة المقاربة الأفقية حين اتخاذ قرارات تخص المرشدين السياحين دون إشراكهم، في ضرب سافر للدستور ومشاركة المواطنين في بلورة السياسيات العمومية، و انتهاء الصلاحية القانونية لهذه المادة، والتي حددت في سنتين من صدور القانون؛ مما يفيد أن هذا الإجراء غير قانوني، لأن القانون صدر لمدة قاربت 6 سنوات، وهده المدة اتسمت بغياب التنظيم القانوني ومواكبة الوزارة لمشاكل وتطلعات هذه الفئة المهنية.
كما اكد البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، على شرعية مطالبة المهنيين " المرشدين السياحيين " بجبر الأضرار التي تعرضوا لها خلال فترة الغياب القانوني، خاصة تلك المتعلقة بالمضايقات الأمنية التي عانى منها المرشدين، وحرمانهم من الاعتمادات دون مبرر قانوني، فيما تستند النقابة في رفضها للمادة 31 من القانون على غياب التحديد الدقيق للكفاءة ومعاييرها ومن المسؤول عنه، و الاعتراف بالمتطفلين والمرشدين غير المرخص لهم و تشجيع الأطفال على الهدر المدرسي؛
كما اكد البلاغ الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، على شرعية مطالبة المهنيين " المرشدين السياحيين " بجبر الأضرار التي تعرضوا لها خلال فترة الغياب القانوني، خاصة تلك المتعلقة بالمضايقات الأمنية التي عانى منها المرشدين، وحرمانهم من الاعتمادات دون مبرر قانوني، فيما تستند النقابة في رفضها للمادة 31 من القانون على غياب التحديد الدقيق للكفاءة ومعاييرها ومن المسؤول عنه، و الاعتراف بالمتطفلين والمرشدين غير المرخص لهم و تشجيع الأطفال على الهدر المدرسي؛
وأكدت الكاتبة العامة للنقابة "أمينة أيت حمو وابراهيم" أن المهنيين قد انخرطوا في ورشح إصلاح وتكييف القانون رقم 12-05 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، لأن الممارسة الميدانية أكدت أن القانون قائم على التمييز بين المهنيين، وإعطاء الحق للدخلاء لتقويض دعائم المهنة، وتعدد المخاطبين، وتهميش المرشدين السياحيين.
وأكد بلاغ نقابة عن استياء المرشدين السياحيين، وطالب من وزارة السياحة تأجيل تنفيذ اجرائتها وفتح المجال من أجل مشاركة واسعة للمهنيين في اتخاذ القرارات، كما أكدت النقابة عزم مناضلاتها ومناضليها العزم عن الدخول في معارك نضالية جهوية و وطنية مفتوحة من أجل " كرامة المرشد السياحي ".
ملصقات
