طالب محمد بامنصور الكاتب العام الوطني للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب بلقاء عاجل مع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية من اجل مناقشة سبل التدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية ونهائية ومعقولة لمشاكل القطاع في أقرب الآجال.

وجاء ذلك من خلال مراسلة التمس فيه الكاتب الوطني للفدرالية من رئيس الحكومة التدخل لتعجيل مسار حل ملف النقل السياحي، وإعمال الصلاحيات التي يخولها له دستور المملكة المغربية والقوانين الجاري بها العمل من أجل دعم وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي في جهودها المهمة لإيجاد حلول جذرية لأزمة القطاع.

وتعربت الفدرالية عن امتنانها الكبير للمجهود الواضح الذي تقوم بها الوزيرة وطاقمها، مشيرة في الوقت ذاته، أن السبب الرئيسي للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع النقل السياحي اليوم، هو عدم تحمل المجموعة المهنية للبنوك مسؤوليتها رغم توقيعها على عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020-2022، وعدم وفائها بالمضامين التي وقعت عليها باسم الأبناك ومؤسسات التمويل، وهو ما جعل قرارات لجنة اليقظة لا تطبق على أرض الواقع.

وعبرت المراسلة عن خشية الفدرالية من تكرار نفس المسار ونفس الخذلان من الهيئة الممثلة للقطاع البنكي، خصوصا بعد التماطل الكبير الذي أبدته الهيئة المذكورة إلى جانب الجمعية المهنية لشركات التمويل، وتسبب هذا التماطل في عرقلة الجهود التي تقوم بها الوزيرة، مما يعود على القطاع بأضرار جسيمة وعلى المهنيين بضغط نفسي رهيب، تخشى الفدرالية أن يتسبب في إعادة المهنيين إلى الشارع للاحتجاج.

كما أشارت المراسلة الى محاولة القطاع البنكي ربح الوقت بالتماطل وإطالة مدة التشاور ما كبد قطاع النقل السياحي مزيدا من الخسائر الفادحة، مضيفة أن مؤسسات التمويل والمؤسسات البنكية لم تتوقف عن جر مقاولات النقل السياحي إلى القضاء بالرغم من التزامها للوزيرة بإيجاد حل ووعودها للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بعدم اللجوء للقضاء.

وذكرت المراسلة رئيس الحكومة أن قطاع النقل السياحي الذي لم يعد يتحمل ولا يوما واحدا من إغلاق الحدود وتوقيف العمل، يحتاج تدخله العاجل والفوري على عدة مستويات خصوصا فيما يتعلق بالضرائب والإجراءات المواكبة لقرارات الإغلاق وغيرها من الملفات العالقة التي تود الفدرالية مناقشتها مع رئيس الحكومة في اجتماع تطالب بتحديد موعد عاجل له.