وطني

الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تستنكر سلوك الرئيس التونسي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 أغسطس 2022

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها لإقدام رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بمناسبة احتضان بلاده لقمة"تيكاد8"، على تنظيم استقبال رسمي لزعيم جبهة "البوليساريو" الإنفصالية بالمطار بعد دعوته ما يسمى بالجمهورية الصحراوية إلى قمة افريقية يابانية، وهي الدعوة التي استنكرتها دول افريقية عديدة واستنكرتها اليابان نفسها.وأكد بلاغ للمكتب التنفيذي للفيدرالية أن "هذا الفعل شكل استهدافا للمملكة المغربية وإعلانا صريحا عن موقف معاد لوحدتها الترابية، وكان من الطبيعي أن ينجم عنه رفض مغربي رسمي حازم يتناغم مع غضب شعبي من هذه الطعنة الغادرة وغير المفهومة من طرف الرئيس التونسي".وشدد البلاغ على أن الفيدرالية، التي أعلنت دائما أنها ليست محايدة في القضايا الوطنية، تعتبر المس بالوحدة الترابية عملا مدانا واستهدافا ليس للمغرب فقط، ولكن لهذا الحلم المغاربي الوحدوي الذي لا يمكن أن يبنى على التقسيم والتفتيت والمناورة.وسجل أن الفيدرالية سبق لها خلال ندوة أقامتها بوجدة في فبراير 2021، أن وجهت نداء إلى الزميلات والزملاء في الدول المغاربية، وإلى النخب المستنيرة عموما، من أجل العمل الحثيث على إعلاء كلمة التقارب ونبذ خطابات التفرقة، والكف عن إذكاء أسباب العداء.وعادت الفيدرالية هذا العام، يضيف المصدر ذاته، بمناسبة ندوة أخرى أقامتها في مدينة الداخلة المغربية، لتجديد التأكيد على الأفق المغاربي المشترك، وعلى ضرورة الإنتصار للوحدة.وأبرز أن كل هذه النداءات والمبادرات من طرف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تتأكد اليوم مصداقيتها وضرورتها وراهنيتها والحاجة إليها، وهي تستحضرها هنا لتنبه إلى واجب رفض المناورات التي تحاك ضد وحدة المغرب الكبير من خلال ضرب وحدة دوله واستهداف سيادتها، وهذا تماما ما تجسد اليوم في خطوة الرئيس التونسي ضد المملكة المغربية.وشددت على أن الرد المغربي القوي والصارم على هذا الإستهداف، وتعبير مختلف القوى والهيئات الوطنيةوكل مكونات الشعب المغربي عن غضبها ورفضها للسلوك العدائي للرئاسة التونسية، هو رد لمملكة مست في وحدتها الترابية، وهي من تعرضت للمناورة وليس العكس، ولهذا تستغرب الفيدرالية لما تنشره بعض وسائل الإعلام التونسية ومنظماتها المهنية هذه الأيام، حيث تنتقد الصحافة المغربية، فقط لأنها انتصرت لوطنها ووحدته الترابية وكرامته.وذكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الزميلات والزملاء في تونس بأن "ميثاق أخلاقيات مغاربي كان قد جرى التوقيع عليه عام 2012 بمدينة الحمامات بتونس وكنا طرفا فيه، وهو ما يفرض عليهم الإبتعاد عن التشنجات والتجاذبات العقيمة وعما يتناقض مع مسؤوليتنا الإجتماعية ودورنا كمساهمين في ترجمة الطموحات المشروعة لشعوبنا".وأكد البلاغ أن الفيدرالية تعتبر أن مسؤولية المؤسسات الإعلامية في الدول المغاربية هي أن تربط خطوطها التحريرية والإنسانية برابط الدفاع عن المستقبل واحترام وحدة الدول وأن تدرك أهمية دورها في الإصطفاف إلى جانب تطلعات وطموحات الشعوب من أجل الكرامة والديموقراطية والوحدة والتقدم.وخلص إلى أن "الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إذ تستحضر كل نداءاتها السابقة، فانها تعيد التأكيد بقوة على مركزية الوحدة الترابية لبلادنا والقضايا العليا لوطننا في كامل مواقفها ومقارباتها وعلاقاتها، وتجدد النداء للإعلاميين في البلدان المغاربية، وخصوصا في الشقيقة تونس الآن، للإنتصار للموضوعية السياسية والأخلاقية والمهنية، والحرص على احترام الإحساس الوطني للشعب المغربي".

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن استنكارها لإقدام رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بمناسبة احتضان بلاده لقمة"تيكاد8"، على تنظيم استقبال رسمي لزعيم جبهة "البوليساريو" الإنفصالية بالمطار بعد دعوته ما يسمى بالجمهورية الصحراوية إلى قمة افريقية يابانية، وهي الدعوة التي استنكرتها دول افريقية عديدة واستنكرتها اليابان نفسها.وأكد بلاغ للمكتب التنفيذي للفيدرالية أن "هذا الفعل شكل استهدافا للمملكة المغربية وإعلانا صريحا عن موقف معاد لوحدتها الترابية، وكان من الطبيعي أن ينجم عنه رفض مغربي رسمي حازم يتناغم مع غضب شعبي من هذه الطعنة الغادرة وغير المفهومة من طرف الرئيس التونسي".وشدد البلاغ على أن الفيدرالية، التي أعلنت دائما أنها ليست محايدة في القضايا الوطنية، تعتبر المس بالوحدة الترابية عملا مدانا واستهدافا ليس للمغرب فقط، ولكن لهذا الحلم المغاربي الوحدوي الذي لا يمكن أن يبنى على التقسيم والتفتيت والمناورة.وسجل أن الفيدرالية سبق لها خلال ندوة أقامتها بوجدة في فبراير 2021، أن وجهت نداء إلى الزميلات والزملاء في الدول المغاربية، وإلى النخب المستنيرة عموما، من أجل العمل الحثيث على إعلاء كلمة التقارب ونبذ خطابات التفرقة، والكف عن إذكاء أسباب العداء.وعادت الفيدرالية هذا العام، يضيف المصدر ذاته، بمناسبة ندوة أخرى أقامتها في مدينة الداخلة المغربية، لتجديد التأكيد على الأفق المغاربي المشترك، وعلى ضرورة الإنتصار للوحدة.وأبرز أن كل هذه النداءات والمبادرات من طرف الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تتأكد اليوم مصداقيتها وضرورتها وراهنيتها والحاجة إليها، وهي تستحضرها هنا لتنبه إلى واجب رفض المناورات التي تحاك ضد وحدة المغرب الكبير من خلال ضرب وحدة دوله واستهداف سيادتها، وهذا تماما ما تجسد اليوم في خطوة الرئيس التونسي ضد المملكة المغربية.وشددت على أن الرد المغربي القوي والصارم على هذا الإستهداف، وتعبير مختلف القوى والهيئات الوطنيةوكل مكونات الشعب المغربي عن غضبها ورفضها للسلوك العدائي للرئاسة التونسية، هو رد لمملكة مست في وحدتها الترابية، وهي من تعرضت للمناورة وليس العكس، ولهذا تستغرب الفيدرالية لما تنشره بعض وسائل الإعلام التونسية ومنظماتها المهنية هذه الأيام، حيث تنتقد الصحافة المغربية، فقط لأنها انتصرت لوطنها ووحدته الترابية وكرامته.وذكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الزميلات والزملاء في تونس بأن "ميثاق أخلاقيات مغاربي كان قد جرى التوقيع عليه عام 2012 بمدينة الحمامات بتونس وكنا طرفا فيه، وهو ما يفرض عليهم الإبتعاد عن التشنجات والتجاذبات العقيمة وعما يتناقض مع مسؤوليتنا الإجتماعية ودورنا كمساهمين في ترجمة الطموحات المشروعة لشعوبنا".وأكد البلاغ أن الفيدرالية تعتبر أن مسؤولية المؤسسات الإعلامية في الدول المغاربية هي أن تربط خطوطها التحريرية والإنسانية برابط الدفاع عن المستقبل واحترام وحدة الدول وأن تدرك أهمية دورها في الإصطفاف إلى جانب تطلعات وطموحات الشعوب من أجل الكرامة والديموقراطية والوحدة والتقدم.وخلص إلى أن "الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إذ تستحضر كل نداءاتها السابقة، فانها تعيد التأكيد بقوة على مركزية الوحدة الترابية لبلادنا والقضايا العليا لوطننا في كامل مواقفها ومقارباتها وعلاقاتها، وتجدد النداء للإعلاميين في البلدان المغاربية، وخصوصا في الشقيقة تونس الآن، للإنتصار للموضوعية السياسية والأخلاقية والمهنية، والحرص على احترام الإحساس الوطني للشعب المغربي".



اقرأ أيضاً
مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة